اللقاء التشاوري الخامس

[hamed]

رئيس مجلس الوزراء يعلن عن طرح سندات واذونات خزانة بقيمة 50 مليار ريال مؤخرا





تاريخ الخبر: 22:05 2011/05/31

رقم الخبر: 0155

الدوحة في 31 مايو / قنا / اعلن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الحكومة طرحت في الاونة الاخيرة سندات واذونات خزانة مقدارها /50/ مليار ريال قطر ايمانا منها بتحقيق الاستقرار والتوازن في الجهاز المصرفي الوطني. واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة القاها مساء اليوم امام اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في عملة التنمية ان دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة التي ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وشملها بالرعاية والتوجيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات هدفها الرئيسي التنمية المستدامة. وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني انه على مستوى الجهاز الحكومي تم البدء في إعادة هيكلة هذا الجهاز بما يتوافق مع متطلبات التنمية الراهنة والمستقبلية وبما يضمن تيسير وتبسيط الإجراءات والخدمات التي تقدمها الحكومة لكل شرائح المجتمع وما استتبع ذلك من استحداث العديد من القوانين والأنظمة التي تتطلبها تلك الهيكلية. واشار الى انه على المستوى الاقتصادي فإن دولة قطر حققت نمواً غير مسبوق حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفاعاً بلغ معدله (16 بالمئة) لعام 2010 ، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى (20 بالمئة) في هذا العام (2011) ، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة عالمياً والذي انعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني لدولة قطر من قبل المؤسسات المالية العالمية. ولفت معاليه الى تدشين سمو ولي العهد مؤخرا إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) التي تجسد المرحلة الأولى لتحقيق " رؤية قطر 2030 " والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الاقتصاد المعرفي. واوضح ان تلك الإستراتيجية تشتمل ضمن أمور أخرى على قيام العديد من المشروعات في مختلف المجالات تعتمد أساساً في قيامها على مشاركة القطاع الخاص .. مؤكدا في هذا الصدد على اهمية قيام القطاع الخاص بالنهوض بمسئولياته الاقتصادية والاجتماعية . وشدد على ان موازنة العام المالي (2011 -2012 ) التي تفضل سمو ولي العهد باعتمادها والتي تعد اكبر موازنة في تاريخ الدولة تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني حيث بلغ نصيب مشاريع البنية الأساسية من هذه الموازنة مبلغ مقداره (58) مليار ريال بزيادة بلغت (33 بالمئة) عن العام المالي السابق.

[hamed]

واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انَ الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه دعم القطاع المالي في الدولة الذي تمثل في دعم الجهاز المصرفي من خلال شراء نسبة من رأس مال البنوك الوطنية بلغت (20 بالمئة) على مدى ثلاث سنوات (2008-2009-2010) فضلاً عن شراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى عدد من البنوك رصد لها مبلغ مقداره (15) مليار ريال. واشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى اعتماد أكبر موازنة لقروض الإسكان في هذه الموازنة بمبلغ مقداره (خمسة مليارات ومائتي مليون ريال قطري) .. لافتا الى انه سيتم تخفيض الرسوم على تلك القروض وذلك بما يضمن الانتهاء من جميع قوائم الانتظار الحالية . واكد سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص وتوفير احتياجاته من المواد الأولية حيث قامت بعمل دراسة عن احتياجاته من تلك المواد اللازمة لمشاريعه كالأسمنت والرمل والكونكريت والحديد والقار والتوجيه نحو توفير هذه الاحتياجات بكميات تلبي متطلباته وتحقق الاستقرار والتوازن في الاسعار. وتطرق معاليه الى ان إنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذا القطاع من المساهمة في السياسة الاقتصادية التي تستهدفها الدولة. وقال انه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتم إنشاء سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة . واشار الى هيكلة القطاع المالي حيث اكتملت الأدوات القانونية اللازمة ليتولى مصرف قطر المركزي الإشراف والرقابة على هيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى إشرافه ورقابته على قطاع التأمين .. لافتا الى افتتاح مقر المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال في ديسمبر الماضي بالإضافة إلى افتتاح " مركز قطر للمعلومات الائتمانية " بمصرف قطر المركزي . وذكر انه تم إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتنمية الصادرات من قبل بنك قطر للتنمية لما له من أثر مباشر على تنويع مصادر الدخل الذي يعد من أولويات الحكومة حيث تم تأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات لتشجيع مختلف القطاعات للعمل بالنهوض بهذا المجال ، كما تم إطلاق برنامج " الضمين " الذي يهدف إلى إزالة عوائق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات الكافية للبنوك التجارية لتيسير حصول أصحاب المبادرات البناءة على التمويل اللازم لمشاريعهم. واعلن انه جاري العمل حالياً في بنك قطر للتنمية على تخفيض نسب الفائدة على القروض الصناعية لتبلغ نسبة مقدارها (3 بالمئة ) بحد اقصى بالإضافة إلى زيادة فترات السداد لتبلغ بين (10) اعوام إلى (15) عاماً.

