ابوسعود
30-05-2011, 07:58 AM
نسخـــة : الحوار العام (( الادارة )) (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=7286069#post7286069)
يلتقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمجتمع الأعمال المحلي غدا الثلاثاء، وذلك خلال اللقاء التشاوري الخامس الذي من المنتظر أن ينظر في أقل من 18 قضية جديدة تهم قطاع الأعمال المحلي، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، حسب ما رصدته «العرب» من مجتمع الأعمال.
وكان معالي رئيس الوزراء قد عقد 4 اجتماعات تشاورية تمت خلالها مناقشة أكثر من 105 أسئلة طرحها رجال الأعمال وتناولت العديد من مشاكل القطاع الخاص. ووصف رجال الأعمال اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء بالعادة الجيدة، حيث يعكس اهتمام معاليه بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والاستماع إلى آراء رجال الأعمال والاستجابة لمطالبهم وسط حضور كافة أعضاء الحكومة والهيئات الرسمية وشبه الحكومية المتداخلة.
ويحمل اللقاء التشاوري الخامس حزمة من الموضوعات ذات نكهة خاصة ممزوجة بمونديال 2022، والإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد، ومن بين الموضوعات التي تلقتها الغرفة من رجال الأعمال قضايا تدور حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركات القطرية في مشروعات المونديال والشفافية في طرح المناقصات الحكومية، ونقص الأراضي الصناعية وموضوع فتح الوكالات التجارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقضايا استقدام العمالة الوافدة، وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تعتبر من الأولويات بالنسبة للقطاع الخاص التي حاولنا من خلال هذا الملف طرحها عشية لقاء رئيس الوزراء.
المنافسة غير المتكافئة
منذ اللقاء التشاوري الأول والقطاع الخاص لا يزال يطرح هذه المشكلة، ويعتقد أنه يعاني منافسة غير متوازنة من قبل الشركات المساهمة الكبرى المدعومة من الدولة التي تحظى بمزايا تفاضلية كبيرة، ويرى القطاع الخاص خلال اجتماعاته أن هذه المشكلة قد تفاقمت إلى الدرجة التي تم فيها إقصاء القطاع الخاص كليا ونهائيا عن بعض القطاعات الاقتصادية التي أصبحت حكرا على شركات دون سواها على غرار شركات بروة وكروة وشركات المقاولات التابعة للديار القطرية.
ويعيب القطاع الخاص على هذه الشركات الحكومية قيامها بشراكات كبيرة مع شركات أجنبية في العديد من مشروعات الدولة، رغم قدرة القطاع الخاص المحلي على القيام بها.
قضية التمويل
لا تزال مشكلة امتناع البنوك عن التمويل المشروعات تؤرق جفون المستثمرين، وقد اقترحت لجنة الصناعة في اجتماعها الأخير خفض نسبة الفائدة على القروض الصناعية من %6 إلى %4، ورغم أن الحكومة قامت بتخفيض نسب الفائدة على المستهلكين فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمحيطها الخليجي، ويرى القطاع الخاص أن البنوك تطلب ضمانات شخصية تشمل الورثة أيضا ورهونات تفوق في كثير من الأحيان حجم المبالغ المراد تمويلها، ويرى رجال الأعمال أن مثل هذا الطلب يعتبر تعجيزيا، وقد أسفر اللقاء التشاوري السابق عن حل هذه المشكلة، ولكن إلى الآن لم يتحقق شيء.
واعتبارا لأن البنوك لديها سيولة كبيرة حسب تصريحات رؤسائها وتدخل الدولة في كل مرة تحيط ظروف اقتصادية صعبة بالاقتصادات العالمية، فإنه يجب على البنك المركزي تقديم تعليماته للشركات لإلغاء هذه الضمانات تشجيعا للقيام بالمشاريع مع ترك الضمان للمشروع نفسه.
