مغروور قطر
02-06-2011, 11:08 AM
ستاندرد آند بورز”: بنوك الإمارات محصنة تجاه الاضطرابات
الخليج 02/06/2011 تتوقع وكالة التقييم الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” أن تبقى القطاعات المصرفية في الإمارات وغالبية دول مجلس التعاون، التي تتمتع بالاستقرار السياسي، بمعزل عن تبعات التوتر السياسي المتصاعد إقليمياً والثورات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورجحت أن تتراجع الحاجة إلى أخذ المزيد من المخصصات في المرحلة المقبلة مما سيسهم في تعزيز حسابات البنوك بشكل كبير .
كما رجحت في تقرير حديث حول البنوك الخليجية أن تكون بنوك الإمارات محصنة تجاه أية تأثيرات غير مباشرة للثورات العربية، وذلك بالنظر لمحدودية عملياتها أو تعرضها للتغيرات الاقتصادية في الدول التي تفجرت فيها هذه الثورات . وقالت الوكالة إنها ترجح بالتالي أن تحافظ البنوك على استقرار وضعها المالي، وأن تتحسن وإن بشكل تدريجي نتيجة لبطء نمو الائتمان وصعوبة توافر التمويل .
وقالت الوكالة من جهة أخرى إنها تتوقع أن تحافظ اقتصادات دول المجلس على قوتها في ،2011 حيث عززت السياسة المالية التوسعية في العامين الماضيين النمو والتوسع الاقتصادي .
كما أن السياسات المتعلقة بموازنات 2011 في دول المجلس والتي تشمل خططاً طموحة لرفع الإنفاق على البنى التحتية من شأنها أن تساعد أكثر على دفع عجلة النمو الاقتصادي للعام الجاري .
وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن يكون أداء بنوك الإمارات أفضل هذا العام منه في العام الماضي خاصة على مستوى خلق الأصول، وفي الوقت نفسه تتوقع الوكالة أن تبقى ظروف التمويل الصعبة على صعوبتها بالنسبة للبنوك الخليجية، باستثناء البنوك التي تملك فيها الحكومات حصصاً كبيرة والتي يتوقع أن تشهد نمواً قوياً في الودائع .
وقالت الوكالة إن العائدات السنوية للبنوك الإماراتية والخليجية حافظت على قوتها رغم تبعات الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع هوامش الربحية على الفائدة بالنظر للانخفاض التاريخي في تكلفة التمويل والتي لا تتوقع الوكالة أن ترتفع على الأقل ليس في المستقبل القريب .
وترجح الوكالة أن تتراجع الحاجة إلى أخذ المزيد من المخصصات تدريجياً بما يسهم في تحسين النتائج بنهاية المطاف .
كما لفتت الوكالة من جهة أخرى إلى ارتفاع مستويات الرسملة والملاءة المالية العالية لبنوك الإمارات ودول مجلس التعاون .
وبحسب تقديرات الوكالة سعت بنوك الإمارات إلى رفع نسبة المخصصات الإجمالية إلى 5،1% من الأصول المقاسة بالمخاطرة بحلول عام 2014 وفقاً للإجراءات الجديدة التي يفرضها المركزي .
وقدرت الوكالة درجة المخاطرة في الإمارات عند تقييم 4 درجات على أساس مؤثر من 1 للأقل مخاطرة إلى 10 للأعلى مخاطرة .
الخليج 02/06/2011 تتوقع وكالة التقييم الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” أن تبقى القطاعات المصرفية في الإمارات وغالبية دول مجلس التعاون، التي تتمتع بالاستقرار السياسي، بمعزل عن تبعات التوتر السياسي المتصاعد إقليمياً والثورات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورجحت أن تتراجع الحاجة إلى أخذ المزيد من المخصصات في المرحلة المقبلة مما سيسهم في تعزيز حسابات البنوك بشكل كبير .
كما رجحت في تقرير حديث حول البنوك الخليجية أن تكون بنوك الإمارات محصنة تجاه أية تأثيرات غير مباشرة للثورات العربية، وذلك بالنظر لمحدودية عملياتها أو تعرضها للتغيرات الاقتصادية في الدول التي تفجرت فيها هذه الثورات . وقالت الوكالة إنها ترجح بالتالي أن تحافظ البنوك على استقرار وضعها المالي، وأن تتحسن وإن بشكل تدريجي نتيجة لبطء نمو الائتمان وصعوبة توافر التمويل .
وقالت الوكالة من جهة أخرى إنها تتوقع أن تحافظ اقتصادات دول المجلس على قوتها في ،2011 حيث عززت السياسة المالية التوسعية في العامين الماضيين النمو والتوسع الاقتصادي .
كما أن السياسات المتعلقة بموازنات 2011 في دول المجلس والتي تشمل خططاً طموحة لرفع الإنفاق على البنى التحتية من شأنها أن تساعد أكثر على دفع عجلة النمو الاقتصادي للعام الجاري .
وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن يكون أداء بنوك الإمارات أفضل هذا العام منه في العام الماضي خاصة على مستوى خلق الأصول، وفي الوقت نفسه تتوقع الوكالة أن تبقى ظروف التمويل الصعبة على صعوبتها بالنسبة للبنوك الخليجية، باستثناء البنوك التي تملك فيها الحكومات حصصاً كبيرة والتي يتوقع أن تشهد نمواً قوياً في الودائع .
وقالت الوكالة إن العائدات السنوية للبنوك الإماراتية والخليجية حافظت على قوتها رغم تبعات الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع هوامش الربحية على الفائدة بالنظر للانخفاض التاريخي في تكلفة التمويل والتي لا تتوقع الوكالة أن ترتفع على الأقل ليس في المستقبل القريب .
وترجح الوكالة أن تتراجع الحاجة إلى أخذ المزيد من المخصصات تدريجياً بما يسهم في تحسين النتائج بنهاية المطاف .
كما لفتت الوكالة من جهة أخرى إلى ارتفاع مستويات الرسملة والملاءة المالية العالية لبنوك الإمارات ودول مجلس التعاون .
وبحسب تقديرات الوكالة سعت بنوك الإمارات إلى رفع نسبة المخصصات الإجمالية إلى 5،1% من الأصول المقاسة بالمخاطرة بحلول عام 2014 وفقاً للإجراءات الجديدة التي يفرضها المركزي .
وقدرت الوكالة درجة المخاطرة في الإمارات عند تقييم 4 درجات على أساس مؤثر من 1 للأقل مخاطرة إلى 10 للأعلى مخاطرة .