داااايم السيف
01-06-2011, 07:24 PM
اكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مصلحة المواطن القطري لها الأولوية القصوى وان الدولة تضع مصلحة السواد الأعظم من المواطنين فوق كل اعتبار.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في رده على اسئلة رجال الاعمال خلال اللقاء التشاوري الخامس الذى التأم الليلة بفندق الشيراتون على ان توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد تصب كلها في تحقيق مصالح المواطنين وتوفير الخدمات والسلع بأسعار معقولة.
ونفى معاليه في رده على سؤال حول المنافسة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص "اي دعم اومساندة تقدمه الحكومة للشركات الحكومية" مؤكدا الحرص على دعم القطاع الخاص والنهوض به.
واوضح ان الشركات المساهمة هي ملك لأفراد من الشعب القطري المساهمين فيها وقال ان الشركات الحكومية على غرار شركة كروة تكاد تنعدم فيها الربحية لان هدفها خدمة المواطن والمقيم باستخدام الباصات بأسعار مدعومة.
ورحب بأي مساهمة للقطاع الخاص في هذا المجال وقال "نحن لانمانع من طرح شركة كروة كشركة مساهمة امام القطاع الخاص" لكنه نبه الى ان هذه الشركة ليست ذات جدوى اقتصادية بل هي داعمة ومساعدة للاقتصاد الوطني بشكل او بأخر".
كما لفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان الشركة تدعم الشركات القطرية التى تقوم بتأجير باصات من كروة وتستفيد من اسعار مثبتة وخدمة موجودة بدل من شراء معدات.
وفيما يتعلق بشركة الديار القطرية وبروة العقارية ومنافستهما للقطاع الخاص اوضح معاليه ان الديار شركة مطورة وليست لديها مشاريع داخلية ولم تنافس في اي بناء فى دولة قطر.
وبخصوص شركة بروة ذكر ان المشاريع العقارية التى انجزتها هذه الشركة كانت لمواجهة الارتفاع الكبير فى اسعار الايجارات في السنوات الماضية ..وقال "كان لابد من تدخل لخفض هذه الاسعار التى وصلت الى 20 و25 ألفا للشقة الواحدة". ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى ان ارتفاع الايجارات وقلة الوحدات السكنية والمحلات التجارية يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين .. مشيرا الى ان الهبوط الاقتصادي بين 2007 و2009 ادى الى توقف البناء واصبحت هناك وفرة.
واوضح انه تم ايقاف اي مشاريع اضافية جديدة لشركة بروة العقارية بسبب وفرة المعروض لكن معاليه اشار الى ان الدراسات تبين ان العام المقبل سيشهد نقصا فى السكن وخصوصا من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة تتراوح بين 3 الى 5 بالمئة واعاد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على ان ما اتخذ من خطوات في هذا الجانب كان يصب في مصلحة السواد الأعظم من المواطنين وقال "نحن نتحدث عن تخفيض اسعار السلع للمواطن خصوصا وان التجار كانوا يبررون رفع الاسعار بارتفاع ايجارات المحلات التجارية وعندما نبنى الدكاكين والمحلات التجارية نخفض الاسعار للمواطن ".
وتابع معاليه قائلا " ما يهمنا مصلحة السواد الأعظم من الناس وحصولهم على سلع وايجارات مخفضة وهذا لايضر المواطن الذي لديه بيت او بيتين للايجار كون الاسكان الحكومي يستأجر للناس الذين ينتظرون مساكن لهم على القائمة ".
واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على العلاقة التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقال " ان القطاع الحكومي ليس منافسا بل ان كل الشركات القطرية بحاجة للقطاع الحكومي وكل الشركات المساهمة التى خصصتها الحكومة استفاد منها المواطنون ".
وتمنى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان تكون هناك شركات ذات مصداقية اكبر وتنزل السوق ويساهم فيها الناس ولا تكون حكرا على فئة معينة من الناس مشددا على ان مصلحة السواد الأعظم من المواطنين يأتى في المقام الأول وقال ان الدعم للقطاع الخاص لن يكون على حساب السواد الأعظم من المواطنين.
وتطرق معاليه الى الجهود التى بذلتها الحكومة في مجال دعم البنوك وشراء القروض المتعثرة مبينا ان الحكومة دعمت البنوك ومددت القروض واشترت قروض الاسكان المتعثرة .
وفي رده على سؤال حول تحالف شركة الديارالقطرية مع شركة بن لادن في احد المشاريع اوضح ان الديار مثلها مثل اي شركة تقوم بتحالفات مع شركات دولية وتنزل فيها مناقصات مبينا ان شركة بن لادن ليست الوحيدة في قطر بل هناك شركات متعددة تركية وفرنسية وبريطانية وصينية وكورية وغيرها كثير وقال "يجب ان نؤمن بالسوق المفتوح ".