الوكالات التجارية
قامت الحكومة بالموافقة على فتح الوكالات التجارية الأسبوع الماضي، وهي تناقش حاليا فتحها لغير القطريين. وكان اللقاء التشاوري الأخير قد أفرز ضرورة مراجعة الأسعار نحو الانخفاض، خاصة وكالات السيارات، بيد أنه بعد مرور عام من المناقشات خاصة مع وزارة الأعمال والتجارة، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق المجاورة خاصة قطع الغيار، بيد أن حماية المستهلك أعلنت منذ أيام عن منع توريد بعض قطع الغيار بداية من منتصف سبتمبر المقبل.
ومع ذلك يرى القطاع الخاص القطري أن إبقاء القانون على ما هو عليه هو لصالح الاقتصاد الوطني والتاجر والمواطن العادي، حيث إن الوكيل المحلي استثمر مبالغ طائلة منذ زمن بعيد في هذه الوكالات ويقدم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان وغيرها.
أراضي المخازن
رغم أنه تم توزيع أراض صناعية جديدة استفادت منها نحو 520 شركة لفائدة المخازن المؤقتة وتقع في منطقة بركة العوامر التي سوف تسهم في حل مشكلة نقص المخازن وارتفاع الإيجارات، اعتبارا لأن مساحتها تزيد عن 3 ملايين متر مربع تم توزيعها على الشركات القطرية بمعرفة الغرفة.
بيد أن القطاع الخاص يرى أن الأراضي لا تزال غير كافية، وطالبوا خلال لجنة الصناعة الوزارة المعنية بالنظر في هذه المسألة نظرا لوجود نقص المخازن الذي يعوق استيراد البضائع بالكمية التي تتطلبها السوق.
تسهيلات الصناعة
لا شك أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات المهمة في أي اقتصاد يبحث على التنويع ولا تزال مساهمة هذا القطاع ضعيفة جدا في الاقتصاد المحلي، ولكن هذا القطاع رغم توفير بعض الأراضي لا يزال ينقصه الكثير من التسهيلات.
ومنذ تحول السيد عبدالله بن حمد العطية إلى رئاسة الديوان الأميري، أضحت المسؤولية كبيرة على وزير الطاقة والصناعة الحالي السيد محمد صالح السادة الذي يخصص كل وقته إلى قطاع الطاقة عموما.
وكما هو معلوم فالقطاع الصناعي بحاجة إلى منظومة متكاملة للنهوض به وتطويره وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على القيام باستثمارات صناعية؛ لذلك لا تزال هنالك عقبات أمام تطوير القطاع الصناعي بدءا من غياب الآلية الخاصة بتسيير هذا القطاع، مرورا بنقص الأراضي الصناعية وصعوبة التمويل وارتفاع الفوائد البنكية.
وأشاد القطاع الخاص بالخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال رئاسة وزير الأعمال والتجارة لهذا الجهاز لبحث المعوقات التي تعترض هذا القطاع. أما فيما يتعلق بالأراضي الصناعية فإن الجميع ينتظر مشروع المنطقة الاقتصادية الجديدة في مسيعيد، ولكن مجتمع الأعمال يتساءل عن الجدول الزمني لتجهيز هذه المنطقة من حيث تهيئة الموقع وبدء الأعمال الإنشائية، حيث إن القطاع الخاص القطري يرغب في المشاركة في الأعمال الإنشائية للمنطقة الاقتصادية وكذلك في الاستثمار فيها.
مشاريع المونديال
لا حديث في الشارع القطري ووسط أصحاب الأعمال إلا عن مشاريع المونديال 2022، حيث إن القطاع الخاص القطري يترقب الإعلان عن الخطة العامة لمشروعات المونديال للمساهمة فيها، وعند الاجتماعات المتتالية للجنة المقاولات، فقد بين رجال الأعمال أن الشركات القطرية أثبتت مقدرتها على تنفيذ المشروعات على اختلاف أحجامها، بل إن بعض الشركات القطرية أكملت بعض المشاريع التي فشلت شركات أجنبية في إتمامها، ولكن الحكومة قامت في الفترة الأخيرة من خلال شركة إشغال وغيرها بشراكات مع شركات أجنبية كبرى مثل هوكتيف وفنسي وبن لادن وغيرها بمليارات الريالات، وهو ما جعل القطاع الخاص يتساءل عن حصته من هذه المشاريع وعن ضمان تطبيق معايير الشفافية في طرح المشاريع الكبرى إضافة إلى الآليات التي ستمكن القطاع الخاص من الاستفادة من مثل هذه الشركات.
