المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيراوي: الثورات معضلة كبيرة للأسواق التجارية والاستثمارية العالمية



ROSE
31-05-2011, 07:54 AM
شخص تأثيراتها على اداء اقتصاديات الشرق الاوسط والعالم ..
الشيراوي: الثورات معضلة كبيرة للأسواق التجارية والاستثمارية العالمية






حسن ابو عرفات:
أكد السيد محمد شريف محمد حمد الشيراوي, الرئيس التنفيذي لمجموعة الشيراوي والخبير المالى والمنسق السابق لشركةصناعات قطر ان الظروف الحرجة والثورات التي تمر بها معظم الدول العربية ورغم أن هذه الإضطرابات تبدو وكأنها مبرمجة لتشمل تونس ومصر واليمن وسوريا والبحرين والجزائر وربما دول أخرى مستقبلاً فإنها جاءت كالزلزال على شكل فجائي لم تكن أنظمة هذه الدول تتوقعها أو تستوعبها, وقد لحقها كارثة الزلازل في اليابان ومجموعة من الهزات الإقتصادية في دول متفرقة حول العالم مثل أزمة الديون في أوروبا والزيادة في تقلبات أسواق الأوراق المالية وأسعار المعادن والنفط والمواد الغذائية والتي أدت جميعها إلى عدم التيقن والضبابية حول مستقبل الإقتصاد العالمي, كما نتج عن هذه المعطيات تأثيرات مؤلمة جداً على إقتصاديات هذه الدول وعلى وضعها المالي .
وقال فى حوار لـ «الشرق» اوضح الشيراوى بأن هذه الثورات تهدف في مجملها إلى تحقيق العدالة في توزيع الثروات والتخلص من الفساد بجميع أشكاله وتحقيق الحرية والديمقراطية وربما تكون هذه الأهداف قابلة للتحقيق ولكن ليس بين ليلة وضحاها حيث أن الشعوب في الشرق الأوسط لم تعرف معنى للديمقراطية الحقه ولم تعشها من قبل, فهل يعقل أن تتمكن من تطبيقها خلال فترات زمنية قصيرة؟ إن تطبيق هذه الأهداف سيستغرق سنوات طويلة لأنها تتطلب إعادة تأهيل الشعوب التي عانت الكثير من الظلم والقهر والتفرقة في التعامل والفساد و التفرقة العنصرية العائلية أو القبلية والمحسوبيات في بعض الدول وتفضيل الطائفية وظلم الطبقات الحاكمة وتسلطها على مقدرات الشعوب,
كما أنه يتطلب إعادة صياغة لهياكل وأنظمة الحكم والمسئوليات فيه بحيث تلعب شتى الطبقات في المجتمع دورها الفاعل في جميع الجوانب السياسية والإقتصاديه والإجتماعيه مما سيؤدي إلى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه الثورات, كما أنه سيخلق جيل جديد في هذه الشعوب يكون قادرا على مواكبة التطور والإبتكار بحيث يؤدي ذلك إلى الإزدهار الإقتصادي مستقبلا على غرار ما أحرزته بعض الدول الأسيويه مثل الصين والهند وغيرها.فيما يلى نص الحوار .
◄ فى تصوركم ما هو تأثير الثورات في البلدان العربية على إقتصادات دول المنطقة والعالم ككل ؟ :-
► لا شك فإن تأثيراتها كبيرة فدولة مثل مصر دولة مصدرة ومنتجة للنفط والغاز والذهب و تمثل أحد أضخم ممر لناقلات النفط في العالم فقناة السويس تمر بها ناقلات بأحجام مختلفة وهي مقر ترانزيت للنفط بالإضافة إلى أنها ممر للناقلات والبواخر والسفن التجارية التي تمر بها حيث يسير من خلالها مالا يقل عن (3,5 مليون) برميل نفط يومياً هذا بالإضافة إلى أنها سوق إستراتيجي كبير بحكم عدد سكانها والتي تبلغ (85) مليون نسمة تقريباً بالإضافة إلى ثقلها السياسي في الشرق الأوسط وهي تعتبر إحدى أكبر الدول الجاذبة للسياحة بحكم الكم الهائل من الآثار الفرعونية بها بالإضافة إلى أنها من الدول التي تعمل في مجال نقل النفط عن طريق شركة سوميد من خلال الأنابيب عن طريق العين السخنة وبالنسبة لتونس وسوريا رغم محدودية إقتصاداتها إلا أنها دول مهمة سياحياً وزراعياً وتعتبر أسواق جاذبة, كما أن سوريا هي دولة منتجة للنفط ولها تاريخ طويل وتراث يساعدها على أن تكون من الدول الواعده إقتصاديا على مستوى الشرق الأوسط. أما اليمن وليبيا فهي دول منتجة ومصدرة للنفط وغيابهما عن أسواق النفط لفترات طويلة أربكت و سوف تربك أكثر أسواق الطاقة وتربك أسعارها وفي حال إمتدت الثورة لدول أخرى في الشرق الأوسط وخاصة دول رئيسية منتجة للنفط ومشتقاتها أو عاملة في مجال نقل النفط فإنها ستكون كارثة ليس فقط على الدول العربية وإنما على دول العالم جمعاء وعلى الإقتصاد العالمي .