وحول سؤال بشأن وضع خريطة طريق للصناعات اوضح ان الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص ومنها في مجال الصادرات وحل كافة الاشكالات التى تواجه الشركات القطرية فى الخارج.
وعلق سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة على السؤال بالاشارة الى جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي شكل بقرار اميري واهميته في تنمية الصناعات.
بدوره قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان هناك خريطة صناعية متميزة مطروحة للنهوض بالقطاع الصناعي.
واضاف " طرحت خطة طموحة جدا للصناعات بما يقارب 30 مليار دولار للمشاريع البتروكيماوية والصناعية خلال الفترة من 2011 الى 2222، ومخرجات هذه الصناعات تتيح صناعات متطورة يساهم فيها القطاع الخاص" .
واشار في السياق ذاته الى ان لدى دولة قطر عدة مناطق صناعية مكتملة البنية التحتية لكنها شرعت في انشاء المناطق الاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد.
ودعا القطاع الخاص الى تطوير صناعة المواد الخام وفق أعلى المعايير خصوصا وان كل المدخلات فى الصناعة وكذلك المعدات والاجهزة والتصدير معفية من الضرائب.
وحول امكانية تدخل الدولة لدعم القطاع العقاري ومساعدة من تعرضوا لخسائر في هذا القطاع اوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة سهلت عمل التجار في القطاع العقاري خصوصا فى ظل أزمة العقارات قبل اعوام وعدم وجود فائض ولم تدع احدا بشكل صريح الى الاستثمار العقاري وقال " مع ذلك عملت الحكومة الكثير حيث اشترت الرهونات العقارية لدى البنوك ب 15 مليار ريال حتى لا تكون هناك اشكالات ومحاكم بين البنوك والتجار".
ووعد معاليه بدراسة موضوع اصدار قانون الرهن العقاري معتبرا ذلك من الموضوعات المهمة .
واشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل الى ان الذى ينظم الرهن العقاري هو القانون المدني لكنه اوضح ان ذلك لا يمنع دراسة اصدار قانون جديد ينظم الرهن العقاري وبخصوص مطالبة البنوك للشركات بضمانات شخصية عند تمويل المشروعات اعتبر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اخذ الضمانات الشخصية عند تمويل المشروعات غير عادل وغير منطقي موضحا ان المطلوب من البنوك دراسة المشروع وجدواه الاقتصادية.
وتابع معاليه قائلا " الرهن يؤخذ عادة على المشروع نفسه لكن بعض المشاريع تتطلب رهونات اضافية فى حال وجود مخاطر" داعيا رجال الأعمال الى تقديم مقترحاتهم حول هذا الموضوع لدراسته.
بدوره اوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان هناك دراسة الان تحت المراجعة بالكامل بشأن الضمانات لتكون في حدود المسؤولية المحدودة لكنه شدد على ضرورة ان يتم ذلك فى ظل حوكمة للشركات.
وبشأن مقترح حول اصدار محفظة لشراء الدولة الديون المتعثرة من البنوك واعادة جدولتها على المتعثرين من رجال الأعمال بفائدة لاتتجاوز واحد بالمئة اكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان من غير المنطقي ان تتدخل الدولة لشراء مثل هذه الديون وقال "هذا غير موجود في اي دولة على الرغم من ان الدولة اشترت ديون متعثرة ، وهذه علاقة بين البنك والتاجر ومن غير المنطقي ان يلجأ للدولة للسداد".
واستمع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى اقتراح من القطاع الخاص بإنشاء مدينة زراعية نموذجية متكاملة تدار بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة وتخدم إستراتيجية الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وقال معاليه إن الحكومة أنشأت شركة "حصاد" لهذا الغرض موضحا أن موضوع الامن الغذائي يتكون من شقين الشق التنفيذي والانتاجي والاستثماري والذي تتولاه شركة "حصاد" ، والشق الثاني هو الامن الغذائي الذي يحظى باهتمام سمو ولي العهد ومتابعته بشكل مباشر.
واضاف أن هذا الموضوع أخذ مكانه في تصميم ميناء الدوحة الجديد واحال السؤال إلى السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة "شركة حصاد الغذائية" الذي أوضح ان الشركة عند انشائها في 2008 وضعت معايير محددة لاستثماراتها في الداخل والخارج مشيرا إلى وجود مباحثات جادة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإنشاء منطقة تخصص للصناعة الغذائية، كما أن هناك مباحثات تجري مع الخطوط القطرية لانشاء منطقة في مطار الدوحة الجديد لاستقبال المواد سريعة التلف للمحافظة عليها في درجة حرارة محددة تؤمن وصولها للمستهلك طبقا لمعايير السلامة المطلوبة.
