ROSE
01-06-2011, 07:18 AM
مقترحات بإنشاء بورصة خليجية موحدة قادرة على المنافسة العالمية..
اقتصاديون ومستثمرون لـ"الشرق": ممارسة البنوك للوساطة في البورصة تدعم التنافسية
د.الخولي: تقديم خدمات استثمارية متنوعة كالبحوث المالية وأدوات التمويل
د. عبد الحفيظ: التخلص من احتكار القلة وإجبارها على التداول العلني بالبورصة
إيمان البسطي: تنوع الشركات والخبرات بالبورصة يؤدي لنتائج أفضل
خالد السويدي: القرار يحتاج إلى دراسة وبحث أكبر قبل تنفيذه
بثينة الأنصاري: نحتاج لوقت كافٍ للحكم على مدى فعالية البنوك كوسطاء
استطلاع: تغريد السليمان:
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين بقرار دخول بعض البنوك القطرية كأعضاء في السوق والقيام بأعمال الخدمات المالية التي تشمل الوساطة في بورصة قطر، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز التنافسية في السوق بين الشركات المساهمة، والتي ستنعكس بظلالها الإيجابية في المدى المتوسط على أداء البورصة القطرية، من خلال دعم عمليات تنظيم السوق المالية، ورفع المؤشرات، إلى جانب كسر الاحتكار من قبل بعض شركات الوساطة، موصين بتقييم القرار بعد تنفيذه بفترة كافية، للنظر في مدى نفعه للسوق والمتعاملين فيه، " الشرق " رصدت بعض الآراء التي كانت كالآتي:
بداية أشار الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي إلى أن المتتبع لأدبيات العلوم الاقتصادية يتضح له أن المؤسسات المالية هي منشآت اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظًا وإقراضًا أو بيعًا وشراء، فهي أماكن التقاء عرض الأموال بالطلب عليها، وبالتالي يمكن تصنيف المؤسسات المالية إلى المصارف، وشركات وهيئات التأمين، والبورصات بالإضافة إلى بيوت الاستثمار.
وللمصارف تصنيفات كثيرة تعنينا منها الآن المصارف التجارية، والتي يحلو للبعض تسميتها بـ "مصارف الودائع" حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين، كما تقوم بمنح الأفراد والتجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتحصيل الكوبونات " العائد " تتوسع وتضيق مهام المصارف وفقا لما تسمح به البنوك المركزية، فمثلا أعمال الوساطة المالية كانت تقوم بها المصارف في منطقة الخليج.. بعدها تم استبدال المصارف بشركات متخصصة في الوساطة المالية.
وأضاف: قيام البنوك بأعمال الوساطة سيؤدي إلى مزايا عديدة منها تنشيط السوق المالية القطرية وضخ مزيد من الأموال في السوق فيما يعرف بالاتجار بالهامش، كما ستقوم بتقديم خدمات استثمارية متكاملة ومنها عمل البحوث المالية وإصدار التوصيات وأدوات التمويل للاستثمار في السوق المالية، بالإضافة إلى المنافسة التي سيكون أول المستفيدين منها هم المتعاملون مع السوق المالية سواء في مجال المضاربة أم مجال الاستثمار، ودائما ليس للمنافسة المنظمة التي تخضع للرقابة سلبيات جوهرية على المدى الطويل، حيث سيؤدي إلى قيام المتنافسين بتحسين خدماتهم، وتقليل رسوم التداول، وهذا ما سيؤدي إلى إفادة جمهور المتعاملين في الأجل القصير.
والحقيقة أنا أؤيد تلك الخطوة في الوضع الحالي، التي ستؤدي إلى نفع السوق المالية، والمتعاملين، وتنظيم العلاقات داخل السوق المالية في الوضع الراهن، فالسوق المالية حاليا لا تعكس حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، وأرجع ذلك إلى قلة عدد الشركات المسجلة بالسوق المالية والتي يتم التداول في أسهمها، إذا فالسوق المالية في حاجة لأن تكون أكثر عمقا، وبما يعكس التقدم الاقتصادي الذي تشهده قطر، بعد تحقق تلك الأهداف المرجوة وعلى الفور أرى أن يتم منع البنوك من القيام بأعمال الوساطة المالية، وعلى أن تقوم تلك البنوك بتأسيس شركات تابعة متخصصة لتحل محل تلك البنوك للعودة إلى التخصصية.