وطالبت لجنة المقاولات في أكثر من مرة بضرورة طرح هذه المشاريع ضمن مناقصات عامة تدعى لها جميع الشركات، مع ضرورة فرض شركة محلية ضمن المناقصات التي تدخلها الشركات الأجنبية، خصوصا أن بعض المناقصات التي تتضمن مشروعات كبرى تكون المشاركة فيها مكلفة بالنسبة للشركات الوطنية، حيث إن دراسة المناقصة وإعداد الملف الخاص بها يكلف في بعض الأحيان مبالغ باهظة، وهذا المبلغ تخسره الشركات المحلية دون فائدة.
موازنة الدولة
لقد أعلنت الدولة عن أكبر ميزانية في تاريخ دولة قطر التي تصل إلى أكثر من 150 مليار ريال مع الحديث عن مشروعات ضخمة في البنية التحتية، لذلك فإن القطاع الخاص لا يزال ينتظر طرح المشروعات المتعلقة بالميزانية التي من الممكن أن يستفيد منها.
بروة والسيارات المستعملة
قامت شركة بروة منذ مدة قصيرة بإقامة مدينة متكاملة للخدمات والمرافق والسيارات المستعملة، بيد أن تجار السيارات المستعملة يشتكون من تحويلهم إلى مدينة بروة، مؤكدين على أنه سبق أن طالبو بتخصيص أرض للسيارات المستعملة خلال اللقاء التشاوري الرابع حيث تمت الموافقة على تخصيص أرض لتجار السيارات المستعملة، وتم السير بالإجراءات المتعلقة بذلك، ولكن التحول إلى مدينة السيارات التي تقوم شركة بروة العقارية بإنشائها سيكلف -حسب رجال الأعمال- أعباء مادية كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار في مشروع بروة.
العمالة الوافدة
قالت اللجنة المكونة بين الغرفة ووزارة العمل إن أصحاب مكاتب استقدام العمال يشتكون من وجود السوق السوداء في استقدام العمالة من الخارج، رغم وجود مكاتب استقدام مرخصة من الدولة وتقدم ضمانات مالية كبيرة ورسوم سنوية كما أنها ملتزمة، علما أن مكاتب استقدام العمالة هي المسؤولة أمام وزارة العمل إذا حدثت أية مشاكل أو تجاوزات.
من ناحية ثانية، يرى عدد من رجال الأعمال أن العمالة السائبة قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأن هذه العمالة تعد من أخطر القضايا من حيث تأثيراتها السلبية سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية أو الصحية أو الاقتصادية. وطالبت لجنة المقاولات بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بتطبيق القانون، خاصة عند اعتماد هذا القانون عن طريق عقود المقاول بالباطن بحيث يكون موثقة من الجهات الرسمية وموثقة في إدارة السجل العقاري، ويحتفظ المقاول الذي استلم عمالا في شكل إعارة بنسخة من العقد حتى يلتزم أمام جهات التفتيش بأن أمور العامل قانونية.
وطالبت الغرفة بتطبيق ميثاق الشرف للحد من ظاهرة العمالة الهاربة، مع ضرورة الالتزام بالمنافسة المشروعة بين أصحاب الأعمال، وعدم تشغيل أي عامل إلا بعد موافقة صاحب العمل والجهات المختصة، وتطبيق النظم والقوانين والأعراف المعمول بها بدولة قطر، خاصة قانوني العمل والتجارة.
ويشغل قطاع الإنشاءات حسب آخر الأرقام الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة نحو 505816 شخصا من إجمالي العاملين في الدولة من غير القطريين، وهو ما يمثل نسبة %42 من القوى العاملة غير القطرية، وهو بالتالي أكبر قطاع تشغيلي للعمالة الأجنبية.