وعقب معالي رئيس مجلس الوزراء بالقول إن الدولة سعت لانتاج سلع زراعية كانت تستوردها من الخارج مستعرضا مسألة الورود التي كانت تستورد من هولندا قبل أن تقوم شركة حصاد بزراعة وإنتاج ورود بنفس المواصفات، وبالتالي وفرت على الدولة صرف عملة اجنبية مبينا أن هناك دراسة للامن الغذائي يشرف عليها مكتب سمو ولي العهد وهي دراسة لها عدة أوجه ويجري العمل فيها بشكل جيد معربا عن ترحيبه بأي اقتراحات من القطاع الخاص للمشاركة في هذا الموضوع.
وضمن حديثه عن تخصيص أراضي "المخازن المؤقتة" بمنطقة بركة العوامر والتي قام القطاع الخاص بتحمل تكاليف شق وتمهيد الطرق الداخلية والمؤدية إليها ، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن هذا الاقتراح تمت الاستجابة له بشكل مباشر ، كما حددت الحكومة مدة سماح بدون إيجار دعما للتجار، ومكافأة لما قام به القطاع الخاص من تنفيذ هذا الموضوع تسهيلا للمواطنين مبينا أن الخدمات التي يطالب التجار بإيصالها لتلك الاراضي ستأتي في وقتها طبقا للاتفاق بين الحكومة واصحاب الاعمال في هذا الخصوص.
وفي معرض سؤاله بخصوص العقبات أمام تطوير وتأهيل الشركات القطرية لتكون قادرة على تنفيذ كافة المشروعات، مثل اشتراط الخبرة، وفرض بعض الجهات الحكومية مواصفات عالمية لمنتجات محددة ، مما يدفع الموردين إلى استيراد السلع من الخارج بدلا من توريد المنتج المحلي، أحال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني السؤال الى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة الذي أشار إلى أن الشركات القطرية حظيت بنسبة 86 بالمائة من العقود المبرمة هذه السنة ، كما ان نسبة 81 بالمائة من اوامر الشراء للأشهر الخمسة الماضية أرسيت على شركات قطرية مبينا إنه إذا كانت هناك اي استثناءات في هذا الموضوع فإنها تعالج حالة بحالة مضيفا أن اشتراط الخبرة للشركات تقتصر على العقود الفنية فقط.
وضمن مناقشة مشكلة رخَص المباني الذي اعتبرها القطاع الخاص من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة حيث اعتبر التجار أن إصدار رخصة مبان للمشاريع الاستثمارية يستغرق وقتا طويلا وأن ذلك يرجع إلى عدم تصنيف معتمد لاستخدامات الأراضي يفرق بين الاراضي السكنية والتجارية والادارية، كشف معالي رئيس مجلس الوزراء عن وجود خطة ستعرض غدا على مجلس الوزراء قبل أن ترفع إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي الخطة العمرانية للدولة مضيفا أن مسألة التاخير في إصدار الرخص التجارية لم يتم تخطيها بشكل كامل.
وأحال معاليه السؤال إلى المهندس علي العبدالله وكيل وزارة البلدية والتخطيط العمراني المساعد لشؤون التخطيط نائب رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الذي أشار إلى إن تأخير الرخص التجارية سببه عدة عوامل منها تحويل بعض العقارات من نشاط سكني إلى أنشطة تجارية، ما يتطلب دراسة وافيه من الناحية المرورية والخدمية الامر الذي يتطلب توفر بعض الشروط وبالتالي يكون هناك نوع من التأخير بفعل السعي لتغطية جميع النواحي المطلوبة للمشروع.
واشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان من اسباب عدم السرعة والتباطؤ في طرح بعض مشاريع الدولة التي اعتمدتها الموازنة خلال العام الماضي كان وجود بعض الدراسات في مشاريع كثيرة ..مشيرا الى طرح الدولة لعدد كبير من المشاريع التي تقدر قيمتها بالمليارات التي تمت ترسيتها خلال الست شهور الماضية .
وقد اوضح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في هذا الجانب انه تم في بداية العام الماضي تشكيل لجنة المشاريع الرئيسية بالنسبة للطرق وقد حلت امورا كثيرة بالنسبة للمشاريع المعلقة وقال ان ميزانية العام الماضي المخصصة للوزارة تم صرفها بالكامل في انجاز مشاريع وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والمالية باعتمادات اضافية لبعض المشاريع.
واضاف وزير البلدية والتخطيط العمراني ان قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها لغاية السنة المالية القادمة تقدر بحوالي / 8 / مليارات ريال حيث تم ترسية العديد من المشاريع ومن المتوقع طلب اعتمادات اضافية.
