Love143
09-05-2006, 02:13 AM
استقرار الأسعار بعد موجات الارتفاع في العامين الأخيرين .. العقارات تواجه تحدي الركود متأثرة بتراجع تداولات الأسهم
العروقي: 12% نسبة العائد على الاستثمار العقاري
الفرا: ضرورة إعداد كتيب شامل بالقوانين العقارية وشرح بنودها التفصيلية
سعر القدم في مناطق الفلل قفز من 90 إلى 160 ريالا ثم تراجع إلى 100 ريال
650 ريالا سعر القدم في مناطق البناء المرتفع والبعض يطلب 800 ريال
أسعار الاراضي والعقارات وصلت الى مستويات قياسية وكان لا بد من التراجع التصحيحي
تحقيق - نائل صلاح :
ادى تراجع سوق الدوحة للاوراق المالية خلال الشهور الاخيرة الى احداث حالة من الركود الطفيف في القطاع العقاري الذي كان قد وصل الى مستويات قياسية من حيث النشاط والاسعار في العامين الماضيين 2004، 2005، لكنه تراجع متأثرا بشح السيولة النقدية الناجمة عن تراجع سوق الاسهم، وثبتت اسعار الاراضي والعقارات عند مستويات معقولة قياسا بأسعار العام الماضي.
ويرى بعض الخبراء العقاريين ان العلاقة بين سوق الاسهم وسوق العقارات هي علاقة متوازية، فكلما ارتفع سوق الاسهم قابل ذلك ارتفاع في سوق العقارات، والعكس صحيح، ويفسرون ذلك بأن السيولة النقدية التي يجنيها المستثمرون في سوق الدوحة للاوراق المالية في حالة ارتفاع اسعار الاسهم، يتم استغلالها في مشاريع عقارية وشراء وبيع الاراضي.
السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري قال: ان الارتفاع الكبير الذي شهده سوق الاسهم القطرية خلال الفترة الماضية ادى الى تحقيق ارباح كبيرة اتجهت الى سوق العقارات، مما ادى الى ارتفاع السوقين معا، مشيرا الى ان التراجع الاخير في سوق الاسهم ادى الى اقدام البعض على تسييل بعض العقارات لتأدية التزاماتهم المادية مما ادى الى تراجع الاسعار في سوق العقارات ولكن بشكل طفيف.
تراجع تصحيحي
واضاف ان التراجع الذي حدث في سوق الاراضي والعقارات يعتبر تراجعا تصحيحيا نظرا للارتفاع الشديد الذي شهده خلال العامين الماضيين، مشيرا الى ان التراجع سوف يؤدي الى ثبات اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، ففي العامين الماضيين كان الارتفاع في اسعار الاراضي يتصاعد بشكل متواصل وغير مبرر، مثلما كان يحدث في بورصة الاسهم، في حين ان المعتاد ان يحدث الارتفاع في اسعار الاراضي بعد تطويرها واضافة الخدمات إليها، وقال انه هذه الايام ومع تراجع سوق الاسهم بدا البعض يتجه الى بيع العقار لشراء الاسهم باسعارها المغرية او لسداد خسائره من الاسهم، وبالتالي فانه من المتوقع ان تشهد الفترة الحالية والمقبلة ثباتا في اسعار الاراضي والعقارات.
قانون التملك
وحول تاثر سوق العقارات بقانون تملك الخليجيين وانتفاع غير القطريين من العقارات، قال العروقي: ان القانون لم يؤثر حتى الان على السوق العقاري، فالموضوع لم يأخذ وقته حتى الان، مشيرا الى ان الاثر سيكون واضحا بعد ان يبدأ المستثمرون ببناء الوحدات السكنية في المناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع كما ان لائحة القانون لم تفسر حتى الان من حيث اجراءات الانتفاع وغيرها من الامور التي يحتاج المقيمون والخليجيون إلى معرفتها قبل التوجه الى شراء الوحدات السكنية، وقال ان اثار القانون على القطاع العقاري سوف تبدأ في الظهور خلال ستة اشهر او سنة من الان.
