الشعال
31-05-2011, 08:21 AM
تنظر الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية دعوى تعويض أقامتها إعلامية ضد مركز الدوحة لحرية
الإعلام تدعى فيها انها تعرضت للفصل التعسفي من المركز مطالبة بتعويض قدره ١٫٠٧٩٫٤٠٠ ريال
قطري كحقوق مالية مستحقة لها بموجب العلاقة التعاقدية المبرمة مع المركز.ويؤكد عبد الله المسلم
المحامي عن الإعلامية ان موكلته تعاقدت مع المركز في ١نوفمبر ٢٠٠٩ براتب شهري قدره ١٥٫٧٥٠ ريالا
لمدة سنة تنتهي فى ٣١ اكتوبر ، مؤكدة انها أدت عملها على أتم وجه بحرفية شهد لها الجميع وذلك بوظيفة
منسق الإعلام والعلاقات العامة. ويضيف : بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠١٠ استقالت المدعية من عملها رغبة منها
في رفع مستوى معيشتها ولفتح مجال أوسع لعملها فتعاقدت مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع ، إلا أن المركز في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠ علما منه بمستوى المدعية المهني طالبها بالعودة لعملها مقابل
رفع راتبها الشهري إلى ٢٣ الف ريال بوظيفة رئيس علاقات الإعلام وبالفعل تعاقد معها مرة اخرى في ٢٢
نوفمبر ٢٠١٠ ، وبدأت في تأدية عملها إلا أنها فوجئت بخطاب موجه إليها بتاريخ ١٤ فبراير الماضي يتضمن
إنهاء خدماتها دون سبب قانوني ، وبناء على هذا الإجراء التعسفي الذي أضر بالمدعية ضررا ماديا وأدبيا
ومعنويا أثر على سمعتها المهنية فانها تطلب تعويضا جابرا لكل ما أصابها من اضرار.ويشير الى أن المركز
تهرب من كل هذه الالتزامات التي على عاتقه ورغم محاولات المدعية الودية للحصول على تلك الحقوق
فالمدعية تلجأ للقضاء بغية الحصول على حكم بهذه الحقوق مع حفظ كافة حقوقها الأخرى ، لذلك تلتمس
المدعية الحكم لها بإلزام المركز بأن يؤدي لها مبلغ ٧٩٫٤٠٠ ريال قيمة الحقوق المالية الناشئة عن علاقة
العمل ومبلغ مليون ريال ريال تعويضا عن الفصل التعسفي وعن الأضرار المادية والأدبية
والمعنوية التي
أصابتها نتيجة هذا الفصل ،
الإعلام تدعى فيها انها تعرضت للفصل التعسفي من المركز مطالبة بتعويض قدره ١٫٠٧٩٫٤٠٠ ريال
قطري كحقوق مالية مستحقة لها بموجب العلاقة التعاقدية المبرمة مع المركز.ويؤكد عبد الله المسلم
المحامي عن الإعلامية ان موكلته تعاقدت مع المركز في ١نوفمبر ٢٠٠٩ براتب شهري قدره ١٥٫٧٥٠ ريالا
لمدة سنة تنتهي فى ٣١ اكتوبر ، مؤكدة انها أدت عملها على أتم وجه بحرفية شهد لها الجميع وذلك بوظيفة
منسق الإعلام والعلاقات العامة. ويضيف : بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠١٠ استقالت المدعية من عملها رغبة منها
في رفع مستوى معيشتها ولفتح مجال أوسع لعملها فتعاقدت مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع ، إلا أن المركز في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠ علما منه بمستوى المدعية المهني طالبها بالعودة لعملها مقابل
رفع راتبها الشهري إلى ٢٣ الف ريال بوظيفة رئيس علاقات الإعلام وبالفعل تعاقد معها مرة اخرى في ٢٢
نوفمبر ٢٠١٠ ، وبدأت في تأدية عملها إلا أنها فوجئت بخطاب موجه إليها بتاريخ ١٤ فبراير الماضي يتضمن
إنهاء خدماتها دون سبب قانوني ، وبناء على هذا الإجراء التعسفي الذي أضر بالمدعية ضررا ماديا وأدبيا
ومعنويا أثر على سمعتها المهنية فانها تطلب تعويضا جابرا لكل ما أصابها من اضرار.ويشير الى أن المركز
تهرب من كل هذه الالتزامات التي على عاتقه ورغم محاولات المدعية الودية للحصول على تلك الحقوق
فالمدعية تلجأ للقضاء بغية الحصول على حكم بهذه الحقوق مع حفظ كافة حقوقها الأخرى ، لذلك تلتمس
المدعية الحكم لها بإلزام المركز بأن يؤدي لها مبلغ ٧٩٫٤٠٠ ريال قيمة الحقوق المالية الناشئة عن علاقة
العمل ومبلغ مليون ريال ريال تعويضا عن الفصل التعسفي وعن الأضرار المادية والأدبية
والمعنوية التي
أصابتها نتيجة هذا الفصل ،