واعلن انه سيتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بها خلال السنوات الست القادمة حيث تشمل تلك الطرق والمجاري وشبكات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات ..مؤكدا ان تنفيذ هذه المشاريع ياتي في ظل اهتمام الدولة بالسرعة في تطوير البنية التحتية.
واشار في هذا السياق الى ان ميزانية هيئة الاشغال العامة " اشغال " مفتوحة كونها تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع الريادية لافتا الى انه يجري الآن العمل على انجاز مشروع القطار ومن المتوقع انجاز الميناء في مدينة مسيعيد في عام 2015 اوعام 2016 وانجاز المطار في اواخر عام 2012 او بداية عام 2013 كحد اقصى اضافة الى انجاز المناطق الصناعية خلال السنتين والنصف القادمة .
وقال انه توجد خطة بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى لتطوير البنية التحتية ونحن ملتزمون بتنفيذها في الوقت المحدد.
وكشف معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن تشكيل لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء من اجل دراسة النقص في المواد الاولية من رمل وحديد وغيرها حيث تقوم هذه اللجنة بالعمل على المحافظة على مستويات سعرية مناسبة تلافيا لارتفاع اسعار هذه المواد بشكل غير متوقع جراء النقص بحيث يتم تغطية اي نقص من المخزون الاستراتيجي لهذه المواد.
واكد معاليه حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص القطري في كافة المشاريع الريادية في الدولة ومنها المشاريع التي تتطلبها استضافة قطر لمونديال 2022 ..مؤكدا ان كل العقود تنص على الاحتفاظ بحصة /30/ بالمائة من اعمال تلك المشاريع لصالح الشركات القطرية.
وقال انه لا تخوف من الشركات الاجنبية التي عقدت شراكات مع الشركات التابعة للدولة لان اغلب المشاريع ستطرح ضمن مناقصات عامة وتأخذ الشركات المحلية حصتها في تنفيذها لافتا الى الشراكات التي تعقدها الشركات القطرية مع شركات اجنبية في قطر بحيث تستفيد الشركات المحلية جراء شراكاتها مع الشركات الاجنبية.
وحول ضرورة الزام الشركات الاجنبية بعقد شراكات مع شركات قطرية ..قال نحن في سوق حر وان هذا الامر غير جائز خاصة في ظل انفتاح كافة الاسواق العالمية من خليجية واوروبية واتفاقيات التجارة الحرة التي اصبحت امرا واقعا .. منبها التجار الى ضرورة تطوير اطار عملهم مع التغيرات العالمية الجديدة.
واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة تشجع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لافتا الى ان المطار تتم ادارته من قبل شركة محلية قطرية وليس اجنبية كما هو الحال في اغلب مطارات العالم .
واشار الى ان الخطوط الجوية القطرية هي شركة شبه حكومية وستتحول الى شركة مساهمة وان الميناء الجديد وهي شركة مساهمة يتم تقديم الدعم لها من قبل الدولة.
وقال انه بالنسبة لشركة السكك الحديدية لا مانع لدى الدولة في حال جهوزية القطاع الخاص لتشغيلها واضاف ان توجه الدولة هو دعم المشاريع الريادية حتى في حال عدم تحقيقها ارباحا مشيرا الى ان الدولة تعمل على طرح الشركات الرابحة كشركات مساهمة.
وردا على اقتراح من غرفة تجارة وصناعة قطر لتأسيس شركة مساهمة عامة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،اعرب معاليه عن الترحيب بفكرة انشاء شركات من هذا النوع موضحا ان دخول اي شركة في بورصة قطر يتم بشرط تحقيقها ارباحا لان نظام دخولها للسوق يقتضي ثبات نجاحها .
وتطرق معاليه الى توجه الدولة لدعم المشاريع السياحية من خلال اطلاق جملة مبادرات منها قرار يقضي بتخفيض الرسوم الكهربائية لكل المشاريع السياحية ..منوها بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في مجال دعم المشاريع السياحية .
ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى دور الخطوط الجوية القطرية في الترويج للسياحة ..موضحا ان ارتفاع اسعار التذاكر يرتبط بارتفاع اسعار الوقود .
واشار السيد أحمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة الى ان تنظيم المعارض في الدولة تقوم به مختلف شركات تنظيم المعارض الموجودة في الدولة ..موضحا ان الهيئة نظمت اربعة معارض فقط من جملة 37 معرضا شهدتها قطر العام الماضي مؤكدا حرص الهيئة على فتح المجال امام الجميع.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن ارتفاع إيجار المحلات التجارية بالدولة انعكس سلبيا على أسعار المواد والسلع المباعة ، ولذلك فإن الحكومة قامت ببناء شارع بروة التجاري لتلبية الطلب المتزايد على المحال التجارية، وهي خطوة ستسهم في نزول اسعار هذا القطاع حتى تصبح بمتناول الجميع.