وقال انه حتى الان لم تنفذ عمليات بيع وشراء وحدات سكنية في المناطق التي حددها القانون بالنسبة لانتفاع المقيمين لمدة 99 سنة، كما لا توجد وحدات سكنية معروضة للبيع في هذه المناطق.
سوق مزدهر
واشار الى ان السوق العقاري القطري مزدهر وناجح وان معظم الذين استثمروا في العقارات حققوا عوائد جيدة، داعيا المستثمرين الى الاتجاه الان نحو تطوير الاراضي وبناء الوحدات السكنية بمواصفات مميزة ومنافسة تركز على النوعية، والاتجاه الى بيع الشقق بالتجزئة.
واشار الى ان اسعار الاراضي شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعاً كبيرا اوصلها الى مستويات قياسية حيث وصل سعر القدم المربع في المناطق المسموح فيها ببناء الفلل من 90 ريالا الى 160 ريالا والبعض يطلب 200 الى 220 ريالا للقدم المربعة ولكن لا يجد من يشتري بهذه الاسعار، وفي المناطق المسموح فيها ببناء البنايات المرتفعة من 550 الى 650 ريالا والبعض يطلب سعر 800 ريال للقدم المربعة.
وقال انه في الفترة الحالية تراجعت الاسعار ووصلت في المناطق المسموح فيها ببناء الفلل الى نحو 100 ريال للقدم المربعة وهو سعر مناسب للبائع والمشتري، ومعقول للمستثمرين لبناء وحدات سكنية منافسة حسب السعر المطروح حاليا في السوق العقاري.
عائد جيد
واشار الى ان العائد في سوق العقارات يصل احيانا الى اكثر من 12% بالنسبة للمستثمر الذي يشتري الارض ويقوم بتطويرها بأفكار جديدة، أما بالنسبة للمستثمر الذي يشتري المباني الجاهزة ويبيعها فان العائد من وراء ذلك يصل ما بين 8 و9 بالمائة.
جدير بالذكر ان شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري حققت ارباحا صافيا بنسبة (550 ) بالمائة وبمقدار 55 مليون ريال قطري في العام 2005، وبلغ اجمالي ايرادات العمليات 72 مليون ريال فيما بلغت تكلفة المصاريف 15 مليون ريال الى جانب 3.7 مليون ريال مصاريف ادارية.
كما قامت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري مؤخرا برفع رأس مالها من 10 ملايين ريال الى 50 مليون ريال، وذلك لتتمكن من مواكبة التوسع في قطاع العقارات والقطاع العمراني في الدولة، حيث اعدت الشركة خطة متكاملة لتعزيز نشاطها في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.
مدينة لوسيل
وبدأت شركة عقار بالاستثمار في مشروع مدينة لوسيل، حيث قامت بشراء قطعة ارض في المشروع بمشاركة مع شركة الجزيرة، مساحتها 9358 مترا مربعا في منطقة تجارية بهدف تطويرها من خلال بناء برج تجاري للمكاتب، وبلغت تكلفة الارض بحدود 65 مليون ريال، فيما يعد المشروع اضافة جيدة للمشاريع التي تعمل عليها شركة عقار ومنها مشروع بناء برج في اللؤلؤة، ومشروع مسيمير والذي وصل الى مراحل متقدمة جدا، ومشروع في ابو هامور، الى جانب ان الشركة تخطط لتنفيذ مشروع عقاري جديد في منطقة الوكير.
وتولي شركة عقار جانب الدراسات العقارية اهتماما كبيرا، وتسعى في هذا المجال الى التعاون مع الشركات ذات الطبيعة الاستشارية لعمل دراسات حول السوق العقاري القطري بحيث تكون القراءة المستقبلية للسوق العقاري صحيحة.
