ROSE
30-05-2011, 07:31 AM
مليارا دولار لشراء سندات خزانة مصرية..
العطية لـ"الشرق": خريطة طريق قطرية - مصرية للتعاون المشترك
القاهرة-الشرق:
قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي انه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا على أن يكون أداء وعمل وحركة ونتائج اللجنة القطرية- المصرية المشتركة غير تقليدية، معتبرا ما تسفر عنه بمثابة خارطة طريق أو بالأحرى وثيقة تنفيذ لما يتم التوافق بشأنه خاصة في ظل طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال في حوار لـ "الشرق" انه تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة على المدى الطويل وفي مقدمتها مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم وتقدر كلفته بحوالي 9 مليارات دولار ومشروع إقامة ميناء بمنطقة الملاحات بالإسكندرية الذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم، مشيرا الى ان المشروع الأول سيسهم في توفير حوالي مليون فرصة عمل فضلا عن مساهمته في تنمية المناطق المحيطة به، أما مشروع الملاحات فسوف يوفر — وفقا للدراسات المبدئية — حوالي 200 ألف فرصة عمل.
وقال ان الحكومة القطرية رصدت مبلغا في حدود ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية وفقا لشروط سيتم الاتفاق عليها .
التفاصيل
قررنا فتح الأسواق القطرية أمام شركات مصر واستيعاب المزيد من عمالتها.. خالد العطية: قطر ومصر حددتا خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك
سمو الأمير بادر إلى توجيه الدعم للشركات المصرية لدخول السوق القطري
مشروعاتنا في مصر كانت بعيدة عن صيغة الأمر المباشر من السلطات الرسمية ومطمئنون تماما لوضعنا الراهن
قطر رصدت ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية على أربع دفعات
حاوره من القاهرة-العزب الطيب:
العلاقات القطرية المصرية على أعتاب فتح جديد ينقلها من حالة الثبات إلى منطقة الحيوية والفعل وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين أمس الأول والتي ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي عضو مجلس الوزراء فيها الجانب القطري بينما ترأست السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الجانب المصري. ورغم أن بعض أشكال التعاون كانت قائمة بين البلدين الشقيقين غير أن التناقضات
والتباينات في المواقف والسياسات قلصت إلى حد كبير من فعاليتها فبلغت في أحيان كثيرة درجات متدنية، ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر أتيح لهذا التعاون أن يستعيد قدرا من عافيته، فقد كانت قطر من أوائل الدول التي بادرت بإعلان انحيازها لخيار الشعب المصري وهو ما تجلى في بيان رسمي صدر عن الدوحة بعد ساعات قليلة من تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة وكان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أول قائد خليجي يزور القاهرة في أعقاب الثورة في مطلع مايو الجاري ويعقد مباحثات قمة مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهي الزيارة التي دشنت المرحلة المغايرة في علاقات الدوحة والقاهرة وسبقتها زيارة مهمة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري للدوحة في نهاية أبريل الماضي لبحث كل ما يتعلق بطبيعة المرحلة الجديدة في العلاقات القطرية المصرية وتداعيات ثورة 25 يناير وتساؤلات أخرى تتعلق بدور الدوحة في دعم هذه الثورة وغيرها من ثورات العرب. التقت ء سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وناقشت معه آفاق التعاون الذي يلوح الآن في أفق العلاقات المصرية القطرية، وفق متغيرات ثورة 25 يناير.
◄إلى أي مدى تشعر بالارتياح لنتائج الاجتماع الأول للجنة الفنية القطرية المصرية المشتركة الذي عقد أمس الأول بالقاهرة؟
► دعني ألفت النظر في البداية إلى أنني اتفقت مع السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي ترأست الجانب المصري في هذا الاجتماع على أن يكون أداء وعمل وحركة ونتائج هذه اللجنة غير تقليدية واعتبار ما تسفر عنه بمثابة خارطة طريق أو بالأحرى وثيقة تنفيذ لما يتم التوافق بشأنه خاصة في ظل طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي ننظر إليها بحق بحسبانها ثورة للأمة العربية كلها أعادت مصر إلى الأمة وأعادت الأمة إلى مصر فضلا عن كونها تمثل بداية تشكيل مصر الجديدة.
