مغروور قطر
05-06-2011, 11:29 PM
هيئة تنظيم مركز قطر للمال تطبّق آلية رفع البيانات التنظيمية إلكترونيا
تاريخ الخبر: 23:05 2011/06/05
رقم الخبر: 0147
الدوحة في 05 يونيو /قنا/ أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن التطبيق الناجح للمنصة الالكترونية لرفع البيانات، التي تتيح للشركات المخولة في المركز تقديم مستنداتها التنظيمية إلكترونياً، بما في ذلك التقارير الاحترازية وطلبات اعتماد الأفراد. وذكر بيان صحفي للهيئة أن النظام الالكتروني الجديد الذي تم تطويره من قبل فريق عمل هيئة التنظيم تم اختباره بنجاح في الربع الأول من هذا العام فيما جرى الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية في الأول من أبريل واستمرّ خلال شهر مايو. وأضاف أن 58 شركة مخوّلة تمكنت من تقديم أكثر من 300 تقرير إلكتروني منفصل بنجاح، مشيرا إلى أن هيئة التنظيم ستبادر في المستقبل، إلى إلزام كافة الشركات بتقديم التقارير الاحترازية وطلبات اعتماد الأفراد إلكترونياً. وأكد السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم في كلمة تضمنها البيان أن المنصة الالكترونية لرفع البيانات ستسهم في تعزيز فعالية الضوابط التنظيمية وجمع البيانات، وتزيل عبئاً إدارياً ملحوظاً عن الشركات وهو ما من شأنه ضمان بقاء مركز قطر للمال في صدارة أفضل الممارسات التنظيمية. وأشار البيان إلى الترحيب الذي قوبلت به المنصة الجديدة من قبل الشركات المسجلة في المركز باعتبارها تطوراً استراتيجياً مهماً حققته هيئة التنظيم، حيث إنها سهّلت عملية تقديم التقارير التنظيمية والأمتثال بصورة ملحوظة. يذكر أن المنصة الإلكترونية لرفع المستندات التنظيمية تشكل جزءاً من مجموعة من المبادرات أكدت هيئة التنظيم العمل على تطبيقها في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما يضمن تسهيل الامتياز في سير الأعمال. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال وتقوم بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. كما تملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. ويعد مركز قطر للمال مركزا ماليا ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة دولة قطر بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. ويعمل المركز وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. وقد تمّ إنشاؤه بموجب قانون مركز قطر للمال وبدأ أعماله في الأول من مايو لعام 2005.
تاريخ الخبر: 23:05 2011/06/05
رقم الخبر: 0147
الدوحة في 05 يونيو /قنا/ أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن التطبيق الناجح للمنصة الالكترونية لرفع البيانات، التي تتيح للشركات المخولة في المركز تقديم مستنداتها التنظيمية إلكترونياً، بما في ذلك التقارير الاحترازية وطلبات اعتماد الأفراد. وذكر بيان صحفي للهيئة أن النظام الالكتروني الجديد الذي تم تطويره من قبل فريق عمل هيئة التنظيم تم اختباره بنجاح في الربع الأول من هذا العام فيما جرى الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونية في الأول من أبريل واستمرّ خلال شهر مايو. وأضاف أن 58 شركة مخوّلة تمكنت من تقديم أكثر من 300 تقرير إلكتروني منفصل بنجاح، مشيرا إلى أن هيئة التنظيم ستبادر في المستقبل، إلى إلزام كافة الشركات بتقديم التقارير الاحترازية وطلبات اعتماد الأفراد إلكترونياً. وأكد السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم في كلمة تضمنها البيان أن المنصة الالكترونية لرفع البيانات ستسهم في تعزيز فعالية الضوابط التنظيمية وجمع البيانات، وتزيل عبئاً إدارياً ملحوظاً عن الشركات وهو ما من شأنه ضمان بقاء مركز قطر للمال في صدارة أفضل الممارسات التنظيمية. وأشار البيان إلى الترحيب الذي قوبلت به المنصة الجديدة من قبل الشركات المسجلة في المركز باعتبارها تطوراً استراتيجياً مهماً حققته هيئة التنظيم، حيث إنها سهّلت عملية تقديم التقارير التنظيمية والأمتثال بصورة ملحوظة. يذكر أن المنصة الإلكترونية لرفع المستندات التنظيمية تشكل جزءاً من مجموعة من المبادرات أكدت هيئة التنظيم العمل على تطبيقها في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما يضمن تسهيل الامتياز في سير الأعمال. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال وتقوم بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. كما تملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. ويعد مركز قطر للمال مركزا ماليا ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة دولة قطر بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة. ويعمل المركز وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. وقد تمّ إنشاؤه بموجب قانون مركز قطر للمال وبدأ أعماله في الأول من مايو لعام 2005.