هذه الإضطرابات كانت لها نتائج إقتصادية سالبة وخيمة على إقتصاد دولها وكذلك على إقتصاد بعض دول العالم وقد قدر بعض الإقتصاديون أن هذه الدول العربية خسرت مئات المليارات من الدولارات وخسرت بورصاتها ما يقدر ب (49) مليار دولار بينما خسر الإقتصاد المصري وحده ما يقرب من (90) مليار جنيه منذ إندلاع الثورة وبالطبع تأثرت الإستثمارات الأجنبية والعربية سلباً بشكل كبير .
◄ النمو في الشرق الأوسط
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في الشرق الأوسط إلى (4,1) في المائة هذا العام يمثل إنخفاض قدره (0,5) من (4,6) في المائة عن الذي كان متوقعاً في بداية السنة وفي حالة مصر وتونس يكون النمو (1,0) و ( 1,3) في المائة على التوالي هذا العام كذلك توقع الصندوق بأن يكون النمو بطيئاً في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط بسبب الثورات في الدول السابقة الذكر وإرتفاع أسعار الغذاء والوقود وكذلك إرتفاع مخاطر الديون السيادية وعدم التمكن من الإيفاء بإلتزاماتها ومن المتوقع أن يكون نسبة النمو في هذه الدول بمعدل (2,0) بالمائة هذه السنة .
وقد ذكرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والتي مقرها فرنسا " أن خسائر قطاع الإنترنت خلال الأيام الخمسة التي تم فيها قطع خدمات الإنترنت في مصر بلغت (90 ) مليون دولار وأشارت بأنه سيكون من الصعب جذب شركات أجنبية وطمأنتها بأن شبكة الإتصال ستكون أهلاً للثقة مشيرة إلى أن حجم الخسائر التي لحقت بالإقتصاد المصري باتت كبيرة خصوصاً مع الشلل التام للقطاعات المالية والخدماتية والسياحية وذلك نتيجة إستمرار الإحتجاجات " وكذلك أفاد تحليل إقتصادي لبنك " كريدي اجريكول " أن الثورة كلفت مصر ما لا يقل عن (310) ملايين دولار في اليوم الواحد أثناء أيام الثورة .
بينما أوضحت بعض المصادر الإقتصاديه أن الإستقرار السياسي هو السبب الرئيسي في تدفق الإستثمارات السعودية في مصر وفي ظل غياب هذا الإستقرار فإن الوضع سيتأثر وقد تضطر العديد من رؤوس الأموال إلى الخروج بحثاً عن أسواق أكثر أمناً .
وفي البحرين علقت بعض المصادر بأن القطاع الفندقي والسياحي يعد الأكثر تضرراً حيث يوجد (181) فندقاً يمثل (85%) من إنتاج القطاع السياحي الذي يمثل (17%) من الناتج الإجمالي المحلي
وقد أكد رئيس لجنة قطاع السياحة والخدمات بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد / نبيل كانو أن القطاع الفندقي يمر بمرحلة ركود غير مسبوقة منذ منتصف فبراير الماضي وأن أقصى نسبة إشغال في الفنادق لا تتعدى ال (15%) .