الشراكة بين العام والخاص
لقد أصبح موضوع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مطلبا للجميع نظرا لأهميته في تنظيم العملية الاقتصادية وإدارتها، حيث هناك رغبة شديدة من رجال الأعمال لتحقيق هذه الشراكة بحيث يقوم كل قطاع بدوره، وذلك بأن تقوم الحكومة بدورها التشريعي والرقابي، ويقوم القطاع الخاص بدوره في تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق، ورغم وجود أكثر من لجنة تشارك فيها غرفة التجارة خاصة مع وزارتي الأعمال والتجارة والطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، إضافة إلى الشراكة مع وزارة العمل، بيد أن النتائج لا تبدو مرضية لعديد من رجال الأعمال.
المشاريع الكبرى
تقوم الدولة حاليا بمشروعات حيوية مثل مطار الدوحة الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد ومشروع سكك حديد قطر أو غيرها من المرافق الأخرى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن خلال اللقاء التشاوري الأخير أن مشروع سكك الحديد سيوفر أعمالا تصل إلى 80 مليار ريال إضافة إلى الميناء والمطار.
بيد أن رجال الأعمال يرون أن القطاع الخاص لم يستفد إلى حد الآن من هذه المشاريع، وهو يتطلع إلى المشاركة في إدارة الخدمات في هذه المشروعات من خلال طرح مناقصات في الغرض.
مساندة الاستثمار الخارجي
طرحت لجنة الصناعة في اجتماعها الأخير أن تساند الشركات القطرية الخاصة الأذرع الاستثمارية للدولة مثل شركة الديار التي ما فتئت تبرم صفقات ضخمة وتفوز بمشاريع كبيرة خارجة. ويوجد العديد من الشركات المحلية القادرة على القيام بالخدمات المساندة؛ لذلك فقد طالب عدد من رجال الأعمال بإيجاد آلية معينة لإقامة شراكات حقيقية بين الأذرع الحكومية وشركات المقاولات المحلية الخاصة حتى تتمكن من الاحتكاك بالشركات العالمية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
نقص المحلات التجارية
يشتكي مجتمع الأعمال من نقص واضح في عدد المحلات التجارية في الدوحة خصوصا بالنسبة للمحلات الصغيرة، رغم وجود طلب كبير عليها نتيجة التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، وفي ظل ذلك تصاعدت القيمة الإيجارية، وبرزت ظاهرة ارتفاع خلو التجاري بشكل كبير مع العلم أن هناك العديد من المناطق تم هدمها للمصلحة العامة، وهو ما دفع بعض المستثمرين ورجال الأعمال بفتح شوارع تجارية جديدة لسد النقص الواضح في المحلات التجارية وإعادة التوازن لقطاع المحلات التجارية، وبما يخدم العملية الاقتصادية في البلاد.
إلى ذلك يشتكي كثير من الإغلاقات المرورية التي يشهدها عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مرافق الخدمات نتيجة الأعمال الإنشائية، وهو ما جعلها تتضرر وتصاب بالكساد، وهو ما جعل هؤلاء التجار يطالبون بتعويضات جراء الخسائر الكبيرة.
إنشاء مدينة زراعية
طالبت لجنة الزراعة والبيئة التي بدأت أعمالها العام الحالي بإنشاء مدينة زراعية أسوة بالمنطقة الصناعية حيث تشمل كافة الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي، إضافة إلى إقامة صناعات غذائية مصاحبة. كما طالبت اللجنة بإنشاء شركة مساهمة لخدمات الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية، حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات التي تحتاجها في القطاعات الثلاث من دعم فني والاستشارات لأصحاب المزارع.
أسعار الكهرباء
يشتكي أصحاب الأعمال في المزارع المنتجة من ارتفاع تسعيرة الكهرباء مما يثقل كاهل المزارعين المنتجين حيث يصل كيلووات في الساعة إلى 11 درهما، وهو نفس سعر الفنادق والأماكن السياحية. ويطالب المزارعون بالموافقة على خصم أسعار الكهرباء لتصل إلى 5 دراهم أو أقل وذلك تشجيعا للمزارعين.
