مغروور قطر
07-06-2011, 08:31 PM
وفقاً لتعليمات المصرف المركزي بنوك قطر تستعد لتقسيم الأصول الإسلامية نهاية العام الجاري
دبي – العربية.نت
توقع محللون أن تقوم بنوك قطر التقليدية بحلول نهاية العام الجاري ببيع الوحدات الإسلامية التابعة لها سواء بيعاً عادياً أو في مزاد علني، وفقاً لتعميم المصرف المركزي القطري في فبراير الماضي.
وقال خالد حولدار، موظف الائتمان الأول في وكالة موديز للتصنيف: "في حين أنه مازال هناك بعض الشكوك بشأن التوقيت المطلوب، ما استوعبه هو أن البنوك التقليدية توفر المعلومات لمقدمي العطاءات المحتملين"، مضيفاً: "حالما يُحدد التوقيت رسمياً وتلتزم المؤسسات، من المحتمل أن تروا علامات أكثر وضوحاً، مثل بيع الأصول أو الامتيازات، وتغيير الفروع أو العلامات التجارية"، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز".
وساهمت النافذة الإسلامية في بنك قطر الوطني، وهو أكبر مقرض في الإمارة، بـ16% من صافي أرباح العام المنصرم، في حين أن الأصول الإسلامية شكلت 14% من الإجمالي الكلي. وكان قد قال راغافان سيتارامان، الرئيس التنفيذي في بنك الدوحة، في وقت سابق هذا العام إن 89% من أصول البنك تقليدية وإن مؤسسته لن تشهد صدمة كبرى.
وفي بيان، قال بنك إتش إس بي سي أمانة: "وفقاً لمتطلبات البنك المركزي، سيغلق إتش إس بي سي عملياته الإسلامية في قطر بحلول 31 ديسمبر 2011. ولن يكون هناك أي تأثير على الموظفين، وسيتم استيعاب موظفي إتش إس بي سي أمانة في قطر في الأعمال التجارية التقليدية". ويرى محللون أن خلط الأموال واستخدام الودائع التقيدية ذات الدخل الثابت لتمويل الأصول الإسلامية هما سببان رئيسيان وراء تدخل مصرف قطر المركزي.
وقد ظهرت المخاوف بشأن كفاية رأس المال على الساحة، ويمكن أن يكون هدف مصرف قطر المركزي متمثل في الامتثال للمعايير الصادرة عن مجلس المعايير المالية الإسلامية الكائن بماليزيا، على حد قول محللون.
وقال أندروا كننغهام، وهو مدير مؤسسة دارين الاستشارية، إن البنوك الإسلامية تميل إلى التعامل مع الأصول المادية مثل العقارات والسلع الأساسية إلى حد أكبر بكثير من المؤسسات التقليدية، وذلك لارتكاز المعاملات الإسلامية إلى حد كبير على الأصول.
وأضاف كننغهام: "عادةً لا يُسمح للبنوك بالقيام بذلك، لكن يُفضل لهم بدلاً من ذلك حيازة قروض أو سندات أو أصول حقيقية محدودة".
وصرح محام في الدوحة بأن مصرف قطر المركزي لم يعط بعد كملته النهائية بشأن هذه المسألة، لافتاً إلى أنه "سيكون من الصعب للغاية على البنوك التقليدية نقل كافة أصولها بحلول نهاية العام".
دبي – العربية.نت
توقع محللون أن تقوم بنوك قطر التقليدية بحلول نهاية العام الجاري ببيع الوحدات الإسلامية التابعة لها سواء بيعاً عادياً أو في مزاد علني، وفقاً لتعميم المصرف المركزي القطري في فبراير الماضي.
وقال خالد حولدار، موظف الائتمان الأول في وكالة موديز للتصنيف: "في حين أنه مازال هناك بعض الشكوك بشأن التوقيت المطلوب، ما استوعبه هو أن البنوك التقليدية توفر المعلومات لمقدمي العطاءات المحتملين"، مضيفاً: "حالما يُحدد التوقيت رسمياً وتلتزم المؤسسات، من المحتمل أن تروا علامات أكثر وضوحاً، مثل بيع الأصول أو الامتيازات، وتغيير الفروع أو العلامات التجارية"، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز".
وساهمت النافذة الإسلامية في بنك قطر الوطني، وهو أكبر مقرض في الإمارة، بـ16% من صافي أرباح العام المنصرم، في حين أن الأصول الإسلامية شكلت 14% من الإجمالي الكلي. وكان قد قال راغافان سيتارامان، الرئيس التنفيذي في بنك الدوحة، في وقت سابق هذا العام إن 89% من أصول البنك تقليدية وإن مؤسسته لن تشهد صدمة كبرى.
وفي بيان، قال بنك إتش إس بي سي أمانة: "وفقاً لمتطلبات البنك المركزي، سيغلق إتش إس بي سي عملياته الإسلامية في قطر بحلول 31 ديسمبر 2011. ولن يكون هناك أي تأثير على الموظفين، وسيتم استيعاب موظفي إتش إس بي سي أمانة في قطر في الأعمال التجارية التقليدية". ويرى محللون أن خلط الأموال واستخدام الودائع التقيدية ذات الدخل الثابت لتمويل الأصول الإسلامية هما سببان رئيسيان وراء تدخل مصرف قطر المركزي.
وقد ظهرت المخاوف بشأن كفاية رأس المال على الساحة، ويمكن أن يكون هدف مصرف قطر المركزي متمثل في الامتثال للمعايير الصادرة عن مجلس المعايير المالية الإسلامية الكائن بماليزيا، على حد قول محللون.
وقال أندروا كننغهام، وهو مدير مؤسسة دارين الاستشارية، إن البنوك الإسلامية تميل إلى التعامل مع الأصول المادية مثل العقارات والسلع الأساسية إلى حد أكبر بكثير من المؤسسات التقليدية، وذلك لارتكاز المعاملات الإسلامية إلى حد كبير على الأصول.
وأضاف كننغهام: "عادةً لا يُسمح للبنوك بالقيام بذلك، لكن يُفضل لهم بدلاً من ذلك حيازة قروض أو سندات أو أصول حقيقية محدودة".
وصرح محام في الدوحة بأن مصرف قطر المركزي لم يعط بعد كملته النهائية بشأن هذه المسألة، لافتاً إلى أنه "سيكون من الصعب للغاية على البنوك التقليدية نقل كافة أصولها بحلول نهاية العام".