Love143
09-05-2006, 02:10 PM
الأهلية» تخرج من «جمعية» الوزارة إلى جمعيتين وإدارتين: فريق العوضي يعزل القبندي بعد رفعه الجلسة ويعين الصراف بديلاً
كتب عبادة أحمد: من سوء حظ فريق عبد السلام العوضي أن «صافرة النهاية» كانت بيد خصمه رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للاستثمار عبد الله القبندي، وهو لم يفوت فرصة حسن استعمالها لينهي اجتماع الجمعية العومية، التي عقدت أمس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، قبل أن يتاح «للأغلبية» فرصة التصويت على عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
لكن فريق العوضي استأنف الاجتماع غير آبه بالصافرة ولا بصاحبها، ولا حتى بمغادرة مندوب وزارة التجارة, ولكل مقام مادة قانونية يستحضرها المحامي عبد الحميد الصراف,,, ولا شيء يستدعي التجهم, يستمر الصراف بالمزاح والمداعبات مع رفاقه وخصومه حتى بعد اعتلائه المنصة بصفته «ممثلاً اختاره المساهمون لإدارة شؤون الشركة الرئيسية، واستلامها» إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي المحصلة، انطلق أمس سباق جديد بين موعدين: الأول في 23 الجاري، موعد انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها فريق العوضي، معتبرين أن هذا الموعد هو الذي حددته الجمعية العمومية، في غياب مندوب وزارة التجارة، وبعد «هرب رئيس مجلس الإدارة»، كما يقول فريق العوضي, أما الموعد الثاني ففي 28 الجاري، حيث يفترض أن تنعقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية السنوية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وإلى أن تتضح صورة موقف الوزارة من استئناف انعقاد الجمعية العمومية بعد رفعها من قبل رئيس مجلس الإدارة، تبقى الأهمية التي يوليها الطرفان للأيام الخمسة التي تفصل بين الموعدين لغزاً، يعصى على الفهم سبب كل هذا الشد والجذب حوله.
وأياً يكن، فإن القبندي كان بلا شك بارعاً في «إدارة النزاع» أمس، للوصول بأكثر الممكن من «هدوء الأكثرية»، ليتمكن من توجيه صافرة النهاية في الوقت الملائم، وترك العاصفة وراءه والرحيل,
هكذا اكتمل السيناريو «السليم» من وجهة نظر القبندي, بدأ الاجتماع بتلاوة التقرير، ثم قرأ رئيس مجلس الإدارة رده، وناقش المساهمون التقرير، وتم التصويت, أعلنت النتيجة ورفعت الجلسة, أما الباقي فتفاصيل.
لكن في المقلب الآخر، تبدو الصورة مختلفة,,, أعلنت النتيجة ولم ترفع الجلسة، «بل ترك الرئيس الجلسة ومشى»، أما «الأغلبية الساحقة من الحاضرين» قاستمرت وانتخبت بالإجماع عبد الحميد الصراف ممثلاً لها، وتلقى التهاني والقبلات، وصار من المفترض أن يتسلم إدارة الشركة خلال الأسبوعين الفاصلين عن انتخاب مجلس إدارة جديد,.
الفصل الأول
ماذا حصل في الوقائع؟
فور انعقاد الجمعية، وقف الصراف ليطالب مندوب وزارة التجارة بترؤس الاجتماع، «باعتبار أن الوزارة هي الجهة الداعية», لكن الطلب رفض، وأصر ممثل الوزارة على أن يتوجه جميع المتكلمين بحديثهم إلى رئيس الجلسة, علا الهرج والمرج لكن الأمور استقرت وقرأ مندوب الوزارة التقرير عن المخالفات.
وركز تقرير الوزارة على ما وصفه بـ«ارتكاب مجلس الإدارة للمخالفات الآتية»:
ـ أولاً: قرار مجلس الإدارة تعيين مدقق للحسابات من دون العودة إلى الجمعية العمومية.
- ثانياً: عدم الالتزام بعقد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعدم موافاة الوزارة بالبيانات المالية لاعتمادها ومراجعتها.