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في رده على اسئلة رجال الاعمال خلال اللقاء التشاوري الخامس الذى التأم الليلة بفندق الشيراتون على ان توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد تصب كلها في تحقيق مصالح المواطنين وتوفير الخدمات والسلع بأسعار معقولة.
ونفى معاليه في رده على سؤال حول المنافسة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص "اي دعم اومساندة تقدمه الحكومة للشركات الحكومية" مؤكدا الحرص على دعم القطاع الخاص والنهوض به.
واوضح ان الشركات المساهمة هي ملك لأفراد من الشعب القطري المساهمين فيها وقال ان الشركات الحكومية على غرار شركة كروة تكاد تنعدم فيها الربحية لان هدفها خدمة المواطن والمقيم باستخدام الباصات بأسعار مدعومة.
ورحب بأي مساهمة للقطاع الخاص في هذا المجال وقال "نحن لانمانع من طرح شركة كروة كشركة مساهمة امام القطاع الخاص" لكنه نبه الى ان هذه الشركة ليست ذات جدوى اقتصادية بل هي داعمة ومساعدة للاقتصاد الوطني بشكل او بأخر".
كما لفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان الشركة تدعم الشركات القطرية التى تقوم بتأجير باصات من كروة وتستفيد من اسعار مثبتة وخدمة موجودة بدل من شراء معدات.
وفيما يتعلق بشركة الديار القطرية وبروة العقارية ومنافستهما للقطاع الخاص اوضح معاليه ان الديار شركة مطورة وليست لديها مشاريع داخلية ولم تنافس في اي بناء فى دولة قطر.
وبخصوص شركة بروة ذكر ان المشاريع العقارية التى انجزتها هذه الشركة كانت لمواجهة الارتفاع الكبير فى اسعار الايجارات في السنوات الماضية ..وقال "كان لابد من تدخل لخفض هذه الاسعار التى وصلت الى 20 و25 ألفا للشقة الواحدة". ولفت معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى ان ارتفاع الايجارات وقلة الوحدات السكنية والمحلات التجارية يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين .. مشيرا الى ان الهبوط الاقتصادي بين 2007 و2009 ادى الى توقف البناء واصبحت هناك وفرة.
واوضح انه تم ايقاف اي مشاريع اضافية جديدة لشركة بروة العقارية بسبب وفرة المعروض لكن معاليه اشار الى ان الدراسات تبين ان العام المقبل سيشهد نقصا فى السكن وخصوصا من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة تتراوح بين 3 الى 5 بالمئة واعاد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على ان ما اتخذ من خطوات في هذا الجانب كان يصب في مصلحة السواد الأعظم من المواطنين وقال "نحن نتحدث عن تخفيض اسعار السلع للمواطن خصوصا وان التجار كانوا يبررون رفع الاسعار بارتفاع ايجارات المحلات التجارية وعندما نبنى الدكاكين والمحلات التجارية نخفض الاسعار للمواطن ".
وتابع معاليه قائلا " ما يهمنا مصلحة السواد الأعظم من الناس وحصولهم على سلع وايجارات مخفضة وهذا لايضر المواطن الذي لديه بيت او بيتين للايجار كون الاسكان الحكومي يستأجر للناس الذين ينتظرون مساكن لهم على القائمة ".
واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على العلاقة التكاملية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقال " ان القطاع الحكومي ليس منافسا بل ان كل الشركات القطرية بحاجة للقطاع الحكومي وكل الشركات المساهمة التى خصصتها الحكومة استفاد منها المواطنون ".
وتمنى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان تكون هناك شركات ذات مصداقية اكبر وتنزل السوق ويساهم فيها الناس ولا تكون حكرا على فئة معينة من الناس مشددا على ان مصلحة السواد الأعظم من المواطنين يأتى في المقام الأول وقال ان الدعم للقطاع الخاص لن يكون على حساب السواد الأعظم من المواطنين.
وتطرق معاليه الى الجهود التى بذلتها الحكومة في مجال دعم البنوك وشراء القروض المتعثرة مبينا ان الحكومة دعمت البنوك ومددت القروض واشترت قروض الاسكان المتعثرة .
وفي رده على سؤال حول تحالف شركة الديارالقطرية مع شركة بن لادن في احد المشاريع اوضح ان الديار مثلها مثل اي شركة تقوم بتحالفات مع شركات دولية وتنزل فيها مناقصات مبينا ان شركة بن لادن ليست الوحيدة في قطر بل هناك شركات متعددة تركية وفرنسية وبريطانية وصينية وكورية وغيرها كثير وقال "يجب ان نؤمن بالسوق المفتوح ".
