سلوى حسن
09-06-2011, 07:41 AM
مجلس الوزراء وافق على مشروع وزارة الأعمال.. مبادرة لـ 14 شركة لقائمة تشمل الطحين والزيوت والألبان.. تخفيض أسعار السلع الرمضانية في 45 مجمعاً تجارياً
جاسم سلمان-قنا:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك.
وعلمت "الشرق" أن مشروع وزارة الأعمال والتجارة المتعلق بتحديد الحد الأعلى لبعض السلع والمواد الغذائية، يتضمن الاتفاق مع 14 مجمعاً استهلاكياً و45 منفذ بيع، على توحيد أسعار قائمة سلع رمضانية، كالطحين والزيوت، والألبان، والعصائر، وقد تم الاتفاق مع المجمعات على هذه المبادرة، بحيث يتم بيع بعض السلع الأكثر طلباً في رمضان بسعر التكلفة أو أقل.
وبموافقة مجلس الوزراء يكون المشروع جاهزاً للطرح، بحيث توضع قوائم للسلع بأسعار موحدة، ومخفضة، مع عروض ترويجية للبعض منها، بالاتفاق وإشراف إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة.
ومن جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. ومشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما وافق على مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها. ومشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر..
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
تفاصيل
مجلس الوزراء يوافق على قانون حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها..حد أقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان
استصدار قانوني تنظيم الإعلانات وتدابير حماية حقوق الملكية الفكرية
الموافقة على ضوابط تخصيص السكن الحكومي وتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة الاقتصاد والمالية
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا — اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد الإطلاع على توصية مجلس الشورى بشأنهما:
أ — مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
ب — مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ثانيا — الموافقة على:
1 — مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
2 — مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3 — إعداد مشروع أداة تشريعية لإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.
4 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
5 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
ثالثا — الموافقة على:
1 — مشروع قرار مجلس الوزراء بضوابط تخصيص السكن الحكومي.
2 — مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والمالية.
3 — مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والمالية.
4 — مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1432 هـ.
5 — مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأعمال والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
رابعا — استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات واتخذ بشأنه القرار المناسب.
خامسا — الموافقة على اقتراح جهاز الإحصاء حول إعلان الدوحة بشأن الإحصاء في المنطقة العربية، واستضافة سكرتارية لجنة الخوارزمي التي تتبع المعهد الدولي للإحصاء الذي يتخذ من مملكة هولندا مقرا له.
سادسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1 - مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية.
2 - مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين.
3 - مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية ثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة والتكامل الاقتصادي لجمهورية الإكوادور.
4 - مذكرة تفاهم بخصوص التشاور بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الباراغواي.
5 - اتفاقية لتطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية أوزبكستان.
6 - الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا.
7 - اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوروبية "افتا".
8 - مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا في مجال أمن الطاقة.
سابعا - الموافقة على النموذجين الآتيين:
أ -نموذج مشروع اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
ب -نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
ثامنا - الموافقة على:
1 -مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
2 -مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا.
3 -مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم والثقافة العلمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قزاقستان.
4 -مشروع اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا.
5 -مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمالة التايلاندية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.
6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة سوازيلاند.
مبادرة لـ14 شركة للقائمة تشمل الطحين والزيوت والألبان..45 مجمعا تجاريا يخفض أسعار السلع الرمضانية
جاسم سلمان:
علمت "الشرق" أن مشروع وزارة الأعمال والتجارة المتعلق بتحديد الحد الأعلى لبعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان القادم، يتضمن الاتفاق مع 14 مجمعا استهلاكيا و45 منفذ بيع، على توحيد أسعار قائمة سلع رمضانية، كالطحين والزيوت، والألبان، والعصائر، وقد تم الاتفاق مع المجمعات على هذه المبادرة، بحيث يتم بيع بعض السلع الأكثر طلباً في رمضان بسعر التكلفة أو أقل، وبموافقة مجلس الوزراء يكون المشروع جاهزاً للطرح، بحيث توضع قوائم للسلع بأسعار موحدة، ومخفضة، مع عروض ترويجية للبعض منها، بالاتفاق وإشراف إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة.
الجدير بالذكر أن حماية المستهلك قد أطلقت العام الماضي مبادرة مماثلة للمشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، حيث تم توحيد أكثر من 100 سلعة، في عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية، ولاقت المبادرة إقبالا منقطع النظير من المستهلكين، وكانت المطالبة أن يتم استمرار المبادرة وتوحيد الأسعار، والإبقاء على تخفيضات السلع الغذائية والتموينية طوال السنة، لكن تعذر تطبيق الأمر بسبب تشكيله لخسائر كبيرة على التجار، كونهم يبيعون بعض السلع بأقل من سعر التكلفة، كمبادرة في الشهر الفضيل.
ويذكر أن حماية المستهلك قد اجتهدت في عمل مبادرات، وضبط الأسواق في كل رمضان، نظراً لوجود إقبال كبير على شراء السلع، كما جرت العادة.
وكانت الإدارة قد طرحت مبادرة مع شركة مواشي لتخفيض أسعار اللحوم، وبيع الخروف السوري بمبلغ محدد حتى بعد شهر رمضان، واستمر العرض لغاية عيد الأضحى المبارك، ونجحت التجربة في سد حاجة المستهلكين من اللحوم.
وينتظر المستهلكون الإعلان الكامل عن قائمة الأسعار، وأنواع السلع التي ستوحد أسعارها، التي بادرت المجمعات الاستهلاكية على تخفيض وتوحيد أسعارها، خدمة للمستهلكين.