- ثالثاً: عدم الدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة يخلف مجلس الإدارة الحالي المنتهية ولايته, فضلاً عن عدم اكتمال نصابه بسبب إسقاط عضوية كل من عبدالسلام العوضي وعبد العزيز النبهان، بقرار من بنك الكويت المركزي، وعدم ملكية العضوين فيصل الرضوان وصالح اليوسف لأسهم ضمان العضوية، وفقاً لإقرارات مقدمة منهما.
- رابعاً: عدم الاستجابة لطلب عشرة في المئة من المساهمين عقد جمعية عامة عادية، للنظر في بعض الأمور التي تخص الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وهم القبندي بالرد على كتاب الوزارة بكلمة مكتوبة، لكن الصراف اعترض مجدداً، معتبراً أن ليس من حقه الرد، بل طرح التقرير مباشرة على تصويت الجمعية العمومية, وأيده في ذلك عبد الله العوضي الذي قال بصوت عالٍ «نسمع ونصوت», لكن الأمور هدأت وقرأ القبندي تقريره.
صاغ القبندي رده المفصل بلغة قانونية، استغرقت أربع صفحات «فولسكوب», واعتبر في أولى نقاطه الست أن «الدعوة من قبل الوزارة لعقد الجمعية العمومية، على النحو الذي ورد في الصحف، هي دعوة تجانب حكم قانون الشركات وتخالفه»,, واستند في ذلك إلى أن حق الوزارة في الدعوة إلى الجمعية العمومية يشترط فيه «أن يكون قد يكون قد تبين (,,,) وقوع مخالفات معينة لأحكام القانون، أو تصرفات من بعض القائمين على الإدارة، تضر بمصالح الشركة أو مصالح المساهمين,,,».
رد القبندي
وأشار القبندي إلى أن المادة 178 من قانون الشركات توجب على الوزارة «أن تعد تقريراً يحدد هذه المخالفات أو التصرفات أو أوجه الإضرار»، معتبراً «أن من الطبيعي أن تحاط إدارة الشركة بهذا التقريرو ويتمالاجتماع معها في هذا الشأن، وذلك قبل أن توجه الوزارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في التقرير المذكور.
ورأى القبندي أن دعوة الوزارة إلى الجمعية العمومية «يكتنفها عدم الوضوح وتثير البلبلة لدى المساهمين والرأي العام، وتضر بسمعة الشركة بغير مقتض».
وقال «كنا نتمنى لو أن الوزارة دعت لعقد الجمعية العمومية لبحث تقرير البنك المركزي بشأن المخالفات المنسوبة للعضوين الذين تم قرار من البنك المركزي بشطبهما».
وفي ما يتعلق بتعيين مدقق للحسابات، أكد القبندي أن «مجلس إدارة الشركة لم يعزل مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية، بل إنه باق في عمله وقد قام بتدقيق الميزانية التي تم تقديمها إلى البنك المركزي», وأوضح أن «كل ما هنالك أن مجلس الإدارة رأى تعيين مدقق حسابات لبحث مسائل معينة، وهي المسائل المتعلقة بملاحظات بنك الكويت المركزي بشأن تصرفات بعض أعضاء مجلس الإدارة الذي انتهت عضويتهم بناء على قرار من البنك المركزي».
أما في ما يخص انتهاء ولاية مجلس الإدارة، فاستند القبندي إلى حكم قضائي نص على «أن من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أموال الشركة وصون مصالحها، وألا يتوقف المجلس عن ممارسة أعماله، ومن هذه الإجراءات الضرورية أن المجلس هو الذي يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد».
ولفت القبندي إلى أن القانون حدد «ميعاد شهرين من تاريخ خلو المراكز الأصلية (في مجلس الإدارة)»، مؤكداً أن «الشركة لم تأل جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب فرصة».
وأشار القبندي إلى أن «إدارة الشركة طلبت من الوزارة عقدها (الجمعية العمومية العادية) بتاريخ 28 مايو الجاري، للنظر في الميزانية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية، ولانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، خصوصاً أن هناك طلباً من أحد كبار مساهمي الشركة (شعاع كابيتال) يؤكد فيه ضرورة عقد الجمعية العمومية فقط عندما تصبح البيانات الختامية جاهزة».
مداخلة للعوضي
بعد انتهاء القبندي من قراءة رده بدأت المداخلات تتوالى، وكان أبرزها لعبد الله العوضي، المرشح لترؤس مجلس الإدارة الجديد، الذي أعاد التأكيد على مخالفة مجلس الإدارة لقانون الشركات، مشيراً إلى عدم اكتمال نصابه، على النحو الذي فصله تقرير وزارة التجارة, وانطلق من ذلك إلى القول إن جميع قرارات مجلس الإدارة الحالي باطلة، بالاستناد على قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
وأشعل فتيل التوتر مجدداً، مداخلة للمحامي حسين الغريب، دفع فيه بأن «بطلان عضوية العضوين الذين فقدا أسهم ضمان العضوية لا يمكن أن يتأكد بقرار من وزارة التجارة أو من مجلس الإدارة، بل يحتاج الأمر إلى حكم قضائي».
وتوترت الأجواء عندما هاجم الغريب وزارة التجارة «لأنها تعد تقريراً عن مخالفات المجلس الحالي، وتتجاهل طلبات عديدة لعقد اجتماع لمناقشة مخالفا (أعضاء سابقين) أدت إلى اختلاسات بعشرين مليون دينار».
وعلت مطالبات من فريق العوضي بإخراج الغريب من القاعة بذريعة أنه خرج عن الموضوع، لكن القبندي أشار إليه للبقاء في القاعة.
ووقف أحد المساهمين واقترح باسم عشرة في المئة من المساهمين مناقشة تقرير بيان البنك المركزي بشأن مخالفات بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين, فساد الهرج والمرج مجدداً.
واقترح عبد الحميد الصراف إنهاء المداخلات والتصويت مباشرة, وهذا ما جرى بالفعل بعد أخذ ورد, وبدت العملية الانتخابية أشبه باحتساب الأصوات في ولاية فلوريدا الأميركية خلال الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة, لكن العملية الانتخابية انتهت أخيراً بعد نحو ساعة ونصف الساعة, وقبل أن تعلن النتيجة، طلب الغريب الكلام مجدداً، ليشير إلى مادة قانونية تمنع حملة الأسهم الذين تقدموا بطلب عقد الجمعية العمومية وكذلك عضوي مجلس الإدارة الذين تقدموا ببيانات تثبت عدم ملكيتهما لأسهم ضمان العضوية من التصويت، بداعي الخصومة بينهم وبين مجلس الإدارة, فسجل القبندي الاعتراض ولم يأخذ به.
وكان ختام الفصل الأول إعلان نتيجة التصويت على تقرير وزارة التجارة، بالموافقة أو الرفض، على لسان القبندي:
الحضور: 58,73 في المئة.
الموافقون: 355 مليون سهم يعادلون 96,94 في المئة من الحضور.
الرافضون: 9,4 مليون سهم يعادلون 2,5 في المئة من الحضور.
وقبل أن تنتهي موجة التصفيق ونشوة الانتصار لدى فريق العوضي، تابع القبندي «وعليه ترفع الجلسة»، ومضى مسرعاً إلى الباب، فيما كان هتاف النصر ينقلب إلى صراخ الغضب.
الفصل الثاني
عندما خرج القبندي سارع عبد الله العوضي والصراف إلى دعوة الحضور إلى الهدوء والعودة إلى أماكنهم، وشرح الصراف تعليله القانوني لعدم إلزامية حضور مندوب وزارة التجارة، وحق المساهمين في انتخاب ممثل عنهم يترأس الجمعية العمومية.
وهكذا كان صعد الصراف إلى المنصة، وتلا «جدول أعمال» من ثلاثة بنود: عزل رئيس مجلس الإدارة، واختيار وكيل للمساهمين يدير الشركة موقتاً، وتحديد موعد لجمعية عمومية بعد أسبوعين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وبالطبع وافقت «الأكثرية الساحقة» على المقترح بالإجماع، خرج الصراف هو الآخر من الباب الخلفي, انفض الاجتماع، وبدأت القصة من جديد,,,
كتب عبادة أحمد: من سوء حظ فريق عبد السلام العوضي أن «صافرة النهاية» كانت بيد خصمه رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للاستثمار عبد الله القبندي، وهو لم يفوت فرصة حسن استعمالها لينهي اجتماع الجمعية العومية، التي عقدت أمس بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، قبل أن يتاح «للأغلبية» فرصة التصويت على عزل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
لكن فريق العوضي استأنف الاجتماع غير آبه بالصافرة ولا بصاحبها، ولا حتى بمغادرة مندوب وزارة التجارة, ولكل مقام مادة قانونية يستحضرها المحامي عبد الحميد الصراف,,, ولا شيء يستدعي التجهم, يستمر الصراف بالمزاح والمداعبات مع رفاقه وخصومه حتى بعد اعتلائه المنصة بصفته «ممثلاً اختاره المساهمون لإدارة شؤون الشركة الرئيسية، واستلامها» إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي المحصلة، انطلق أمس سباق جديد بين موعدين: الأول في 23 الجاري، موعد انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها فريق العوضي، معتبرين أن هذا الموعد هو الذي حددته الجمعية العمومية، في غياب مندوب وزارة التجارة، وبعد «هرب رئيس مجلس الإدارة»، كما يقول فريق العوضي, أما الموعد الثاني ففي 28 الجاري، حيث يفترض أن تنعقد الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها مجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية السنوية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وإلى أن تتضح صورة موقف الوزارة من استئناف انعقاد الجمعية العمومية بعد رفعها من قبل رئيس مجلس الإدارة، تبقى الأهمية التي يوليها الطرفان للأيام الخمسة التي تفصل بين الموعدين لغزاً، يعصى على الفهم سبب كل هذا الشد والجذب حوله.
وأياً يكن، فإن القبندي كان بلا شك بارعاً في «إدارة النزاع» أمس، للوصول بأكثر الممكن من «هدوء الأكثرية»، ليتمكن من توجيه صافرة النهاية في الوقت الملائم، وترك العاصفة وراءه والرحيل,
هكذا اكتمل السيناريو «السليم» من وجهة نظر القبندي, بدأ الاجتماع بتلاوة التقرير، ثم قرأ رئيس مجلس الإدارة رده، وناقش المساهمون التقرير، وتم التصويت, أعلنت النتيجة ورفعت الجلسة, أما الباقي فتفاصيل.
لكن في المقلب الآخر، تبدو الصورة مختلفة,,, أعلنت النتيجة ولم ترفع الجلسة، «بل ترك الرئيس الجلسة ومشى»، أما «الأغلبية الساحقة من الحاضرين» قاستمرت وانتخبت بالإجماع عبد الحميد الصراف ممثلاً لها، وتلقى التهاني والقبلات، وصار من المفترض أن يتسلم إدارة الشركة خلال الأسبوعين الفاصلين عن انتخاب مجلس إدارة جديد,.
الفصل الأول
ماذا حصل في الوقائع؟
فور انعقاد الجمعية، وقف الصراف ليطالب مندوب وزارة التجارة بترؤس الاجتماع، «باعتبار أن الوزارة هي الجهة الداعية», لكن الطلب رفض، وأصر ممثل الوزارة على أن يتوجه جميع المتكلمين بحديثهم إلى رئيس الجلسة, علا الهرج والمرج لكن الأمور استقرت وقرأ مندوب الوزارة التقرير عن المخالفات.
وركز تقرير الوزارة على ما وصفه بـ«ارتكاب مجلس الإدارة للمخالفات الآتية»:
ـ أولاً: قرار مجلس الإدارة تعيين مدقق للحسابات من دون العودة إلى الجمعية العمومية.
- ثانياً: عدم الالتزام بعقد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعدم موافاة الوزارة بالبيانات المالية لاعتمادها ومراجعتها.
- ثالثاً: عدم الدعوة إلى جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة يخلف مجلس الإدارة الحالي المنتهية ولايته, فضلاً عن عدم اكتمال نصابه بسبب إسقاط عضوية كل من عبدالسلام العوضي وعبد العزيز النبهان، بقرار من بنك الكويت المركزي، وعدم ملكية العضوين فيصل الرضوان وصالح اليوسف لأسهم ضمان العضوية، وفقاً لإقرارات مقدمة منهما.
- رابعاً: عدم الاستجابة لطلب عشرة في المئة من المساهمين عقد جمعية عامة عادية، للنظر في بعض الأمور التي تخص الشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وهم القبندي بالرد على كتاب الوزارة بكلمة مكتوبة، لكن الصراف اعترض مجدداً، معتبراً أن ليس من حقه الرد، بل طرح التقرير مباشرة على تصويت الجمعية العمومية, وأيده في ذلك عبد الله العوضي الذي قال بصوت عالٍ «نسمع ونصوت», لكن الأمور هدأت وقرأ القبندي تقريره.
صاغ القبندي رده المفصل بلغة قانونية، استغرقت أربع صفحات «فولسكوب», واعتبر في أولى نقاطه الست أن «الدعوة من قبل الوزارة لعقد الجمعية العمومية، على النحو الذي ورد في الصحف، هي دعوة تجانب حكم قانون الشركات وتخالفه»,, واستند في ذلك إلى أن حق الوزارة في الدعوة إلى الجمعية العمومية يشترط فيه «أن يكون قد يكون قد تبين (,,,) وقوع مخالفات معينة لأحكام القانون، أو تصرفات من بعض القائمين على الإدارة، تضر بمصالح الشركة أو مصالح المساهمين,,,».
رد القبندي
وأشار القبندي إلى أن المادة 178 من قانون الشركات توجب على الوزارة «أن تعد تقريراً يحدد هذه المخالفات أو التصرفات أو أوجه الإضرار»، معتبراً «أن من الطبيعي أن تحاط إدارة الشركة بهذا التقريرو ويتمالاجتماع معها في هذا الشأن، وذلك قبل أن توجه الوزارة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في التقرير المذكور.
ورأى القبندي أن دعوة الوزارة إلى الجمعية العمومية «يكتنفها عدم الوضوح وتثير البلبلة لدى المساهمين والرأي العام، وتضر بسمعة الشركة بغير مقتض».
وقال «كنا نتمنى لو أن الوزارة دعت لعقد الجمعية العمومية لبحث تقرير البنك المركزي بشأن المخالفات المنسوبة للعضوين الذين تم قرار من البنك المركزي بشطبهما».
وفي ما يتعلق بتعيين مدقق للحسابات، أكد القبندي أن «مجلس إدارة الشركة لم يعزل مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية، بل إنه باق في عمله وقد قام بتدقيق الميزانية التي تم تقديمها إلى البنك المركزي», وأوضح أن «كل ما هنالك أن مجلس الإدارة رأى تعيين مدقق حسابات لبحث مسائل معينة، وهي المسائل المتعلقة بملاحظات بنك الكويت المركزي بشأن تصرفات بعض أعضاء مجلس الإدارة الذي انتهت عضويتهم بناء على قرار من البنك المركزي».
أما في ما يخص انتهاء ولاية مجلس الإدارة، فاستند القبندي إلى حكم قضائي نص على «أن من واجب مجلس الإدارة القديم أن يستمر في أعمال الإدارة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أموال الشركة وصون مصالحها، وألا يتوقف المجلس عن ممارسة أعماله، ومن هذه الإجراءات الضرورية أن المجلس هو الذي يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد».
ولفت القبندي إلى أن القانون حدد «ميعاد شهرين من تاريخ خلو المراكز الأصلية (في مجلس الإدارة)»، مؤكداً أن «الشركة لم تأل جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية في أقرب فرصة».
وأشار القبندي إلى أن «إدارة الشركة طلبت من الوزارة عقدها (الجمعية العمومية العادية) بتاريخ 28 مايو الجاري، للنظر في الميزانية وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المنتهية، ولانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، خصوصاً أن هناك طلباً من أحد كبار مساهمي الشركة (شعاع كابيتال) يؤكد فيه ضرورة عقد الجمعية العمومية فقط عندما تصبح البيانات الختامية جاهزة».