استثمارات ضخمة
ولدى شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري اشغال بنحو 200 الى 300 مليون ريال.
وتقوم شركة عقار حاليا بتنفيذ مشروع حدائق مسيمير الذي يضم 80 فيلا سكنية وكل فيلا مكونة من طابقين، حيث تم بيع المشروع بالكامل الى افراد ومستثمرين بنحو مائة مليون ريال، وكان العمل في المشروع بدأ في شهر يونيو من العام الماضي 2005 ومن المتوقع ان ينتهي العمل في المشروع في منتصف سبتمبر المقبل، ويضم المشروع خمسة نماذج تصميمية للفلل ومساحاتها تتراوح بين 407 أمتار مربعة و435 مترا مربعا، كما توجد حول كل فيلا حديقتان وبركة سباحة.
ويحتوي كل من النموذجين الاول والثاني على دور ارضي يضم مجلساً وغرفة طعام وصالة معيشة وغرفة ضيوف ومخزناً ومطبخاً وحماماً رئيسياً وحماماً ثانوياً وحمام ضيوف، فيما يضم الطابق الاول ثلاث غرف نوم وغرفة نوم رئيسية وحمام نوم رئيسياً وحمامين، ويحتوي النموذج الثالث على دور ارضي يضم مجلساً وغرفة طعام وصالة معيشة وغرفة ضيوف مع مطبخ وحماما رئيسيا وحمام ضيوف، فيما يحتوي الطابق الاول على صالة معيشة وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية وحمام نوم رئيسي وحمام.
اما النموذجان الرابع والخامس فيحتوي كل منهما على دور ارضي مكون من مجلس وغرفة طعام وصالة معيشة وغرفة ضيوف وغرفة خادمة ومطبخ وحمام رئيسي وحمام خادمة وحمام ضيوف، فيما يضم الطابق الاول صالة معيشة وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية وحمام نوم رئيسياً وحمامين.
ارتباط وطيد
ومن جهته قال السيد احمد الفرا نائب المدير التنفيذي في شركة الارض للتطوير والاستثمار العقاري ان سوق العقارات يرتبط بشكل كبير بسوق الاوراق المالية، فعندما يتراجع السوق المالي فان شح السيولة يؤثر سلبا في عمليات شراء العقارات وبالتالي يصاب سوق العقارات بحالة من الركود، وقال ان ارتفاع سوق الاسهم يؤدي الى ارتفاع الطلب على الاراضي والعقارات وبالتالي انتعاشها.
واشار الى ان خروج بعض المستثمرين من السوق المالي لا يعني بالضرورة اتجاههم الى سوق العقارات، بل ان المستثمر الذي يسحب نقوده من السوق المالي لا يلبث ان يعود اليه مرة اخرى لتعويض خسائره السابقة.
واضاف ان القطاع العقاري جيد ومزدهر، ويعيش حاليا فترة من الثبات في الاسعار متاثرا بتراجع اسعار الاسهم، ولكن عندما تعود الاسهم الى الارتفاع فان السوق العقاري سيلحق بها بكل تاكيد نظرا لتوافر السيولة النقدية الناجمة عن ذلك الارتفاع.
القوانين العقارية
وبخصوص اثر قانون تملك الخليجيين وانتفاع غير القطريين بالوحدات السكنية قال انه لا اثر للقانون على القطاع العقاري حتى الان وذلك لعدم وضوح لوائح القانون حتى الان، داعيا الى ضرورة ان تتبنى احدى الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، مبادرة باعداد كتيب شامل يتضمن جميع القوانين ذات الصلة بالشأن العقاري، والمناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع، وصيغة عقود الانتفاع، وكافة الامور التفصيلية التي تشرح عملية الانتفاع، حيث ان عامة الناس لم يستوعبوا عملية الانتفاع وطريقة تنفيذها.