وحول سؤال بشأن وضع خريطة طريق للصناعات اوضح ان الحكومة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص ومنها في مجال الصادرات وحل كافة الاشكالات التى تواجه الشركات القطرية فى الخارج.
وعلق سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الاعمال والتجارة على السؤال بالاشارة الى جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي شكل بقرار اميري واهميته في تنمية الصناعات.
بدوره قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان هناك خريطة صناعية متميزة مطروحة للنهوض بالقطاع الصناعي.
واضاف " طرحت خطة طموحة جدا للصناعات بما يقارب 30 مليار دولار للمشاريع البتروكيماوية والصناعية خلال الفترة من 2011 الى 2222، ومخرجات هذه الصناعات تتيح صناعات متطورة يساهم فيها القطاع الخاص" .
واشار في السياق ذاته الى ان لدى دولة قطر عدة مناطق صناعية مكتملة البنية التحتية لكنها شرعت في انشاء المناطق الاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد.
ودعا القطاع الخاص الى تطوير صناعة المواد الخام وفق أعلى المعايير خصوصا وان كل المدخلات فى الصناعة وكذلك المعدات والاجهزة والتصدير معفية من الضرائب.
وحول امكانية تدخل الدولة لدعم القطاع العقاري ومساعدة من تعرضوا لخسائر في هذا القطاع اوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة سهلت عمل التجار في القطاع العقاري خصوصا فى ظل أزمة العقارات قبل اعوام وعدم وجود فائض ولم تدع احدا بشكل صريح الى الاستثمار العقاري وقال " مع ذلك عملت الحكومة الكثير حيث اشترت الرهونات العقارية لدى البنوك ب 15 مليار ريال حتى لا تكون هناك اشكالات ومحاكم بين البنوك والتجار".
ووعد معاليه بدراسة موضوع اصدار قانون الرهن العقاري معتبرا ذلك من الموضوعات المهمة .
واشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل الى ان الذى ينظم الرهن العقاري هو القانون المدني لكنه اوضح ان ذلك لا يمنع دراسة اصدار قانون جديد ينظم الرهن العقاري وبخصوص مطالبة البنوك للشركات بضمانات شخصية عند تمويل المشروعات اعتبر معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اخذ الضمانات الشخصية عند تمويل المشروعات غير عادل وغير منطقي موضحا ان المطلوب من البنوك دراسة المشروع وجدواه الاقتصادية.
وتابع معاليه قائلا " الرهن يؤخذ عادة على المشروع نفسه لكن بعض المشاريع تتطلب رهونات اضافية فى حال وجود مخاطر" داعيا رجال الأعمال الى تقديم مقترحاتهم حول هذا الموضوع لدراسته.
بدوره اوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان هناك دراسة الان تحت المراجعة بالكامل بشأن الضمانات لتكون في حدود المسؤولية المحدودة لكنه شدد على ضرورة ان يتم ذلك فى ظل حوكمة للشركات.
وبشأن مقترح حول اصدار محفظة لشراء الدولة الديون المتعثرة من البنوك واعادة جدولتها على المتعثرين من رجال الأعمال بفائدة لاتتجاوز واحد بالمئة اكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان من غير المنطقي ان تتدخل الدولة لشراء مثل هذه الديون وقال "هذا غير موجود في اي دولة على الرغم من ان الدولة اشترت ديون متعثرة ، وهذه علاقة بين البنك والتاجر ومن غير المنطقي ان يلجأ للدولة للسداد".
واستمع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى اقتراح من القطاع الخاص بإنشاء مدينة زراعية نموذجية متكاملة تدار بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة وتخدم إستراتيجية الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وقال معاليه إن الحكومة أنشأت شركة "حصاد" لهذا الغرض موضحا أن موضوع الامن الغذائي يتكون من شقين الشق التنفيذي والانتاجي والاستثماري والذي تتولاه شركة "حصاد" ، والشق الثاني هو الامن الغذائي الذي يحظى باهتمام سمو ولي العهد ومتابعته بشكل مباشر.
واضاف أن هذا الموضوع أخذ مكانه في تصميم ميناء الدوحة الجديد واحال السؤال إلى السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة "شركة حصاد الغذائية" الذي أوضح ان الشركة عند انشائها في 2008 وضعت معايير محددة لاستثماراتها في الداخل والخارج مشيرا إلى وجود مباحثات جادة مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإنشاء منطقة تخصص للصناعة الغذائية، كما أن هناك مباحثات تجري مع الخطوط القطرية لانشاء منطقة في مطار الدوحة الجديد لاستقبال المواد سريعة التلف للمحافظة عليها في درجة حرارة محددة تؤمن وصولها للمستهلك طبقا لمعايير السلامة المطلوبة.
