Love143
09-05-2006, 01:18 PM
مطالب بإيقاف الاكتتابات الجديدة بالسعودية
طالب خبراء اقتصاديون ومستثمرون بوقف الاكتتابات الجديدة في السوق السعودية خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية، وذلك حفاظاً على السيولة المالية المتاحة، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم وإعلان أسباب ما حدث وتوقيع العقوبة على الذين تسببوا في الخسائر الفادحة.
وجاءت هذه المطالب رغم تغطية طرح الشركة السعودية لصناعة الورق (ورق) بنحو 625 %، حيث ضخ 881 ألف مكتتب نحو 8‚2 مليار ريال (الدولار يعادل 75‚3 ريال) خلال 10 أيام هي فترة الاكتتاب على الرغم من التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم في الأسبوعين الماضيين.
وقالت جريدة «الرياض» الأحد 7/5/2006 إن مخاوف المستثمرين تتزامن مع مخاوف مشابهة لشركات أجلت طرح أسهمها، في خطوة منها لتجنب عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد، وذلك بسبب وجود مؤشرات عدم ثقة في السوق ولنقص السيولة لدى المستثمرين نتيجة للانهيارات التي أصابت الأسهم.
وأكد خبراء اقتصاديون، أن طرح أسهم الشركات الحديثة التي لا توجد لديها أي منتجات أو تاريخ استثماري معروف يعتبر من الأخطاء التي قد تلقي بظلال سلبية على سوق الأسهم، لافتين إلى ضرورة عدم طرح أسهم أي شركات حديثة إلا بعد سنوات عدة تكون فيها هذه الشركات استطاعت تأسيس قاعدتها الاستثمارية وممارسة أنشطتها الفعلية التي تثبت أنها تحقق أرباحاً مجزية.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الزامل إن طرح أسهم الشركات حديثة التأسيس للاكتتاب العام في السوق السعودي من شأنه الضرر بالسوق المالية، مشدداً على ضرورة تأجيل طرح أسهم الشركات الجديدة لحين انتهائها من تأسيس البنية التحتية لمشاريعها وبدء نشاطاتها الاستثمارية بشكل فعلي.
وطالب هيئة السوق المالية بإعادة النظر في سياسة الاكتتابات الجديدة، واصفاً توجه الهيئة نحو طرح أسهم الشركات غير المنتجة بالخطأ الفادح الذي يمكن أن يخلق أوضاعاً غير صحية لمستقبل سوق الأسهم.
وشدد على ضرورة عدم التسرع في طرح أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاكتتاب العام في الوقت الراهن، موضحاً أن طرح أسهم الشركة قبل أن تبدأ أعمالها الفعلية وتؤسس بنيتها التحتية وتتضح مشاريعها الاستثمارية سيترك الباب مفتوحاً أمام شركات عقارية أخرى ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام دون التأكد من جدواها الاستثمارية وغياب مشاريعها الفعلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات سلبية على سوق الأسهم المحلية.
وأكد ضرورة إعطاء المؤسسين للشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله فرصة لتطوير مشروعهم ومن ثم طرح الأسهم للجمهور، مبيناً أن البدء في عملية الطرح حالياً سيخلق ضغوطاً على هيئة سوق المال من أجل استثناء كل الشركات العقارية الأخرى لأن تُعامل معاملة الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
طالب خبراء اقتصاديون ومستثمرون بوقف الاكتتابات الجديدة في السوق السعودية خاصة تلك الشركات التي لاتزال في مراحل التأسيس ولا تملك مشروعات فعلية، وذلك حفاظاً على السيولة المالية المتاحة، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة الثقة للمتعاملين في سوق الأسهم وإعلان أسباب ما حدث وتوقيع العقوبة على الذين تسببوا في الخسائر الفادحة.
وجاءت هذه المطالب رغم تغطية طرح الشركة السعودية لصناعة الورق (ورق) بنحو 625 %، حيث ضخ 881 ألف مكتتب نحو 8‚2 مليار ريال (الدولار يعادل 75‚3 ريال) خلال 10 أيام هي فترة الاكتتاب على الرغم من التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم في الأسبوعين الماضيين.
وقالت جريدة «الرياض» الأحد 7/5/2006 إن مخاوف المستثمرين تتزامن مع مخاوف مشابهة لشركات أجلت طرح أسهمها، في خطوة منها لتجنب عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد، وذلك بسبب وجود مؤشرات عدم ثقة في السوق ولنقص السيولة لدى المستثمرين نتيجة للانهيارات التي أصابت الأسهم.
وأكد خبراء اقتصاديون، أن طرح أسهم الشركات الحديثة التي لا توجد لديها أي منتجات أو تاريخ استثماري معروف يعتبر من الأخطاء التي قد تلقي بظلال سلبية على سوق الأسهم، لافتين إلى ضرورة عدم طرح أسهم أي شركات حديثة إلا بعد سنوات عدة تكون فيها هذه الشركات استطاعت تأسيس قاعدتها الاستثمارية وممارسة أنشطتها الفعلية التي تثبت أنها تحقق أرباحاً مجزية.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الزامل إن طرح أسهم الشركات حديثة التأسيس للاكتتاب العام في السوق السعودي من شأنه الضرر بالسوق المالية، مشدداً على ضرورة تأجيل طرح أسهم الشركات الجديدة لحين انتهائها من تأسيس البنية التحتية لمشاريعها وبدء نشاطاتها الاستثمارية بشكل فعلي.
وطالب هيئة السوق المالية بإعادة النظر في سياسة الاكتتابات الجديدة، واصفاً توجه الهيئة نحو طرح أسهم الشركات غير المنتجة بالخطأ الفادح الذي يمكن أن يخلق أوضاعاً غير صحية لمستقبل سوق الأسهم.
وشدد على ضرورة عدم التسرع في طرح أسهم الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاكتتاب العام في الوقت الراهن، موضحاً أن طرح أسهم الشركة قبل أن تبدأ أعمالها الفعلية وتؤسس بنيتها التحتية وتتضح مشاريعها الاستثمارية سيترك الباب مفتوحاً أمام شركات عقارية أخرى ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام دون التأكد من جدواها الاستثمارية وغياب مشاريعها الفعلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات سلبية على سوق الأسهم المحلية.
وأكد ضرورة إعطاء المؤسسين للشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله فرصة لتطوير مشروعهم ومن ثم طرح الأسهم للجمهور، مبيناً أن البدء في عملية الطرح حالياً سيخلق ضغوطاً على هيئة سوق المال من أجل استثناء كل الشركات العقارية الأخرى لأن تُعامل معاملة الشركة المشغلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية