مغروور قطر
09-06-2011, 01:45 PM
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية توافق على تأسيس 3 صناديق استثمار
الرؤية 09/06/2011 وافقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» على تأسيس 3 صناديق استثمار جديدة في الإمارات، على أن تقوم 32 مؤسسة بالترويج لها محلياً وعالمياً.
وكشف مصدر في الهيئة لـ«الرؤية الاقتصادية»، عن أنه سيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق لصندوقين تابعين لمصرفي «أبوظبي الإسلامي» و«الهلال»، فيما سيتبع الثالث لـ«المال كابيتال» كطرح خاص.
واستحدثت الهيئة مؤخراً إدارة لمتابعة تأسيس صناديق الاستثمار، لاستقبال طلبات الشركات والمؤسسات والسرعة في بتها.
وقال المصدر، إنه تمت الموافقة بالفعل على أن يكون «سيتي بنك» في مقدمة المؤسسات التي ستروج للصناديق عالمياً، في حين سيكون «الإمارات دبي الوطني» بالمقدمة التي ستتولى الأمر محلياً.
وأوضح أن الأسواق المحلية أنجزت استعدادات العمل بالصناديق من أجل الدفع نحو تعويض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع تدني مستويات الأسعار التي أصبحت مغرية للشراء، عبر الإعلان عن النظام الجديد للتأسيس الذي تضمن 45 مادة.
وتنتظر الأسواق المحلية والمؤسسات المالية الصيغة النهائية للنظام الذي يتوقع صدوره خلال يوليو، بعد إجراء تعديلات على المواد التي أثارت ردود فعل سلبية.
وكانت المادة الرابعة من نظام التأسيس أثارت جدلاً في أوساط مؤسسي الصناديق المحلية والمحللين والوسطاء الماليين، حيث تضمنت الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي، وأهمها إلزامها بالاستثمار في كل صندوق بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس المال.
الرؤية 09/06/2011 وافقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» على تأسيس 3 صناديق استثمار جديدة في الإمارات، على أن تقوم 32 مؤسسة بالترويج لها محلياً وعالمياً.
وكشف مصدر في الهيئة لـ«الرؤية الاقتصادية»، عن أنه سيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق لصندوقين تابعين لمصرفي «أبوظبي الإسلامي» و«الهلال»، فيما سيتبع الثالث لـ«المال كابيتال» كطرح خاص.
واستحدثت الهيئة مؤخراً إدارة لمتابعة تأسيس صناديق الاستثمار، لاستقبال طلبات الشركات والمؤسسات والسرعة في بتها.
وقال المصدر، إنه تمت الموافقة بالفعل على أن يكون «سيتي بنك» في مقدمة المؤسسات التي ستروج للصناديق عالمياً، في حين سيكون «الإمارات دبي الوطني» بالمقدمة التي ستتولى الأمر محلياً.
وأوضح أن الأسواق المحلية أنجزت استعدادات العمل بالصناديق من أجل الدفع نحو تعويض الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع تدني مستويات الأسعار التي أصبحت مغرية للشراء، عبر الإعلان عن النظام الجديد للتأسيس الذي تضمن 45 مادة.
وتنتظر الأسواق المحلية والمؤسسات المالية الصيغة النهائية للنظام الذي يتوقع صدوره خلال يوليو، بعد إجراء تعديلات على المواد التي أثارت ردود فعل سلبية.
وكانت المادة الرابعة من نظام التأسيس أثارت جدلاً في أوساط مؤسسي الصناديق المحلية والمحللين والوسطاء الماليين، حيث تضمنت الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي، وأهمها إلزامها بالاستثمار في كل صندوق بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس المال.