يلتقي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمجتمع الأعمال المحلي غدا الثلاثاء، وذلك خلال اللقاء التشاوري الخامس الذي من المنتظر أن ينظر في أقل من 18 قضية جديدة تهم قطاع الأعمال المحلي، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد، حسب ما رصدته «العرب» من مجتمع الأعمال.
وكان معالي رئيس الوزراء قد عقد 4 اجتماعات تشاورية تمت خلالها مناقشة أكثر من 105 أسئلة طرحها رجال الأعمال وتناولت العديد من مشاكل القطاع الخاص. ووصف رجال الأعمال اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء بالعادة الجيدة، حيث يعكس اهتمام معاليه بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص والاستماع إلى آراء رجال الأعمال والاستجابة لمطالبهم وسط حضور كافة أعضاء الحكومة والهيئات الرسمية وشبه الحكومية المتداخلة.
ويحمل اللقاء التشاوري الخامس حزمة من الموضوعات ذات نكهة خاصة ممزوجة بمونديال 2022، والإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد، ومن بين الموضوعات التي تلقتها الغرفة من رجال الأعمال قضايا تدور حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركات القطرية في مشروعات المونديال والشفافية في طرح المناقصات الحكومية، ونقص الأراضي الصناعية وموضوع فتح الوكالات التجارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقضايا استقدام العمالة الوافدة، وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تعتبر من الأولويات بالنسبة للقطاع الخاص التي حاولنا من خلال هذا الملف طرحها عشية لقاء رئيس الوزراء.
المنافسة غير المتكافئة
منذ اللقاء التشاوري الأول والقطاع الخاص لا يزال يطرح هذه المشكلة، ويعتقد أنه يعاني منافسة غير متوازنة من قبل الشركات المساهمة الكبرى المدعومة من الدولة التي تحظى بمزايا تفاضلية كبيرة، ويرى القطاع الخاص خلال اجتماعاته أن هذه المشكلة قد تفاقمت إلى الدرجة التي تم فيها إقصاء القطاع الخاص كليا ونهائيا عن بعض القطاعات الاقتصادية التي أصبحت حكرا على شركات دون سواها على غرار شركات بروة وكروة وشركات المقاولات التابعة للديار القطرية.
ويعيب القطاع الخاص على هذه الشركات الحكومية قيامها بشراكات كبيرة مع شركات أجنبية في العديد من مشروعات الدولة، رغم قدرة القطاع الخاص المحلي على القيام بها.
قضية التمويل
لا تزال مشكلة امتناع البنوك عن التمويل المشروعات تؤرق جفون المستثمرين، وقد اقترحت لجنة الصناعة في اجتماعها الأخير خفض نسبة الفائدة على القروض الصناعية من %6 إلى %4، ورغم أن الحكومة قامت بتخفيض نسب الفائدة على المستهلكين فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمحيطها الخليجي، ويرى القطاع الخاص أن البنوك تطلب ضمانات شخصية تشمل الورثة أيضا ورهونات تفوق في كثير من الأحيان حجم المبالغ المراد تمويلها، ويرى رجال الأعمال أن مثل هذا الطلب يعتبر تعجيزيا، وقد أسفر اللقاء التشاوري السابق عن حل هذه المشكلة، ولكن إلى الآن لم يتحقق شيء.
واعتبارا لأن البنوك لديها سيولة كبيرة حسب تصريحات رؤسائها وتدخل الدولة في كل مرة تحيط ظروف اقتصادية صعبة بالاقتصادات العالمية، فإنه يجب على البنك المركزي تقديم تعليماته للشركات لإلغاء هذه الضمانات تشجيعا للقيام بالمشاريع مع ترك الضمان للمشروع نفسه.