وفي ضوء هذه الحقيقة الساطعة توافقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على البدء بتلبية الاحتياجات العاجلة لمصر ثم النظر في المتطلبات البعيدة المدى وفي هذا السياق اتفقنا على تفعيل الجوانب المتعلقة بالاستثمار بين البلدين خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل المشروعات الاستثمارية التي بدأت في فترات سابقة لكنها تعطلت لسبب أو لآخر نتيجة توغل البيروقراطية وقد قمنا في هذا الصدد بوضع حزمة من الحلول للمشكلات التي واجهت هذه المشروعات وبمجرد بدء تشغيلها فإنه ستكون لها نتائج ملموسة على نحو سريع وبالذات على صعيد توفير فرص العمل وتحريك بعض القطاعات الاقتصادية لأنها مشروعات ضخمة ومنتشرة في شرم الشيخ والغردقة والقاهرة وكلها تتعلق بقطاع التطوير العقاري.
كما اتفقنا على المدى الطويل على تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة وفي مقدمتها مشروع ميناء شرق بورسعيد والذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم وتقدر كلفته بحوالي ٩ مليارات دولار ومشروع إقامة ميناء بمنطقة الملاحات بالإسكندرية والذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم والذي ستقل تكلفته عن كلفة مشروع بورسعيد بسبب صغر حجمه وفي تقديري فإن عنصر التكلفة لأي من هذين المشروعين لا ينطوي على أهمية خاصة ولكن ما سوف يترتب عليهما من مردود على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فبالنسبة للمشروع الأول سيسهم في توفير حوالي مليون فرصة عمل فضلا عن مساهمته في تنمية المناطق المحيطة به أما مشروع الملاحات فسوف يوفر وفقا للدراسات المبدئية حوالي ٢٠٠ ألف فرصة عمل.
◄ هل لديك رقم محدد عن حجم الاستثمارات القطرية في مصر؟
► ليس بمقدوري الآن تقديم رقم دقيق بيد أنها تقدر على وجه العموم بمليارات الدولارات وهي تنتشر كما ذكرت في مناطق كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة وقد تمكنا من تذليل العديد من المشكلات التي كانت تعترض هذه المشاريع وبالذات فيما يتصل بالحصول على التراخيص بعد بروز معوقات بيروقراطية خلال الفترة التي سبقت قيام الثورة المصرية وذلك بالنسبة لمشروعات منطقة الغردقة أما مشروعات شرم الشيخ فقد نجحنا مع الجانب المصري في إنهاء مشكلاتها على نحو لا يتعارض مع قوانين الدولة أو شروط المزايدات الدولية التي كنا نتنافس فيها للفوز بها.
◄هل أفهم من ذلك أن قطر كانت تدخل في المزايدات أو المناقصات الدولية للحصول على المشروعات الاستثمارية ولم تلجأ إلى صيغة الأمر المباشر من الوزارات والجهات الرسمية كما حدث مع بعض الاستثمارات العربية الأخرى؟
► هذا بالضبط ما كان يحدث فكل ما حصلت عليه قطر من أراض لإقامة مشروعاتها الاستثمارية عليها كان يتم عبر المزايدات أو المناقصات التي تعتمد على عنصر المنافسة من خلال تقديم أفضل الشروط وضمن قواعد تضمن الشفافية والوضوح.
◄لاحظت أن نتائج اللجنة المشتركة لم تتوقف على الدخول في مشروعات ذات طابع ثنائي وإنما امتدت إلى الدخول في شراكات خارجية فما سر ذلك؟
► هذا صحيح فقد اتفقنا في اللجنة على تأسيس شركة قطرية مصرية للاستثمار في القارة الإفريقية نظرا لما تتسم به من فرص واعدة في كافة المجالات ويجري حاليا تحديد رأسمالها وأسلوب تحركها والقطاعات التي ستعمل فيها كما تم الاتفاق على شركة أخرى تتخصص في الاستثمار في السودان الشقيق بفعل الأهمية الاستثنائية له بالنسبة لكل من مصر وقطر.