كذلك تم تأجيل سباقات سيارات ( فورملا واحد ) الذي كان مقرراً إستضافته في (13 مارس) الماضي والذي كان يستقطب ( 40 ألف ) شخص سنويا, وكذلك تأثر القطاع المالي الذي كان يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت الأصول التي تمتلكها مصارف البحرين (252 مليار دولار ) هذه الأصول تراجعت إلى (217 مليار دولار ) حتى نهاية (2010 م ) .
وحيث أن العملة البحرينية ( الدينار البحريني ) ترتبط بالدولار وبسبب الأوضاع الراهنة يمكن أن تكون إحتياطاتها من العملات الأجنبية والذهب والتي كانت تبلغ (3,77 مليار دولار ) في عام (2010 م ) قد تأثرت سلباً وبشكل كبير .
◄ البحرين والأزمة
وقد بلغت الخسائر الفورية للناتج المحلي الإجمالي البحريني نحو (200 مليون دولار ) بسبب توقف الإنتاجية أو إنخفاضها نتيجة للأحداث التي مرت بها البحرين .
وهناك أيضاً تأثيرات سلبية محدودة في قطاع النفط ومشتقاته وهذا القطاع يمثل (40%) من العائدات الإحتياطية للبحرين والجدير بالذكر أن مملكة البحرين تنتج حوالي (187 ألف ) برميل من النفط يومياً وكذلك تمتلك مصنع للألمنيوم والذي يعتبر الأكبر في العالم وهو مصنع ( ألبا ) الذي ينتج حوالي (525 ألف ) طن وكذلك منشأة لبناء وإصلاح السفن ( أسري ) كما أنها تمتلك ثاني أكبر ميناء صناعي في العالم بعد ميناء(جبل علي) في إمارة دبي وهو ميناء (الحد) وإذا إستمرت الإحتجاجات والإضطرابات في هذه المملكة فلا شك أنها سوف تتضرر بشكل كبير .
وقد نقل عن بعض المصادر بأن شركة نفط البحرين ( بابكو ) التي تديرها الدولة أنهت خدمات (300) موظف لغيابهم عن العمل خلال فترة الإحتجاجات الأخيرة التي إجتاحت المملكة وذلك من خلال تصريح وزير الطاقة الذي قال أن (293) موظفاً فصلوا من العمل وأن (50) موظفاً رهن التحقيق وأحيل (11) من أعضاء مجلس نقابة العاملين بالشركة إلى النائب العام .
كذلك فقد أفاد مسئولون من شركات ( بتلكو ) البحرينية وطيران الخليج وخدمات مطار البحرين و (إي.بي.إم ترمينالز ) أنها فصلت أكثر من (200 ) عامل لغيابهم أثناء الإضطرابات .
وفي اليمن أكد مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء تكبد القطاع الخاص اليمني خسائر كبيرة جراء الأحداث وأفاد نائب رئيس الغرفة في تصريح نشرته صحيفة " الثورة اليمنية " الرسمية أن خسائر القطاع الخاص بأمانة العاصمة وحدها إرتفع إلى (460) مليون ريال يمني نتيجة الإضطرابات ، ومن ناحية أخرى ذكرت وكالة رويترز بأن شركة نكسن الكندية لإنتاج النفط العاملة في اليمن قررت تعليق الإنتاج مؤقتاً وتجميد أنشطتها في اليمن بسبب إضراب نقابة عمالية .
وفي مصر هناك أيضاً تراجع كبير في الأشغال الفندقية ففي غياب الأمن ليس هناك سياح أو رجال أعمال يزورون هذه الدول فمصر معروفة بأنها مقر لإنعقاد المؤتمرات والإجتماعات لكثير من المنظمات والشركات والهيئات فكل الأنشطة أصبحت شبه متوقفة خلال فترة الإضطرابات و المداخيل تراجعت كثيراً.
وكذلك صرحت وكالة روتيرز تراجع الأرباح الأساسية لشركة (أو.إم.في ) النمساوية للنفط والغاز خلال الربع الأول من العام الحالي لتصبح أحد المتضررين في الآونة الأخيرة في صناعة النفط بسبب الإضطرابات في الدول العربية حيث ذكرت الشركة والتي تعتمد على ليبيا في (10%) من إنتاجها من النفط والغاز أن صافي ربح الربع الأول بإستبعاد البنود الإستثنائية والمكاسب غير المحققة المتعلقة بتغيرات في قيمة المخزونات قد تراجع (9%) إلى (272) مليون يورو ( 380 مليون دولار) مقارنة مع توقعات بأرباح قدرها (304) ملايين يورو وفي إستطلاع أجرته روتيرز .
