ابوريما الرياشي
04-06-2011, 03:33 PM
كشف تقرير حديث أن بريطانيا في «خطر كبير» من الصدمات الناجمة عن أسعار الطاقة في المدى القصير، مع الاعتماد المكثف على الواردات، ما يجعلها معرضة للخطر وفي مستوى مشابه لوضع دولة مثل أوغندا، في حين سيرتفع اعتمادها على إمدادات النفط (الغاز القطري) على المديين المتوسط والطويل.
تغطي صادرات قطر من الغاز والنفط إلى بريطانيا نحو %20 من الاستهلاك المحلي من الغاز التي تؤمنها محطة ساوث هوك التي تم تدشينها عام 2009، ويطمح مسؤولون بريطانيون إلى رفع هذا الرقم على مدى الأعوام المقبلة.
وأسهمت ظروف المناخ السيئ في عموم أوروبا وقرار ألمانيا غلق مفاعلاتها النووية نهائيا بحلول عام 2022، بعد حادث مفاعل فوكوشيما الياباني وعوامل لوجستية أخرى في وصول أسعار الغاز الطبيعي للتسليم الفوري في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أعوام. وسجلت أسعار الغاز في بريطانيا ارتفاعا ملحوظا مع مطلع الشهر الجاري بلغت %4.
وبحسب بيانات موردي الغاز الطبيعي المعتمدة لدى «طومسون رويترز» فقد ارتفعت أسعار التسليم الفوري للوحدة الحرارية البريطانية القياسية في التوزيع، بمقدار جنيهين إسترلينيين إلى 65.50 جنيه إسترليني. وسجلت شركات المرافق العامة ضمنها محطات إنتاج الكهرباء والماء والصرف الصحي، أكبر الطلبيات بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.
وبحسب البيانات فقد تراجع مخزون المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي بنحو %30 في أبريل بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وطمأن مسؤولون بريطانيون أن الشبكة الوطنية لتوزيع الغاز تحافظ على استقرار جيد في وارداتها من الغاز عبر خط الأنابيب النرويجي وعبر واردات الغاز الطبيعي المسال القادم من دولة قطر.
ويعزز المستوى الحالي للأسعار قوة الطلب البريطاني على الغاز القطري على المدى القصير، حيث تأمل بريطانيا في رفع نسبة مساهمة الغاز القطري في مجمل واردات البلاد إلى حدود %20.
وفي ديسمبر الماضي، قال تشارلز هيندري، وزير الطاقة البريطاني إن المملكة المتحدة ستستورد المزيد من الغاز القطري خلال السنوات القادمة، مع تراجع الإمدادات المحلية من الوقود، وسعي بريطانيا إلى ضمان إمداداتها من الطاقة وسط مخاوف من الاعتماد كثيراً على روسيا.
وتصدّر الشركة الوطنية «قطر الغاز» الغاز الطبيعي المسال إلى 23 دولة في أربع قارات، ومن شأن أي أعمال صيانة أو تراجع في الإنتاج القطري أن يلقي بظلاله على أسعار الغاز الطبيعي العالمية بصورة فورية.
ووجدت مؤسسة «مابلكروفت»، وهي شركة تحليل مخاطر ومقرها لندن، أن المملكة المتحدة هي واحدة من الدول المتقدمة الأكثر عرضة وأكثر عرضة للمعاناة من تعطل الإمدادات من فرنسا وألمانيا أو الولايات المتحدة، في حين جاءت إيطاليا وإسبانيا واليونان واليابان في مستويات مخاطرة أعلى من بريطانيا في المدى القصير من بين البلدان المتقدمة.
وأضاف التقرير أن الصين ستواجه مهمة شاقة أيضا في تلبية الطلب على الطاقة على المدى الطويل أيضاً، وقال إنه «رغم الحفاظ على البنية التحتية للطاقة بشكل جيد في المملكة المتحدة، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين وزيادة العالية نسبياً في واردات الوقود الأحفوري والكهرباء، فإن المملكة المتحدة ستكون عرضة لانقطاع إمدادات الطاقة عنها».
