ابوريما الرياشي
04-06-2011, 03:31 PM
قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن بنك الكويت الوطني «NBK» حول القطاع المصرفي القطري، إن البنوك القطرية لا تزال تواصل العمل في بيئة تشغيلية أفضل، مقارنة بأقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ما أرجعه التقرير في الأساس إلى ارتفاع النمو الاقتصادي، والإنفاق المرتفع للقطاع العام، فضلا عن انخفاض المخاطر واستمرار نسب القروض المتعثرة في مستويات معتدلة لا تهدد الملاءة المالية للمصارف أو تؤثر على ربحيتها.
لذلك حافظ البنك على توقعاته المتفائلة حيال القطاع المصرفي القطري، مؤكداً على ربحيته، كما حافظ على توصياته عند «شراء» بالنسبة لأسهم البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، كما جاءت توصيته «احتفاظ» على أسهم بنك قطر الوطني.
قال التقرير إن البنوك زادت من دخلها التشغيلي بنسبة من رقمين في الربع الأول من عام 2011 على خلفية ارتفاع صافي إيرادات الفوائد في الوقت الذي واصلت فيه التكلفة الانخفاض. وانخفض صافي الربح قليلا مقارنة بنمو الدخل. بعد زيادة %16 في إجمالي الائتمان في عام 2010، توقعت المؤسسة تحقيق معدل نمو مماثل في 2011 و2012 رغم النمو الضعيف الذي تحقق في الربع الأول من العام. وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن القطاع العام سوف يستمر في دفع عجلة النمو رغم أن هناك علامات على ارتفاع في طلب الائتمان من القطاع الخاص. وتوقع التقرير أن تساهم قواعد المصرف المركزي القطري الجديدة بشأن القروض الاستهلاكية بالحد من نمو القروض الاستهلاكية. كما توقع التقرير أن تنفذ البنوك الثلاثة ضخ رأس المال في النصف الأول من العام، الأمر الذي يعزز من نسب كفاية رأس المال اللائقة.
وأشار التقرير إلى الاعتقاد بأن الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد سيؤدي في ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب في 2011، رغم الضغط على صافي هامش الفائدة التي بدأت في الظهور نتيجة انخفاض عائدات القرض. وتوقع التقرير أن تظل المخصصات عالية نسبيا في الفترة المتبقية من 2011، مع بقاء نسب تغطية القروض المتعثرة في مستويات لائقة، فإن المؤسسة لا تتوقع تغييرات كبيرة في نسب التكاليف إلى دخل البنوك في عام 2011. وتوقع التقرير أن تتجه نسب القروض المتعثرة إلى الاتجاه الصعودي، ولو قليلا، دون الوصول إلى المستويات التي قد تهدد الملاءة المالية أو ربحية البنوك.
القيمة العادلة
وأشار البنك إلى رفع تقدير القيمة العادلة لبنك الدوحة بنسبة %9.7 بسبب الأرباح التي جاءت أعلى من المتوقع، مع الحفاظ على توصية «شراء» على الأسهم قائلا إنه يرى ارتفاعا متوقعا بنسبة %27، بالإضافة إلى توزيع أرباح أعلى بنسبة %9.3. في الوقت نفسه خفضت المؤسسة من تقديرها للقيمة العادلة للبنك التجاري القطري بنسبة %5 بناء على الأرباح الأقل من المتوقعة لكن حافظت على توصية «شراء» على السهم، الذي رأت المؤسسة أنه يوفر ارتفاعا متوقعا بنسبة %26، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السخية بنسبة %8.9 وأخيرا، فإن التقرير زاد من القيمة العادلة لبنك قطر الوطني بنسبة %17 بسبب الأرباح الأعلى من المتوقعة والتي تعكس العائد على رأس المال الجديد 12.7 مليار ريال من عملية زيادة رأس المال الأخيرة للبنك، ورفع توصية لتصبح «احتفاظ» على أسهم بنك قطر الوطني من «تجميع». وفي النهاية أعرب التقرير عن اعتقاده بأن البنوك الثلاثة ستزيد أرباحها (بنسبة %24 لبنك قطر الوطني، و%16 لبنك الدوحة و%3 للبنك التجاري القطري)، وذلك في العام التالي لـ2011. وأرجع التقرير هذا التوقع إلى الارتفاع في العائدات لبنك قطر الوطني الذي تفوق في الأداء من حيث نمو الميزانية العمومية، فضلا عن زيادة نمو الأرباح في العامين المقبلين.