أما عن مجموعة (بي.جي) البريطانية للغاز والنفط قالت أن الإضطرابات في مصر وتونس نالت من إنتاج وأرباح الربع الأول وخفضت نمو الإنتاج المتوقع لعام (2011 ) حيث تراجع إنتاج ( أو.إم.في ) (4%) في الربع الأول .
ومن ناحية أخرى أوردت بعض المصادر بأن معدل التضخم السنوي في مصر قد إرتفع خلال شهر أبريل الماضي إلى (12,4%) ليبلغ أعلى مستوى في عام مقارنة ب (11,8%) خلال شهر مارس الماضي.
وجاء في التقرير الشهري الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر ونشر أن نسبة التغير السنوية خلال أبريل الماضي بلغت (13,2%) في أسعار الفاكهة ، (32%) في الحبوب والخبز ، (51,3%) في الخضروات ، (16,8%) في الزيوت والدهون ، (14%) في اللحوم والدواجن .
◄ ارتفاع أسعار الوقود
ونشرت وكالة روتيرز أن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات توقعت تأثر طلبياتها من منطقة الشرق الأوسط على المدى القريب بسبب إرتفاع أسعار الوقود والإضطرابات السائدة في المنطقة .
وكذلك أفادت بعض المصادر بأن أرباح ( توي ترافل ) أكبر شركة سياحية في أوروبا قد تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو (29) مليون جنيه إسترليني (47مليون دولار) بسبب الإضطرابات في مصر وتونس .
فمما لا شك فيه أن هناك تأثيرات سالبة جمة وما تم ذكره هي بعض الأمثلة وهذه التأثيرات السلبية في إعتقادي سوف تستمر لسنوات عديدة والتعافي للأسف الشديد سيستغرق سنين تمتد في بعض الدول الكبرى ذات الكثافة السكانيه الكثيفه وذات الدخل المحدود إلى ما يقارب (10) سنوات أو أكثر فالدمار سهل أما البناء صعب ومكلف جداً وخاصة في الوقت الذي يمر به إقتصاد العالم في مرحلة تدهور إقتصادي ، حيث أشهرت مؤسسات إقتصادية وبنوك وبعض الدول إفلاسها وتم دعمها بمليارات الدولارات ليتعدى هذه المرحله, وهذا ينطبق على دول مثل اليونان والبرتغال وبعض الدول الاخرى مثل إيسلندا.
.

ROSE
31-05-2011, 07:54 AM
فإذا نظرنا إلى تونس ومصر وسوريا واليمن والبحرين فإن إقتصاداتها تشكل جزءاً مؤثراً من الإقتصاد العالمي لذا سارعت الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وروسيا والدول الآسيوية إلى إبداء مخاوفها وعرض مساعداتها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن أسواق هذه الدول تؤثر على الأسواق العالمية بشكل كبير وبالتالي على إقتصاداتها ، وقد شبه بعض الإقتصاديين ما جرى ويجري في تلك الدول العربية بتسونامي كارثي وقد أثرت على الأسواق المالية والتجارية والإستثمارات المحلية والأجنبية وأوقفت مشاريع قائمة وألغت مشاريع كانت ستبدأ أو قيد التنفيذ ودمرت مدناً بأكملها كما هو الحال في ليبيا التي أصبحت شبه غائبة عن العالم الخارجي, وفي إعتقادي الشخصي فإن هذه الثورات تعتبر معضلة كبيرة بالنسبة للأسواق المالية والتجارية والإستثمارية على مستوى الأسواق العالمية .
وللتخفيف على الإقتصاد المصري وجه خادم الحرمين الشريفين بدعم الإقتصاد المصري ب ( 4 مليارات دولار ) وهذا البرنامج يتضمن (500 مليون دولار ) لدعم الميزانية العامة و (500 مليون دولار ) قرضاً ميسراً للميزانية العامة و (500 مليون دولار) لدعم الميزانية العامة من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام وكذلك يتضمن (500 مليون دولار) للمشاريع التنموية كقروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية و (200 مليون دولار) كمنحة تودع لصندوق أو حساب دوار لتمويل المشاريع المنتجة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى (750 مليون دولار ) لخط إئتمان لتمويل الصادرات السعودية لمصر .
