ROSE
31-05-2011, 07:58 AM
تغيير نسبة تملك الأجانب خلال عام
العربي الصامتي-رويترز:
انتقلت أمس رئاسة اتحاد البورصات العربية الى دولة قطر وذلك خلال اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية والهيئة العامة في دورته السادسة والثلاثين برئاسة دولة قطر ممثلة في سعادة الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر وحضر الاجتماع الدكتور فادي خلف الأمين العام للاتحاد إلى جانب ممثلين عن البورصات العربية.
وقال العبد الله في تصريحات إن الحدود القصوى لملكية الأجانب ستظل 25 بالمائة في الوقت الراهن وقد تغيرها البورصة في غضون عام. وأضاف أن البورصة ستغيرها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وحول السوق الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن السوق الجديدة ستبدأ العمل في غضون ستة أشهر إلى عام. وأضاف أنه ستكون هناك معايير مختلفة للإدراج عما في البورصة الرئيسة من حيث رأس المال المطلوب. وأوضح أنه سيكون أقل وسيتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اندريه وينت في تصريحات منفصلة إن من المرجح أن تستقبل قطر استثمارات أجنبية جديدة بما بين 1.5 مليار دولار وأربعة مليارات دولار في حالة رفع تصنيفها.
التفاصيل
البورصة قد تغير نسبة تملك الأجانب خلال عام.. العبد الله: بدء العمل في السوق الثانوية العام المقبل
الدوحة-رويترز:
قال رئيس مجلس إدارة بورصة قطر أمس الإثنين إن سقف الملكية الأجنبية في قطر سيظل 25 بالمئة في السنة المقبلة.
وقال الدكتور حسين العبد الله إن الحدود القصوى لملكية الأجانب ستظل 25 بالمئة في الوقت الراهن وقد تغيرها البورصة في غضون عام. وأضاف أن البورصة ستغيرها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. وتمثل ملكية الأجانب مسألة مهمة لرفع تصنيف بورصة قطر. وستعلن شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو يونيو إن كانت سترفع تصنيف الإمارات وقطر من سوق ناشئة جديدة إلى سوق ناشئة وهي خطوة من شأنها تعزيز السيولة في الأسواق المحلية.
وأعلنت بورصة قطر أول أمس الأحد أنها ستنشئ سوقا ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في الحصول على التمويل ومد المستثمرين بمزيد من الخيارات. وقال العبد الله إن السوق الجديدة ستبدأ العمل في غضون ستة أشهر إلى عام. وأضاف أنه ستكون هناك معايير مختلفة للإدراج عما في البورصة الرئيسة من حيث رأس المال المطلوب. وأوضح أنه سيكون أقل وسيتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ريال.
خلال اجتماع مجلس الاتحاد والهيئة العامة.. د.العبد الله: رئاسة قطر لاتحاد البورصات العربية ستعمل على تعزيز الشفافية
خلق تعاون أكبر بين البورصات العربية و تطوير سوق السندات
خلف: إنشاء المؤشر العربي بالتعاون مع استاندر أند بورز
الدوحة-الشرق:
عقد أمس في الدوحة اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية والهيئة العامة في دورته السادسة والثلاثين برئاسة دولة قطر ممثلة في سعادة الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر وحضر الاجتماع الدكتور فادي خلف الأمين العام للاتحاد إلى جانب ممثلين عن البورصات العربية.
وقال الدكتور حسين العبد الله " إنه شرف كبير أن تنتقل رئاسة اتحاد البورصات العربية لهذا العام إلى دولة قطر التي يشاركني جميع أبنائها الفخر والاعتزاز بالسعي إلى توفير بيئة اقتصادية واستثمارية منافسة". وتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة للاتحاد على تنظيم هذا الاجتماع السنوي في دولة قطر وتوفير الفرصة لتعزيز وتطوير سبل التعاون من أجل خلق بيئة أفضل للاستثمار.
