ROSE
30-05-2011, 07:34 AM
اقتصادية "الشورى" ترفض فتح الوكالات للخليجيين
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رفضت السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتح وكالات تجارية في قطر، وذلك في توصيتها إلى المجلس حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن مجلس الشورى سوف يبحث في هذه التوصية خلال جلسته الأسبوعية التي يعقدها اليوم الاثنين، للوصول إلى قرار بشأن تلك التعديلات.
وعلمت "الشرق" أن التعديلات المرتقبة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر تمنح لمواطني دول التعاون الراغبين بالاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية في السوق المحلي امتيازات غير مسبوقة.
ووفقا لمعلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر واسعة الإطلاع، فإن تلك التعديلات ستسمح للمواطنين الخليجيين بممارسة تجارة الجملة.
التفاصيل
في توصية يصوت عليها المجلس في جلسته العادية اليوم..اللجنة الاقتصادية في"الشورى" ترفض فتح الوكالات التجارية للخليجيين
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد رفضت السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتح وكالات تجارية في قطر، وذلك في توصيتها إلى المجلس حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن مجلس الشورى سوف يبحث في هذه التوصية خلال جلسته الأسبوعية التي يعقدها اليوم الاثنين، للوصول إلى قرار بشأن تلك التعديلات.
وعلمت "الشرق" أن التعديلات المرتقبة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر تمنح لمواطني دول التعاون الراغبين بالاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية في السوق المحلي امتيازات غير مسبوقة في أي وقت مضى.
ووفقا لمعلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر واسعة الإطلاع، فإن تلك التعديلات ستسمح للمواطنين الخليجيين بممارسة تجارة الجملة من خلال افتتاح أكثر من محل تجاري في قطر، في حين يلزمهم القانون الحالي بممارسة تجارة التجزئة من خلال افتتاح محل واحد فقط.
كما أن تلك التعديلات ستسمح للخليجيين بالعمل في السوق المحلي كشركات وليس كأفراد فقط كما ينص القانون المعمول به حاليا.
وفي حال تم إقرار التعديلات المنتظرة، سيكون بإمكان الخليجيين ممارسة الأنشطة التجارية في السوق القطري كأفراد أو شركات، كما سيتمكنون من ممارسة نشاط تجارة الجملة لأول مرة.
ويشترط القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر على الخليجيين الذين يريدون ممارسة العمل التجاري في السوق المحلي أن يكونوا مقيمين في قطر، لكن التعديلات المنتظرة ستلغي هذا الشرط.
وغير ذلك، تقول المصادر إن التعديلات الجديدة على القانون ربما تفتح باب الوكالات التجارية للمواطنين الخليجيين فقط بعد أن رفض مجلس الشورى في وقت سابق من هذا الشهر فتح هذا النشاط على مصراعيه لغير القطريين.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قد عقدت اجتماعين لها في 16 و24 مايو الجاري برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست التعديلات المقترحة على أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر، وحضر الاجتماع الثاني للجنة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الأعمال والتجارة والذي قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع التعديلات الجديدة على القانون، وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة.
وقالت المصادر لـ "الشرق" إن اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ليس لديها تحفظ على تعديلات القانون المرتقبة إلا ما يتعلق منها بفتح الوكالات التجارية للخليجيين، حيث ترى اللجنة أن توقيت فتح الوكالات ليس بالمناسب حاليا، إلا إذا كان ذلك مرتبطا بالتزامات قطر تجاه دول التعاون وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول التعاون في عام 2003، ولكن بحسب ما تفرضه "المعاملة بالمثل".
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رفضت السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتح وكالات تجارية في قطر، وذلك في توصيتها إلى المجلس حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن مجلس الشورى سوف يبحث في هذه التوصية خلال جلسته الأسبوعية التي يعقدها اليوم الاثنين، للوصول إلى قرار بشأن تلك التعديلات.
وعلمت "الشرق" أن التعديلات المرتقبة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر تمنح لمواطني دول التعاون الراغبين بالاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية في السوق المحلي امتيازات غير مسبوقة.
ووفقا لمعلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر واسعة الإطلاع، فإن تلك التعديلات ستسمح للمواطنين الخليجيين بممارسة تجارة الجملة.
التفاصيل
في توصية يصوت عليها المجلس في جلسته العادية اليوم..اللجنة الاقتصادية في"الشورى" ترفض فتح الوكالات التجارية للخليجيين
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد رفضت السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتح وكالات تجارية في قطر، وذلك في توصيتها إلى المجلس حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر.
وتشير معلومات "الشرق" إلى أن مجلس الشورى سوف يبحث في هذه التوصية خلال جلسته الأسبوعية التي يعقدها اليوم الاثنين، للوصول إلى قرار بشأن تلك التعديلات.
وعلمت "الشرق" أن التعديلات المرتقبة على القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر تمنح لمواطني دول التعاون الراغبين بالاستثمار وممارسة الأنشطة التجارية في السوق المحلي امتيازات غير مسبوقة في أي وقت مضى.
ووفقا لمعلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر واسعة الإطلاع، فإن تلك التعديلات ستسمح للمواطنين الخليجيين بممارسة تجارة الجملة من خلال افتتاح أكثر من محل تجاري في قطر، في حين يلزمهم القانون الحالي بممارسة تجارة التجزئة من خلال افتتاح محل واحد فقط.
كما أن تلك التعديلات ستسمح للخليجيين بالعمل في السوق المحلي كشركات وليس كأفراد فقط كما ينص القانون المعمول به حاليا.
وفي حال تم إقرار التعديلات المنتظرة، سيكون بإمكان الخليجيين ممارسة الأنشطة التجارية في السوق القطري كأفراد أو شركات، كما سيتمكنون من ممارسة نشاط تجارة الجملة لأول مرة.
ويشترط القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر على الخليجيين الذين يريدون ممارسة العمل التجاري في السوق المحلي أن يكونوا مقيمين في قطر، لكن التعديلات المنتظرة ستلغي هذا الشرط.
وغير ذلك، تقول المصادر إن التعديلات الجديدة على القانون ربما تفتح باب الوكالات التجارية للمواطنين الخليجيين فقط بعد أن رفض مجلس الشورى في وقت سابق من هذا الشهر فتح هذا النشاط على مصراعيه لغير القطريين.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى قد عقدت اجتماعين لها في 16 و24 مايو الجاري برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست التعديلات المقترحة على أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر، وحضر الاجتماع الثاني للجنة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الأعمال والتجارة والذي قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع التعديلات الجديدة على القانون، وأجاب عن استفسارات أعضاء اللجنة.
وقالت المصادر لـ "الشرق" إن اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ليس لديها تحفظ على تعديلات القانون المرتقبة إلا ما يتعلق منها بفتح الوكالات التجارية للخليجيين، حيث ترى اللجنة أن توقيت فتح الوكالات ليس بالمناسب حاليا، إلا إذا كان ذلك مرتبطا بالتزامات قطر تجاه دول التعاون وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول التعاون في عام 2003، ولكن بحسب ما تفرضه "المعاملة بالمثل".