نمو القروض
أشار التقرير إلى أن البنوك القطرية لا تزال تعمل في بيئة تشغيلية أفضل من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بمعدل النمو الاقتصادي الأعلى، وإنفاق القطاع العام وانخفاض المخاطر النظمية. وقال إنه بعد ارتفاع %16 في إجمالي الائتمان خلال العام المالي 2010 وهو الارتفاع الذي جاء مدفوعا بصورة أساسية بنمو القطاع العام، فإن التقرير توقع أن يحدث ارتفاع مماثل في العامين الماليين 2011 و2012 رغم ضعف النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري. ما زلنا نعتقد أن القطاع العام سيستمر في دفع عجلة النمو رغم أن هناك دلائل أولية على ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، كما أن لوائح المصرف المركزي الجديدة سوف تحد من القروض الاستهلاكية، وإن كانت على أي حال قد حققت نموا متواضعا %7 في العام المالي 2010. من بين البنوك الثلاثة التي يغطيها التقرير، توقعت المؤسسة أن يواصل بنك قطر الوطني التفوق وأن يسجل نموا أعلى للقروض في العامين الماليين 2011 و2012 بنسب %20 و%18 على التوالي.
كما توقع التقرير أن يحقق البنك التجاري القطري أعلى نمو للقروض من بنك الدوحة، مدفوعا بامتياز تقديم خدمات الفرانشايز في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، اكتساب حصة في سوق الائتمان في القطاع العام، وارتفاع رأس المال. على الجانب الآخر فإن مهمة بنك الدوحة سوف تكون أسهل في الدفاع عن حصة البنك في سوق التجزئة بسبب حظر إعادة تمويل القروض الاستهلاكية من قبل المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد مصرف الدوحة من إعادة تنشيط طلب القطاع الخاص على قروض البنك في العام المالي 2010.
أما فيما يتعلق بإغلاق الأعمال المصرفية الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية القطرية، فإن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة ينظران في مختلف الخيارات دون اتخاذ قرار حتى الآن. من ناحية أخرى فإن حصة بنك قطر الوطني الكبيرة من الصيرفة الإسلامية (27 مليار ريال – %20 من قروض شهر ديسمبر 2010) يعني أن بيع هذه الحصة ليست أحد الخيارات المطروحة أمام البنك.
الرسملة
قال التقرير إن (جهاز قطر للاستثمار) قد شرع في المرحلة الأخيرة من حقن رأس المال في البنوك القطرية، حيث قام بضخ 1.6 مليار ريال في البنك التجاري، الأمر الذي رفع ملكية هيئة الاستثمار القطرية في البنك إلى %16.7، وتم ضخ 737 مليون ريال في بنك الدوحة، والتي زادت أيضا ملكية هيئة الاستثمار القطرية إلى %16.7 في هذا البنك. بالإضافة إلى ذلك أجرى بنك قطر الوطني إصدار حقوق بنسبة %25 (بقيمة 12.7 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2011، وهو ما يعتقد التقرير أنه سيعزز نسبة كفاية رأسمال البنك كفاية من %13.3 في مارس 2011 إلى حوالي %23 بحلول نهاية عام 2011.
إن ما قام به بنك قطر الوطني خطوة تحضيرية في طريقه للنمو، علاوة على ذلك فإن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية البنك ليصبح مؤسسة مالية في المنطقة، لاسيَّما أنه يعتبر واحدا من أكبر البنوك في المنطقة من حيث حجم الميزانية العمومية والأرباح، ولكن من ناحية رأس المال فإن البنك يعتبر بعيدا عن كونه صاحب أعلى رأسمال في المنطقة قبل إصدار الحقوق.
الأرباح
أشار التقرير إلى ارتفاع الدخل التشغيلي للبنوك القطرية بنسبة نمو من رقمين في الربع الأول من العام المالي 2011، وهو الأمر الذي ارتكز أساسا على ارتفاع صافي إيرادات الفوائد مع استمرار تكلفة الأموال في الانخفاض في قطر.