وأشار أنه ما من دولة في هذا العالم المترابط يمكن أن تكون محصنة ضد تقلبات الاقتصاد العالمي التي تحمل الكثير من المخاطر بين ثناياها، مضيفا أنه لا توجد دولة قادرة على العيش بمفردها، إذ تعتمد جميع دول العالم على التبادل والتواصل مع غيرها من الدول. ودعا البورصات العربية إلى التعاون وربط جسور الشراكة فيما بينها على اعتبار أن تبادل الخبرات والأفكار هو ضرورة حتمية خصوصاً في هذه الظروف الدولية المليئة بالتكتلات القوية والظروف الإقليمية المليئة بالاضطرابات والمصاعب المالية والاقتصادية.
وأكد أن البورصات العربية هي إحدى ركائز الاقتصادات العربية يحتم عليهم القيام بعمل جاد من أجل رفع مستوى خدماتهم بحيث تصبح تلك البورصات مصدر جذب حقيقي للاستثمارات مشيراً أن ذلك لن يتأتى ما لم يتم استخدام أحدث الأنظمة التقنية ويتم تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتوفير بيئة سليمة وصحية لتداول الأوراق المالية ضمن أطر قانونية سليمة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص.
وقال " إننا ننظر إلى هذا الاجتماع باعتباره فرصة لتبادل الآراء والتشاور فيما بيننا لتعزيز أسس التعاون بين بورصاتنا، وإيجاد الحلول لما قد تواجهه تلك البورصات من مصاعب في ظل التحولات التي تطرأ على العالم بوجه عام وعلى المجتمعات العربية بوجه خاص معربا أن للبورصات العربية أدوارا حيوية يتعين عليها القيام بها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، وهي لن تستطيع القيام بتلك الأدوار ما لم تتضافر جهودها لإعداد أفضل السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصادات الوطنية من جهة أخرى.
وأعرب الدكتور حسين العبد الله عن تفاؤله بقدرة أن يحقق الاتحاد في ظل رئاسة دولة قطر الكثير من الإنجازات التي تمكن البورصات العربية من مواكبة التقدم الذي يطرأ على أسواق المال في العالم، وكذلك مواجهة أي تحديات أو مصاعب يمكن أن تطرأ على التغيرات التي يشهدها العالم العربي.
وأضاف أن اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية والهيئة العامة، فوض الأمانة العامة لاتحاد البورصات العربية للتفاوض مع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للمؤشرات لخلق مؤشرين الأول يحتوي على 150 شركة يضم جميع الأسواق العربية والثاني مؤشر قابل للتداول يشمل حوالي الـ 40 شركة الأكثر سيولة في المنطقة. وقال إن الآلية التي ستتبع لاختيار الشركات لم يتم التوصل إليها حتى الآن وسيتم وضعها مستقبلا بالتعاون بين الأمانة العامة للاتحاد ومؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للمؤشرات على أن يكون ذلك خلال الأشهر القادمة. وأوضح أنه من الضروري خلق شفافية أكثر حيال نشر المعلومات حول البورصات العربية وتعزيز سياسة الإفصاح عن تلك المعلومات والتركيز على الحوكمة باعتبارها مهمة لخلق استقرار أكثر في الأسواق العربية خصوصا في الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا. وقال " إن قطر تعمل على خلق تعاون أكثر بين البورصات العربية وتطوير سوق السندات وإيجاد شفافية أكثر ونشر معلومات ربع سنوية عن البورصات العربية، وتعزيز نظم الحوكمة لخلق استقرار أكثر بالأسواق العربية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وقال إن بعض الأسواق طرحت بعض الأفكار عن آليات التداول في ظل تذبذب الأسعار منها إمكانية وقف استمرار تذبذب السوق بنحو %10 أو %20 وهو ما سوف يتم بحثه الفترة المقبلة.
إنشاء المؤشر العربي
أكد السيد فادي الخلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية "أن الاجتماع ناقش كيفية إنشاء المؤشر العربي بالتعاون مع مؤسسة إستاندر أند بورز، حيث تمت مناقشة بعض المعايير في هذا الاتجاه، إضافة إلى المعايير التي يتطلب إعادة مناقشتها مع مؤسسة استاندر أند بورز المتعلقة بالشركات التي ممكن أن تدخل في هذا المؤشر، وكيفية استعماله وموافقة البورصات العربية على شروط إعطاء المعلومات لمؤسسة استاندر أند بورز.
وأكد الخلف أنه تم عرض آخر اتفاقية تم التوصل إليها بين المقاصات العربية لتتمكن هذه المقاصات من التنسيق فيما بينها وكذلك بين المقاصات وبين هذه المؤسسة العالمية.
