الوعب
03-06-2011, 12:31 PM
الشرق القطرية 03/06/2011
بلغ عدد الأسر القطرية التي تمتلك ثروة تزيد على مليون دولار خلال العام الماضي نحو 29 ألف أسرة مقارنة مع 93 ألف أسرة في السعودية ونحو 54 ألفا في الإمارات و43 ألفا في الكويت، و10 آلاف في عمان و6 آلاف في البحرين، بحسب الدراسة التي أعلنتها مجموعة بوسطن للاستشارات حول الثروات المدارة في المنطقة في مؤتمر صحافي في دبي.
ووفقا للدراسة فإن قيمة الأصول المدارة الخاصة بالأسر الثرية في قطر داخليا وخارجيا خلال العام الماضي بلغت 183 مليار دولار، حيث جاءت الأسر القطرية في المرتبة الرابعة خليجيا بعد كل من الأسر السعودية التي تقدر قيمة أصولها المدارة بنحو تريليون دولار والإماراتية 375 مليار دولار والكويتية 293 مليار دولار.
وقدرت الدراسة إجمالي الأصول المدارة في دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل الأصول الخاصة بصناديق الاستثمار السيادية إضافة إلى أصول الأثرياء من العائلات بحوالي 3.8 تريليون دولار، تريليون دولار منها للعائلات الثرية و1.8 تريليون دولار المتبقية خاصة بصناديق الاستثمار السيادية.
وارتفعت قيمة الأصول المدارة في دول مجلس التعاون بحوالي 11.9% في الفترة من 2008 إلى نهاية 2010 إلى تريليوني دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمتوسط 7.9 سنوياً إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2015.
وارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 6.8% في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقق رقماً قياسياً قيمته 5.4 تريليون دولار في عام 2010 ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 7.6 تريليون دولار في عام 2015.
وقالت الدراسة إن العائلات فائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المدارة تتركز على نحو كبير في السعودية بنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100 ألف أسرة، تليها سويسرا 10 أسر من أصل كل 100 ألف أسرة وهونغ كونغ (9 أسر) والكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمارك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر).
وأوضحت أن الثروات في دول مجلس التعاون تميل إلى الاستثمارات الآمنة، حيث يتركز حوالي 69% منها في هذه الاستثمارات على أساس 56% في الودائع والسيولة و13% في السندات مقابل 31% في الأسهم المحلية والعالمية.
وقدرت الدراسة الثروة التي تتركز في يد النساء في منطقة الشرق الأوسط بنحو 700 مليار دولار، ما يعادل 22% من إجمالي ثروات الأسر الغنية في المنطقة
وفيما يتعلق بالثروات الخارجية التي تعرف بأنها الأصول المسجلة في بلد لا يحق للمستثمر الإقامة فيه ولا يوجد لديه في هذا البلد سكن مسجل في مصلحة الضرائب، والآتية من الشرق الأوسط وإفريقيا فقد بلغت 1.4 تريليون دولار، والنسبة الكبرى منها موجودة في المملكة المتحدة، وفي جزر المضيق (تشانل آيلند) ودبلن 0.52 تريليون دولار) وفي سويسرا (0.49 تريليون دولار).
وقال ماركوس ماسي الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات في الشرق الأوسط أن الاضطرابات في الشرق الأوسط أدت إلى اتجاهات عكسية للأموال، وذلك عبر تعزيز اتجاهات الثروات داخلياً في العديد من بلدان الشرق الأوسط، مضيفا أنه بالنسبة إلى العديد من البلدان الخليجية الأكثر استقراراً فإن اتجاه الثروات داخلياً آخذ بالتنامي لاجتذاب مزيد من الثروات الآتية من بلدان شرق أوسطية أخرى.
وذكرت الدراسة أن الثروة العالمية واصلت تعافيها بثبات في عام 2010 مدفوعة بالنمو في كل المناطق الاقتصادية تقريباً، وازدادت بنسبة 8% أو بمقدار 9 تريليونات دولار لتبلغ رقماً قياسياً قدره 12.8 تريليون دولار وهو مستوى أعلى بحوالي 20 تريليون دولار عما كان عليه قبل سنتين فقط حين كانت الأزمة المالية على أشدها.