وبكل تأكيد سيتحقق ذلك على المدى المتوسط، سيرتفع المؤشر، وستزيد أحجام السيولة الموجهة لتداول الأسهم والسندات - الصكوك -، وستطور شركات الوساطة الحالية من نفسها، وستخرج بعض شركات الوساطة التي لم تتمكن من تطوير نفسها، لن يحدث هذا في عشية وضحاها ولكن سيتم بشكل تدريجي، عهدنا قطر أنها تتخذ القرارات التي تحقق مصالح شعبها، وأنها تضع القرار ويتم تقييم نتائجه ومن ثم التصحيح حتى ولو أدى ذلك إلى إلغاء القرارات المتخذة، طالما لم تثبت فعاليتها.. وهذا ما أريد أن أوصي به، أن يتم تقييم القرار بعد فترة من تنفيذه، ومن ثم اتخاذ القرار في ضوء النتائج والمزايا المحققة.
كسر الاحتكار
هذا ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبد الحفيظ عبد الرحيم أن دمج البنوك يصب في قدرتها على المنافسة من ناحية ومن ناحية أخرى للتخلص من احتكار القلة وإجبارها على التداول العلني في البورصة، وأن تكون ضمن منصات التداول فإنه يصب في صالح التداول وفي صالح المستثمرين بلا استثناء لتحقيق الشفافية والعدالة والمساواة، لأن من أسباب الأزمة المالية العالمية التداول خارج منصات البورصات وكانت تتم الصفقات سريا بين البنوك خصوصا فيما يتعلق بالبيع على المكشوف وفي بقية المشتقات الأخرى وأصبحت خاضعة لاحتكار القلة مع عدد محدود من البنوك التي تدير هوامش أرباح ضخمة، فمثلا أكبر عشرة متاجرين في سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان كانوا يمثلون 72 في المائة من عمليات التداول ولكنها تتم خارج البورصات والحال ليست أفضل في أسواق المشتقات وهي تعمل على تشويه السوق لأنها عمليات تداول فيما بين أشخاص وبنوك محدودة.
وأضاف أن مثل هذا النوع من التداول لا يؤدي فقط إلى تقويض قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة فحسب، بل إنه يسهم أيضاً في زعزعة الاستقرار النظامي على نحو ما حدث عام 2008 وهو ما ترفضه النظم المالية الحديثة في ضرورة انضمام تلك الشركات إلى منصات التداول حتى تصبح تحت أعين الأنظمة والمحاسبة والشفافية.
فالعالم بعد الأزمة المالية أصبح شديد الحرص على القضاء على السوق الموازية غير الخاضعة للتنظيم لأن منصات التداول ستكشف عن العمليات الغامضة والمشبوهة وغير القانونية لأنها تحد من المنافسة وتزيد من الهامش الذي يتمتع به عدد محدود من المتداولين وهي تتسبب في رفع الأسعار في النهاية على المستهلكين وهو ما يمثل ضريبة هائلة يتحملها الاقتصاد الحقيقي، فشفافية الأسعار تعمل على دفع المنافسة، والحد من الهوامش، وزيادة عمق السوق وهو ما يؤكده قانون دود فرانك في الولايات المتحدة وهناك جهود مماثلة في الاتحاد الأوروبي التي تحاول إنقاذ قوانين الاحتكار من أزمتها من أجل فرض التنظيمات اللازمة على السوق من أجل التغلب على قوى الضغط الهائلة المتمثلة في البنوك الاستثمارية كي يتحقق الاستقرار المالي.