وأصبحت المملكة المتحدة مستورداً صافياً للغاز الطبيعي والنفط في عامي 2004 و2005 على التوالي، والمملكة المتحدة متخلفة عن البلدان الأوروبية الأخرى في اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير فقد تم تصنيف أكثر من 100 دولة في وضع ذي «مخاطر عالية». مؤكداً المشاكل التي تواجهها جميع دول العالم في تلبية احتياجات الطاقة خلال العقد المقبل.
وحسب التصنيف فإن دول سيراليون وغامبيا وغينيا بيساو هي الدول الوحيدة التي تواجه «خطرا جدا» في المدى القصير.
وبحسب التقرير فإنه من المستغرب أن تصنف بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر وإيران والعراق والكويت، على أنها ذات «مخاطر عالية» في المدى الطويل لأنها تعتمد على الوقود الأحفوري بشكل مكثف، وربما لا تكون قادرة على تلبية الطلب الداخلي في المستقبل.
من جانب آخر، يبدو أن كندا والنرويج وأستراليا وروسيا والمملكة العربية السعودية لها ظروف أكثر استقرارا في الأجل القصير، نظرا لمواردها الطبيعية الوفيرة والمتنوعة من الطاقة، بحسب التقرير.
وقال أليسون رهرست، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مابلكروفت»، إن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سلطت الضوء على مخاطر لاقتصاد منها الاعتماد الكبير على الوقود المستورد من مناطق محددة، فعلى سبيل المثال، فإن ربع الواردات الأميركية من الوقود تأتي من الشرق الأوسط.
وأضاف «أن ارتفاع أسعار الوقود رداً على الاضطرابات السياسية في أوائل عام 2011 قد أظهرت أن أمن الطاقة هو أمر بالغ الأهمية، فالعديد من البلدان تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز المستوردين من منطقة الشرق الأوسط، ومن أجل دعم النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، ستكون هناك حاجة لتنويع إمدادات الطاقة عن طريق زيادة شركاء الاستيراد والإنتاج المحلي وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة»، على حد قول رهرست.
.................................................. .................................................. ........................
تغطي صادرات قطر من الغاز والنفط إلى بريطانيا نحو %20 من الاستهلاك المحلي من الغاز التي تؤمنها محطة ساوث هوك التي تم تدشينها عام 2009، ويطمح مسؤولون بريطانيون إلى رفع هذا الرقم على مدى الأعوام المقبلة.
وأسهمت ظروف المناخ السيئ في عموم أوروبا وقرار ألمانيا غلق مفاعلاتها النووية نهائيا بحلول عام 2022، بعد حادث مفاعل فوكوشيما الياباني وعوامل لوجستية أخرى في وصول أسعار الغاز الطبيعي للتسليم الفوري في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أعوام. وسجلت أسعار الغاز في بريطانيا ارتفاعا ملحوظا مع مطلع الشهر الجاري بلغت %4.
وبحسب بيانات موردي الغاز الطبيعي المعتمدة لدى «طومسون رويترز» فقد ارتفعت أسعار التسليم الفوري للوحدة الحرارية البريطانية القياسية في التوزيع، بمقدار جنيهين إسترلينيين إلى 65.50 جنيه إسترليني. وسجلت شركات المرافق العامة ضمنها محطات إنتاج الكهرباء والماء والصرف الصحي، أكبر الطلبيات بالمقارنة مع القطاعات الأخرى.
وبحسب البيانات فقد تراجع مخزون المملكة المتحدة من الغاز الطبيعي بنحو %30 في أبريل بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وطمأن مسؤولون بريطانيون أن الشبكة الوطنية لتوزيع الغاز تحافظ على استقرار جيد في وارداتها من الغاز عبر خط الأنابيب النرويجي وعبر واردات الغاز الطبيعي المسال القادم من دولة قطر.