وأشار التقرير إلى أن الدخل من الرسوم والعمولات لا يزال تحت ضغط بسبب القيود التي وضعت على الرسوم والعمولات في عام 2010 فضلا عن النشاط الضعيف للقطاع الخاص. وأضاف أنه مما ميز الربع الأول من العام المالي بالنسبة للبنوك الثلاثة كانت الأرباح العالية من العائدات الاستثمارية التي ساندت نمو الدخل في هذا الربع. كان بنك قطر الوطني متفوقا بشكل ملحوظ، حيث حقق زيادة %36 في الدخل التشغيلي خلال هذا الربع مدفوعا بنمو %44 في صافي إيرادات الفوائد. من ناحية أخرى ومن وجهة نظر التقرير، فإن البنك التجاري القطري جاء صاحب أقل النتائج إبهارا مع نسبة نمو %14 في دخل التشغيل، وهي النسبة التي تنخفض لتضل إلى %5 فقط مع استبعاد أرباح الاستثمارات.
وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد سيؤدي إلى زيادة العائدات للبنوك في العام المالي 2011، رغم الضغوط على هوامش الفائدة الصافية التي بدأت تتأثر، وقال إن البنوك القطرية تستفيد من الانخفاض في تكلفة الأموال بسبب ارتفاع السيولة في دولة قطر، ومع ذلك فإن عائدات القروض (سواء للشركات أو المستهلك) بدأت تنخفض بالفعل وتقود الانخفاض في صافي هامش الفائدة. علاوة على ذلك أعرب التقرير عن اعتقاده بأن تكلفة الأموال سوف تصل للقاع خلال العام المالي 2011 مما يزيد الضغوط على صافي هامش الفائدة.
أما بالنسبة للدخل من الرسوم والعمولات، فقد قال التقرير إن البنوك سوف تكافح من أجل تحقيق المستويات التي تحققت في العام المالي 2010، بسبب نفس الأسباب المذكورة سابقا، بالإضافة إلى لوائح مصرف قطر المركزي الأخيرة التي وضعت ضغوطا إضافية على الدخل من الرسوم. وأشار إلى أن بنك قطر الوطني فقط تمكن من تسجيل زيادة طفيفة في الدخل من الرسوم في العام المالي 2011.
الوساطة
وفيما يتعلق بعمليات الوساطة في بورصة قطر، فقد توقع التقرير أن تبدأ عمولات السمسرة في تغذية دخول المصارف في العام المالي 2012، ولكن دون أن تؤثر على نتائج المصارف في الأجل القصير. وإجمالا توقع التقرير أن يستمر تفوق البنك الوطني بحيث ينهي العام المالي 2011 بزيادة %26 في الدخل التشغيلي يقودها زيادة %30 في صافي إيرادات الفوائد. كما توقع التقرير أن تؤثر سلبا حصة البنك التجاري المتزايدة في السوق من القطاع العام ذات العوائد المنخفضة، لتؤثر على صافي هوامش الفائدة، وبالتالي نمو دخل التشغيل في العام المالي 2011.
جاء صافي نمو الربح في الربع الأول من العام المالي قويا، ولكنه كان أقل من نمو عائد التشغيل بالنسبة للبنوك الثلاثة بسبب زيادة المخصصات. وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن تظل تلك النسبة مرتفعة في دولة قطر، مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2009 و2010، متوقعا أن تظل مرتفعة نسبيا خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2011 وذلك للبنوك الثلاثة.
تراجع الرسوم
وبصورة عامة توقع التقرير أن يشهد بنك الدوحة فقط انخفاضا في الرسوم مقارنة بالعام المالي السابق، عندما بلغت تكلفة الخطر ذروتها عند مستوى %1.5. وفي الوقت نفسه قال إن نمو القروض المتوقعة لبنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري مقارنة ببنك الدوحة، جنبا إلى جنب مع انخفاض المخصصات في عام 2010 سيسمح للبنكين بزيادة رسومهما عام 2011، خلافا لبنك الدوحة.