جاسم سلمان-قنا:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك.
وعلمت "الشرق" أن مشروع وزارة الأعمال والتجارة المتعلق بتحديد الحد الأعلى لبعض السلع والمواد الغذائية، يتضمن الاتفاق مع 14 مجمعاً استهلاكياً و45 منفذ بيع، على توحيد أسعار قائمة سلع رمضانية، كالطحين والزيوت، والألبان، والعصائر، وقد تم الاتفاق مع المجمعات على هذه المبادرة، بحيث يتم بيع بعض السلع الأكثر طلباً في رمضان بسعر التكلفة أو أقل.
وبموافقة مجلس الوزراء يكون المشروع جاهزاً للطرح، بحيث توضع قوائم للسلع بأسعار موحدة، ومخفضة، مع عروض ترويجية للبعض منها، بالاتفاق وإشراف إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة.
ومن جهة ثانية وافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. ومشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما وافق على مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها. ومشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر..
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
تفاصيل
مجلس الوزراء يوافق على قانون حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها..حد أقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان
استصدار قانوني تنظيم الإعلانات وتدابير حماية حقوق الملكية الفكرية
الموافقة على ضوابط تخصيص السكن الحكومي وتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة الاقتصاد والمالية
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر امس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا — اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد الإطلاع على توصية مجلس الشورى بشأنهما:
أ — مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
ب — مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ثانيا — الموافقة على:
1 — مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
2 — مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3 — إعداد مشروع أداة تشريعية لإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.
4 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
5 — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
ثالثا — الموافقة على:
1 — مشروع قرار مجلس الوزراء بضوابط تخصيص السكن الحكومي.
2 — مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والمالية.
3 — مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والمالية.
4 — مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1432 هـ.
5 — مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأعمال والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
رابعا — استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات واتخذ بشأنه القرار المناسب.
خامسا — الموافقة على اقتراح جهاز الإحصاء حول إعلان الدوحة بشأن الإحصاء في المنطقة العربية، واستضافة سكرتارية لجنة الخوارزمي التي تتبع المعهد الدولي للإحصاء الذي يتخذ من مملكة هولندا مقرا له.
سادسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1 - مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية.
2 - مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين.
3 - مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية ثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة والتكامل الاقتصادي لجمهورية الإكوادور.
4 - مذكرة تفاهم بخصوص التشاور بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الباراغواي.
5 - اتفاقية لتطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية أوزبكستان.
6 - الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا.
7 - اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوروبية "افتا".
8 - مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا في مجال أمن الطاقة.
سابعا - الموافقة على النموذجين الآتيين:
أ -نموذج مشروع اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
ب -نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
ثامنا - الموافقة على:
1 -مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
2 -مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا.
3 -مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم والثقافة العلمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قزاقستان.
4 -مشروع اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا.
5 -مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمالة التايلاندية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.
6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة سوازيلاند.
مبادرة لـ14 شركة للقائمة تشمل الطحين والزيوت والألبان..45 مجمعا تجاريا يخفض أسعار السلع الرمضانية
جاسم سلمان:
علمت "الشرق" أن مشروع وزارة الأعمال والتجارة المتعلق بتحديد الحد الأعلى لبعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان القادم، يتضمن الاتفاق مع 14 مجمعا استهلاكيا و45 منفذ بيع، على توحيد أسعار قائمة سلع رمضانية، كالطحين والزيوت، والألبان، والعصائر، وقد تم الاتفاق مع المجمعات على هذه المبادرة، بحيث يتم بيع بعض السلع الأكثر طلباً في رمضان بسعر التكلفة أو أقل، وبموافقة مجلس الوزراء يكون المشروع جاهزاً للطرح، بحيث توضع قوائم للسلع بأسعار موحدة، ومخفضة، مع عروض ترويجية للبعض منها، بالاتفاق وإشراف إدارة حماية المستهلك في وزارة الأعمال والتجارة.
الجدير بالذكر أن حماية المستهلك قد أطلقت العام الماضي مبادرة مماثلة للمشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، حيث تم توحيد أكثر من 100 سلعة، في عدد من المجمعات التجارية والاستهلاكية، ولاقت المبادرة إقبالا منقطع النظير من المستهلكين، وكانت المطالبة أن يتم استمرار المبادرة وتوحيد الأسعار، والإبقاء على تخفيضات السلع الغذائية والتموينية طوال السنة، لكن تعذر تطبيق الأمر بسبب تشكيله لخسائر كبيرة على التجار، كونهم يبيعون بعض السلع بأقل من سعر التكلفة، كمبادرة في الشهر الفضيل.
ويذكر أن حماية المستهلك قد اجتهدت في عمل مبادرات، وضبط الأسواق في كل رمضان، نظراً لوجود إقبال كبير على شراء السلع، كما جرت العادة.
وكانت الإدارة قد طرحت مبادرة مع شركة مواشي لتخفيض أسعار اللحوم، وبيع الخروف السوري بمبلغ محدد حتى بعد شهر رمضان، واستمر العرض لغاية عيد الأضحى المبارك، ونجحت التجربة في سد حاجة المستهلكين من اللحوم.
وينتظر المستهلكون الإعلان الكامل عن قائمة الأسعار، وأنواع السلع التي ستوحد أسعارها، التي بادرت المجمعات الاستهلاكية على تخفيض وتوحيد أسعارها، خدمة للمستهلكين.