بورصة خليجية موحدة
ويقترح د. عبد الحفيظ أن تتنبه دول الخليج إلى أن الوقت قد حان للنظر مرة أخرى في إنشاء بورصة خليجية موحدة قادرة على المنافسة العالمية بدلا من تعدد منصات التداول بسبب صغر حجم البورصات الحالية وفق أنظمة عالمية مشتركة تتوافق مع الجهد التكاملي الذي تقوده أمانة دول المجلس.
وتابع: تقع دول الخليج دائما في أخطاء مزدوجة مثل تصريحها لشركات وساطة منفصلة عن البنوك ولكن المستثمر لا يتعامل إلا مع شركات الوساطة التابعة للبنوك مما يوجد منافسة غير متكافئة قد تكون بسبب محدودية حجم الأموال المستثمرة في السوق إذا ما قورنت بالاستثمارات العالمية هذا إلى جانب غياب الوعي الاستثماري لدى المواطن في دول الخليج أو نتيجة عدم ثقته في قدرات شركات الوساطة وإدارتها للمخاطر وهي ما أثبتته أوقات انهيار أسواق الأسهم في المنطقة ولم يتضرر إلا المستثمر خصوصا المستثمر الصغير وبالأخص حينما تكون الأموال المستثمرة في السوق مقترضة فإنها لن تسيل وعندما تخسر السوق يكون على المستثمر دفع الدين زائد الخسائر التي مني بها.
تعزيز التنافسية
وتوافقه الرأي سيدة الأعمال إيمان البسطي عضو بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، التي ترى أن زيادة عدد القائمين على الوساطة في بورصة قطر، ستعزز التنافسية بينها، والتي ستعود بالنفع على المستثمر ومؤشرات البورصة، مؤكدة أن المحافظ المالية هي الأقل خطورة، والخبرات المشتركة تؤدي إلى نتائج أفضل، وتضيف: أتوقع أن مثل هذه القرارات ستخدم البورصة بشكل كبير وتتيح فرصة للتنافس بين الشركات، التي ستنعكس إيجاباً على زيادة السيولة المالية، وأعتقد أن البورصة القطرية قادرة على استيعاب شركات وبنوك تقوم بعمل التسويات المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أن القرار سيساهم في رفع كفاءة شركات الوساطة وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والمستثمرات بالبورصة، لذلك أنا أؤيد فتح المجال للبنوك بالخوض في خدمات الوساطة والتسوية المالية، ونطمح للمزيد من التطوير بالبورصة القطرية، التي ترتقي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها الدولة على الصعيد الاقتصادي.
الرأي الآخر
وبين مؤيد ومعارض لقرار دخول البنوك ضمن شركات أعمال الخدمات المالية والوساطة بالبورصة القطرية، يرى رجل الأعمال خالد السويدي، أن القرار كان يحتاج إلى دراسة وبحث أكبر قبل تنفيذه، مرجعاً ذلك إلى أن شركات الوساطة لا يمكن أن تتحول لبنوك في أي حال من الأحوال، الأمر التي يؤثر سلباً على أعمالها، مقابل البنوك التي تتمتع بقوة سوقية، خاصة للمساهمين فيها، مؤكداً أنه من المهم الالتفات إلى التخصيص في الوساطة والتحليل المالي، وأضاف: بورصة قطر اليوم بحاجة إلى سيولة مالية أكبر، حيث إن الاقتصاد القوي، يجب أن يكون مرتبطا منطقياً بقوة البورصة وشركاتها، وما يحدث اليوم من تراجع في المؤشرات فهو راجع إلى المناخ السياسي المتذبذب في الكثير من بلدان العالم، خاصة العربية، التي أثرت سلباً على بورصات العالم، والتراجع الملحوظ هو مرتبط بالوضع السياسي.