ولم يتوقع التقرير حدوث أي تغييرات كبيرة في نسب التكاليف إلى الدخل في البنوك الثلاثة خلال عام 2010 رغم التوقعات باتجاه تصاعدي بالنسبة لبنك قطر الوطني فيما سيشهد البنكان الآخران انخفاضا طفيفا بحسب توقعات المؤسسة، وذلك بسبب مبادرات توفير التكاليف وانخفاض مساهمة قطاع تجارة التجزئة، على التوالي.
وبصورة عامة وإجمالا رأي التقرير وجود احتمال بزيادة %24 في الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني في العام المالي 2011. بينما توقع تحقيق بنك الدوحة ارتفاعا %16. أما بالنسبة للبنك التجاري القطري فإنه سوف يحقق نموا منخفضا من رقم أحادي في صافي الأرباح.
جودة الأصول
قال التقرير إن القروض المتعثرة لا تزال في ازدياد في دولة قطر، حيث شهدت مختلف البنوك زيادة في المستوى المطلق للقروض المتعثرة، وكذلك في نسب القروض المتعثرة في خلال الربع الأول من العام 2011. وأضاف أن مصرف قطر المركزي وضع تنظيمات على القروض الاستهلاكية، مما سيسمح للبنوك بالتحول إلى مستوى أفضل في القروض الاستهلاكية، وحتى في القروض بشكل عام. ولفت التقرير النظر إلى أن النسبة الأعم من ضعف جودة الأصول تعود إلى القروض الاستهلاكية. إلا أن التقرير أعرب عن توقعه باستمرار نسب القروض المتعثرة في الاتجاه الصعودي ولو قليلا بالنسبة للبنوك الثلاثة دون الوصول إلى المستويات التي من شأنها أن تسبب خطرا على الملاءة المالية أو ربحية أي من البنوك.
القروض غير المنتظمة
وأشار التقرير إلى أنه ورغم تسارع القروض المتعثرة في الأرباع القليلة الماضية، فإن نسبة القروض غير المسددة في بنك قطر الوطني لا تزال منخفضة بصورة غير مستدامة في حدود 1%. أما النسبة المرتفعة في بنك الدوحة فيرجعها التقرير إلى الحصة العالية من قروض المستهلكين، حيث تمثل القروض المتعثرة من المستهلكين ما يقرب من %60 من إجمالي القروض المتعثرة في نهاية 2010. من ناحية أخرى فإن الحصة المتزايدة للبنك التجاري القطري من قروض القطاع العام سوف تكون مواتية لتحسين جودة الأصول.
وأكد التقرير أن غالبية القطاع سوف تحافظ على نسب تغطية القروض المتعثرة، والتي لا تزال بالفعل في مستويات لائقة وآمنة. وأعرب عن اعتقاده بأن البنك الوطني لديه أقوى حافز للحفاظ على أعلى نسبة تغطية من البنك التجاري القطري والدوحة بسبب صغر قاعدة القروض المتعثرة التي يتمتع بها البنك. في جميع الحالات فإن مستوى دخل التشغيل العالي لبنك قطر الوطني، مقارنة بالبنك التجاري القطري وبنك الدوحة يجعل من الأسهل عليه زيادة التغطية بشكل ملحوظ دون المساس بصافي الدخل.
وأخيرا قال التقرير رغم الإصدار الأخير بقيمة 12.7 مليار ريال فإن البنك الوطني سوف يكون قادرا على تقديم %21 في صورة عائد على متوسط حقوق المساهمين في العام المالي 2011، قبل أن ينخفض إلى %19 في العام التالي. من المتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني نموا أعلى من المتوقع والربحية تأتي مع أعلى التقييمات عند 2.2x مقارنة مع 1.6x و1.3x لبنكي الدوحة والبنك التجاري القطري على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن النسبة المنخفضة للسعر – القيمة الدفترية للبنك التجاري القطري منخفضة نسبيا بسبب انخفاض الرافعة المالية للبنك، والتي توقع البنك زيادتها في المستقبل ولكن ليس بشكل كبير. وتوقع التقرير زيادة عوائد الاستثمارات من %13 في عام 2010 إلى %16. وبالمثل توقع زيادة عوائد الاستثمارات في بنك الدوحة من %18 إلى %22 في نفس الفترة. كما توقع استمرار بنك الدوحة والبنك التجاري القطري في المضي قدما في توزيعات الأرباح السخية، وتقديم توزيعات الأرباح %9.3 و%8.9 على التوالي، في العام المالي 2011.