وأضاف أنه تم طرح فكرة كيفية التعامل مع الأزمات في المنطقة العربية، هل يتم الانتظار حتى وقوعها ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة؟ تحت ضغط الأزمة. ووقع عرض الآليات التي استعملت من قبل البورصة المصرية في هذا الخصوص لحماية السوق وإعادة فتحه وحماية البورصة من الانهيار. وقد نجحت تلك الآليات وتحصنت البورصة المصرية بفضل تلك الإجراءات من الهزات المفاجئة، وتم التطرق إلى ما هو مطبق عالميا في بورصة نيويورك وكيفية حماية الأسواق من الأزمات.
وأشار أنه من المتوقع أن يكون هناك مؤشران، أحدهما يضم معظم شركات البلدان العربية وقد يضم نحو 150 شركة تمثل جميع الدول العربية ومؤشر آخر مبني على صناديق الاستثمار ومن الضروري أن تكون الشركات المختارة تتمتع بسيولة كبيرة.
وقال إن البورصات العربية تكبدت خسائر متفاوتة خصوصا في أواخر شهر فبراير وشهر مارس وذلك بسبب تراجع الأسعار، ولكن البورصات العربية تمكنت الفترة الأخيرة من تعويض معظم الخسائر التي تكبدتها بسبب الثورات العربية خلال الشهر الحالي، موضحا أنه يجب ألا نفصل تلك الخسائر بالخسائر التي تكبدتها البورصات العربية بسبب الأزمة المالية العالمية، وقد أظهرت البورصات العربية أنه رغم تعرضها لأزمات متتالية سواء الأزمة المالية العالمية والأزمة الناتجة عن الأجواء الجوسياسية في المنطقة قد تمكنت من تجاوزها
وتم خلال الاجتماع إقرار الميزانية وعرض ما تم إنجازه خلال السنة الماضية كذلك إقرار الموازنة التقديرية للعام المقبل ومشاريع الاتحاد الفترة المقبلة. وأشار الخلف أن هناك أمورا استثنائية قد تم التطرق إليها بما فيها كيفية تفعيل دور الوسطاء في اتحاد البورصات العربية، كأعضاء منتسبين في الاتحاد وكيفية تفعيل الآليات ووضع معايير انتسابهم للبورصات العربية إلى جانب زيادة التواصل بين البورصات العربية وبين الوسطاء وإحداث نوع من التواصل فيما بين الوسطاء.
السيد: مرونة وشروط ميسرة لإدراج الشركات الصغيرة في السوق الثانوية
الدوحة-الشرق:
أشاد السيد أحمد محمد السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالموافقة على إنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر، باعتباره تعزيزا لدور تلك الشركات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر للعام 2030.
وقال السيد / أحمد محمد السيد إن القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الذي عقده بتاريخ 25/5/2011 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من شأنه أن يساهم في مساندة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تحسين جودة الشركات الجديدة والقائمة وأن يساعد في تطويرها ورفع كفاءتها لتحتل مواقع متقدمة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمستوى العالمي.
وأوضح أن إدارة بورصة قطر ستعكف خلال الفترة القادمة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار بالتشاور مع الجهات والمؤسسات المالية المعنية في الدولة وكذلك بالتنسيق مع كل من جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية ومؤسسة (صلتك).
وأضاف أنه سيتم وضع معايير لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق تختلف عن الشروط الحالية المحددة لإدراج الشركات في السوق النظامية الحالية، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه السوق سيوفر لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الإدراج في البورصة وفق شروط ميسرة وذات مرونة عالية، الأمر الذي سيتيح لشركاتهم فرص الحصول على التمويل اللازم لأغراض النمو والتوسع في أعمالها. وقال " إن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مدعوون لأخذ المبادرة بالاتصال بإدارة الإدراج في بورصة قطر لتبادل الأفكار والآراء التي من شأنها المساهمة في إنجاح تطور هذه السوق.
وأضاف أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن توفر للمستثمرين خيارات أكبر من خلال زيادة عدد الشركات التي يمكنهم الاستثمار في أسهمها.
