مغروور قطر
31-05-2011, 09:02 PM
البنك الوطني يتوقع نمواً في الناتج الاجمالي للكويت بنسبة 4.7 في المئة العام الحالي
كونا 31/05/2011 توقع بنك الكويت الوطني ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنسبة 7ر4 في المئة خلال العام الحالي ضمن معدلات تضخم متوقعة عند مستوى 7ر4 في المئة مدعوما باسعار النفط ومستويات انتاجه.
وقال الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الصادرة اليوم ان قطاع المستهلكين سيبقى قويا في ظل سوق عمل مستقر مدعوما بالمنحة الاميرية الاخيرة التي خصصت خمسة الاف دينار في المتوسط لكل اسرة كويتية في شهر فبراير الماضي.
واضاف ان باقي القطاعات الاقتصادية في الكويت كالانشاءات وخدمات قطاع الأعمال وغيرها ستكون اكثر اعتمادا على خطة التنمية ومشاريعها التي يجري تنفيذها حاليا.
واشار الى استعادة قطاع العقار لنشاطه بشكل جيد خلال العام الماضي مواصلا تحسنه خلال العام الحالي حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية الاجمالية العام الماضي بنسبة 53 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل الى 9ر1 مليار دينار .
وذكر ان مبيعات الشقق والابنية ارتفعت في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 90 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث ان هذه القطاع يشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة لرؤوس اموالهم.
وعن خطة التنمية قال التقرير انها تضمنت مصروفات بقيمة خمسة مليارات دينار على البنية التحتية في السنة المالية 2010- 2012 المنتهية في مارس الماضي متوقعا ان تبلغ المصروفات الفعلية في تلك السنة حوالي 5ر2 مليار دينار بما يعادل 50 في المئة من الاعتمادات في الموازنة.
وحول السنة المالية الحالية (2011-2012) قال التقرير ان الحكومة تقدر المصروفات على البنية التحتية المرتبطة بالخطة الخمسية بنحو 4ر5 مليار دينار حيث من المفترض تأسيس شركتان من كبرى الشركات هذا العام وانتقال التأمين الالزامي والرعاية الصحية للمقيمين من الدولة الى شركة مستشفيات الضمان الصحي واختيار الشريك لادارة هذا المشروع خلال الأشهر المقبلة اضافة الى تأسيس الشركة الثانية في نهاية العام الحالي لتشغيل محطة مستقلة للمياه والطاقة في شمال الزور.
ورأى التقرير أن تنفيذ خطة التنمية بحذافيرها سيدفع النمو في القطاع غير النفطي ليتجاوز النمو في القطاع النفطي حيث ان الخطة مبنية على تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي .
واكد التقرير بقاء الكويت في موقع استثنائي على المستوى العالمي بمركزها المالي القوي جدا متوقعا أن تسجل الدولة فائضا للمرة ال12 على التوالي في السنة المالية 2010-2011 بمقدار 5ر4 مليار دينار بينما من المتوقع ان يبلغ الفائض بنهاية السنة المالية الحالية حوالي 9 مليارات دينار.
كونا 31/05/2011 توقع بنك الكويت الوطني ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت بنسبة 7ر4 في المئة خلال العام الحالي ضمن معدلات تضخم متوقعة عند مستوى 7ر4 في المئة مدعوما باسعار النفط ومستويات انتاجه.
وقال الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الصادرة اليوم ان قطاع المستهلكين سيبقى قويا في ظل سوق عمل مستقر مدعوما بالمنحة الاميرية الاخيرة التي خصصت خمسة الاف دينار في المتوسط لكل اسرة كويتية في شهر فبراير الماضي.
واضاف ان باقي القطاعات الاقتصادية في الكويت كالانشاءات وخدمات قطاع الأعمال وغيرها ستكون اكثر اعتمادا على خطة التنمية ومشاريعها التي يجري تنفيذها حاليا.
واشار الى استعادة قطاع العقار لنشاطه بشكل جيد خلال العام الماضي مواصلا تحسنه خلال العام الحالي حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية الاجمالية العام الماضي بنسبة 53 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل الى 9ر1 مليار دينار .
وذكر ان مبيعات الشقق والابنية ارتفعت في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 90 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي حيث ان هذه القطاع يشهد اقبالا كبيرا من المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة لرؤوس اموالهم.
وعن خطة التنمية قال التقرير انها تضمنت مصروفات بقيمة خمسة مليارات دينار على البنية التحتية في السنة المالية 2010- 2012 المنتهية في مارس الماضي متوقعا ان تبلغ المصروفات الفعلية في تلك السنة حوالي 5ر2 مليار دينار بما يعادل 50 في المئة من الاعتمادات في الموازنة.
وحول السنة المالية الحالية (2011-2012) قال التقرير ان الحكومة تقدر المصروفات على البنية التحتية المرتبطة بالخطة الخمسية بنحو 4ر5 مليار دينار حيث من المفترض تأسيس شركتان من كبرى الشركات هذا العام وانتقال التأمين الالزامي والرعاية الصحية للمقيمين من الدولة الى شركة مستشفيات الضمان الصحي واختيار الشريك لادارة هذا المشروع خلال الأشهر المقبلة اضافة الى تأسيس الشركة الثانية في نهاية العام الحالي لتشغيل محطة مستقلة للمياه والطاقة في شمال الزور.
ورأى التقرير أن تنفيذ خطة التنمية بحذافيرها سيدفع النمو في القطاع غير النفطي ليتجاوز النمو في القطاع النفطي حيث ان الخطة مبنية على تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النفطي .
واكد التقرير بقاء الكويت في موقع استثنائي على المستوى العالمي بمركزها المالي القوي جدا متوقعا أن تسجل الدولة فائضا للمرة ال12 على التوالي في السنة المالية 2010-2011 بمقدار 5ر4 مليار دينار بينما من المتوقع ان يبلغ الفائض بنهاية السنة المالية الحالية حوالي 9 مليارات دينار.