.................................................. ...
لذلك حافظ البنك على توقعاته المتفائلة حيال القطاع المصرفي القطري، مؤكداً على ربحيته، كما حافظ على توصياته عند «شراء» بالنسبة لأسهم البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، كما جاءت توصيته «احتفاظ» على أسهم بنك قطر الوطني.
قال التقرير إن البنوك زادت من دخلها التشغيلي بنسبة من رقمين في الربع الأول من عام 2011 على خلفية ارتفاع صافي إيرادات الفوائد في الوقت الذي واصلت فيه التكلفة الانخفاض. وانخفض صافي الربح قليلا مقارنة بنمو الدخل. بعد زيادة %16 في إجمالي الائتمان في عام 2010، توقعت المؤسسة تحقيق معدل نمو مماثل في 2011 و2012 رغم النمو الضعيف الذي تحقق في الربع الأول من العام. وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن القطاع العام سوف يستمر في دفع عجلة النمو رغم أن هناك علامات على ارتفاع في طلب الائتمان من القطاع الخاص. وتوقع التقرير أن تساهم قواعد المصرف المركزي القطري الجديدة بشأن القروض الاستهلاكية بالحد من نمو القروض الاستهلاكية. كما توقع التقرير أن تنفذ البنوك الثلاثة ضخ رأس المال في النصف الأول من العام، الأمر الذي يعزز من نسب كفاية رأس المال اللائقة.
وأشار التقرير إلى الاعتقاد بأن الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد سيؤدي في ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب في 2011، رغم الضغط على صافي هامش الفائدة التي بدأت في الظهور نتيجة انخفاض عائدات القرض. وتوقع التقرير أن تظل المخصصات عالية نسبيا في الفترة المتبقية من 2011، مع بقاء نسب تغطية القروض المتعثرة في مستويات لائقة، فإن المؤسسة لا تتوقع تغييرات كبيرة في نسب التكاليف إلى دخل البنوك في عام 2011. وتوقع التقرير أن تتجه نسب القروض المتعثرة إلى الاتجاه الصعودي، ولو قليلا، دون الوصول إلى المستويات التي قد تهدد الملاءة المالية أو ربحية البنوك.
القيمة العادلة
وأشار البنك إلى رفع تقدير القيمة العادلة لبنك الدوحة بنسبة %9.7 بسبب الأرباح التي جاءت أعلى من المتوقع، مع الحفاظ على توصية «شراء» على الأسهم قائلا إنه يرى ارتفاعا متوقعا بنسبة %27، بالإضافة إلى توزيع أرباح أعلى بنسبة %9.3. في الوقت نفسه خفضت المؤسسة من تقديرها للقيمة العادلة للبنك التجاري القطري بنسبة %5 بناء على الأرباح الأقل من المتوقعة لكن حافظت على توصية «شراء» على السهم، الذي رأت المؤسسة أنه يوفر ارتفاعا متوقعا بنسبة %26، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السخية بنسبة %8.9 وأخيرا، فإن التقرير زاد من القيمة العادلة لبنك قطر الوطني بنسبة %17 بسبب الأرباح الأعلى من المتوقعة والتي تعكس العائد على رأس المال الجديد 12.7 مليار ريال من عملية زيادة رأس المال الأخيرة للبنك، ورفع توصية لتصبح «احتفاظ» على أسهم بنك قطر الوطني من «تجميع». وفي النهاية أعرب التقرير عن اعتقاده بأن البنوك الثلاثة ستزيد أرباحها (بنسبة %24 لبنك قطر الوطني، و%16 لبنك الدوحة و%3 للبنك التجاري القطري)، وذلك في العام التالي لـ2011. وأرجع التقرير هذا التوقع إلى الارتفاع في العائدات لبنك قطر الوطني الذي تفوق في الأداء من حيث نمو الميزانية العمومية، فضلا عن زيادة نمو الأرباح في العامين المقبلين.