ويعزز المستوى الحالي للأسعار قوة الطلب البريطاني على الغاز القطري على المدى القصير، حيث تأمل بريطانيا في رفع نسبة مساهمة الغاز القطري في مجمل واردات البلاد إلى حدود %20.
وفي ديسمبر الماضي، قال تشارلز هيندري، وزير الطاقة البريطاني إن المملكة المتحدة ستستورد المزيد من الغاز القطري خلال السنوات القادمة، مع تراجع الإمدادات المحلية من الوقود، وسعي بريطانيا إلى ضمان إمداداتها من الطاقة وسط مخاوف من الاعتماد كثيراً على روسيا.
وتصدّر الشركة الوطنية «قطر الغاز» الغاز الطبيعي المسال إلى 23 دولة في أربع قارات، ومن شأن أي أعمال صيانة أو تراجع في الإنتاج القطري أن يلقي بظلاله على أسعار الغاز الطبيعي العالمية بصورة فورية.
ووجدت مؤسسة «مابلكروفت»، وهي شركة تحليل مخاطر ومقرها لندن، أن المملكة المتحدة هي واحدة من الدول المتقدمة الأكثر عرضة وأكثر عرضة للمعاناة من تعطل الإمدادات من فرنسا وألمانيا أو الولايات المتحدة، في حين جاءت إيطاليا وإسبانيا واليونان واليابان في مستويات مخاطرة أعلى من بريطانيا في المدى القصير من بين البلدان المتقدمة.
وأضاف التقرير أن الصين ستواجه مهمة شاقة أيضا في تلبية الطلب على الطاقة على المدى الطويل أيضاً، وقال إنه «رغم الحفاظ على البنية التحتية للطاقة بشكل جيد في المملكة المتحدة، إلا أن ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين وزيادة العالية نسبياً في واردات الوقود الأحفوري والكهرباء، فإن المملكة المتحدة ستكون عرضة لانقطاع إمدادات الطاقة عنها».
وأصبحت المملكة المتحدة مستورداً صافياً للغاز الطبيعي والنفط في عامي 2004 و2005 على التوالي، والمملكة المتحدة متخلفة عن البلدان الأوروبية الأخرى في اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.
وبحسب التقرير فقد تم تصنيف أكثر من 100 دولة في وضع ذي «مخاطر عالية». مؤكداً المشاكل التي تواجهها جميع دول العالم في تلبية احتياجات الطاقة خلال العقد المقبل.
وحسب التصنيف فإن دول سيراليون وغامبيا وغينيا بيساو هي الدول الوحيدة التي تواجه «خطرا جدا» في المدى القصير.
وبحسب التقرير فإنه من المستغرب أن تصنف بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مصر وإيران والعراق والكويت، على أنها ذات «مخاطر عالية» في المدى الطويل لأنها تعتمد على الوقود الأحفوري بشكل مكثف، وربما لا تكون قادرة على تلبية الطلب الداخلي في المستقبل.
من جانب آخر، يبدو أن كندا والنرويج وأستراليا وروسيا والمملكة العربية السعودية لها ظروف أكثر استقرارا في الأجل القصير، نظرا لمواردها الطبيعية الوفيرة والمتنوعة من الطاقة، بحسب التقرير.
وقال أليسون رهرست، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مابلكروفت»، إن الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد سلطت الضوء على مخاطر لاقتصاد منها الاعتماد الكبير على الوقود المستورد من مناطق محددة، فعلى سبيل المثال، فإن ربع الواردات الأميركية من الوقود تأتي من الشرق الأوسط.
وأضاف «أن ارتفاع أسعار الوقود رداً على الاضطرابات السياسية في أوائل عام 2011 قد أظهرت أن أمن الطاقة هو أمر بالغ الأهمية، فالعديد من البلدان تعتمد إلى حد كبير على النفط والغاز المستوردين من منطقة الشرق الأوسط، ومن أجل دعم النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، ستكون هناك حاجة لتنويع إمدادات الطاقة عن طريق زيادة شركاء الاستيراد والإنتاج المحلي وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة»، على حد قول رهرست.
.................................................. .................................................. ........................