الوكالات التجارية
قامت الحكومة بالموافقة على فتح الوكالات التجارية الأسبوع الماضي، وهي تناقش حاليا فتحها لغير القطريين. وكان اللقاء التشاوري الأخير قد أفرز ضرورة مراجعة الأسعار نحو الانخفاض، خاصة وكالات السيارات، بيد أنه بعد مرور عام من المناقشات خاصة مع وزارة الأعمال والتجارة، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة جدا مقارنة بالأسواق المجاورة خاصة قطع الغيار، بيد أن حماية المستهلك أعلنت منذ أيام عن منع توريد بعض قطع الغيار بداية من منتصف سبتمبر المقبل.
ومع ذلك يرى القطاع الخاص القطري أن إبقاء القانون على ما هو عليه هو لصالح الاقتصاد الوطني والتاجر والمواطن العادي، حيث إن الوكيل المحلي استثمر مبالغ طائلة منذ زمن بعيد في هذه الوكالات ويقدم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان وغيرها.
أراضي المخازن
رغم أنه تم توزيع أراض صناعية جديدة استفادت منها نحو 520 شركة لفائدة المخازن المؤقتة وتقع في منطقة بركة العوامر التي سوف تسهم في حل مشكلة نقص المخازن وارتفاع الإيجارات، اعتبارا لأن مساحتها تزيد عن 3 ملايين متر مربع تم توزيعها على الشركات القطرية بمعرفة الغرفة.
بيد أن القطاع الخاص يرى أن الأراضي لا تزال غير كافية، وطالبوا خلال لجنة الصناعة الوزارة المعنية بالنظر في هذه المسألة نظرا لوجود نقص المخازن الذي يعوق استيراد البضائع بالكمية التي تتطلبها السوق.
تسهيلات الصناعة
لا شك أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات المهمة في أي اقتصاد يبحث على التنويع ولا تزال مساهمة هذا القطاع ضعيفة جدا في الاقتصاد المحلي، ولكن هذا القطاع رغم توفير بعض الأراضي لا يزال ينقصه الكثير من التسهيلات.
ومنذ تحول السيد عبدالله بن حمد العطية إلى رئاسة الديوان الأميري، أضحت المسؤولية كبيرة على وزير الطاقة والصناعة الحالي السيد محمد صالح السادة الذي يخصص كل وقته إلى قطاع الطاقة عموما.
وكما هو معلوم فالقطاع الصناعي بحاجة إلى منظومة متكاملة للنهوض به وتطويره وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على القيام باستثمارات صناعية؛ لذلك لا تزال هنالك عقبات أمام تطوير القطاع الصناعي بدءا من غياب الآلية الخاصة بتسيير هذا القطاع، مرورا بنقص الأراضي الصناعية وصعوبة التمويل وارتفاع الفوائد البنكية.
وأشاد القطاع الخاص بالخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال رئاسة وزير الأعمال والتجارة لهذا الجهاز لبحث المعوقات التي تعترض هذا القطاع. أما فيما يتعلق بالأراضي الصناعية فإن الجميع ينتظر مشروع المنطقة الاقتصادية الجديدة في مسيعيد، ولكن مجتمع الأعمال يتساءل عن الجدول الزمني لتجهيز هذه المنطقة من حيث تهيئة الموقع وبدء الأعمال الإنشائية، حيث إن القطاع الخاص القطري يرغب في المشاركة في الأعمال الإنشائية للمنطقة الاقتصادية وكذلك في الاستثمار فيها.
مشاريع المونديال
لا حديث في الشارع القطري ووسط أصحاب الأعمال إلا عن مشاريع المونديال 2022، حيث إن القطاع الخاص القطري يترقب الإعلان عن الخطة العامة لمشروعات المونديال للمساهمة فيها، وعند الاجتماعات المتتالية للجنة المقاولات، فقد بين رجال الأعمال أن الشركات القطرية أثبتت مقدرتها على تنفيذ المشروعات على اختلاف أحجامها، بل إن بعض الشركات القطرية أكملت بعض المشاريع التي فشلت شركات أجنبية في إتمامها، ولكن الحكومة قامت في الفترة الأخيرة من خلال شركة إشغال وغيرها بشراكات مع شركات أجنبية كبرى مثل هوكتيف وفنسي وبن لادن وغيرها بمليارات الريالات، وهو ما جعل القطاع الخاص يتساءل عن حصته من هذه المشاريع وعن ضمان تطبيق معايير الشفافية في طرح المشاريع الكبرى إضافة إلى الآليات التي ستمكن القطاع الخاص من الاستفادة من مثل هذه الشركات.