وعقب معالي رئيس مجلس الوزراء بالقول إن الدولة سعت لانتاج سلع زراعية كانت تستوردها من الخارج مستعرضا مسألة الورود التي كانت تستورد من هولندا قبل أن تقوم شركة حصاد بزراعة وإنتاج ورود بنفس المواصفات، وبالتالي وفرت على الدولة صرف عملة اجنبية مبينا أن هناك دراسة للامن الغذائي يشرف عليها مكتب سمو ولي العهد وهي دراسة لها عدة أوجه ويجري العمل فيها بشكل جيد معربا عن ترحيبه بأي اقتراحات من القطاع الخاص للمشاركة في هذا الموضوع.
وضمن حديثه عن تخصيص أراضي "المخازن المؤقتة" بمنطقة بركة العوامر والتي قام القطاع الخاص بتحمل تكاليف شق وتمهيد الطرق الداخلية والمؤدية إليها ، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن هذا الاقتراح تمت الاستجابة له بشكل مباشر ، كما حددت الحكومة مدة سماح بدون إيجار دعما للتجار، ومكافأة لما قام به القطاع الخاص من تنفيذ هذا الموضوع تسهيلا للمواطنين مبينا أن الخدمات التي يطالب التجار بإيصالها لتلك الاراضي ستأتي في وقتها طبقا للاتفاق بين الحكومة واصحاب الاعمال في هذا الخصوص.
وفي معرض سؤاله بخصوص العقبات أمام تطوير وتأهيل الشركات القطرية لتكون قادرة على تنفيذ كافة المشروعات، مثل اشتراط الخبرة، وفرض بعض الجهات الحكومية مواصفات عالمية لمنتجات محددة ، مما يدفع الموردين إلى استيراد السلع من الخارج بدلا من توريد المنتج المحلي، أحال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني السؤال الى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة الذي أشار إلى أن الشركات القطرية حظيت بنسبة 86 بالمائة من العقود المبرمة هذه السنة ، كما ان نسبة 81 بالمائة من اوامر الشراء للأشهر الخمسة الماضية أرسيت على شركات قطرية مبينا إنه إذا كانت هناك اي استثناءات في هذا الموضوع فإنها تعالج حالة بحالة مضيفا أن اشتراط الخبرة للشركات تقتصر على العقود الفنية فقط.
وضمن مناقشة مشكلة رخَص المباني الذي اعتبرها القطاع الخاص من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة حيث اعتبر التجار أن إصدار رخصة مبان للمشاريع الاستثمارية يستغرق وقتا طويلا وأن ذلك يرجع إلى عدم تصنيف معتمد لاستخدامات الأراضي يفرق بين الاراضي السكنية والتجارية والادارية، كشف معالي رئيس مجلس الوزراء عن وجود خطة ستعرض غدا على مجلس الوزراء قبل أن ترفع إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وهي الخطة العمرانية للدولة مضيفا أن مسألة التاخير في إصدار الرخص التجارية لم يتم تخطيها بشكل كامل.
وأحال معاليه السؤال إلى المهندس علي العبدالله وكيل وزارة البلدية والتخطيط العمراني المساعد لشؤون التخطيط نائب رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الذي أشار إلى إن تأخير الرخص التجارية سببه عدة عوامل منها تحويل بعض العقارات من نشاط سكني إلى أنشطة تجارية، ما يتطلب دراسة وافيه من الناحية المرورية والخدمية الامر الذي يتطلب توفر بعض الشروط وبالتالي يكون هناك نوع من التأخير بفعل السعي لتغطية جميع النواحي المطلوبة للمشروع.
واشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان من اسباب عدم السرعة والتباطؤ في طرح بعض مشاريع الدولة التي اعتمدتها الموازنة خلال العام الماضي كان وجود بعض الدراسات في مشاريع كثيرة ..مشيرا الى طرح الدولة لعدد كبير من المشاريع التي تقدر قيمتها بالمليارات التي تمت ترسيتها خلال الست شهور الماضية .
وقد اوضح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في هذا الجانب انه تم في بداية العام الماضي تشكيل لجنة المشاريع الرئيسية بالنسبة للطرق وقد حلت امورا كثيرة بالنسبة للمشاريع المعلقة وقال ان ميزانية العام الماضي المخصصة للوزارة تم صرفها بالكامل في انجاز مشاريع وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والمالية باعتمادات اضافية لبعض المشاريع.
واضاف وزير البلدية والتخطيط العمراني ان قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها لغاية السنة المالية القادمة تقدر بحوالي / 8 / مليارات ريال حيث تم ترسية العديد من المشاريع ومن المتوقع طلب اعتمادات اضافية.
واعلن انه سيتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بها خلال السنوات الست القادمة حيث تشمل تلك الطرق والمجاري وشبكات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات ..مؤكدا ان تنفيذ هذه المشاريع ياتي في ظل اهتمام الدولة بالسرعة في تطوير البنية التحتية.