وحول مشروع شركة الارض في اللؤلؤة قطر قال الفرا ان المشروع يسير حسب المخطط له بحيث يكون السكن في الابراج جاهزا في شهر يونيو 2008 حسب اتفاق الشركة مع العملاء.
استثمارات بملياري ريال
وتقوم شركة الارض للتطوير والاستثمار العقاري باستثمار نحو ملياري ريال في مشروعاتها الاستثمارية ضمن مشروع اللؤلؤة - قطر حيث تخطط الشركة لبناء ثمانية ابراج سكنية في مشروع اللؤلؤة وذلك كمرحلة اولى من نشاطها الاستثماري في دولة قطر.
وقد بدات الشركة باول برجين كل برج منهما يشتمل على أربعة ادوار مخصصة لمواقف السيارات ودور واحد للصالات الرياضية والخدمات الاخرى وعشرين دورا تشتمل على شقق سكنية بأحجام مختلفة إلى جانب ان الدور الاخير " رقم 24" يشتمل على اربع فلل فاخرة «اثنتان بمساحة 670 مترا مربعا لكل واحدة، واثنتان بمساحة 704 أمتار مربعة لكل واحدة»، ويبلغ مجموع الشقق السكنية لكل برج 154 شقة إلى جانب الفلل الاربع، فيما تقدر التكلفة الاجمالية الاولية لكل برج بنحو 250 مليون ريال.
وتبلغ مساحة جزيرة اللؤلؤة 985 أكر، وتتيح للمستثمرين الدوليين إمكانية التملك الحر والانتفاع، كما يوفر مشروع اللؤلؤة - قطر السكن لنحو 30 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية راقية ومتعددة الثقافات، ويجري بناء مشروع اللؤلؤة- قطر على بعد 350 مترا من شاطىء منطقة بحيرة الخليج الغربي في الدوحة، وسيضمّ ثلاثة فنادق فخمة، وأربع مناطق بحرية، فضلاً عن منطقة محلات تجارية ومطاعم. يُتوقّع أن يبدأ المستثمرون الأوائل الإقامة ابتداءً من عام 2007، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الفخم بالكامل في عام 2009.
العروقي: 12% نسبة العائد على الاستثمار العقاري
الفرا: ضرورة إعداد كتيب شامل بالقوانين العقارية وشرح بنودها التفصيلية
سعر القدم في مناطق الفلل قفز من 90 إلى 160 ريالا ثم تراجع إلى 100 ريال
650 ريالا سعر القدم في مناطق البناء المرتفع والبعض يطلب 800 ريال
أسعار الاراضي والعقارات وصلت الى مستويات قياسية وكان لا بد من التراجع التصحيحي
تحقيق - نائل صلاح :
ادى تراجع سوق الدوحة للاوراق المالية خلال الشهور الاخيرة الى احداث حالة من الركود الطفيف في القطاع العقاري الذي كان قد وصل الى مستويات قياسية من حيث النشاط والاسعار في العامين الماضيين 2004، 2005، لكنه تراجع متأثرا بشح السيولة النقدية الناجمة عن تراجع سوق الاسهم، وثبتت اسعار الاراضي والعقارات عند مستويات معقولة قياسا بأسعار العام الماضي.
ويرى بعض الخبراء العقاريين ان العلاقة بين سوق الاسهم وسوق العقارات هي علاقة متوازية، فكلما ارتفع سوق الاسهم قابل ذلك ارتفاع في سوق العقارات، والعكس صحيح، ويفسرون ذلك بأن السيولة النقدية التي يجنيها المستثمرون في سوق الدوحة للاوراق المالية في حالة ارتفاع اسعار الاسهم، يتم استغلالها في مشاريع عقارية وشراء وبيع الاراضي.
السيد احمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري قال: ان الارتفاع الكبير الذي شهده سوق الاسهم القطرية خلال الفترة الماضية ادى الى تحقيق ارباح كبيرة اتجهت الى سوق العقارات، مما ادى الى ارتفاع السوقين معا، مشيرا الى ان التراجع الاخير في سوق الاسهم ادى الى اقدام البعض على تسييل بعض العقارات لتأدية التزاماتهم المادية مما ادى الى تراجع الاسعار في سوق العقارات ولكن بشكل طفيف.