نمو القروض
أشار التقرير إلى أن البنوك القطرية لا تزال تعمل في بيئة تشغيلية أفضل من نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بمعدل النمو الاقتصادي الأعلى، وإنفاق القطاع العام وانخفاض المخاطر النظمية. وقال إنه بعد ارتفاع %16 في إجمالي الائتمان خلال العام المالي 2010 وهو الارتفاع الذي جاء مدفوعا بصورة أساسية بنمو القطاع العام، فإن التقرير توقع أن يحدث ارتفاع مماثل في العامين الماليين 2011 و2012 رغم ضعف النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري. ما زلنا نعتقد أن القطاع العام سيستمر في دفع عجلة النمو رغم أن هناك دلائل أولية على ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، كما أن لوائح المصرف المركزي الجديدة سوف تحد من القروض الاستهلاكية، وإن كانت على أي حال قد حققت نموا متواضعا %7 في العام المالي 2010. من بين البنوك الثلاثة التي يغطيها التقرير، توقعت المؤسسة أن يواصل بنك قطر الوطني التفوق وأن يسجل نموا أعلى للقروض في العامين الماليين 2011 و2012 بنسب %20 و%18 على التوالي.
كما توقع التقرير أن يحقق البنك التجاري القطري أعلى نمو للقروض من بنك الدوحة، مدفوعا بامتياز تقديم خدمات الفرانشايز في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، اكتساب حصة في سوق الائتمان في القطاع العام، وارتفاع رأس المال. على الجانب الآخر فإن مهمة بنك الدوحة سوف تكون أسهل في الدفاع عن حصة البنك في سوق التجزئة بسبب حظر إعادة تمويل القروض الاستهلاكية من قبل المصرف المركزي. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد مصرف الدوحة من إعادة تنشيط طلب القطاع الخاص على قروض البنك في العام المالي 2010.
أما فيما يتعلق بإغلاق الأعمال المصرفية الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية القطرية، فإن البنك التجاري القطري وبنك الدوحة ينظران في مختلف الخيارات دون اتخاذ قرار حتى الآن. من ناحية أخرى فإن حصة بنك قطر الوطني الكبيرة من الصيرفة الإسلامية (27 مليار ريال – %20 من قروض شهر ديسمبر 2010) يعني أن بيع هذه الحصة ليست أحد الخيارات المطروحة أمام البنك.
الرسملة
قال التقرير إن (جهاز قطر للاستثمار) قد شرع في المرحلة الأخيرة من حقن رأس المال في البنوك القطرية، حيث قام بضخ 1.6 مليار ريال في البنك التجاري، الأمر الذي رفع ملكية هيئة الاستثمار القطرية في البنك إلى %16.7، وتم ضخ 737 مليون ريال في بنك الدوحة، والتي زادت أيضا ملكية هيئة الاستثمار القطرية إلى %16.7 في هذا البنك. بالإضافة إلى ذلك أجرى بنك قطر الوطني إصدار حقوق بنسبة %25 (بقيمة 12.7 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2011، وهو ما يعتقد التقرير أنه سيعزز نسبة كفاية رأسمال البنك كفاية من %13.3 في مارس 2011 إلى حوالي %23 بحلول نهاية عام 2011.
إن ما قام به بنك قطر الوطني خطوة تحضيرية في طريقه للنمو، علاوة على ذلك فإن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية البنك ليصبح مؤسسة مالية في المنطقة، لاسيَّما أنه يعتبر واحدا من أكبر البنوك في المنطقة من حيث حجم الميزانية العمومية والأرباح، ولكن من ناحية رأس المال فإن البنك يعتبر بعيدا عن كونه صاحب أعلى رأسمال في المنطقة قبل إصدار الحقوق.
الأرباح
أشار التقرير إلى ارتفاع الدخل التشغيلي للبنوك القطرية بنسبة نمو من رقمين في الربع الأول من العام المالي 2011، وهو الأمر الذي ارتكز أساسا على ارتفاع صافي إيرادات الفوائد مع استمرار تكلفة الأموال في الانخفاض في قطر.