◄ ضخ المزيد من الأموال
ومن ناحية أخرى, تعتزم دولة قطر توقيع عدد من الإتفاقيات لضخ المزيد من الأموال القطرية في شكل إستثمارات متعددة تزيد قيمتها عن (10 مليار دولار).
أما على مستوى أسعار النفط فقد بلغ سعر برميل النفط الخام إينتر ميديت أمريكا 120 دولاراً للبرميل وهي المرة الأولى التي يزيد فيها خام برنت لهذا المستوى منذ عام (2008)، وفي إعتقادي أن بعض العملات مثل الدولار الأمريكي واليورو سوف تجد صعوبة كبيره في التأقلم مع الأوضاع الجاريه, فلاشك بأن الدولار الأمريكي سوف يتعرض لضغوط كبيره في ظل غياب وضوح الرؤيه لإقتصادات عديده حول العالم. وأرى أن الإقتصاد العالمي بدأ في الدخول في مرحلة ركود متقدمه والتي سوف تكون مرحلة ركود شديدة وطويلة حيث أن الركود تكون عادة في خمسة مراحل وفي إعتقادي فإننا قد دخلنا المرحلة الثالثة ، وفي حالة إمتدت الثورة إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وخاصة الدول المصدرة للنفط فقد يكون الوضع كارثياً وربما يرتفع سعر النفط إلى أعلى من (160 – 200) دولار ومن المعروف أنه يمكن قياس النمو العالمي التقريبي بإرتفاع سعر البرميل, فعلى سبيل المثال فإن نسبة زيادة (10%) تؤدي إلى تخفيض النمو العالمي بواقع (0,2%) .


◄ مؤشرات سالبة

◄ هل هناك إرتباط بين إقتصادات هذه الدول مع الإقتصاد العالمي ؟ :-
► لا شك أن هناك إرتباط كبيرا ووثيقا بين إقتصادات هذه الدول والإقتصاد العالمي فالمنطقة العربية تشكل أسواق كبيرة لصادرات منتجات العديد من دول العالم.
وفي ظل الثورات والأزمات السياسية الناتجة عنها بدأت المؤشرات الإقتصادية تتجه نحو السالب (الإنكماش) فقد خفضت وكالات التصنيف مثل مودي وستاندرد أند بور ومورجن ستانلي المؤشرات المالية والإقتصادية والسيادية للدول التي تأثرت بالثورات وكذلك خفضت نسبة معايير الأداء للهيئات والبنوك الدولية الممولة لهذه الدول أما فيما يخص تنقل رؤوس الأموال فأصبحت المؤسسات والمستثمرين والشركات تحاول إسترجاع رؤوس أموالها وأصبحت في حالة إعادة نظر نتيجة هذه الإنعكاسات التي جلبتها الثورة على الإستثمارات وبالأخص بعد أن قامت بعض الدول بإلغاء عقود قائمة وأوقفت إستثمارات قيد التنفيذ فأصبح هناك نوع من عدم الثقة والخوف مما سيأتي به المستقبل .
- فأسعار السلع كالبترول والذهب والقمح والمواد الغذائية والإستهلاكية والكمالية تأثرت بشكل كبير حيث أنها كانت مرتفعة أصلاً قبل الثورة وأصبحت أكثر إرتفاعاً بعد الثورة وأصبحت معاناة المواطن مضاعفاً والأوضاع المعيشية اليومية للمواطن أصبحت غير طبيعية أو غير سلسة فحركة التنقل وتوفير الخدمات والتعاملات مع الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية تأثرت بالأوضاع السائدة .
- وفي حالة ليبيا نتج عن الإضطرابات إرتفاع أسعار النفط على مستوى العالم بينماعمليات إستخراج ونقل وبيع النفط أصبحت شبه متوقفة في هذه الدولة .
- ومن جانب آخر تفرض الدول الكبرى عقوبات على الأنظمة الفاسدة وبالتالي يمتد آثار هذه العقوبات على الدول وشعوبها .