وبينت سيدة الأعمال بثينة الأنصاري عضو بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن تنفيذ القرار جاء في وقت مع الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في بلدان العالم، وأن تأجيل مثل هذه القرارات في الوقت الراهن سيصب في مصلحة البورصة القطرية والمستثمرين دون أدنى شك، وتابعت: عدم استقرار المناخ السياسي أسهم بشكل كبير على تراجع البورصات بشكل واضح، وإن كانت هذه البادرة جيدة في ظاهرها، باعتبار عدم الاعتماد على مصدر وساطة واحد في البورصة، فدخول العديد من الشركات والبنوك يعمل على زيادة الخبرات والخدمات المقدمة للمستثمر، وتعزيز تجاربهم، وفتح باب للمنافسة، ولكن مع الأوضاع الحالية وتراجع البورصة علينا بتوخي الحذر، واتباع خطة الدول المتقدمة المتمثلة في سلة الأعمال، التي توصي بتنوع الأعمال والمشاريع وعدم حصرها على مصدر واحد كالبورصة، لتفادي الخسائر المالية، وباعتبار أن السوق المحلي صغير نسبياً وأن المضاربين بأعداد محدودة، فلا بد من التركيز على تحسين وضع البورصة وأداء شركات الوساطة الحالية، قبل السماح بدخول شركات جديدة، وبشكل عام لا نستطيع الحكم سريعاً على نتائج دخول البنوك كوسطاء، إلا بعد مضي فترة من الوقت، والنظر في حركة البورصة ومدى تحسن أو تراجع أدائها.
البنوك والوساطة
أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أندريه وينت في وقت سابق، عن ارتياحه لهذه الخطوة بالقول إن بنوكا أخرى ستزاول خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أعمال الوساطة في السوق بموجب التراخيص الممنوحة لها من هيئة قطر للأسواق المالية، وهذه البنوك هي البنك التجاري ممثلا بـ "البنك التجاري للخدمات الاستثمارية"، والبنك الأهلي ممثلا بـ " الأهلي للوساطة "، مشيراً إلى أن طلبات لبنوك أخرى ما زالت قيد الدراسة لدى الهيئة.
وأكد وينت أن السماح للبنوك بالقيام بأعمال الوساطة من شأنه أن يحقق العديد من المزايا للبورصة وللمستثمرين على حد سواء من حيث إنه يساعد في جذب المزيد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم في رفع كفاءة شركات الوساطة القائمة من خلال المنافسة على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعا للمستثمرين.
اقتصاديون ومستثمرون لـ"الشرق": ممارسة البنوك للوساطة في البورصة تدعم التنافسية
د.الخولي: تقديم خدمات استثمارية متنوعة كالبحوث المالية وأدوات التمويل
د. عبد الحفيظ: التخلص من احتكار القلة وإجبارها على التداول العلني بالبورصة
إيمان البسطي: تنوع الشركات والخبرات بالبورصة يؤدي لنتائج أفضل
خالد السويدي: القرار يحتاج إلى دراسة وبحث أكبر قبل تنفيذه
بثينة الأنصاري: نحتاج لوقت كافٍ للحكم على مدى فعالية البنوك كوسطاء
استطلاع: تغريد السليمان:
أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين بقرار دخول بعض البنوك القطرية كأعضاء في السوق والقيام بأعمال الخدمات المالية التي تشمل الوساطة في بورصة قطر، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يعزز التنافسية في السوق بين الشركات المساهمة، والتي ستنعكس بظلالها الإيجابية في المدى المتوسط على أداء البورصة القطرية، من خلال دعم عمليات تنظيم السوق المالية، ورفع المؤشرات، إلى جانب كسر الاحتكار من قبل بعض شركات الوساطة، موصين بتقييم القرار بعد تنفيذه بفترة كافية، للنظر في مدى نفعه للسوق والمتعاملين فيه، " الشرق " رصدت بعض الآراء التي كانت كالآتي:
بداية أشار الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي إلى أن المتتبع لأدبيات العلوم الاقتصادية يتضح له أن المؤسسات المالية هي منشآت اقتصادية متخصصة تعمل في إدارة الأموال حفظًا وإقراضًا أو بيعًا وشراء، فهي أماكن التقاء عرض الأموال بالطلب عليها، وبالتالي يمكن تصنيف المؤسسات المالية إلى المصارف، وشركات وهيئات التأمين، والبورصات بالإضافة إلى بيوت الاستثمار.
