بو عبدالوهاب
09-05-2006, 03:38 PM
التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتجارة 2005
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها السنوي لعام 2005 واشار التقرير الي ان اجمالي الناتج المحلي بلغ 71ر34 مليار دولار حوالي (7ر126 مليار ريال) وبنسبة زيادة 8ر20% مقارنة بعام 2004.
كما اشار التقرير الي ان معدلات التضخم في عام 2004 لن تشهد اي زيادة مقارنة بعام 2004 عند 8ر6%.
وأظهر التقرير ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت 315 مليون دولار بزيادة 4ر36% الي مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة. واوضح التقرير ان عام 2005 كان نقطة تحول هامة في مجال اعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية وهنا التفاصيل..
وصل اجمالي الناتج المحلي القطري عام 2005 الي 34.371 مليار دولار أمريكي ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تبعا لذلك نسبة مقدارها 20.8% وهي النسبة التي يتوقع أن يحافظ الأداء الاقتصادي القطري علي تحقيقها . كما تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية وتوقعات المحللين أن يشهد عام 2006 الجاري معدلات نمو مرضية قد تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في ظل العديد من المشروعات الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري تأسيسا علي مؤشرات الأداء الاقتصادي الربع سنوي الذي تابعته وزارة الاقتصاد حيث أظهرت تلك المعدلات مؤشرات مبشرة للأداء لاسيما وان أخذنا في الاعتبار أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2005 سجل نسبة قدرها 9.4% في حين بلغ رقم الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع وحده 9.6 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد علي ربع ما تحقق من نمو خلال العام كله .
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أكد أن السياسات المنفتحة والخطوات المتأنية التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله وولي عهده الأمين انعكست علي كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة الأمر الذي ترجم في صورة انجازات ملموسة وأدت مباشرة الي تحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد القطري خلال عام 2005 المنصرم .
هذا الازدهار الاقتصادي والنمو الملحوظ أدي بدوره لتحقيق انتعاش غير مسبوق شهدته الأسواق المحلية ليس فقط علي صعيد السلع والخدمات ولكنه امتد أيضا ليشمل قطاعات انتاجية وتسويقية مختلفة مما أدي لزيادة قدرة الاقتصاد علي اجتذاب رؤوس الأموال ليس فقط الأجنبية في مجال المشروعات الضخمة بل امتد ليشمل جذب رؤوس أموال عربية ومحلية وتوجيهها للعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد مما أدي لزيادة الانفتاح بصفة عامة وجعل من قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات يعززها في ذلك مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين .
سياسة الانفتاح التي تتبناها الدولة كان لابد وأن تنعكس علي المؤشرات الاقتصادية التي يأتي علي أولوياتها الناتج المحلي الاجمالي الذي سجل تطوراَ ملحوظاَ خلال الأعوام الماضية ليصل الي حوالي 104 مليارات ريال في عام 2004 مقارنةً بناتج محلي اجمالي يعادل حوالي 86 مليار ريال فقط في عام 2003م أي سياسة الدولة نجحت في تحقيق زيادة نسبتها 20.3% في اجمالي الناتج المحلي ما بين عام 2003 و2004 وهو أثر كان لا بد أن تستثمره كافة القطاعات وتحافظ علي معدلات نموه وارتفاعه ليستمر بالتالي النمو والزيادة في ارتفاع معدلات متوسط نصيب الفرد منه في دولة قطر.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها السنوي لعام 2005 واشار التقرير الي ان اجمالي الناتج المحلي بلغ 71ر34 مليار دولار حوالي (7ر126 مليار ريال) وبنسبة زيادة 8ر20% مقارنة بعام 2004.
كما اشار التقرير الي ان معدلات التضخم في عام 2004 لن تشهد اي زيادة مقارنة بعام 2004 عند 8ر6%.
وأظهر التقرير ان حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغت 315 مليون دولار بزيادة 4ر36% الي مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة. واوضح التقرير ان عام 2005 كان نقطة تحول هامة في مجال اعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية وهنا التفاصيل..
وصل اجمالي الناتج المحلي القطري عام 2005 الي 34.371 مليار دولار أمريكي ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تبعا لذلك نسبة مقدارها 20.8% وهي النسبة التي يتوقع أن يحافظ الأداء الاقتصادي القطري علي تحقيقها . كما تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية وتوقعات المحللين أن يشهد عام 2006 الجاري معدلات نمو مرضية قد تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في ظل العديد من المشروعات الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري تأسيسا علي مؤشرات الأداء الاقتصادي الربع سنوي الذي تابعته وزارة الاقتصاد حيث أظهرت تلك المعدلات مؤشرات مبشرة للأداء لاسيما وان أخذنا في الاعتبار أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2005 سجل نسبة قدرها 9.4% في حين بلغ رقم الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع وحده 9.6 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد علي ربع ما تحقق من نمو خلال العام كله .
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أكد أن السياسات المنفتحة والخطوات المتأنية التي يتبناها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي حفظه الله وولي عهده الأمين انعكست علي كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة الأمر الذي ترجم في صورة انجازات ملموسة وأدت مباشرة الي تحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد القطري خلال عام 2005 المنصرم .
هذا الازدهار الاقتصادي والنمو الملحوظ أدي بدوره لتحقيق انتعاش غير مسبوق شهدته الأسواق المحلية ليس فقط علي صعيد السلع والخدمات ولكنه امتد أيضا ليشمل قطاعات انتاجية وتسويقية مختلفة مما أدي لزيادة قدرة الاقتصاد علي اجتذاب رؤوس الأموال ليس فقط الأجنبية في مجال المشروعات الضخمة بل امتد ليشمل جذب رؤوس أموال عربية ومحلية وتوجيهها للعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد مما أدي لزيادة الانفتاح بصفة عامة وجعل من قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات يعززها في ذلك مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين .
سياسة الانفتاح التي تتبناها الدولة كان لابد وأن تنعكس علي المؤشرات الاقتصادية التي يأتي علي أولوياتها الناتج المحلي الاجمالي الذي سجل تطوراَ ملحوظاَ خلال الأعوام الماضية ليصل الي حوالي 104 مليارات ريال في عام 2004 مقارنةً بناتج محلي اجمالي يعادل حوالي 86 مليار ريال فقط في عام 2003م أي سياسة الدولة نجحت في تحقيق زيادة نسبتها 20.3% في اجمالي الناتج المحلي ما بين عام 2003 و2004 وهو أثر كان لا بد أن تستثمره كافة القطاعات وتحافظ علي معدلات نموه وارتفاعه ليستمر بالتالي النمو والزيادة في ارتفاع معدلات متوسط نصيب الفرد منه في دولة قطر.