◄تردد أن هناك تفكيرا لإنشاء شركة مشتركة للاستثمار في قطاع غزة أو المساهمة في إعادة إعماره خاصة مع بدء تشغيل مصر لمعبر رفح بشكل دائم فما صحة ذلك؟
► نحن نتمنى بالفعل القيام بخطوات مشتركة للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بيد أن ذلك يتطلب أن نتمكن من تجاوز المعوقات التي يثيرها الطرف الآخر وأقصد به إسرائيل ومن جهتنا فنحن ننظر إلى الخطوة المصرية بتشغيل معبر رفح بشكل دائم باعتبارها خطوة جبارة تصب في منحى يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في القطاع ويوفر متنفسا للحياة الكريمة له.
◄ علمت أن هناك توجها قويا للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي المصري من جانب قطر لدعم هذا القطاع في أعقاب ثورة يناير فما طبيعة هذا التوجه؟
► لقد رصدت الحكومة القطرية مبلغا في حدود ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية وفقا لشروط سيتم الاتفاق عليها وبمقتضى ذلك فإن قطر سوق تقوم بدفع ٥٠٠ مليون دولار سنويا على مدى أربع سنوات.
◄ ما تأثير مثل هذه الخطوة على الاقتصاد المصري؟
► هي تدعم بشكل مباشر الاقتصاد المصري من خلال تحريك وتحفيز وتشجيع السوق المالي والمشاريع العديدة التي تهيئ المزيد من فرص العمل وتدوير
الاستثمارات.
◄ هل ترى أنه بوسع ثورة الخامس والعشرين أن تهيئ فرصا أفضل للاستثمار وللحراك الاقتصادي في مصر؟
► بالتأكيد فهي ثورة الشعب كله وفي الطليعة منه الشباب لذلك فإن جميع فئات الشعب المصري ستكون حارسة وحامية لهذه الثورة ومكاسبها كما أن هذه الثورة أفرزت سلطة جديدة تراقب جودة العمل ومعدلات الأداء وتوفر الحكم الرشيد ودولة القانون وكل ذلك يعني توافر أجواء ومناخات أفضل لحركة الاستثمار خاصة الخارجي ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر كانت من أوائل الدول العربية التي سارعت بمد أيديها لمصر في أعقاب نجاح الثورة ولعلك تذكر أن أول بيان تأييد للثورة صدر من قطر بعد ساعات قليلة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ولا يتوقف تحركنا على القيام باستثمارات قطرية في مصر بل ندفع ونشجع الآخرين في المنطقة العربية للحضور إلى مصر والاستثمار فيها بدون خوف أو وجل أو هواجس وألفت في هذا الصدد إلى أن سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يبدي اهتماما خاصا بهذه المسألة لذلك كان في عجلة من أمره لحث الجهات المعنية في الحكومة القطرية للإسراع في دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر وذلك لما لها من مكانة وقامة عالية لديه فضلا عن ثقته اللا محدودة في العصر الجديد في مصر وهو عصر الشفافية والحكم الرشيد.
◄ ثمة مشكلات تعرضت لها بعض الاستثمارات العربية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فهل أثار ذلك قلقا لدى الحكومة القطرية فيما يتعلق بتدفق استثماراتها إليها في الآونة الأخيرة؟
► إننا ننظر دوما إلى مصر باعتبارها القلب النابض للأمة العربية ومتابعتنا لوقائع الثورة وما أحدثته حتى الآن من حراك يجعلنا على قدر من اليقين بأنها قادرة على تحقيق طموحاتنا في "مصر الجديدة" وأستطيع أن أؤكد أنه لم يكن لدى القيادة القطرية وبالذات سمو الأمير أدنى شك في إمكانية تعرض الاستثمارات القطرية في حال تدفقها لأي من المخاطر فهناك ثقة مطلقة في القيادة المصرية الجديدة.