وللمصارف تصنيفات كثيرة تعنينا منها الآن المصارف التجارية، والتي يحلو للبعض تسميتها بـ "مصارف الودائع" حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين، كما تقوم بمنح الأفراد والتجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وتحصيل الكوبونات " العائد " تتوسع وتضيق مهام المصارف وفقا لما تسمح به البنوك المركزية، فمثلا أعمال الوساطة المالية كانت تقوم بها المصارف في منطقة الخليج.. بعدها تم استبدال المصارف بشركات متخصصة في الوساطة المالية.
وأضاف: قيام البنوك بأعمال الوساطة سيؤدي إلى مزايا عديدة منها تنشيط السوق المالية القطرية وضخ مزيد من الأموال في السوق فيما يعرف بالاتجار بالهامش، كما ستقوم بتقديم خدمات استثمارية متكاملة ومنها عمل البحوث المالية وإصدار التوصيات وأدوات التمويل للاستثمار في السوق المالية، بالإضافة إلى المنافسة التي سيكون أول المستفيدين منها هم المتعاملون مع السوق المالية سواء في مجال المضاربة أم مجال الاستثمار، ودائما ليس للمنافسة المنظمة التي تخضع للرقابة سلبيات جوهرية على المدى الطويل، حيث سيؤدي إلى قيام المتنافسين بتحسين خدماتهم، وتقليل رسوم التداول، وهذا ما سيؤدي إلى إفادة جمهور المتعاملين في الأجل القصير.
والحقيقة أنا أؤيد تلك الخطوة في الوضع الحالي، التي ستؤدي إلى نفع السوق المالية، والمتعاملين، وتنظيم العلاقات داخل السوق المالية في الوضع الراهن، فالسوق المالية حاليا لا تعكس حركة النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، وأرجع ذلك إلى قلة عدد الشركات المسجلة بالسوق المالية والتي يتم التداول في أسهمها، إذا فالسوق المالية في حاجة لأن تكون أكثر عمقا، وبما يعكس التقدم الاقتصادي الذي تشهده قطر، بعد تحقق تلك الأهداف المرجوة وعلى الفور أرى أن يتم منع البنوك من القيام بأعمال الوساطة المالية، وعلى أن تقوم تلك البنوك بتأسيس شركات تابعة متخصصة لتحل محل تلك البنوك للعودة إلى التخصصية.
وبكل تأكيد سيتحقق ذلك على المدى المتوسط، سيرتفع المؤشر، وستزيد أحجام السيولة الموجهة لتداول الأسهم والسندات - الصكوك -، وستطور شركات الوساطة الحالية من نفسها، وستخرج بعض شركات الوساطة التي لم تتمكن من تطوير نفسها، لن يحدث هذا في عشية وضحاها ولكن سيتم بشكل تدريجي، عهدنا قطر أنها تتخذ القرارات التي تحقق مصالح شعبها، وأنها تضع القرار ويتم تقييم نتائجه ومن ثم التصحيح حتى ولو أدى ذلك إلى إلغاء القرارات المتخذة، طالما لم تثبت فعاليتها.. وهذا ما أريد أن أوصي به، أن يتم تقييم القرار بعد فترة من تنفيذه، ومن ثم اتخاذ القرار في ضوء النتائج والمزايا المحققة.
كسر الاحتكار
هذا ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبد الحفيظ عبد الرحيم أن دمج البنوك يصب في قدرتها على المنافسة من ناحية ومن ناحية أخرى للتخلص من احتكار القلة وإجبارها على التداول العلني في البورصة، وأن تكون ضمن منصات التداول فإنه يصب في صالح التداول وفي صالح المستثمرين بلا استثناء لتحقيق الشفافية والعدالة والمساواة، لأن من أسباب الأزمة المالية العالمية التداول خارج منصات البورصات وكانت تتم الصفقات سريا بين البنوك خصوصا فيما يتعلق بالبيع على المكشوف وفي بقية المشتقات الأخرى وأصبحت خاضعة لاحتكار القلة مع عدد محدود من البنوك التي تدير هوامش أرباح ضخمة، فمثلا أكبر عشرة متاجرين في سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان كانوا يمثلون 72 في المائة من عمليات التداول ولكنها تتم خارج البورصات والحال ليست أفضل في أسواق المشتقات وهي تعمل على تشويه السوق لأنها عمليات تداول فيما بين أشخاص وبنوك محدودة.