العربي الصامتي-رويترز:
انتقلت أمس رئاسة اتحاد البورصات العربية الى دولة قطر وذلك خلال اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية والهيئة العامة في دورته السادسة والثلاثين برئاسة دولة قطر ممثلة في سعادة الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر وحضر الاجتماع الدكتور فادي خلف الأمين العام للاتحاد إلى جانب ممثلين عن البورصات العربية.
وقال العبد الله في تصريحات إن الحدود القصوى لملكية الأجانب ستظل 25 بالمائة في الوقت الراهن وقد تغيرها البورصة في غضون عام. وأضاف أن البورصة ستغيرها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وحول السوق الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن السوق الجديدة ستبدأ العمل في غضون ستة أشهر إلى عام. وأضاف أنه ستكون هناك معايير مختلفة للإدراج عما في البورصة الرئيسة من حيث رأس المال المطلوب. وأوضح أنه سيكون أقل وسيتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اندريه وينت في تصريحات منفصلة إن من المرجح أن تستقبل قطر استثمارات أجنبية جديدة بما بين 1.5 مليار دولار وأربعة مليارات دولار في حالة رفع تصنيفها.
التفاصيل
البورصة قد تغير نسبة تملك الأجانب خلال عام.. العبد الله: بدء العمل في السوق الثانوية العام المقبل
الدوحة-رويترز:
قال رئيس مجلس إدارة بورصة قطر أمس الإثنين إن سقف الملكية الأجنبية في قطر سيظل 25 بالمئة في السنة المقبلة.
وقال الدكتور حسين العبد الله إن الحدود القصوى لملكية الأجانب ستظل 25 بالمئة في الوقت الراهن وقد تغيرها البورصة في غضون عام. وأضاف أن البورصة ستغيرها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة. وتمثل ملكية الأجانب مسألة مهمة لرفع تصنيف بورصة قطر. وستعلن شركة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو يونيو إن كانت سترفع تصنيف الإمارات وقطر من سوق ناشئة جديدة إلى سوق ناشئة وهي خطوة من شأنها تعزيز السيولة في الأسواق المحلية.
وأعلنت بورصة قطر أول أمس الأحد أنها ستنشئ سوقا ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في الحصول على التمويل ومد المستثمرين بمزيد من الخيارات. وقال العبد الله إن السوق الجديدة ستبدأ العمل في غضون ستة أشهر إلى عام. وأضاف أنه ستكون هناك معايير مختلفة للإدراج عما في البورصة الرئيسة من حيث رأس المال المطلوب. وأوضح أنه سيكون أقل وسيتراوح بين خمسة وعشرة ملايين ريال.
خلال اجتماع مجلس الاتحاد والهيئة العامة.. د.العبد الله: رئاسة قطر لاتحاد البورصات العربية ستعمل على تعزيز الشفافية
خلق تعاون أكبر بين البورصات العربية و تطوير سوق السندات
خلف: إنشاء المؤشر العربي بالتعاون مع استاندر أند بورز
الدوحة-الشرق:
عقد أمس في الدوحة اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية والهيئة العامة في دورته السادسة والثلاثين برئاسة دولة قطر ممثلة في سعادة الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بورصة قطر وحضر الاجتماع الدكتور فادي خلف الأمين العام للاتحاد إلى جانب ممثلين عن البورصات العربية.
وقال الدكتور حسين العبد الله " إنه شرف كبير أن تنتقل رئاسة اتحاد البورصات العربية لهذا العام إلى دولة قطر التي يشاركني جميع أبنائها الفخر والاعتزاز بالسعي إلى توفير بيئة اقتصادية واستثمارية منافسة". وتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة للاتحاد على تنظيم هذا الاجتماع السنوي في دولة قطر وتوفير الفرصة لتعزيز وتطوير سبل التعاون من أجل خلق بيئة أفضل للاستثمار.
وأشار أنه ما من دولة في هذا العالم المترابط يمكن أن تكون محصنة ضد تقلبات الاقتصاد العالمي التي تحمل الكثير من المخاطر بين ثناياها، مضيفا أنه لا توجد دولة قادرة على العيش بمفردها، إذ تعتمد جميع دول العالم على التبادل والتواصل مع غيرها من الدول. ودعا البورصات العربية إلى التعاون وربط جسور الشراكة فيما بينها على اعتبار أن تبادل الخبرات والأفكار هو ضرورة حتمية خصوصاً في هذه الظروف الدولية المليئة بالتكتلات القوية والظروف الإقليمية المليئة بالاضطرابات والمصاعب المالية والاقتصادية.