◄ هل تم وضع ضوابط سواء في اجتماع اللجنة المشتركة أو خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بما يحول دون تأثر الاستثمارات المشتركة بأي تداعيات أو خلافات سياسية قد تقع بين البلدين مثلما كان الحال في الماضي؟
► لاشك أنه مع انبثاق "مصر الجديدة "في أعقاب الثورة سيبدو جليا الاحتكام إلى محددات الدولة المدنية من سلطة القانون والشفافية وبالتالي فإن كل اتفاق نبرمه مع الجهات المعنية في مصر سواء حكومية أو شبه حكومية أو خاصة سيخضع لقواعد معينة تنسجم مع هذه المحددات ومن ثم فإننا على قدر كبير من الاطمئنان من أنه لن توجد ثمة هزات على هذا الصعيد يمكن أن تؤثر على العلاقات الاستثمارية.
◄إلى أي مدى ستكون السوق القطرية مفتوحة أمام الشركات المصرية؟
► سمو الأمير هو أول من بادر خلال لقاء القمة مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في مطلع شهر مايو الجاري إلى توجيه كل الدعم للشركات المصرية لتدخل السوق القطري وقد طلبنا ذلك بالفعل من الشركات الكبرى وعرضنا عليها مشروعا حيويا للمساهمة فيه وهو مشروع بناء ميناء الدوحة الجديد ووعدنا بتوفير كل التيسيرات ومقومات التحفيز والتشجيع سواء فيما يتعلق بالخدمات والمرافق فضلا عن الحوافر الضريبية والتي يمكن القول معها إن قطر باتت جنة على الأرض رغم كونها تدخل ضمن محددات المناطق الحرة.
◄ وماذا عن العمالة المصرية هل ثمة توسيع لدائرة الاستفادة من خبراتها في المشروعات القطرية الجديدة، خاصة في ظل ما تردد عن استعداد قطر لاستيعاب ٢٥٠ ألف عامل مصري خاصة بعد عودة الآلاف من ليبيا؟
► كل هذا صحيح ونحن ندعم هذا التوجه على كل المستويات لاسيَّما أن الجالية المصرية تحظى بالسمعة الطيبة والاحترام لذلك فإن دخولها لا يتطلب إجراءات معقدة وإنما يتسم بالتلقائية في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها قطر سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل بوضوح لدينا توجه إستراتيجي لفتح الباب أمام المزيد من العمالة المصرية في قطر.
◄هل ستسعى قطر إلى حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة؟
► ثمة قناعة قوية لدينا بأن عافية مصر هي عافية لكل العرب وليس في ذلك أي مجال للمجاملة ولكنها حقيقة أكدتها وقائع التاريخ ومن جهتنا فإننا سنسعى من دون شك إلى حث دول المجلس الشقيقة على توسيع قاعدة استثماراتها في مصر.
◄ طرحت الدول الثماني الكبرى في العالم خلال قمتها الأخيرة في مدينة دوفيل بفرنسا خطة لدعم كل من مصر وتونس خلال المرحلة تقدر بـ 40 مليار دولار واشترطت مساهمة دول الخليج فيها فهل تعتقد في إمكانية مساهمة هذه الدول في هذه الخطة الطموحة؟
► دعني أتحدث عن قطر التي أنتمي إليها فسمو الأمير لم ينتظر أي مبادرة أو خطة سواء من الدول الثماني الكبرى أو غيرها لكنه سارع بتقديم مبادرته لدعم البلدين الشقيقين مصر وتونس وأشير في هذا الصدد إلى أن زيارتي كانت مقررة لهما قبل إقرار خطة الدول الثماني الكبرى والتحرك القطري في هذا الاتجاه نابع من قناعة مؤداها أن الشعبين المصري والتونسي يستحقان أن يقف بجوارهما ويساندهما الأشقاء العرب وفي الصدارة منهم الخليجيون بيد أن نصيحتي لحكومتي البلدين هو أن تسارعا إلى وضع آليات محددة لتنفيذ مقررات قمة دوفيل قبل أن تذوب في الحبر الذي كتبت به أو تختفي جدران مكاتب المسؤولين.