- هناك أيضاً التأثير السالب على حجم التجارة البينية والإنتاج والتصدير بين الدول العربية ببعضها البعض وبينها وبين الدول الأجنبية بسبب الإضطرابات.
- بالإضافة إلى توقف عملية التنمية الإقتصادية بسبب أن الأنظمة السابقة الفاسدة كانت تستغل موارد دولها ونتيجة لذلك أصبحت الموارد المالية شحيحة.


◄ و القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً بالثورات السياسية ؟ :-
► هناك قطاعات عديدة تأثرت سلباً فالقطاع الخاص كان أكبر المتضررين وقطاع البنوك والهيئات المالية والإقتصادية والصناعية والسياحية وذلك للأسباب التالية : -
➊ عدم الإستقرار السياسي يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال .
❷ عدم التوظيف ( يعني إرتفاع مستوى البطالة ) والذي ينتج عن عدم نمو الإقتصاد أو تباطؤه بسبب غياب الإستقرار السياسي .
➌ عدم وجود رؤيا مستقبلية واضحة تمكن المسؤولين من إتخاذ قرارات سليمة وهذا يعني توقف المشاريع الرئيسية وتوقف عجلة الإقتصاد وعملية التطوير والنمو .
➍ تأثيرات سلبية على موازنات الشعوب بسبب المطالبة برفع الأجور وعدم وجود دخل مستقر تغطي الإلتزامات الأساسية, ومما يفاقم الوضع إنخفاض قيمة العمله المحليه خلال فتره عدم الإستقرار السياسي.
➎ البحث عن مصادر جديدة لتمويل الموازنات ربما يؤدي إلى رفع الضرائب والتي يتأثر فيها الطبقات الفقيرة وعدم القدرة على الإيفاء بالإلتزامات والديون .
➏ وقف عمليات الخصخصة كما حدث في مصر .
➐ التأثيرات السلبية على البورصة وخاصة إغلاق البورصة لفترات طويلة مما تسبب في خسائر كبيرة فحسب تقرير إقتصادي أن خسائر البورصات العربية بسبب الأزمة بمصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن والبحرين قدرت ب (49 مليار دولار ) .
❽ إنخفاض أسعار الأسهم في البورصات التابعة لهذه الدول نتيجة للأخبار السيئة المتعلقة بالقبض على بعض رموز النظام السابقة والمتهمين بالفساد .
➒ إعادة النظر كما أشرنا سابقاً من قبل الصناديق الأجنبية ومؤشرات وكالات تصنيف الأداء مثل مودي وستاندرد أند بور ومورجان ستانلي .
التأثير السلبي على معدل نمو الأسواق في الشرق الأوسط .
❿ تأثر بعض المصارف والبنوك حيث أنها توقفت
عن العمل لفترات طويلة خلال الإضطرابات مما أثر على أدائها .
خسائر ضخمة بالقطاع السياحي فعلى سبيل المثال خسرت مصر ( 3 ملايين ) زائر و (3,2 مليار دولار أمريكي ) وكذلك إنهارت السياحة في تونس واليمن ، بالإضافة إلى إنخفاض قيمة العملات العربية في مصر مثلاً بلغت (5,9605 جنيه ) للدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى منذ (6) سنوات.


◄ هل ترون اية تاثيرات لتلك الإضطرابات على إقتصاد الدولة أو السياسات المالية والنقدية و على مستويات الإستثمار ؟
► نحمد الله ونشكره لأننا بعيدين كل البعد عن أسباب قيام مثل هذه الثورات لأن دولتنا الحبيبة قطر هي أرض الأمن والسلام فسياسة الدولة مبنية على الحكمة والرؤية الرشيدة والمتوازنه, لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه الذي جعل من إقتصادها الحر إحدى أقوى الإقتصادات في العالم ووضعها المالي التي جعلت وكالات التصنيف رفعها إلى أرقى النسب شجع الصناعة والتجارة وقطاع النفط والغاز ووفر للقطاع الخاص كل الفرص وإستمع لمشاكل هذا القطاع من خلال الإجتماع التشاوري السنوي مع معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراءوالأخوة الوزراء الذين بذلوا كل الجهد لحل مشاكل هذا القطاع وتوفير أسباب النجاح لأعمالهم وتذليل كل العقبات وتحديث الإجراءات والسياسات المعمول بها