وأكد أن البورصات العربية هي إحدى ركائز الاقتصادات العربية يحتم عليهم القيام بعمل جاد من أجل رفع مستوى خدماتهم بحيث تصبح تلك البورصات مصدر جذب حقيقي للاستثمارات مشيراً أن ذلك لن يتأتى ما لم يتم استخدام أحدث الأنظمة التقنية ويتم تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتوفير بيئة سليمة وصحية لتداول الأوراق المالية ضمن أطر قانونية سليمة تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص.
وقال " إننا ننظر إلى هذا الاجتماع باعتباره فرصة لتبادل الآراء والتشاور فيما بيننا لتعزيز أسس التعاون بين بورصاتنا، وإيجاد الحلول لما قد تواجهه تلك البورصات من مصاعب في ظل التحولات التي تطرأ على العالم بوجه عام وعلى المجتمعات العربية بوجه خاص معربا أن للبورصات العربية أدوارا حيوية يتعين عليها القيام بها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، وهي لن تستطيع القيام بتلك الأدوار ما لم تتضافر جهودها لإعداد أفضل السياسات والخطط والبرامج التي من شأنها الحفاظ على حقوق المستثمرين من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصادات الوطنية من جهة أخرى.
وأعرب الدكتور حسين العبد الله عن تفاؤله بقدرة أن يحقق الاتحاد في ظل رئاسة دولة قطر الكثير من الإنجازات التي تمكن البورصات العربية من مواكبة التقدم الذي يطرأ على أسواق المال في العالم، وكذلك مواجهة أي تحديات أو مصاعب يمكن أن تطرأ على التغيرات التي يشهدها العالم العربي.
وأضاف أن اجتماع مجلس اتحاد البورصات العربية والهيئة العامة، فوض الأمانة العامة لاتحاد البورصات العربية للتفاوض مع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للمؤشرات لخلق مؤشرين الأول يحتوي على 150 شركة يضم جميع الأسواق العربية والثاني مؤشر قابل للتداول يشمل حوالي الـ 40 شركة الأكثر سيولة في المنطقة. وقال إن الآلية التي ستتبع لاختيار الشركات لم يتم التوصل إليها حتى الآن وسيتم وضعها مستقبلا بالتعاون بين الأمانة العامة للاتحاد ومؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للمؤشرات على أن يكون ذلك خلال الأشهر القادمة. وأوضح أنه من الضروري خلق شفافية أكثر حيال نشر المعلومات حول البورصات العربية وتعزيز سياسة الإفصاح عن تلك المعلومات والتركيز على الحوكمة باعتبارها مهمة لخلق استقرار أكثر في الأسواق العربية خصوصا في الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا. وقال " إن قطر تعمل على خلق تعاون أكثر بين البورصات العربية وتطوير سوق السندات وإيجاد شفافية أكثر ونشر معلومات ربع سنوية عن البورصات العربية، وتعزيز نظم الحوكمة لخلق استقرار أكثر بالأسواق العربية نظرا للظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
وقال إن بعض الأسواق طرحت بعض الأفكار عن آليات التداول في ظل تذبذب الأسعار منها إمكانية وقف استمرار تذبذب السوق بنحو %10 أو %20 وهو ما سوف يتم بحثه الفترة المقبلة.
إنشاء المؤشر العربي
أكد السيد فادي الخلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية "أن الاجتماع ناقش كيفية إنشاء المؤشر العربي بالتعاون مع مؤسسة إستاندر أند بورز، حيث تمت مناقشة بعض المعايير في هذا الاتجاه، إضافة إلى المعايير التي يتطلب إعادة مناقشتها مع مؤسسة استاندر أند بورز المتعلقة بالشركات التي ممكن أن تدخل في هذا المؤشر، وكيفية استعماله وموافقة البورصات العربية على شروط إعطاء المعلومات لمؤسسة استاندر أند بورز.
وأكد الخلف أنه تم عرض آخر اتفاقية تم التوصل إليها بين المقاصات العربية لتتمكن هذه المقاصات من التنسيق فيما بينها وكذلك بين المقاصات وبين هذه المؤسسة العالمية.
