Love143
08-05-2006, 07:47 AM
ممثلو القطاع الخاص في لجنة السوق يدرسون موقفا جماعيا ضد تدخل الحكومة
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» أن ممثلي القطاع الخاص في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية يتدارسون بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة الكويت التي يمثلها اربعة منهم اتخاذ موقف جماعي من تدخل الحكومة في عمل لجنة السوق بما يهدد استقلالية اللجنة والسوق معا.
وذكرت مصادر في غرفة التجارة والصناعة ان الغرفة طالما نادت باستقلالية السوق المالية والبنك المركزي وستظل على موقفها لان هذه الاستقلالية تخدم الاقتصاد الكويتي وتعزز مكانته وتساهم في تحقيق الاهداف المرجوة من عملية التنمية وجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واثيرت تكهنات عن توجه لدى اعضاء اللجنة الممثلين للقطاع الخاص للتقدم باستقالة جماعية على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء وابلغ به لجنة السوق بالغاء قرار السماح بتحويل اسهم تملكها الشركة الدولية للاستثمار الى كل من الهيئة العامة للاستثمار الصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لهاتين الجهتين.
وذكرت اوساط مطلعة ان اعضاء اللجنة ليسوا بصدد الدفاع عن قضية «الدولية» او عن وجهة نظر السوق ولكنهم امام مبدأ خطير يجب ألا يمر في ضوء ما تعرضت له استقلالية السوق.
وتساءلت الأوساط عن مغزى قرار مجلس الوزراء بالغاء التحويل طالما ان الموضوع منظور امام القضاء والنيابة، داعية في الوقت نفسه الى ان يأخذ القضاء دوره في الموضوع، لانه في حال ايد القضاء قرار السماح بتحويل الاسهم فان الحكومة حينها ستكون في موقف صعب.
واضافت انه طالما ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باحالة الموضوع الى القضاء فلماذا لا يتنظرون، خصوصا ان الحكومة اعتمدت في تمرير قرارها بالغاء التحويل على ممثليها في اللجنة الذي يفترض بهم ان يلتزموا الحياد طالما انهم طرف في الموضوع؟!
الى ذلك ذكرت اوساط قانونية ان قرار الحكومة الذي نقله وزير التجارة والصناعة الى اللجنة غير قابل للتطبيق لاعتبارات عدة اهمها ان قرار السماح بتحويل اسهم «الدولية» الى الهيئة والصندوق يعتبر من ضمن صلاحيات واختصاصات ادارة السوق ووفقا للقواعد المطبقة والمعمول بها، وبالتالي فان الغاءه سيعرض السوق للمساءلة، خصوصا ان ذلك يعني ان هناك خطأ في اتخاذ القرار.
وتابعت الاوساط التي اطلعت على وجه نظر بعض اعضاء اللجنة ونقلا عن مذكرة تم عرضها على لجنة السوق ان الاسهم مودعة لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل، وبالتالي فان لجنة السوق لا تملك حق الغاء قرار السماح بالتحويل.
وتوقعت الاوساط ان تتصاعد المواقف الرافضة للتدخل الحكومي في عمل لجنة السوق، مشيرة الى ان هذا التدخل لم يشمل فقط السوق ولجنته بل امتد الى القضاء الذي ينظر في القضية وقطع شوطا مهما في التحقيق في شأنها.
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» أن ممثلي القطاع الخاص في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية يتدارسون بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة الكويت التي يمثلها اربعة منهم اتخاذ موقف جماعي من تدخل الحكومة في عمل لجنة السوق بما يهدد استقلالية اللجنة والسوق معا.
وذكرت مصادر في غرفة التجارة والصناعة ان الغرفة طالما نادت باستقلالية السوق المالية والبنك المركزي وستظل على موقفها لان هذه الاستقلالية تخدم الاقتصاد الكويتي وتعزز مكانته وتساهم في تحقيق الاهداف المرجوة من عملية التنمية وجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واثيرت تكهنات عن توجه لدى اعضاء اللجنة الممثلين للقطاع الخاص للتقدم باستقالة جماعية على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء وابلغ به لجنة السوق بالغاء قرار السماح بتحويل اسهم تملكها الشركة الدولية للاستثمار الى كل من الهيئة العامة للاستثمار الصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لهاتين الجهتين.
وذكرت اوساط مطلعة ان اعضاء اللجنة ليسوا بصدد الدفاع عن قضية «الدولية» او عن وجهة نظر السوق ولكنهم امام مبدأ خطير يجب ألا يمر في ضوء ما تعرضت له استقلالية السوق.
وتساءلت الأوساط عن مغزى قرار مجلس الوزراء بالغاء التحويل طالما ان الموضوع منظور امام القضاء والنيابة، داعية في الوقت نفسه الى ان يأخذ القضاء دوره في الموضوع، لانه في حال ايد القضاء قرار السماح بتحويل الاسهم فان الحكومة حينها ستكون في موقف صعب.
واضافت انه طالما ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باحالة الموضوع الى القضاء فلماذا لا يتنظرون، خصوصا ان الحكومة اعتمدت في تمرير قرارها بالغاء التحويل على ممثليها في اللجنة الذي يفترض بهم ان يلتزموا الحياد طالما انهم طرف في الموضوع؟!
الى ذلك ذكرت اوساط قانونية ان قرار الحكومة الذي نقله وزير التجارة والصناعة الى اللجنة غير قابل للتطبيق لاعتبارات عدة اهمها ان قرار السماح بتحويل اسهم «الدولية» الى الهيئة والصندوق يعتبر من ضمن صلاحيات واختصاصات ادارة السوق ووفقا للقواعد المطبقة والمعمول بها، وبالتالي فان الغاءه سيعرض السوق للمساءلة، خصوصا ان ذلك يعني ان هناك خطأ في اتخاذ القرار.
وتابعت الاوساط التي اطلعت على وجه نظر بعض اعضاء اللجنة ونقلا عن مذكرة تم عرضها على لجنة السوق ان الاسهم مودعة لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل، وبالتالي فان لجنة السوق لا تملك حق الغاء قرار السماح بالتحويل.
وتوقعت الاوساط ان تتصاعد المواقف الرافضة للتدخل الحكومي في عمل لجنة السوق، مشيرة الى ان هذا التدخل لم يشمل فقط السوق ولجنته بل امتد الى القضاء الذي ينظر في القضية وقطع شوطا مهما في التحقيق في شأنها.