العطية لـ"الشرق": خريطة طريق قطرية - مصرية للتعاون المشترك
القاهرة-الشرق:
قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير التعاون الدولي انه تم الاتفاق خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا على أن يكون أداء وعمل وحركة ونتائج اللجنة القطرية- المصرية المشتركة غير تقليدية، معتبرا ما تسفر عنه بمثابة خارطة طريق أو بالأحرى وثيقة تنفيذ لما يتم التوافق بشأنه خاصة في ظل طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال في حوار لـ "الشرق" انه تم الاتفاق على تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة على المدى الطويل وفي مقدمتها مشروع ميناء شرق بورسعيد الذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم وتقدر كلفته بحوالي 9 مليارات دولار ومشروع إقامة ميناء بمنطقة الملاحات بالإسكندرية الذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم، مشيرا الى ان المشروع الأول سيسهم في توفير حوالي مليون فرصة عمل فضلا عن مساهمته في تنمية المناطق المحيطة به، أما مشروع الملاحات فسوف يوفر — وفقا للدراسات المبدئية — حوالي 200 ألف فرصة عمل.
وقال ان الحكومة القطرية رصدت مبلغا في حدود ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية وفقا لشروط سيتم الاتفاق عليها .
التفاصيل
قررنا فتح الأسواق القطرية أمام شركات مصر واستيعاب المزيد من عمالتها.. خالد العطية: قطر ومصر حددتا خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك
سمو الأمير بادر إلى توجيه الدعم للشركات المصرية لدخول السوق القطري
مشروعاتنا في مصر كانت بعيدة عن صيغة الأمر المباشر من السلطات الرسمية ومطمئنون تماما لوضعنا الراهن
قطر رصدت ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية على أربع دفعات
حاوره من القاهرة-العزب الطيب:
العلاقات القطرية المصرية على أعتاب فتح جديد ينقلها من حالة الثبات إلى منطقة الحيوية والفعل وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين أمس الأول والتي ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي عضو مجلس الوزراء فيها الجانب القطري بينما ترأست السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الجانب المصري. ورغم أن بعض أشكال التعاون كانت قائمة بين البلدين الشقيقين غير أن التناقضات
والتباينات في المواقف والسياسات قلصت إلى حد كبير من فعاليتها فبلغت في أحيان كثيرة درجات متدنية، ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر أتيح لهذا التعاون أن يستعيد قدرا من عافيته، فقد كانت قطر من أوائل الدول التي بادرت بإعلان انحيازها لخيار الشعب المصري وهو ما تجلى في بيان رسمي صدر عن الدوحة بعد ساعات قليلة من تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة وكان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أول قائد خليجي يزور القاهرة في أعقاب الثورة في مطلع مايو الجاري ويعقد مباحثات قمة مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهي الزيارة التي دشنت المرحلة المغايرة في علاقات الدوحة والقاهرة وسبقتها زيارة مهمة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري للدوحة في نهاية أبريل الماضي لبحث كل ما يتعلق بطبيعة المرحلة الجديدة في العلاقات القطرية المصرية وتداعيات ثورة 25 يناير وتساؤلات أخرى تتعلق بدور الدوحة في دعم هذه الثورة وغيرها من ثورات العرب. التقت ء سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وناقشت معه آفاق التعاون الذي يلوح الآن في أفق العلاقات المصرية القطرية، وفق متغيرات ثورة 25 يناير.
◄إلى أي مدى تشعر بالارتياح لنتائج الاجتماع الأول للجنة الفنية القطرية المصرية المشتركة الذي عقد أمس الأول بالقاهرة؟
► دعني ألفت النظر في البداية إلى أنني اتفقت مع السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي ترأست الجانب المصري في هذا الاجتماع على أن يكون أداء وعمل وحركة ونتائج هذه اللجنة غير تقليدية واعتبار ما تسفر عنه بمثابة خارطة طريق أو بالأحرى وثيقة تنفيذ لما يتم التوافق بشأنه خاصة في ظل طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي ننظر إليها بحق بحسبانها ثورة للأمة العربية كلها أعادت مصر إلى الأمة وأعادت الأمة إلى مصر فضلا عن كونها تمثل بداية تشكيل مصر الجديدة.