وأضاف أنه تم طرح فكرة كيفية التعامل مع الأزمات في المنطقة العربية، هل يتم الانتظار حتى وقوعها ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة؟ تحت ضغط الأزمة. ووقع عرض الآليات التي استعملت من قبل البورصة المصرية في هذا الخصوص لحماية السوق وإعادة فتحه وحماية البورصة من الانهيار. وقد نجحت تلك الآليات وتحصنت البورصة المصرية بفضل تلك الإجراءات من الهزات المفاجئة، وتم التطرق إلى ما هو مطبق عالميا في بورصة نيويورك وكيفية حماية الأسواق من الأزمات.
وأشار أنه من المتوقع أن يكون هناك مؤشران، أحدهما يضم معظم شركات البلدان العربية وقد يضم نحو 150 شركة تمثل جميع الدول العربية ومؤشر آخر مبني على صناديق الاستثمار ومن الضروري أن تكون الشركات المختارة تتمتع بسيولة كبيرة.
وقال إن البورصات العربية تكبدت خسائر متفاوتة خصوصا في أواخر شهر فبراير وشهر مارس وذلك بسبب تراجع الأسعار، ولكن البورصات العربية تمكنت الفترة الأخيرة من تعويض معظم الخسائر التي تكبدتها بسبب الثورات العربية خلال الشهر الحالي، موضحا أنه يجب ألا نفصل تلك الخسائر بالخسائر التي تكبدتها البورصات العربية بسبب الأزمة المالية العالمية، وقد أظهرت البورصات العربية أنه رغم تعرضها لأزمات متتالية سواء الأزمة المالية العالمية والأزمة الناتجة عن الأجواء الجوسياسية في المنطقة قد تمكنت من تجاوزها
وتم خلال الاجتماع إقرار الميزانية وعرض ما تم إنجازه خلال السنة الماضية كذلك إقرار الموازنة التقديرية للعام المقبل ومشاريع الاتحاد الفترة المقبلة. وأشار الخلف أن هناك أمورا استثنائية قد تم التطرق إليها بما فيها كيفية تفعيل دور الوسطاء في اتحاد البورصات العربية، كأعضاء منتسبين في الاتحاد وكيفية تفعيل الآليات ووضع معايير انتسابهم للبورصات العربية إلى جانب زيادة التواصل بين البورصات العربية وبين الوسطاء وإحداث نوع من التواصل فيما بين الوسطاء.
السيد: مرونة وشروط ميسرة لإدراج الشركات الصغيرة في السوق الثانوية
الدوحة-الشرق:
أشاد السيد أحمد محمد السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالموافقة على إنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر، باعتباره تعزيزا لدور تلك الشركات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر للعام 2030.
وقال السيد / أحمد محمد السيد إن القرار الذي اتخذه المجلس في اجتماعه الذي عقده بتاريخ 25/5/2011 برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من شأنه أن يساهم في مساندة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تحسين جودة الشركات الجديدة والقائمة وأن يساعد في تطويرها ورفع كفاءتها لتحتل مواقع متقدمة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمستوى العالمي.
وأوضح أن إدارة بورصة قطر ستعكف خلال الفترة القادمة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار بالتشاور مع الجهات والمؤسسات المالية المعنية في الدولة وكذلك بالتنسيق مع كل من جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية ومؤسسة (صلتك).
وأضاف أنه سيتم وضع معايير لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق تختلف عن الشروط الحالية المحددة لإدراج الشركات في السوق النظامية الحالية، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه السوق سيوفر لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الإدراج في البورصة وفق شروط ميسرة وذات مرونة عالية، الأمر الذي سيتيح لشركاتهم فرص الحصول على التمويل اللازم لأغراض النمو والتوسع في أعمالها. وقال " إن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مدعوون لأخذ المبادرة بالاتصال بإدارة الإدراج في بورصة قطر لتبادل الأفكار والآراء التي من شأنها المساهمة في إنجاح تطور هذه السوق.
وأضاف أن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن توفر للمستثمرين خيارات أكبر من خلال زيادة عدد الشركات التي يمكنهم الاستثمار في أسهمها.