Love143
09-05-2006, 03:02 PM
مخاوف من عمليات جني أرباح تعيد السوق إلى الهبوط.. وترقب قرار السماح للشركات بشراء أسهمها
الأسهم الإماراتية تقلص خسائرها وتسترد 13.3 مليار درهم من قيمتها السوقية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 11/04/1427هـ
يترقب المتعاملون في سوق الأسهم اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي يدرس اتخاذ قرار بالسماح للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها في محاولة لوقف النزيف المستمر في الأسعار. ونجحت الأسهم الإماراتية أمس في تقليص خسائرها بعد يومين من الهبوط الحاد، حيث سجلت غالبية الأسهم ارتدادات سعرية مدعومة بدخول مؤثر لمحافظ استثمارية جمعت كميات كبيرة من الأسهم عند مستويات سعرية مغرية تدنت إليها الأسهم القيادية خصوصا سهم إعمار الذي استحوذ على تداولات نشطة تخطت مليار درهم بما يوازي 45 في المائة من تعاملات سوق دبي البالغة 2.4 مليار درهم.
واستردت الأسهم قرابة 13.3 مليار درهم من قيمتها السوقية التي انخفضت يومي السبت والأحد الماضيين إلى نحو 53,6 مليار درهم، غير أن الارتفاع الذي شهدته سوق دبي بالتحديد بنسبة 3.4 في المائة رفع القيمة السوقية إلى 576.8 مليار درهم مقارنة بـ 617.1 مليار درهم - إغلاق الخميس الماضي.
ويعول الكثيرون بما فيهم مديرو أسواق المال على اجتماع مجلس الوزراء المرتقب بشأن السماح للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها شرط أن تكون القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية، وهو الشرط الذي يحول دون دخول الشركات للاستثمار في أسهمها. وحسب مديري المحافظ الاستثمارية الذين اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي وتبنوا هذا المقترح فإن السوق في حاجة إلى ضخ سيولة جديدة غير متوافرة حاليا بسبب الهبوط المتواصل، وأن بإمكان الشركات التي تمتلك سيولة ضخمة من جراء زيادة رساميلها في الفترة الأخيرة دخول السوق من خلال ضخ سيولة جديدة بإعادة شراء أسهمها وهو ما سيشجع المحافظ وصغار المستثمرين على الدخول مجددا.
وكانت شركة إعمار العقارية هي الشركة الوحيدة التي تدخلت عام 2003 بشراء 10 في المائة من أسهمها عندما كانت القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الدفترية، ثم عادت وباعت حصتها حسب القانون بعد مرور ستة أشهر على الشراء إلى مستثمرين كويتيين بعد أن تحرك السهم بنسبة طفيفة.
وفي الوقت الذي وصف فيه محللون ماليون وضعية سوق الأسهم أمس بأنها آخذة في التماسك، عبروا عن مخاوفهم من عمليات جني أرباح تعصف بالتماسك وتعيد السوق إلى دوامة الهبوط المتواصل، حيث يتوقع كثيرون أن تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف يقود إلى عمليات بيع عند مستويات سعرية يراها المستثمرون مناسبة قبل تراجع السوق.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن ارتداد السوق في الدقائق الأخيرة من تعاملات أمس الأول التي شهدت أكبر موجة هبوط أعطى إشارة دخول لعدد من المحافظ للدخول خصوصا على أسهم الشركات القيادية وبالتحديد سهم إعمار الذي تراجع إلى 11.55 درهم، الذي افتتح السوق عند سعر 12.60 درهم، وهو ما شجع العديد على الدخول واقتناص الفرصة.
وجدد الوسطاء التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مغرية بالفعل وليس هناك مبرر للتراجع، مشيرين إلى أن التكتيكات التي يلجأ إليها المضاربون وتعمد إلى البيع عند سعر منخفض والعودة للشراء عند سعر أكثر انخفاضا هو الذي يمنع السوق من التماسك، وهو ما يؤكده المحلل المالي محمد علي ياسين. وأضاف أن السوق في حاجة إلى تداولات أفقية لأيام تتماسك فيها الأسعار، ويتمكن من خلالها كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ من بناء مراكز جديدة كنقطة للانطلاق، غير أن ضغوط البيع العشوائي عند أسعار أقل بدعوى اللحاق بالشراء عند مستويات أكثر انخفاضا هي التي تمنع السوق من التماسك.