وفي ضوء هذه الحقيقة الساطعة توافقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على البدء بتلبية الاحتياجات العاجلة لمصر ثم النظر في المتطلبات البعيدة المدى وفي هذا السياق اتفقنا على تفعيل الجوانب المتعلقة بالاستثمار بين البلدين خاصة فيما يتعلق بإعادة تشغيل المشروعات الاستثمارية التي بدأت في فترات سابقة لكنها تعطلت لسبب أو لآخر نتيجة توغل البيروقراطية وقد قمنا في هذا الصدد بوضع حزمة من الحلول للمشكلات التي واجهت هذه المشروعات وبمجرد بدء تشغيلها فإنه ستكون لها نتائج ملموسة على نحو سريع وبالذات على صعيد توفير فرص العمل وتحريك بعض القطاعات الاقتصادية لأنها مشروعات ضخمة ومنتشرة في شرم الشيخ والغردقة والقاهرة وكلها تتعلق بقطاع التطوير العقاري.
كما اتفقنا على المدى الطويل على تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة وفي مقدمتها مشروع ميناء شرق بورسعيد والذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم وتقدر كلفته بحوالي ٩ مليارات دولار ومشروع إقامة ميناء بمنطقة الملاحات بالإسكندرية والذي من المتوقع أن يكون من أكبر موانئ العالم والذي ستقل تكلفته عن كلفة مشروع بورسعيد بسبب صغر حجمه وفي تقديري فإن عنصر التكلفة لأي من هذين المشروعين لا ينطوي على أهمية خاصة ولكن ما سوف يترتب عليهما من مردود على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فبالنسبة للمشروع الأول سيسهم في توفير حوالي مليون فرصة عمل فضلا عن مساهمته في تنمية المناطق المحيطة به أما مشروع الملاحات فسوف يوفر وفقا للدراسات المبدئية حوالي ٢٠٠ ألف فرصة عمل.
◄ هل لديك رقم محدد عن حجم الاستثمارات القطرية في مصر؟
► ليس بمقدوري الآن تقديم رقم دقيق بيد أنها تقدر على وجه العموم بمليارات الدولارات وهي تنتشر كما ذكرت في مناطق كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة وقد تمكنا من تذليل العديد من المشكلات التي كانت تعترض هذه المشاريع وبالذات فيما يتصل بالحصول على التراخيص بعد بروز معوقات بيروقراطية خلال الفترة التي سبقت قيام الثورة المصرية وذلك بالنسبة لمشروعات منطقة الغردقة أما مشروعات شرم الشيخ فقد نجحنا مع الجانب المصري في إنهاء مشكلاتها على نحو لا يتعارض مع قوانين الدولة أو شروط المزايدات الدولية التي كنا نتنافس فيها للفوز بها.
◄هل أفهم من ذلك أن قطر كانت تدخل في المزايدات أو المناقصات الدولية للحصول على المشروعات الاستثمارية ولم تلجأ إلى صيغة الأمر المباشر من الوزارات والجهات الرسمية كما حدث مع بعض الاستثمارات العربية الأخرى؟
► هذا بالضبط ما كان يحدث فكل ما حصلت عليه قطر من أراض لإقامة مشروعاتها الاستثمارية عليها كان يتم عبر المزايدات أو المناقصات التي تعتمد على عنصر المنافسة من خلال تقديم أفضل الشروط وضمن قواعد تضمن الشفافية والوضوح.
◄لاحظت أن نتائج اللجنة المشتركة لم تتوقف على الدخول في مشروعات ذات طابع ثنائي وإنما امتدت إلى الدخول في شراكات خارجية فما سر ذلك؟
► هذا صحيح فقد اتفقنا في اللجنة على تأسيس شركة قطرية مصرية للاستثمار في القارة الإفريقية نظرا لما تتسم به من فرص واعدة في كافة المجالات ويجري حاليا تحديد رأسمالها وأسلوب تحركها والقطاعات التي ستعمل فيها كما تم الاتفاق على شركة أخرى تتخصص في الاستثمار في السودان الشقيق بفعل الأهمية الاستثنائية له بالنسبة لكل من مصر وقطر.