تراجع تصحيحي
واضاف ان التراجع الذي حدث في سوق الاراضي والعقارات يعتبر تراجعا تصحيحيا نظرا للارتفاع الشديد الذي شهده خلال العامين الماضيين، مشيرا الى ان التراجع سوف يؤدي الى ثبات اسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، ففي العامين الماضيين كان الارتفاع في اسعار الاراضي يتصاعد بشكل متواصل وغير مبرر، مثلما كان يحدث في بورصة الاسهم، في حين ان المعتاد ان يحدث الارتفاع في اسعار الاراضي بعد تطويرها واضافة الخدمات إليها، وقال انه هذه الايام ومع تراجع سوق الاسهم بدا البعض يتجه الى بيع العقار لشراء الاسهم باسعارها المغرية او لسداد خسائره من الاسهم، وبالتالي فانه من المتوقع ان تشهد الفترة الحالية والمقبلة ثباتا في اسعار الاراضي والعقارات.
قانون التملك
وحول تاثر سوق العقارات بقانون تملك الخليجيين وانتفاع غير القطريين من العقارات، قال العروقي: ان القانون لم يؤثر حتى الان على السوق العقاري، فالموضوع لم يأخذ وقته حتى الان، مشيرا الى ان الاثر سيكون واضحا بعد ان يبدأ المستثمرون ببناء الوحدات السكنية في المناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع كما ان لائحة القانون لم تفسر حتى الان من حيث اجراءات الانتفاع وغيرها من الامور التي يحتاج المقيمون والخليجيون إلى معرفتها قبل التوجه الى شراء الوحدات السكنية، وقال ان اثار القانون على القطاع العقاري سوف تبدأ في الظهور خلال ستة اشهر او سنة من الان.
وقال انه حتى الان لم تنفذ عمليات بيع وشراء وحدات سكنية في المناطق التي حددها القانون بالنسبة لانتفاع المقيمين لمدة 99 سنة، كما لا توجد وحدات سكنية معروضة للبيع في هذه المناطق.
سوق مزدهر
واشار الى ان السوق العقاري القطري مزدهر وناجح وان معظم الذين استثمروا في العقارات حققوا عوائد جيدة، داعيا المستثمرين الى الاتجاه الان نحو تطوير الاراضي وبناء الوحدات السكنية بمواصفات مميزة ومنافسة تركز على النوعية، والاتجاه الى بيع الشقق بالتجزئة.
واشار الى ان اسعار الاراضي شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعاً كبيرا اوصلها الى مستويات قياسية حيث وصل سعر القدم المربع في المناطق المسموح فيها ببناء الفلل من 90 ريالا الى 160 ريالا والبعض يطلب 200 الى 220 ريالا للقدم المربعة ولكن لا يجد من يشتري بهذه الاسعار، وفي المناطق المسموح فيها ببناء البنايات المرتفعة من 550 الى 650 ريالا والبعض يطلب سعر 800 ريال للقدم المربعة.
وقال انه في الفترة الحالية تراجعت الاسعار ووصلت في المناطق المسموح فيها ببناء الفلل الى نحو 100 ريال للقدم المربعة وهو سعر مناسب للبائع والمشتري، ومعقول للمستثمرين لبناء وحدات سكنية منافسة حسب السعر المطروح حاليا في السوق العقاري.
عائد جيد
واشار الى ان العائد في سوق العقارات يصل احيانا الى اكثر من 12% بالنسبة للمستثمر الذي يشتري الارض ويقوم بتطويرها بأفكار جديدة، أما بالنسبة للمستثمر الذي يشتري المباني الجاهزة ويبيعها فان العائد من وراء ذلك يصل ما بين 8 و9 بالمائة.