واشار في هذا السياق الى ان ميزانية هيئة الاشغال العامة " اشغال " مفتوحة كونها تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع الريادية لافتا الى انه يجري الآن العمل على انجاز مشروع القطار ومن المتوقع انجاز الميناء في مدينة مسيعيد في عام 2015 اوعام 2016 وانجاز المطار في اواخر عام 2012 او بداية عام 2013 كحد اقصى اضافة الى انجاز المناطق الصناعية خلال السنتين والنصف القادمة .
وقال انه توجد خطة بتكليف من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى لتطوير البنية التحتية ونحن ملتزمون بتنفيذها في الوقت المحدد.
وكشف معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني عن تشكيل لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء من اجل دراسة النقص في المواد الاولية من رمل وحديد وغيرها حيث تقوم هذه اللجنة بالعمل على المحافظة على مستويات سعرية مناسبة تلافيا لارتفاع اسعار هذه المواد بشكل غير متوقع جراء النقص بحيث يتم تغطية اي نقص من المخزون الاستراتيجي لهذه المواد.
واكد معاليه حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص القطري في كافة المشاريع الريادية في الدولة ومنها المشاريع التي تتطلبها استضافة قطر لمونديال 2022 ..مؤكدا ان كل العقود تنص على الاحتفاظ بحصة /30/ بالمائة من اعمال تلك المشاريع لصالح الشركات القطرية.
وقال انه لا تخوف من الشركات الاجنبية التي عقدت شراكات مع الشركات التابعة للدولة لان اغلب المشاريع ستطرح ضمن مناقصات عامة وتأخذ الشركات المحلية حصتها في تنفيذها لافتا الى الشراكات التي تعقدها الشركات القطرية مع شركات اجنبية في قطر بحيث تستفيد الشركات المحلية جراء شراكاتها مع الشركات الاجنبية.
وحول ضرورة الزام الشركات الاجنبية بعقد شراكات مع شركات قطرية ..قال نحن في سوق حر وان هذا الامر غير جائز خاصة في ظل انفتاح كافة الاسواق العالمية من خليجية واوروبية واتفاقيات التجارة الحرة التي اصبحت امرا واقعا .. منبها التجار الى ضرورة تطوير اطار عملهم مع التغيرات العالمية الجديدة.
واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة تشجع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لافتا الى ان المطار تتم ادارته من قبل شركة محلية قطرية وليس اجنبية كما هو الحال في اغلب مطارات العالم .
واشار الى ان الخطوط الجوية القطرية هي شركة شبه حكومية وستتحول الى شركة مساهمة وان الميناء الجديد وهي شركة مساهمة يتم تقديم الدعم لها من قبل الدولة.
وقال انه بالنسبة لشركة السكك الحديدية لا مانع لدى الدولة في حال جهوزية القطاع الخاص لتشغيلها واضاف ان توجه الدولة هو دعم المشاريع الريادية حتى في حال عدم تحقيقها ارباحا مشيرا الى ان الدولة تعمل على طرح الشركات الرابحة كشركات مساهمة.
وردا على اقتراح من غرفة تجارة وصناعة قطر لتأسيس شركة مساهمة عامة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،اعرب معاليه عن الترحيب بفكرة انشاء شركات من هذا النوع موضحا ان دخول اي شركة في بورصة قطر يتم بشرط تحقيقها ارباحا لان نظام دخولها للسوق يقتضي ثبات نجاحها .
وتطرق معاليه الى توجه الدولة لدعم المشاريع السياحية من خلال اطلاق جملة مبادرات منها قرار يقضي بتخفيض الرسوم الكهربائية لكل المشاريع السياحية ..منوها بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في مجال دعم المشاريع السياحية .
ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى دور الخطوط الجوية القطرية في الترويج للسياحة ..موضحا ان ارتفاع اسعار التذاكر يرتبط بارتفاع اسعار الوقود .
واشار السيد أحمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة الى ان تنظيم المعارض في الدولة تقوم به مختلف شركات تنظيم المعارض الموجودة في الدولة ..موضحا ان الهيئة نظمت اربعة معارض فقط من جملة 37 معرضا شهدتها قطر العام الماضي مؤكدا حرص الهيئة على فتح المجال امام الجميع.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن ارتفاع إيجار المحلات التجارية بالدولة انعكس سلبيا على أسعار المواد والسلع المباعة ، ولذلك فإن الحكومة قامت ببناء شارع بروة التجاري لتلبية الطلب المتزايد على المحال التجارية، وهي خطوة ستسهم في نزول اسعار هذا القطاع حتى تصبح بمتناول الجميع.