الأسهم الإماراتية تقلص خسائرها وتسترد 13.3 مليار درهم من قيمتها السوقية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 11/04/1427هـ
يترقب المتعاملون في سوق الأسهم اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الذي يدرس اتخاذ قرار بالسماح للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها في محاولة لوقف النزيف المستمر في الأسعار. ونجحت الأسهم الإماراتية أمس في تقليص خسائرها بعد يومين من الهبوط الحاد، حيث سجلت غالبية الأسهم ارتدادات سعرية مدعومة بدخول مؤثر لمحافظ استثمارية جمعت كميات كبيرة من الأسهم عند مستويات سعرية مغرية تدنت إليها الأسهم القيادية خصوصا سهم إعمار الذي استحوذ على تداولات نشطة تخطت مليار درهم بما يوازي 45 في المائة من تعاملات سوق دبي البالغة 2.4 مليار درهم.
واستردت الأسهم قرابة 13.3 مليار درهم من قيمتها السوقية التي انخفضت يومي السبت والأحد الماضيين إلى نحو 53,6 مليار درهم، غير أن الارتفاع الذي شهدته سوق دبي بالتحديد بنسبة 3.4 في المائة رفع القيمة السوقية إلى 576.8 مليار درهم مقارنة بـ 617.1 مليار درهم - إغلاق الخميس الماضي.
ويعول الكثيرون بما فيهم مديرو أسواق المال على اجتماع مجلس الوزراء المرتقب بشأن السماح للشركات المدرجة بإعادة شراء أسهمها شرط أن تكون القيمة السوقية أقل من القيمة الدفترية، وهو الشرط الذي يحول دون دخول الشركات للاستثمار في أسهمها. وحسب مديري المحافظ الاستثمارية الذين اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي وتبنوا هذا المقترح فإن السوق في حاجة إلى ضخ سيولة جديدة غير متوافرة حاليا بسبب الهبوط المتواصل، وأن بإمكان الشركات التي تمتلك سيولة ضخمة من جراء زيادة رساميلها في الفترة الأخيرة دخول السوق من خلال ضخ سيولة جديدة بإعادة شراء أسهمها وهو ما سيشجع المحافظ وصغار المستثمرين على الدخول مجددا.
وكانت شركة إعمار العقارية هي الشركة الوحيدة التي تدخلت عام 2003 بشراء 10 في المائة من أسهمها عندما كانت القيمة السوقية للسهم أقل من قيمته الدفترية، ثم عادت وباعت حصتها حسب القانون بعد مرور ستة أشهر على الشراء إلى مستثمرين كويتيين بعد أن تحرك السهم بنسبة طفيفة.
وفي الوقت الذي وصف فيه محللون ماليون وضعية سوق الأسهم أمس بأنها آخذة في التماسك، عبروا عن مخاوفهم من عمليات جني أرباح تعصف بالتماسك وتعيد السوق إلى دوامة الهبوط المتواصل، حيث يتوقع كثيرون أن تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف يقود إلى عمليات بيع عند مستويات سعرية يراها المستثمرون مناسبة قبل تراجع السوق.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في سوق دبي إن ارتداد السوق في الدقائق الأخيرة من تعاملات أمس الأول التي شهدت أكبر موجة هبوط أعطى إشارة دخول لعدد من المحافظ للدخول خصوصا على أسهم الشركات القيادية وبالتحديد سهم إعمار الذي تراجع إلى 11.55 درهم، الذي افتتح السوق عند سعر 12.60 درهم، وهو ما شجع العديد على الدخول واقتناص الفرصة.
وجدد الوسطاء التأكيد على أن مستويات الأسعار الحالية مغرية بالفعل وليس هناك مبرر للتراجع، مشيرين إلى أن التكتيكات التي يلجأ إليها المضاربون وتعمد إلى البيع عند سعر منخفض والعودة للشراء عند سعر أكثر انخفاضا هو الذي يمنع السوق من التماسك، وهو ما يؤكده المحلل المالي محمد علي ياسين. وأضاف أن السوق في حاجة إلى تداولات أفقية لأيام تتماسك فيها الأسعار، ويتمكن من خلالها كبار المستثمرين وأصحاب المحافظ من بناء مراكز جديدة كنقطة للانطلاق، غير أن ضغوط البيع العشوائي عند أسعار أقل بدعوى اللحاق بالشراء عند مستويات أكثر انخفاضا هي التي تمنع السوق من التماسك.