Love143
08-05-2006, 07:58 AM
اعترضوا على عدم استقلالية اللجنة والتراجع عن قرار منظور قضائيا
توجه لاستقالة جماعية لممثلي القطاع الخاص من لجنة السوق »احتجاجا«
كتب الأمير يسري:
نقلت مصادر موثوقة معلومات مؤكدة تتحدث عن توجه ممثلي القطاع الخاص في لجنة السوق الى تقديم استقالة جماعية اعتراضا على قرار اللجنة القاضي بالغاء تحويل اسهم كانت عائدة للشركة الدولية الكويتية للاستثمار الى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لكلا الجهتين.
وتوقعت المعلومات ان تخرج استقالة اعضاء القطاع الخاص في لجنة السوق من حيز التلويح الى الواقع خلال الفترة المقبلة اذا لم يتم المحافظة على حيادية اللجنة من تبعية الحكومة التي يعتبر تدخلها في تصميم في استقلالية اللجنة والتعامل مع قراراتها وفقا لمناظير مهنية ذات سلطة ذاتية.
ووفقا لهذه المصادر فان ممثلي القطاع الخاص في لجنة السوق يبنون موقفهم المعارض لقرار اللجنة في هذا الشأن على قاعدة ان الخلافات والامور المنظورة قضائيا يجب عدم التدخل في مسارها انتظارا للحسم القضائي.
ويعتقد ممثلو القطاع الخاص ان التزام لجنة السوق خلال اجتماعها الاخير برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بطلب مجلس الوزراء بالغاء التحويل من شأنه التشكيك في استقلالية لجنة السوق ويدفع نحو تبعية كاملة للحكومة وهو الامر الذي يرفضه ممثلو القطاع الخاص على اعتبار ان لجنة السوق يجب ان تكون مهنية بعيدا عن الضغوط الحكومية.
ووفقا لقراءات عدد من مراقبي السوق فان تداولات الامس كانت رهينة قرار اللجنة بالغاء التحويل وهو ما ضغط على مؤشر السوق بقوة ودفعه نحو الهبوط الاجباري بمعدل بلغ نحو 262 نقطة جملة واحدة.
واعتبر هؤلاء المراقبون ان قرار الغاء التحويل كان له الكثير من الاثار النفسية على متداولي السوق وخصوصا »الصناع« على اعتبار ان قرارات اللجنة لا تمتلك حصانة التنفيذ اللازمة اضافة الى ان استمرار الخلاف من شأنه التأثير نفسيا على مجموعة استثمارية سيتبعه بالضرورة تبعات سلبية على مستوى كافة الشركات المدرجة.
وعاب هؤلاء المراقبون قرار اللجنة بالغاء التحويل في هذا الوقت الذي بدأ فيه السوق بالكاد التغلب على جراحه بالتعافي معتبرين انه وفقا لهذه التداعيات فان السوق معرض لانتكاسة جديدة لما لهذا القرار من تداعيات نفسية على السوق ومتداولية.
توجه لاستقالة جماعية لممثلي القطاع الخاص من لجنة السوق »احتجاجا«
كتب الأمير يسري:
نقلت مصادر موثوقة معلومات مؤكدة تتحدث عن توجه ممثلي القطاع الخاص في لجنة السوق الى تقديم استقالة جماعية اعتراضا على قرار اللجنة القاضي بالغاء تحويل اسهم كانت عائدة للشركة الدولية الكويتية للاستثمار الى الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لكلا الجهتين.
وتوقعت المعلومات ان تخرج استقالة اعضاء القطاع الخاص في لجنة السوق من حيز التلويح الى الواقع خلال الفترة المقبلة اذا لم يتم المحافظة على حيادية اللجنة من تبعية الحكومة التي يعتبر تدخلها في تصميم في استقلالية اللجنة والتعامل مع قراراتها وفقا لمناظير مهنية ذات سلطة ذاتية.
ووفقا لهذه المصادر فان ممثلي القطاع الخاص في لجنة السوق يبنون موقفهم المعارض لقرار اللجنة في هذا الشأن على قاعدة ان الخلافات والامور المنظورة قضائيا يجب عدم التدخل في مسارها انتظارا للحسم القضائي.
ويعتقد ممثلو القطاع الخاص ان التزام لجنة السوق خلال اجتماعها الاخير برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة بطلب مجلس الوزراء بالغاء التحويل من شأنه التشكيك في استقلالية لجنة السوق ويدفع نحو تبعية كاملة للحكومة وهو الامر الذي يرفضه ممثلو القطاع الخاص على اعتبار ان لجنة السوق يجب ان تكون مهنية بعيدا عن الضغوط الحكومية.
ووفقا لقراءات عدد من مراقبي السوق فان تداولات الامس كانت رهينة قرار اللجنة بالغاء التحويل وهو ما ضغط على مؤشر السوق بقوة ودفعه نحو الهبوط الاجباري بمعدل بلغ نحو 262 نقطة جملة واحدة.
واعتبر هؤلاء المراقبون ان قرار الغاء التحويل كان له الكثير من الاثار النفسية على متداولي السوق وخصوصا »الصناع« على اعتبار ان قرارات اللجنة لا تمتلك حصانة التنفيذ اللازمة اضافة الى ان استمرار الخلاف من شأنه التأثير نفسيا على مجموعة استثمارية سيتبعه بالضرورة تبعات سلبية على مستوى كافة الشركات المدرجة.
وعاب هؤلاء المراقبون قرار اللجنة بالغاء التحويل في هذا الوقت الذي بدأ فيه السوق بالكاد التغلب على جراحه بالتعافي معتبرين انه وفقا لهذه التداعيات فان السوق معرض لانتكاسة جديدة لما لهذا القرار من تداعيات نفسية على السوق ومتداولية.