مغروور قطر
08-06-2011, 08:25 PM
توقعات بنمو الاقتصاد الخليجي 7 بالمئة العام الحالي
الدوحة في 08 يونيو /قنا/ توقع بنك قطر الدولي" ibq" ان ينمو الاقتصاد الخليجي (بالأسعار الثابتة ) بمعدل 7 بالمئة خلال العام الحالي، معدلا بذلك توقعات سابقة بأن ينمو بنسبة 5ر5 بالمئة.
وأشار بنك "ibq" في نشرته الاقتصادية لدول الخليج، إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 عززت آفاق النمو الاقتصادي لدول الخليج في المدى القصير. ورجح أن يتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع المصروفات الحكومية.
ولفت إلى أن إنتاج النفط الخام لدول الخليج قد ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة للتعويض عن التراجع الحاد في الإنتاج الليبي. وقدر أن تتجاوز قيمة الإجراءات الحكومية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مستويات المعيشة لمواطني دول الخليج مستوى الـ 60 مليار دولار هذا العام (بما يشكل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي)، الأمر الذي يعزز نمو المصروفات الحكومية في الخليج هذا العام إلى 22 بالمئة.
وأوضح أن هذه الزيادة القوية في المصروفات الحكومية لن تترجم بأكملها إلى طلب محلي، ولكنها ستساعد على الحفاظ على وتيرة نمو جيدة فيما سيكتسب القطاع الخاص زخماً إضافياً، بما في ذلك الاقتراض.
ورأى بنك "ibq" أنه على الرغم من أن زيادة المصروفات الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسن المناخ الاقتصادي هي عوامل عززت من احتمالات ارتفاع التضخم، إلا أن المستقبل على المدى القصير يبدو مشجعا إلى حد معقول حيث بدأ تضخم أسعار المواد الغذائية بالانكماش بالفعل وبقيت إيجارات المساكن تحت السيطرة بسبب توفر المزيد من المساكن، فيما بقيت الظروف النقدية العامة مستقرة.
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الخليجي في العام الحالي 3.6 بالمئة، أي أقل مما كان متوقعا سابقا، رغم أنه سيتسارع مع دخول العام 2012، في ظل تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الواردات في دول الخليج.
وأشار إلى أن عودة أسعار النفط إلى ما يفوق 100 دولار للبرميل تضمن تقريباً للمنطقة جولة جديدة من الفوائض الهائلة في كل من الميزانية وفي الحساب الجاري حيث سيكون كلاهما في نطاق 10 إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي على مدى العامين القادمين.
الدوحة في 08 يونيو /قنا/ توقع بنك قطر الدولي" ibq" ان ينمو الاقتصاد الخليجي (بالأسعار الثابتة ) بمعدل 7 بالمئة خلال العام الحالي، معدلا بذلك توقعات سابقة بأن ينمو بنسبة 5ر5 بالمئة.
وأشار بنك "ibq" في نشرته الاقتصادية لدول الخليج، إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أوائل العام 2011 عززت آفاق النمو الاقتصادي لدول الخليج في المدى القصير. ورجح أن يتحسن النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة زيادة الإنتاج النفطي وارتفاع المصروفات الحكومية.
ولفت إلى أن إنتاج النفط الخام لدول الخليج قد ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة للتعويض عن التراجع الحاد في الإنتاج الليبي. وقدر أن تتجاوز قيمة الإجراءات الحكومية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مستويات المعيشة لمواطني دول الخليج مستوى الـ 60 مليار دولار هذا العام (بما يشكل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي)، الأمر الذي يعزز نمو المصروفات الحكومية في الخليج هذا العام إلى 22 بالمئة.
وأوضح أن هذه الزيادة القوية في المصروفات الحكومية لن تترجم بأكملها إلى طلب محلي، ولكنها ستساعد على الحفاظ على وتيرة نمو جيدة فيما سيكتسب القطاع الخاص زخماً إضافياً، بما في ذلك الاقتراض.
ورأى بنك "ibq" أنه على الرغم من أن زيادة المصروفات الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحسن المناخ الاقتصادي هي عوامل عززت من احتمالات ارتفاع التضخم، إلا أن المستقبل على المدى القصير يبدو مشجعا إلى حد معقول حيث بدأ تضخم أسعار المواد الغذائية بالانكماش بالفعل وبقيت إيجارات المساكن تحت السيطرة بسبب توفر المزيد من المساكن، فيما بقيت الظروف النقدية العامة مستقرة.
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم الخليجي في العام الحالي 3.6 بالمئة، أي أقل مما كان متوقعا سابقا، رغم أنه سيتسارع مع دخول العام 2012، في ظل تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي وتأثيره على أسعار الواردات في دول الخليج.
وأشار إلى أن عودة أسعار النفط إلى ما يفوق 100 دولار للبرميل تضمن تقريباً للمنطقة جولة جديدة من الفوائض الهائلة في كل من الميزانية وفي الحساب الجاري حيث سيكون كلاهما في نطاق 10 إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي على مدى العامين القادمين.