وأشار التقرير إلى أن الدخل من الرسوم والعمولات لا يزال تحت ضغط بسبب القيود التي وضعت على الرسوم والعمولات في عام 2010 فضلا عن النشاط الضعيف للقطاع الخاص. وأضاف أنه مما ميز الربع الأول من العام المالي بالنسبة للبنوك الثلاثة كانت الأرباح العالية من العائدات الاستثمارية التي ساندت نمو الدخل في هذا الربع. كان بنك قطر الوطني متفوقا بشكل ملحوظ، حيث حقق زيادة %36 في الدخل التشغيلي خلال هذا الربع مدفوعا بنمو %44 في صافي إيرادات الفوائد. من ناحية أخرى ومن وجهة نظر التقرير، فإن البنك التجاري القطري جاء صاحب أقل النتائج إبهارا مع نسبة نمو %14 في دخل التشغيل، وهي النسبة التي تنخفض لتضل إلى %5 فقط مع استبعاد أرباح الاستثمارات.
وأعرب التقرير عن اعتقاده بأن ارتفاع صافي إيرادات الفوائد سيؤدي إلى زيادة العائدات للبنوك في العام المالي 2011، رغم الضغوط على هوامش الفائدة الصافية التي بدأت تتأثر، وقال إن البنوك القطرية تستفيد من الانخفاض في تكلفة الأموال بسبب ارتفاع السيولة في دولة قطر، ومع ذلك فإن عائدات القروض (سواء للشركات أو المستهلك) بدأت تنخفض بالفعل وتقود الانخفاض في صافي هامش الفائدة. علاوة على ذلك أعرب التقرير عن اعتقاده بأن تكلفة الأموال سوف تصل للقاع خلال العام المالي 2011 مما يزيد الضغوط على صافي هامش الفائدة.
أما بالنسبة للدخل من الرسوم والعمولات، فقد قال التقرير إن البنوك سوف تكافح من أجل تحقيق المستويات التي تحققت في العام المالي 2010، بسبب نفس الأسباب المذكورة سابقا، بالإضافة إلى لوائح مصرف قطر المركزي الأخيرة التي وضعت ضغوطا إضافية على الدخل من الرسوم. وأشار إلى أن بنك قطر الوطني فقط تمكن من تسجيل زيادة طفيفة في الدخل من الرسوم في العام المالي 2011.
الوساطة
وفيما يتعلق بعمليات الوساطة في بورصة قطر، فقد توقع التقرير أن تبدأ عمولات السمسرة في تغذية دخول المصارف في العام المالي 2012، ولكن دون أن تؤثر على نتائج المصارف في الأجل القصير. وإجمالا توقع التقرير أن يستمر تفوق البنك الوطني بحيث ينهي العام المالي 2011 بزيادة %26 في الدخل التشغيلي يقودها زيادة %30 في صافي إيرادات الفوائد. كما توقع التقرير أن تؤثر سلبا حصة البنك التجاري المتزايدة في السوق من القطاع العام ذات العوائد المنخفضة، لتؤثر على صافي هوامش الفائدة، وبالتالي نمو دخل التشغيل في العام المالي 2011.
جاء صافي نمو الربح في الربع الأول من العام المالي قويا، ولكنه كان أقل من نمو عائد التشغيل بالنسبة للبنوك الثلاثة بسبب زيادة المخصصات. وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع أن تظل تلك النسبة مرتفعة في دولة قطر، مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2009 و2010، متوقعا أن تظل مرتفعة نسبيا خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2011 وذلك للبنوك الثلاثة.
تراجع الرسوم
وبصورة عامة توقع التقرير أن يشهد بنك الدوحة فقط انخفاضا في الرسوم مقارنة بالعام المالي السابق، عندما بلغت تكلفة الخطر ذروتها عند مستوى %1.5. وفي الوقت نفسه قال إن نمو القروض المتوقعة لبنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري مقارنة ببنك الدوحة، جنبا إلى جنب مع انخفاض المخصصات في عام 2010 سيسمح للبنكين بزيادة رسومهما عام 2011، خلافا لبنك الدوحة.
ولم يتوقع التقرير حدوث أي تغييرات كبيرة في نسب التكاليف إلى الدخل في البنوك الثلاثة خلال عام 2010 رغم التوقعات باتجاه تصاعدي بالنسبة لبنك قطر الوطني فيما سيشهد البنكان الآخران انخفاضا طفيفا بحسب توقعات المؤسسة، وذلك بسبب مبادرات توفير التكاليف وانخفاض مساهمة قطاع تجارة التجزئة، على التوالي.