مداخلة للعوضي
بعد انتهاء القبندي من قراءة رده بدأت المداخلات تتوالى، وكان أبرزها لعبد الله العوضي، المرشح لترؤس مجلس الإدارة الجديد، الذي أعاد التأكيد على مخالفة مجلس الإدارة لقانون الشركات، مشيراً إلى عدم اكتمال نصابه، على النحو الذي فصله تقرير وزارة التجارة, وانطلق من ذلك إلى القول إن جميع قرارات مجلس الإدارة الحالي باطلة، بالاستناد على قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل».
وأشعل فتيل التوتر مجدداً، مداخلة للمحامي حسين الغريب، دفع فيه بأن «بطلان عضوية العضوين الذين فقدا أسهم ضمان العضوية لا يمكن أن يتأكد بقرار من وزارة التجارة أو من مجلس الإدارة، بل يحتاج الأمر إلى حكم قضائي».
وتوترت الأجواء عندما هاجم الغريب وزارة التجارة «لأنها تعد تقريراً عن مخالفات المجلس الحالي، وتتجاهل طلبات عديدة لعقد اجتماع لمناقشة مخالفا (أعضاء سابقين) أدت إلى اختلاسات بعشرين مليون دينار».
وعلت مطالبات من فريق العوضي بإخراج الغريب من القاعة بذريعة أنه خرج عن الموضوع، لكن القبندي أشار إليه للبقاء في القاعة.
ووقف أحد المساهمين واقترح باسم عشرة في المئة من المساهمين مناقشة تقرير بيان البنك المركزي بشأن مخالفات بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين, فساد الهرج والمرج مجدداً.
واقترح عبد الحميد الصراف إنهاء المداخلات والتصويت مباشرة, وهذا ما جرى بالفعل بعد أخذ ورد, وبدت العملية الانتخابية أشبه باحتساب الأصوات في ولاية فلوريدا الأميركية خلال الانتخابات الرئاسية قبل الأخيرة, لكن العملية الانتخابية انتهت أخيراً بعد نحو ساعة ونصف الساعة, وقبل أن تعلن النتيجة، طلب الغريب الكلام مجدداً، ليشير إلى مادة قانونية تمنع حملة الأسهم الذين تقدموا بطلب عقد الجمعية العمومية وكذلك عضوي مجلس الإدارة الذين تقدموا ببيانات تثبت عدم ملكيتهما لأسهم ضمان العضوية من التصويت، بداعي الخصومة بينهم وبين مجلس الإدارة, فسجل القبندي الاعتراض ولم يأخذ به.
وكان ختام الفصل الأول إعلان نتيجة التصويت على تقرير وزارة التجارة، بالموافقة أو الرفض، على لسان القبندي:
الحضور: 58,73 في المئة.
الموافقون: 355 مليون سهم يعادلون 96,94 في المئة من الحضور.
الرافضون: 9,4 مليون سهم يعادلون 2,5 في المئة من الحضور.
وقبل أن تنتهي موجة التصفيق ونشوة الانتصار لدى فريق العوضي، تابع القبندي «وعليه ترفع الجلسة»، ومضى مسرعاً إلى الباب، فيما كان هتاف النصر ينقلب إلى صراخ الغضب.
الفصل الثاني
عندما خرج القبندي سارع عبد الله العوضي والصراف إلى دعوة الحضور إلى الهدوء والعودة إلى أماكنهم، وشرح الصراف تعليله القانوني لعدم إلزامية حضور مندوب وزارة التجارة، وحق المساهمين في انتخاب ممثل عنهم يترأس الجمعية العمومية.
وهكذا كان صعد الصراف إلى المنصة، وتلا «جدول أعمال» من ثلاثة بنود: عزل رئيس مجلس الإدارة، واختيار وكيل للمساهمين يدير الشركة موقتاً، وتحديد موعد لجمعية عمومية بعد أسبوعين لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وبالطبع وافقت «الأكثرية الساحقة» على المقترح بالإجماع، خرج الصراف هو الآخر من الباب الخلفي, انفض الاجتماع، وبدأت القصة من جديد,,,