وطالبت لجنة المقاولات في أكثر من مرة بضرورة طرح هذه المشاريع ضمن مناقصات عامة تدعى لها جميع الشركات، مع ضرورة فرض شركة محلية ضمن المناقصات التي تدخلها الشركات الأجنبية، خصوصا أن بعض المناقصات التي تتضمن مشروعات كبرى تكون المشاركة فيها مكلفة بالنسبة للشركات الوطنية، حيث إن دراسة المناقصة وإعداد الملف الخاص بها يكلف في بعض الأحيان مبالغ باهظة، وهذا المبلغ تخسره الشركات المحلية دون فائدة.
موازنة الدولة
لقد أعلنت الدولة عن أكبر ميزانية في تاريخ دولة قطر التي تصل إلى أكثر من 150 مليار ريال مع الحديث عن مشروعات ضخمة في البنية التحتية، لذلك فإن القطاع الخاص لا يزال ينتظر طرح المشروعات المتعلقة بالميزانية التي من الممكن أن يستفيد منها.
بروة والسيارات المستعملة
قامت شركة بروة منذ مدة قصيرة بإقامة مدينة متكاملة للخدمات والمرافق والسيارات المستعملة، بيد أن تجار السيارات المستعملة يشتكون من تحويلهم إلى مدينة بروة، مؤكدين على أنه سبق أن طالبو بتخصيص أرض للسيارات المستعملة خلال اللقاء التشاوري الرابع حيث تمت الموافقة على تخصيص أرض لتجار السيارات المستعملة، وتم السير بالإجراءات المتعلقة بذلك، ولكن التحول إلى مدينة السيارات التي تقوم شركة بروة العقارية بإنشائها سيكلف -حسب رجال الأعمال- أعباء مادية كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار في مشروع بروة.
العمالة الوافدة
قالت اللجنة المكونة بين الغرفة ووزارة العمل إن أصحاب مكاتب استقدام العمال يشتكون من وجود السوق السوداء في استقدام العمالة من الخارج، رغم وجود مكاتب استقدام مرخصة من الدولة وتقدم ضمانات مالية كبيرة ورسوم سنوية كما أنها ملتزمة، علما أن مكاتب استقدام العمالة هي المسؤولة أمام وزارة العمل إذا حدثت أية مشاكل أو تجاوزات.
من ناحية ثانية، يرى عدد من رجال الأعمال أن العمالة السائبة قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأن هذه العمالة تعد من أخطر القضايا من حيث تأثيراتها السلبية سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية أو الصحية أو الاقتصادية. وطالبت لجنة المقاولات بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بتطبيق القانون، خاصة عند اعتماد هذا القانون عن طريق عقود المقاول بالباطن بحيث يكون موثقة من الجهات الرسمية وموثقة في إدارة السجل العقاري، ويحتفظ المقاول الذي استلم عمالا في شكل إعارة بنسخة من العقد حتى يلتزم أمام جهات التفتيش بأن أمور العامل قانونية.
وطالبت الغرفة بتطبيق ميثاق الشرف للحد من ظاهرة العمالة الهاربة، مع ضرورة الالتزام بالمنافسة المشروعة بين أصحاب الأعمال، وعدم تشغيل أي عامل إلا بعد موافقة صاحب العمل والجهات المختصة، وتطبيق النظم والقوانين والأعراف المعمول بها بدولة قطر، خاصة قانوني العمل والتجارة.
ويشغل قطاع الإنشاءات حسب آخر الأرقام الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة نحو 505816 شخصا من إجمالي العاملين في الدولة من غير القطريين، وهو ما يمثل نسبة %42 من القوى العاملة غير القطرية، وهو بالتالي أكبر قطاع تشغيلي للعمالة الأجنبية.
الشراكة بين العام والخاص
لقد أصبح موضوع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام مطلبا للجميع نظرا لأهميته في تنظيم العملية الاقتصادية وإدارتها، حيث هناك رغبة شديدة من رجال الأعمال لتحقيق هذه الشراكة بحيث يقوم كل قطاع بدوره، وذلك بأن تقوم الحكومة بدورها التشريعي والرقابي، ويقوم القطاع الخاص بدوره في تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق، ورغم وجود أكثر من لجنة تشارك فيها غرفة التجارة خاصة مع وزارتي الأعمال والتجارة والطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، إضافة إلى الشراكة مع وزارة العمل، بيد أن النتائج لا تبدو مرضية لعديد من رجال الأعمال.
المشاريع الكبرى
تقوم الدولة حاليا بمشروعات حيوية مثل مطار الدوحة الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد ومشروع سكك حديد قطر أو غيرها من المرافق الأخرى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن خلال اللقاء التشاوري الأخير أن مشروع سكك الحديد سيوفر أعمالا تصل إلى 80 مليار ريال إضافة إلى الميناء والمطار.
بيد أن رجال الأعمال يرون أن القطاع الخاص لم يستفد إلى حد الآن من هذه المشاريع، وهو يتطلع إلى المشاركة في إدارة الخدمات في هذه المشروعات من خلال طرح مناقصات في الغرض.
مساندة الاستثمار الخارجي
طرحت لجنة الصناعة في اجتماعها الأخير أن تساند الشركات القطرية الخاصة الأذرع الاستثمارية للدولة مثل شركة الديار التي ما فتئت تبرم صفقات ضخمة وتفوز بمشاريع كبيرة خارجة. ويوجد العديد من الشركات المحلية القادرة على القيام بالخدمات المساندة؛ لذلك فقد طالب عدد من رجال الأعمال بإيجاد آلية معينة لإقامة شراكات حقيقية بين الأذرع الحكومية وشركات المقاولات المحلية الخاصة حتى تتمكن من الاحتكاك بالشركات العالمية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
نقص المحلات التجارية
يشتكي مجتمع الأعمال من نقص واضح في عدد المحلات التجارية في الدوحة خصوصا بالنسبة للمحلات الصغيرة، رغم وجود طلب كبير عليها نتيجة التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، وفي ظل ذلك تصاعدت القيمة الإيجارية، وبرزت ظاهرة ارتفاع خلو التجاري بشكل كبير مع العلم أن هناك العديد من المناطق تم هدمها للمصلحة العامة، وهو ما دفع بعض المستثمرين ورجال الأعمال بفتح شوارع تجارية جديدة لسد النقص الواضح في المحلات التجارية وإعادة التوازن لقطاع المحلات التجارية، وبما يخدم العملية الاقتصادية في البلاد.
إلى ذلك يشتكي كثير من الإغلاقات المرورية التي يشهدها عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مرافق الخدمات نتيجة الأعمال الإنشائية، وهو ما جعلها تتضرر وتصاب بالكساد، وهو ما جعل هؤلاء التجار يطالبون بتعويضات جراء الخسائر الكبيرة.
إنشاء مدينة زراعية
طالبت لجنة الزراعة والبيئة التي بدأت أعمالها العام الحالي بإنشاء مدينة زراعية أسوة بالمنطقة الصناعية حيث تشمل كافة الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي، إضافة إلى إقامة صناعات غذائية مصاحبة. كما طالبت اللجنة بإنشاء شركة مساهمة لخدمات الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية، حيث تقدم الشركة العديد من الخدمات التي تحتاجها في القطاعات الثلاث من دعم فني والاستشارات لأصحاب المزارع.
أسعار الكهرباء
يشتكي أصحاب الأعمال في المزارع المنتجة من ارتفاع تسعيرة الكهرباء مما يثقل كاهل المزارعين المنتجين حيث يصل كيلووات في الساعة إلى 11 درهما، وهو نفس سعر الفنادق والأماكن السياحية. ويطالب المزارعون بالموافقة على خصم أسعار الكهرباء لتصل إلى 5 دراهم أو أقل وذلك تشجيعا للمزارعين.