◄تردد أن هناك تفكيرا لإنشاء شركة مشتركة للاستثمار في قطاع غزة أو المساهمة في إعادة إعماره خاصة مع بدء تشغيل مصر لمعبر رفح بشكل دائم فما صحة ذلك؟
► نحن نتمنى بالفعل القيام بخطوات مشتركة للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بيد أن ذلك يتطلب أن نتمكن من تجاوز المعوقات التي يثيرها الطرف الآخر وأقصد به إسرائيل ومن جهتنا فنحن ننظر إلى الخطوة المصرية بتشغيل معبر رفح بشكل دائم باعتبارها خطوة جبارة تصب في منحى يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في القطاع ويوفر متنفسا للحياة الكريمة له.
◄ علمت أن هناك توجها قويا للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي المصري من جانب قطر لدعم هذا القطاع في أعقاب ثورة يناير فما طبيعة هذا التوجه؟
► لقد رصدت الحكومة القطرية مبلغا في حدود ملياري دولار لشراء سندات خزينة مصرية وفقا لشروط سيتم الاتفاق عليها وبمقتضى ذلك فإن قطر سوق تقوم بدفع ٥٠٠ مليون دولار سنويا على مدى أربع سنوات.
◄ ما تأثير مثل هذه الخطوة على الاقتصاد المصري؟
► هي تدعم بشكل مباشر الاقتصاد المصري من خلال تحريك وتحفيز وتشجيع السوق المالي والمشاريع العديدة التي تهيئ المزيد من فرص العمل وتدوير
الاستثمارات.
◄ هل ترى أنه بوسع ثورة الخامس والعشرين أن تهيئ فرصا أفضل للاستثمار وللحراك الاقتصادي في مصر؟
► بالتأكيد فهي ثورة الشعب كله وفي الطليعة منه الشباب لذلك فإن جميع فئات الشعب المصري ستكون حارسة وحامية لهذه الثورة ومكاسبها كما أن هذه الثورة أفرزت سلطة جديدة تراقب جودة العمل ومعدلات الأداء وتوفر الحكم الرشيد ودولة القانون وكل ذلك يعني توافر أجواء ومناخات أفضل لحركة الاستثمار خاصة الخارجي ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر كانت من أوائل الدول العربية التي سارعت بمد أيديها لمصر في أعقاب نجاح الثورة ولعلك تذكر أن أول بيان تأييد للثورة صدر من قطر بعد ساعات قليلة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ولا يتوقف تحركنا على القيام باستثمارات قطرية في مصر بل ندفع ونشجع الآخرين في المنطقة العربية للحضور إلى مصر والاستثمار فيها بدون خوف أو وجل أو هواجس وألفت في هذا الصدد إلى أن سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يبدي اهتماما خاصا بهذه المسألة لذلك كان في عجلة من أمره لحث الجهات المعنية في الحكومة القطرية للإسراع في دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر وذلك لما لها من مكانة وقامة عالية لديه فضلا عن ثقته اللا محدودة في العصر الجديد في مصر وهو عصر الشفافية والحكم الرشيد.
◄ ثمة مشكلات تعرضت لها بعض الاستثمارات العربية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فهل أثار ذلك قلقا لدى الحكومة القطرية فيما يتعلق بتدفق استثماراتها إليها في الآونة الأخيرة؟
► إننا ننظر دوما إلى مصر باعتبارها القلب النابض للأمة العربية ومتابعتنا لوقائع الثورة وما أحدثته حتى الآن من حراك يجعلنا على قدر من اليقين بأنها قادرة على تحقيق طموحاتنا في "مصر الجديدة" وأستطيع أن أؤكد أنه لم يكن لدى القيادة القطرية وبالذات سمو الأمير أدنى شك في إمكانية تعرض الاستثمارات القطرية في حال تدفقها لأي من المخاطر فهناك ثقة مطلقة في القيادة المصرية الجديدة.