وبصورة عامة وإجمالا رأي التقرير وجود احتمال بزيادة %24 في الأرباح الصافية لبنك قطر الوطني في العام المالي 2011. بينما توقع تحقيق بنك الدوحة ارتفاعا %16. أما بالنسبة للبنك التجاري القطري فإنه سوف يحقق نموا منخفضا من رقم أحادي في صافي الأرباح.
جودة الأصول
قال التقرير إن القروض المتعثرة لا تزال في ازدياد في دولة قطر، حيث شهدت مختلف البنوك زيادة في المستوى المطلق للقروض المتعثرة، وكذلك في نسب القروض المتعثرة في خلال الربع الأول من العام 2011. وأضاف أن مصرف قطر المركزي وضع تنظيمات على القروض الاستهلاكية، مما سيسمح للبنوك بالتحول إلى مستوى أفضل في القروض الاستهلاكية، وحتى في القروض بشكل عام. ولفت التقرير النظر إلى أن النسبة الأعم من ضعف جودة الأصول تعود إلى القروض الاستهلاكية. إلا أن التقرير أعرب عن توقعه باستمرار نسب القروض المتعثرة في الاتجاه الصعودي ولو قليلا بالنسبة للبنوك الثلاثة دون الوصول إلى المستويات التي من شأنها أن تسبب خطرا على الملاءة المالية أو ربحية أي من البنوك.
القروض غير المنتظمة
وأشار التقرير إلى أنه ورغم تسارع القروض المتعثرة في الأرباع القليلة الماضية، فإن نسبة القروض غير المسددة في بنك قطر الوطني لا تزال منخفضة بصورة غير مستدامة في حدود 1%. أما النسبة المرتفعة في بنك الدوحة فيرجعها التقرير إلى الحصة العالية من قروض المستهلكين، حيث تمثل القروض المتعثرة من المستهلكين ما يقرب من %60 من إجمالي القروض المتعثرة في نهاية 2010. من ناحية أخرى فإن الحصة المتزايدة للبنك التجاري القطري من قروض القطاع العام سوف تكون مواتية لتحسين جودة الأصول.
وأكد التقرير أن غالبية القطاع سوف تحافظ على نسب تغطية القروض المتعثرة، والتي لا تزال بالفعل في مستويات لائقة وآمنة. وأعرب عن اعتقاده بأن البنك الوطني لديه أقوى حافز للحفاظ على أعلى نسبة تغطية من البنك التجاري القطري والدوحة بسبب صغر قاعدة القروض المتعثرة التي يتمتع بها البنك. في جميع الحالات فإن مستوى دخل التشغيل العالي لبنك قطر الوطني، مقارنة بالبنك التجاري القطري وبنك الدوحة يجعل من الأسهل عليه زيادة التغطية بشكل ملحوظ دون المساس بصافي الدخل.
وأخيرا قال التقرير رغم الإصدار الأخير بقيمة 12.7 مليار ريال فإن البنك الوطني سوف يكون قادرا على تقديم %21 في صورة عائد على متوسط حقوق المساهمين في العام المالي 2011، قبل أن ينخفض إلى %19 في العام التالي. من المتوقع أن يحقق بنك قطر الوطني نموا أعلى من المتوقع والربحية تأتي مع أعلى التقييمات عند 2.2x مقارنة مع 1.6x و1.3x لبنكي الدوحة والبنك التجاري القطري على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن النسبة المنخفضة للسعر – القيمة الدفترية للبنك التجاري القطري منخفضة نسبيا بسبب انخفاض الرافعة المالية للبنك، والتي توقع البنك زيادتها في المستقبل ولكن ليس بشكل كبير. وتوقع التقرير زيادة عوائد الاستثمارات من %13 في عام 2010 إلى %16. وبالمثل توقع زيادة عوائد الاستثمارات في بنك الدوحة من %18 إلى %22 في نفس الفترة. كما توقع استمرار بنك الدوحة والبنك التجاري القطري في المضي قدما في توزيعات الأرباح السخية، وتقديم توزيعات الأرباح %9.3 و%8.9 على التوالي، في العام المالي 2011.
.................................................. ...