وأضاف أن مثل هذا النوع من التداول لا يؤدي فقط إلى تقويض قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة فحسب، بل إنه يسهم أيضاً في زعزعة الاستقرار النظامي على نحو ما حدث عام 2008 وهو ما ترفضه النظم المالية الحديثة في ضرورة انضمام تلك الشركات إلى منصات التداول حتى تصبح تحت أعين الأنظمة والمحاسبة والشفافية.
فالعالم بعد الأزمة المالية أصبح شديد الحرص على القضاء على السوق الموازية غير الخاضعة للتنظيم لأن منصات التداول ستكشف عن العمليات الغامضة والمشبوهة وغير القانونية لأنها تحد من المنافسة وتزيد من الهامش الذي يتمتع به عدد محدود من المتداولين وهي تتسبب في رفع الأسعار في النهاية على المستهلكين وهو ما يمثل ضريبة هائلة يتحملها الاقتصاد الحقيقي، فشفافية الأسعار تعمل على دفع المنافسة، والحد من الهوامش، وزيادة عمق السوق وهو ما يؤكده قانون دود فرانك في الولايات المتحدة وهناك جهود مماثلة في الاتحاد الأوروبي التي تحاول إنقاذ قوانين الاحتكار من أزمتها من أجل فرض التنظيمات اللازمة على السوق من أجل التغلب على قوى الضغط الهائلة المتمثلة في البنوك الاستثمارية كي يتحقق الاستقرار المالي.
بورصة خليجية موحدة
ويقترح د. عبد الحفيظ أن تتنبه دول الخليج إلى أن الوقت قد حان للنظر مرة أخرى في إنشاء بورصة خليجية موحدة قادرة على المنافسة العالمية بدلا من تعدد منصات التداول بسبب صغر حجم البورصات الحالية وفق أنظمة عالمية مشتركة تتوافق مع الجهد التكاملي الذي تقوده أمانة دول المجلس.
وتابع: تقع دول الخليج دائما في أخطاء مزدوجة مثل تصريحها لشركات وساطة منفصلة عن البنوك ولكن المستثمر لا يتعامل إلا مع شركات الوساطة التابعة للبنوك مما يوجد منافسة غير متكافئة قد تكون بسبب محدودية حجم الأموال المستثمرة في السوق إذا ما قورنت بالاستثمارات العالمية هذا إلى جانب غياب الوعي الاستثماري لدى المواطن في دول الخليج أو نتيجة عدم ثقته في قدرات شركات الوساطة وإدارتها للمخاطر وهي ما أثبتته أوقات انهيار أسواق الأسهم في المنطقة ولم يتضرر إلا المستثمر خصوصا المستثمر الصغير وبالأخص حينما تكون الأموال المستثمرة في السوق مقترضة فإنها لن تسيل وعندما تخسر السوق يكون على المستثمر دفع الدين زائد الخسائر التي مني بها.
تعزيز التنافسية
وتوافقه الرأي سيدة الأعمال إيمان البسطي عضو بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، التي ترى أن زيادة عدد القائمين على الوساطة في بورصة قطر، ستعزز التنافسية بينها، والتي ستعود بالنفع على المستثمر ومؤشرات البورصة، مؤكدة أن المحافظ المالية هي الأقل خطورة، والخبرات المشتركة تؤدي إلى نتائج أفضل، وتضيف: أتوقع أن مثل هذه القرارات ستخدم البورصة بشكل كبير وتتيح فرصة للتنافس بين الشركات، التي ستنعكس إيجاباً على زيادة السيولة المالية، وأعتقد أن البورصة القطرية قادرة على استيعاب شركات وبنوك تقوم بعمل التسويات المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما أن القرار سيساهم في رفع كفاءة شركات الوساطة وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والمستثمرات بالبورصة، لذلك أنا أؤيد فتح المجال للبنوك بالخوض في خدمات الوساطة والتسوية المالية، ونطمح للمزيد من التطوير بالبورصة القطرية، التي ترتقي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها الدولة على الصعيد الاقتصادي.