وحصلت أمريكا الشمالية على أعلى مستوى من أي منطقة أخرى في الزيادة المطلقة لسوق الثروة في الأصول المدارة، التي بلغت 3.6 تريليون دولار، كما أنها أتت في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة 10.2%، وجعلت أصولها المدارة والبالغة 38.2 تريليون دولار أغنى منطقة في العالم حيث إنها تستحوذ على ثلث الثروة العالمية تقريباً.
وبحسب الدراسة نمت الثروة في أوروبا بنسبة 4.8% وهي نسبة أقل من المعدل، ومع ذلك فقد اكتسبت هذه المنطقة زيادة قدرها 1.7 تريليون دولار من الثروة المدارة وقد تباطأ النمو مع قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وكان أسرع نمو للثروة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بمعدل 17.1%، وفي الشرق الأوسط وإفريقيا كان النمو فوق المعدل العالمي نوعاً ما وبنسبة 8،6%، كما نمت الثروة بنسبة 8.2% في أمريكا اللاتينية، وهذه المناطق الثلاث مجتمعة شكلت 24.4% من الثروة العالمية في عام 2010 مسجلة بذلك ارتفاعاً من نسبة 20.9% من عام 2008.
وتتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنمو الثروة العالمية نمواً مركباً بنسبة 5.9% من مستوياتها في نهاية عام 2010 حتى نهاية 2015 إلى ما يقارب 162 تريليون دولار مدفوعة بأداء أسواق المال وبالنمو في إجمالي الدخل القومي في بلدان حول العالم، وسوف يحقق نمو الثروة أسرع وتيرة في الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تزداد الثروة في كل من الهند والصين ازدياداً سنوياً مركباً بنسبة 18% و14% على التوالي، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) من الثروة العالمية من 18% كما كان عليه الحال في عام 2010 إلى 23% بحلول عام 2015
بلغ عدد الأسر القطرية التي تمتلك ثروة تزيد على مليون دولار خلال العام الماضي نحو 29 ألف أسرة مقارنة مع 93 ألف أسرة في السعودية ونحو 54 ألفا في الإمارات و43 ألفا في الكويت، و10 آلاف في عمان و6 آلاف في البحرين، بحسب الدراسة التي أعلنتها مجموعة بوسطن للاستشارات حول الثروات المدارة في المنطقة في مؤتمر صحافي في دبي.
ووفقا للدراسة فإن قيمة الأصول المدارة الخاصة بالأسر الثرية في قطر داخليا وخارجيا خلال العام الماضي بلغت 183 مليار دولار، حيث جاءت الأسر القطرية في المرتبة الرابعة خليجيا بعد كل من الأسر السعودية التي تقدر قيمة أصولها المدارة بنحو تريليون دولار والإماراتية 375 مليار دولار والكويتية 293 مليار دولار.
وقدرت الدراسة إجمالي الأصول المدارة في دول مجلس التعاون الخليجي وتشمل الأصول الخاصة بصناديق الاستثمار السيادية إضافة إلى أصول الأثرياء من العائلات بحوالي 3.8 تريليون دولار، تريليون دولار منها للعائلات الثرية و1.8 تريليون دولار المتبقية خاصة بصناديق الاستثمار السيادية.
وارتفعت قيمة الأصول المدارة في دول مجلس التعاون بحوالي 11.9% في الفترة من 2008 إلى نهاية 2010 إلى تريليوني دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمتوسط 7.9 سنوياً إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2015.
وارتفعت قيمة الأصول المدارة بنسبة 6.8% في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقق رقماً قياسياً قيمته 5.4 تريليون دولار في عام 2010 ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 7.6 تريليون دولار في عام 2015.
وقالت الدراسة إن العائلات فائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار من الأصول المدارة تتركز على نحو كبير في السعودية بنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100 ألف أسرة، تليها سويسرا 10 أسر من أصل كل 100 ألف أسرة وهونغ كونغ (9 أسر) والكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمارك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر).