جدير بالذكر ان شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري حققت ارباحا صافيا بنسبة (550 ) بالمائة وبمقدار 55 مليون ريال قطري في العام 2005، وبلغ اجمالي ايرادات العمليات 72 مليون ريال فيما بلغت تكلفة المصاريف 15 مليون ريال الى جانب 3.7 مليون ريال مصاريف ادارية.
كما قامت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري مؤخرا برفع رأس مالها من 10 ملايين ريال الى 50 مليون ريال، وذلك لتتمكن من مواكبة التوسع في قطاع العقارات والقطاع العمراني في الدولة، حيث اعدت الشركة خطة متكاملة لتعزيز نشاطها في قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة.
مدينة لوسيل
وبدأت شركة عقار بالاستثمار في مشروع مدينة لوسيل، حيث قامت بشراء قطعة ارض في المشروع بمشاركة مع شركة الجزيرة، مساحتها 9358 مترا مربعا في منطقة تجارية بهدف تطويرها من خلال بناء برج تجاري للمكاتب، وبلغت تكلفة الارض بحدود 65 مليون ريال، فيما يعد المشروع اضافة جيدة للمشاريع التي تعمل عليها شركة عقار ومنها مشروع بناء برج في اللؤلؤة، ومشروع مسيمير والذي وصل الى مراحل متقدمة جدا، ومشروع في ابو هامور، الى جانب ان الشركة تخطط لتنفيذ مشروع عقاري جديد في منطقة الوكير.
وتولي شركة عقار جانب الدراسات العقارية اهتماما كبيرا، وتسعى في هذا المجال الى التعاون مع الشركات ذات الطبيعة الاستشارية لعمل دراسات حول السوق العقاري القطري بحيث تكون القراءة المستقبلية للسوق العقاري صحيحة.
استثمارات ضخمة
ولدى شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري اشغال بنحو 200 الى 300 مليون ريال.
وتقوم شركة عقار حاليا بتنفيذ مشروع حدائق مسيمير الذي يضم 80 فيلا سكنية وكل فيلا مكونة من طابقين، حيث تم بيع المشروع بالكامل الى افراد ومستثمرين بنحو مائة مليون ريال، وكان العمل في المشروع بدأ في شهر يونيو من العام الماضي 2005 ومن المتوقع ان ينتهي العمل في المشروع في منتصف سبتمبر المقبل، ويضم المشروع خمسة نماذج تصميمية للفلل ومساحاتها تتراوح بين 407 أمتار مربعة و435 مترا مربعا، كما توجد حول كل فيلا حديقتان وبركة سباحة.
ويحتوي كل من النموذجين الاول والثاني على دور ارضي يضم مجلساً وغرفة طعام وصالة معيشة وغرفة ضيوف ومخزناً ومطبخاً وحماماً رئيسياً وحماماً ثانوياً وحمام ضيوف، فيما يضم الطابق الاول ثلاث غرف نوم وغرفة نوم رئيسية وحمام نوم رئيسياً وحمامين، ويحتوي النموذج الثالث على دور ارضي يضم مجلساً وغرفة طعام وصالة معيشة وغرفة ضيوف مع مطبخ وحماما رئيسيا وحمام ضيوف، فيما يحتوي الطابق الاول على صالة معيشة وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية وحمام نوم رئيسي وحمام.
اما النموذجان الرابع والخامس فيحتوي كل منهما على دور ارضي مكون من مجلس وغرفة طعام وصالة معيشة وغرفة ضيوف وغرفة خادمة ومطبخ وحمام رئيسي وحمام خادمة وحمام ضيوف، فيما يضم الطابق الاول صالة معيشة وغرفتي نوم وغرفة نوم رئيسية وحمام نوم رئيسياً وحمامين.