الرأي الآخر
وبين مؤيد ومعارض لقرار دخول البنوك ضمن شركات أعمال الخدمات المالية والوساطة بالبورصة القطرية، يرى رجل الأعمال خالد السويدي، أن القرار كان يحتاج إلى دراسة وبحث أكبر قبل تنفيذه، مرجعاً ذلك إلى أن شركات الوساطة لا يمكن أن تتحول لبنوك في أي حال من الأحوال، الأمر التي يؤثر سلباً على أعمالها، مقابل البنوك التي تتمتع بقوة سوقية، خاصة للمساهمين فيها، مؤكداً أنه من المهم الالتفات إلى التخصيص في الوساطة والتحليل المالي، وأضاف: بورصة قطر اليوم بحاجة إلى سيولة مالية أكبر، حيث إن الاقتصاد القوي، يجب أن يكون مرتبطا منطقياً بقوة البورصة وشركاتها، وما يحدث اليوم من تراجع في المؤشرات فهو راجع إلى المناخ السياسي المتذبذب في الكثير من بلدان العالم، خاصة العربية، التي أثرت سلباً على بورصات العالم، والتراجع الملحوظ هو مرتبط بالوضع السياسي.
وبينت سيدة الأعمال بثينة الأنصاري عضو بمجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، أن تنفيذ القرار جاء في وقت مع الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في بلدان العالم، وأن تأجيل مثل هذه القرارات في الوقت الراهن سيصب في مصلحة البورصة القطرية والمستثمرين دون أدنى شك، وتابعت: عدم استقرار المناخ السياسي أسهم بشكل كبير على تراجع البورصات بشكل واضح، وإن كانت هذه البادرة جيدة في ظاهرها، باعتبار عدم الاعتماد على مصدر وساطة واحد في البورصة، فدخول العديد من الشركات والبنوك يعمل على زيادة الخبرات والخدمات المقدمة للمستثمر، وتعزيز تجاربهم، وفتح باب للمنافسة، ولكن مع الأوضاع الحالية وتراجع البورصة علينا بتوخي الحذر، واتباع خطة الدول المتقدمة المتمثلة في سلة الأعمال، التي توصي بتنوع الأعمال والمشاريع وعدم حصرها على مصدر واحد كالبورصة، لتفادي الخسائر المالية، وباعتبار أن السوق المحلي صغير نسبياً وأن المضاربين بأعداد محدودة، فلا بد من التركيز على تحسين وضع البورصة وأداء شركات الوساطة الحالية، قبل السماح بدخول شركات جديدة، وبشكل عام لا نستطيع الحكم سريعاً على نتائج دخول البنوك كوسطاء، إلا بعد مضي فترة من الوقت، والنظر في حركة البورصة ومدى تحسن أو تراجع أدائها.
البنوك والوساطة
أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أندريه وينت في وقت سابق، عن ارتياحه لهذه الخطوة بالقول إن بنوكا أخرى ستزاول خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أعمال الوساطة في السوق بموجب التراخيص الممنوحة لها من هيئة قطر للأسواق المالية، وهذه البنوك هي البنك التجاري ممثلا بـ "البنك التجاري للخدمات الاستثمارية"، والبنك الأهلي ممثلا بـ " الأهلي للوساطة "، مشيراً إلى أن طلبات لبنوك أخرى ما زالت قيد الدراسة لدى الهيئة.
وأكد وينت أن السماح للبنوك بالقيام بأعمال الوساطة من شأنه أن يحقق العديد من المزايا للبورصة وللمستثمرين على حد سواء من حيث إنه يساعد في جذب المزيد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، مضيفا أن هذه الخطوة ستساهم في رفع كفاءة شركات الوساطة القائمة من خلال المنافسة على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعا للمستثمرين.