◄ هل تم وضع ضوابط سواء في اجتماع اللجنة المشتركة أو خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بما يحول دون تأثر الاستثمارات المشتركة بأي تداعيات أو خلافات سياسية قد تقع بين البلدين مثلما كان الحال في الماضي؟
► لاشك أنه مع انبثاق "مصر الجديدة "في أعقاب الثورة سيبدو جليا الاحتكام إلى محددات الدولة المدنية من سلطة القانون والشفافية وبالتالي فإن كل اتفاق نبرمه مع الجهات المعنية في مصر سواء حكومية أو شبه حكومية أو خاصة سيخضع لقواعد معينة تنسجم مع هذه المحددات ومن ثم فإننا على قدر كبير من الاطمئنان من أنه لن توجد ثمة هزات على هذا الصعيد يمكن أن تؤثر على العلاقات الاستثمارية.
◄إلى أي مدى ستكون السوق القطرية مفتوحة أمام الشركات المصرية؟
► سمو الأمير هو أول من بادر خلال لقاء القمة مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في مطلع شهر مايو الجاري إلى توجيه كل الدعم للشركات المصرية لتدخل السوق القطري وقد طلبنا ذلك بالفعل من الشركات الكبرى وعرضنا عليها مشروعا حيويا للمساهمة فيه وهو مشروع بناء ميناء الدوحة الجديد ووعدنا بتوفير كل التيسيرات ومقومات التحفيز والتشجيع سواء فيما يتعلق بالخدمات والمرافق فضلا عن الحوافر الضريبية والتي يمكن القول معها إن قطر باتت جنة على الأرض رغم كونها تدخل ضمن محددات المناطق الحرة.
◄ وماذا عن العمالة المصرية هل ثمة توسيع لدائرة الاستفادة من خبراتها في المشروعات القطرية الجديدة، خاصة في ظل ما تردد عن استعداد قطر لاستيعاب ٢٥٠ ألف عامل مصري خاصة بعد عودة الآلاف من ليبيا؟
► كل هذا صحيح ونحن ندعم هذا التوجه على كل المستويات لاسيَّما أن الجالية المصرية تحظى بالسمعة الطيبة والاحترام لذلك فإن دخولها لا يتطلب إجراءات معقدة وإنما يتسم بالتلقائية في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها قطر سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل بوضوح لدينا توجه إستراتيجي لفتح الباب أمام المزيد من العمالة المصرية في قطر.
◄هل ستسعى قطر إلى حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة القادمة؟
► ثمة قناعة قوية لدينا بأن عافية مصر هي عافية لكل العرب وليس في ذلك أي مجال للمجاملة ولكنها حقيقة أكدتها وقائع التاريخ ومن جهتنا فإننا سنسعى من دون شك إلى حث دول المجلس الشقيقة على توسيع قاعدة استثماراتها في مصر.
◄ طرحت الدول الثماني الكبرى في العالم خلال قمتها الأخيرة في مدينة دوفيل بفرنسا خطة لدعم كل من مصر وتونس خلال المرحلة تقدر بـ 40 مليار دولار واشترطت مساهمة دول الخليج فيها فهل تعتقد في إمكانية مساهمة هذه الدول في هذه الخطة الطموحة؟
► دعني أتحدث عن قطر التي أنتمي إليها فسمو الأمير لم ينتظر أي مبادرة أو خطة سواء من الدول الثماني الكبرى أو غيرها لكنه سارع بتقديم مبادرته لدعم البلدين الشقيقين مصر وتونس وأشير في هذا الصدد إلى أن زيارتي كانت مقررة لهما قبل إقرار خطة الدول الثماني الكبرى والتحرك القطري في هذا الاتجاه نابع من قناعة مؤداها أن الشعبين المصري والتونسي يستحقان أن يقف بجوارهما ويساندهما الأشقاء العرب وفي الصدارة منهم الخليجيون بيد أن نصيحتي لحكومتي البلدين هو أن تسارعا إلى وضع آليات محددة لتنفيذ مقررات قمة دوفيل قبل أن تذوب في الحبر الذي كتبت به أو تختفي جدران مكاتب المسؤولين.