ارتباط وطيد
ومن جهته قال السيد احمد الفرا نائب المدير التنفيذي في شركة الارض للتطوير والاستثمار العقاري ان سوق العقارات يرتبط بشكل كبير بسوق الاوراق المالية، فعندما يتراجع السوق المالي فان شح السيولة يؤثر سلبا في عمليات شراء العقارات وبالتالي يصاب سوق العقارات بحالة من الركود، وقال ان ارتفاع سوق الاسهم يؤدي الى ارتفاع الطلب على الاراضي والعقارات وبالتالي انتعاشها.
واشار الى ان خروج بعض المستثمرين من السوق المالي لا يعني بالضرورة اتجاههم الى سوق العقارات، بل ان المستثمر الذي يسحب نقوده من السوق المالي لا يلبث ان يعود اليه مرة اخرى لتعويض خسائره السابقة.
واضاف ان القطاع العقاري جيد ومزدهر، ويعيش حاليا فترة من الثبات في الاسعار متاثرا بتراجع اسعار الاسهم، ولكن عندما تعود الاسهم الى الارتفاع فان السوق العقاري سيلحق بها بكل تاكيد نظرا لتوافر السيولة النقدية الناجمة عن ذلك الارتفاع.
القوانين العقارية
وبخصوص اثر قانون تملك الخليجيين وانتفاع غير القطريين بالوحدات السكنية قال انه لا اثر للقانون على القطاع العقاري حتى الان وذلك لعدم وضوح لوائح القانون حتى الان، داعيا الى ضرورة ان تتبنى احدى الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، مبادرة باعداد كتيب شامل يتضمن جميع القوانين ذات الصلة بالشأن العقاري، والمناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع، وصيغة عقود الانتفاع، وكافة الامور التفصيلية التي تشرح عملية الانتفاع، حيث ان عامة الناس لم يستوعبوا عملية الانتفاع وطريقة تنفيذها.
وحول مشروع شركة الارض في اللؤلؤة قطر قال الفرا ان المشروع يسير حسب المخطط له بحيث يكون السكن في الابراج جاهزا في شهر يونيو 2008 حسب اتفاق الشركة مع العملاء.
استثمارات بملياري ريال
وتقوم شركة الارض للتطوير والاستثمار العقاري باستثمار نحو ملياري ريال في مشروعاتها الاستثمارية ضمن مشروع اللؤلؤة - قطر حيث تخطط الشركة لبناء ثمانية ابراج سكنية في مشروع اللؤلؤة وذلك كمرحلة اولى من نشاطها الاستثماري في دولة قطر.
وقد بدات الشركة باول برجين كل برج منهما يشتمل على أربعة ادوار مخصصة لمواقف السيارات ودور واحد للصالات الرياضية والخدمات الاخرى وعشرين دورا تشتمل على شقق سكنية بأحجام مختلفة إلى جانب ان الدور الاخير " رقم 24" يشتمل على اربع فلل فاخرة «اثنتان بمساحة 670 مترا مربعا لكل واحدة، واثنتان بمساحة 704 أمتار مربعة لكل واحدة»، ويبلغ مجموع الشقق السكنية لكل برج 154 شقة إلى جانب الفلل الاربع، فيما تقدر التكلفة الاجمالية الاولية لكل برج بنحو 250 مليون ريال.
وتبلغ مساحة جزيرة اللؤلؤة 985 أكر، وتتيح للمستثمرين الدوليين إمكانية التملك الحر والانتفاع، كما يوفر مشروع اللؤلؤة - قطر السكن لنحو 30 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية راقية ومتعددة الثقافات، ويجري بناء مشروع اللؤلؤة- قطر على بعد 350 مترا من شاطىء منطقة بحيرة الخليج الغربي في الدوحة، وسيضمّ ثلاثة فنادق فخمة، وأربع مناطق بحرية، فضلاً عن منطقة محلات تجارية ومطاعم. يُتوقّع أن يبدأ المستثمرون الأوائل الإقامة ابتداءً من عام 2007، على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الفخم بالكامل في عام 2009.