[hamed]

وناشد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الجميع بضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصةً في الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقية والميزة التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي والدخول كمنافس في الأسواق العالمية . واشار الى ان المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار اتخذ عدة قرارات من أهمها القرار الخاص بإستراتيجية تطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية للفترة من (2011 الى 2022) والذي خصص لها مبلغ مقداره (30) مليار دولار بحيث يصاحب إنشاء هذه المشروعات بشكل متواز مشروعات صناعية يعتمد في صناعتها على تلك المخرجات وفق خطة خماسية تبدأ من عام 2011 إلى عام 2017. واكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان الدولة قامت من خلال هيئة الأشغال العامة بإبرام (300) عقد بلغ إجمالي قيمتها (13) مليار ريال قطري حيث بلغ نصيب الشركات القطرية والشركات المتحالفة منها مع شركات أجنبية ما قيمته عشرة مليارات ومائتا مليون ريال أي ما يمثل نسبة مقدارها (79 بالمئة) من إجمالي هذه العقود وذلك خلال العام المالي 2010/2011 فقط. وذكر انه تم الانتهاء من إنشاء عدد من الطرق الرئيسية ..مشيرا الى انه يجرى حاليا استكمال المراحل النهائية من طريق الشمال الذي بلغت نسبة إنجازه (86 بالمئة) ، ومن المتوقع القيام بتطوير عدد من طرق المدن المحيطة بخط الشمال بالإضافة إلى أنه جاري العمل للبدء في تنفيذ المرحلة السابعة من طريق الدوحة السريع والطريق الدائري السادس وطريق دخان الأوسط وطريق دخان الشرقي. واضاف انه يجري حاليا التحضير لطرح وتوقيع عقود ومشروعات طرق رئيسية جديدة خلال الستة أشهر القادمة بتكلفة تقدر بمبلغ مقداره (8) مليارات ريال.. كما تم الانتهاء من عدد من مشروعات الصرف الصحي التي تشمل محطات ضخ وشبكات مياه صرف صحي معالجة وتصريف مياه سطحية ..مشيرا الى انه يجرى حاليا الإعداد لطرح وتوقيع عدد من مشروعات الصرف الصحي خلال الستة أشهر القادمة بمبلغ إجمالي مقداره ثلاثة مليارات وستمائة وخمسون مليون ريال. وقال انه بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع طرح وتوقيع عقود لمشروعات المباني الرئيسية بمبلغ مقداره ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال . واشار الى دخول كل من مشروع " قناة التجار " ، ومشروع " السكك الحديدية "، و" ميناء الدوحة الجديد "، و"مطار الدوحة الجديد" ، و" المنطقة الاقتصادية الأولى والثالثة" حيز التنفيذ ..موضحا انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من بعض تلك المشاريع ومازال البعض الآخر منها تتم دراسته وإعداد التصاميم والمواصفات اللازمة للبدء في تنفيذها. واعلن إن الدولة بصدد إنشاء موقع متكامل لسوق السيارات المستعملة كحل شامل للحد من المشاكل الناجمة عن انتشار معارض السيارات المستعملة في المناطق المختلفة في الدولة.

[hamed]

واشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى انه سبق وأن تم توجيه القطاع الخاص إلى ضرورة مراعاة أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي حيث كان واضحاً وجود فروق أسعار للسلع والخدمات المتاحة في الدولة مقارنة مع أسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم التاكيد بأن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين حيث تم تكليف وزارة الأعمال والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ..مشيرا الى ان بعض التجار استجابوا لذلك وقاموا بتخفيض بعض الأسعار إلا أنَّ ذلك لم يكن بالنسبة المتوقعة. واكد ان استقرار السوق وعدم استغلال المواطنين يعد مسئولية مشتركة بين الدولة والتجار ..مشيرا الى انه وبسبب عدم استجابة العديد من التجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات بالقدر المطلوب فقد تقرر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ليسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية للمستهلك. وقال معاليه ان تلك هي يعد المرحلة الأولى نحو تنفيذ ما تم التنويه عنه في السنة الماضية بشأن عدم استغلال التجار للمستهلكين ..مؤكدا انه ستكون هناك خطوات أخرى إذا لم يقم التجار بإعادة النظر في أسعار السلع والخدمات بشكل جاد وملحوظ حيث سيسري ذلك على كل السلع والخدمات والمواد. واكد ان فوز دولة قطر باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سيكون له الأثر الواضح على ملامح البنية الأساسية للدولة حيث تم رصد المبالغ اللازمة لإقامة المشاريع والمنشآت لتهيئة البنية التحتية اللازمة ..مشيرا الى انه يتم حالياً إعداد دراسة تفصيلية بشأن كيفية تعظيم استفادة القطاع الخاص الوطني من تلك المشاريع الضخمة. وطالب الشركات القطرية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وإعادة النظر بشأن الدخول في تحالفات أو شراكات إستراتيجية فيما بينها حتى تتمكن من رفع كفاءتها وأن تكون لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة. ودعا غرفة تجارة وصناعة قطر الى تحمل المسئولية بشأن تشجيع الشركات القطرية للدخول في تلك التحالفات الإستراتيجية . حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الاميري وعدد من اصحاب السعادة الوزراء وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وجمع كبير من رجال الاعمال. / قنا / ن ع/م خ