وأوضحت أن الثروات في دول مجلس التعاون تميل إلى الاستثمارات الآمنة، حيث يتركز حوالي 69% منها في هذه الاستثمارات على أساس 56% في الودائع والسيولة و13% في السندات مقابل 31% في الأسهم المحلية والعالمية.
وقدرت الدراسة الثروة التي تتركز في يد النساء في منطقة الشرق الأوسط بنحو 700 مليار دولار، ما يعادل 22% من إجمالي ثروات الأسر الغنية في المنطقة
وفيما يتعلق بالثروات الخارجية التي تعرف بأنها الأصول المسجلة في بلد لا يحق للمستثمر الإقامة فيه ولا يوجد لديه في هذا البلد سكن مسجل في مصلحة الضرائب، والآتية من الشرق الأوسط وإفريقيا فقد بلغت 1.4 تريليون دولار، والنسبة الكبرى منها موجودة في المملكة المتحدة، وفي جزر المضيق (تشانل آيلند) ودبلن 0.52 تريليون دولار) وفي سويسرا (0.49 تريليون دولار).
وقال ماركوس ماسي الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات في الشرق الأوسط أن الاضطرابات في الشرق الأوسط أدت إلى اتجاهات عكسية للأموال، وذلك عبر تعزيز اتجاهات الثروات داخلياً في العديد من بلدان الشرق الأوسط، مضيفا أنه بالنسبة إلى العديد من البلدان الخليجية الأكثر استقراراً فإن اتجاه الثروات داخلياً آخذ بالتنامي لاجتذاب مزيد من الثروات الآتية من بلدان شرق أوسطية أخرى.
وذكرت الدراسة أن الثروة العالمية واصلت تعافيها بثبات في عام 2010 مدفوعة بالنمو في كل المناطق الاقتصادية تقريباً، وازدادت بنسبة 8% أو بمقدار 9 تريليونات دولار لتبلغ رقماً قياسياً قدره 12.8 تريليون دولار وهو مستوى أعلى بحوالي 20 تريليون دولار عما كان عليه قبل سنتين فقط حين كانت الأزمة المالية على أشدها.
وحصلت أمريكا الشمالية على أعلى مستوى من أي منطقة أخرى في الزيادة المطلقة لسوق الثروة في الأصول المدارة، التي بلغت 3.6 تريليون دولار، كما أنها أتت في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة 10.2%، وجعلت أصولها المدارة والبالغة 38.2 تريليون دولار أغنى منطقة في العالم حيث إنها تستحوذ على ثلث الثروة العالمية تقريباً.
وبحسب الدراسة نمت الثروة في أوروبا بنسبة 4.8% وهي نسبة أقل من المعدل، ومع ذلك فقد اكتسبت هذه المنطقة زيادة قدرها 1.7 تريليون دولار من الثروة المدارة وقد تباطأ النمو مع قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وكان أسرع نمو للثروة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بمعدل 17.1%، وفي الشرق الأوسط وإفريقيا كان النمو فوق المعدل العالمي نوعاً ما وبنسبة 8،6%، كما نمت الثروة بنسبة 8.2% في أمريكا اللاتينية، وهذه المناطق الثلاث مجتمعة شكلت 24.4% من الثروة العالمية في عام 2010 مسجلة بذلك ارتفاعاً من نسبة 20.9% من عام 2008.
وتتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنمو الثروة العالمية نمواً مركباً بنسبة 5.9% من مستوياتها في نهاية عام 2010 حتى نهاية 2015 إلى ما يقارب 162 تريليون دولار مدفوعة بأداء أسواق المال وبالنمو في إجمالي الدخل القومي في بلدان حول العالم، وسوف يحقق نمو الثروة أسرع وتيرة في الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع أن تزداد الثروة في كل من الهند والصين ازدياداً سنوياً مركباً بنسبة 18% و14% على التوالي، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) من الثروة العالمية من 18% كما كان عليه الحال في عام 2010 إلى 23% بحلول عام 2015