سلوى حسن
12-06-2011, 12:33 PM
طوخي دوام:
تاريخ نشر الخبر: الأحد 12/06/2011
النص
•3 أسباب رئيسية وراء تراجع التداولات بالبورصة
•التداولات اليومية تنخفض إلى حدود 150 مليون ريال
•اقتصاديون: نقص السيولة وموجة التغير في المنطقة أثرا على الأسعار والتداولات
•الخبراء: الترقب..والأداء العرضي عنوان السوق حالياً
•فوزي عبد الله: مطلوب تفعيل دور المحافظ المحلية لإحداث التوازن بقاعات التداول
•الصيفي: السيولة تترقب إشارات الدخول للسوق لاقتناص الفرص المتاحة
شهدت قيمة التداول اليومي خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر حالة من الانخفاض الكبير، فبعدما كانت قيمة التداولات تتجاوز نصف مليار ريال يومياً أصبحت الآن لا تتعدى الـ150 مليون ريال في أغلب أيام التداول.
ولم تكن بورصة قطر وحدها في خانة الانخفاض بل شمل التراجع معظم أسواق المنطقة بل امتد إلى الأسواق العربية ،وهو ما أدى إلى أن تنهي أسواق المنطقة أسبوعها في المنطقة الحمراء بعد أن سجلت مؤشرات تلك الأسواق تراجعات متفاوتة.
ولو أردنا التعرف على أحد أسباب تراجع الأسواق، أو إذا أردنا تنشّط التداول في أسواق المال وتعزز ثقة المستثمرين بها، فيجب علينا أن نتطرق إلى السيولة أو كما يقال "فتش عن السيولة" ، حيث تمثل السيولة المحرك الأساسي للاقتصاد الكلي وهي بمثابة الأكسوجين لأسواق المال فمن خلالها تستطيع مؤشرات الأسواق التنفس، ومن خلال السيولة أيضا تدب الحياة في أوصال السوق وتنتعش حركة التداول، والسيولة تخرج الكثير من المستثمرين والمضاربين حتى الأفراد من ثباتهم وتدفعهم إلى الدخول في معترك التداولات ، لذلك قامت العديد من الحكومات بضخ سيولة إضافية في شرايين الاقتصاد للتغلب على حالة الركود التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية.
أجمع خبراء ماليون ومستثمرون أن أبرز الأسباب التي تقف وراء الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصات وأحجام التداول، تتمثل في نقص السيولة النقدية والتأثير النفسي للأجواء الجوسياسية بالمنطقة ، بالإضافة إلى دخول فصل الصيف وما يتبعه من إجازات.
وأشاروا أن توجه مستثمرين فاعلين في السوق إلى الخروج المؤقت من السوق وتجاهل المعطيات الأساسية للشركات أدى إلى تراجع التداولات، وأكدوا أن السبب الرئيسي في انخفاض التداولات يكمن في نقص السيولة داخل الأسواق، وأوضحوا أن الأسواق حالياً تشهد حالة من الترقب خاصة من قبل المستثمرين، فالغالبية العظمى منهم تترقب استقرار السوق وبعدها يقبلون على الشراء مرة أخرى وبالتالي ستأخذ قيمة التداولات في الارتفاع مرة أخرى، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تعاود فيها التداولات الارتفاع خاصة أن السوق حالياً يمر بمرحلة تجميع، وبعد ذلك سوف يواصل السوق ارتفاعه مرة أخرى وبالتالي قيمة التداولات سوف تتحسن.
ونوه الخبراء إلى نقص المعروض من الأسهم المدرجة في السوق مقابل ارتفاع الطلب حيث تلعب محدودية عدد الشركات المدرجة وضعف رغبة حملة الأسهم ببيع جزء منها دوراً كابحاً لحركة التداول، إضافة لتريث بعض المستثمرين الراغبين في الشراء لحين إدراج أسهم شركات جديدة في السوق نظراً لعدم وجود تشكيلة واسعة من هذه الأسهم حتى الآن ، حيث تغلب على الأسهم المدرجة أسهم المصارف مقابل غياب قطاعات أخرى وضعف القطاعات الصناعية والخدمية وقطاع التأمين.
تراجع التداولات خلال أسبوع
ولو استعرضنا حركة التداول في أسواق المنطقة نجد أنها شهدت تراجعاً واضحاً ، حيث شهدت قيمة التداول اليومي خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر حالة من الانخفاض الكبير، فبعدما كانت قيمة التداولات تتجاوز نصف مليار ريال يومياً أصبحت الآن لا تتعدى الـ150 مليون ريال في أغلب أيام التداول، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 19% لتصل إلى 947.1 مليون ريال مقابل 1.1 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 25 مليون سهم مقابل 27 مليون سهم في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 7.7%، وانخفضت الصفقات بنسبه 15% ليسجل المؤشر إجمالي صفقات بلغ 16028 صفقة مقابل إجمالي صفقات بلغ 18865 صفقة سجلها المؤشر بالأسبوع السابق.
وفي سوق السعودية أكبر الأسواق العربية فصاحب تراجع المؤشر العام للسوق للأسبوع الماضي ،تراجع واضح في حركة التداولات على كافة المستويات، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 26.4 مليار ريال، مقابل 28.45 مليار ريال كانت في الأسبوع السابق، بنسبة تراجع بلغت 7.2%.كما تراجعت أحجام التداول بشكل ملحوظ إلى حوالي 1.18 مليار سهم، مقابل 1.38 مليار سهم كانت في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 14.28%.
وفي الكويت تراجع مؤشر السوق السعري بنحو 0.5% كما تراجعت التداولات حيث بلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع الماضي 576.91 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 602.17 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ 10204 صفقة تقريباً حققت حوالي 77.71 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع نحو 11109 صفقة حققت 112.93 مليون دينار تقريباً في الأسبوع السابق.
وفي البورصة المصرية، تراجعت التداولات أسوه بباقي أسواق المنطقة على الرغم من ارتفاع مؤشر السوق ،فسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 2.491 مليار جنيه للأسبوع الماضي مقابل ما يقرب من 3.5 مليار جنيه في الأسبوع الذي سبقه، كما تراجعت أحجام التداول لتسجل 468.673 مليون سهم مقابل تداول 647 مليون سهم في الجلسة السابقة من خلال 154.652 ألف صفقة منفذة ، مقابل 203.4 ألف صفقة منفذة الأسبوع السابق.
وفي سوق دبي تراجع مؤشر السوق للأسبوع الماضي بنحو 0.61% كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 5.32% حيث بلغت 718.04 مليون سهم مقارنة بـ 758.37 مليون سهم في الأسبوع الماضي ، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 4.43% حيث بلغت قيمة التداولات 795.93 مليون درهم مقارنة بـ 832.85 مليون درهم في الأسبوع السابق، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 5.43% حيث بلغ هذا الأسبوع 10961 صفقة مقارنة بـ 11590 صفقة في الأسبوع السابق.
وفي سوق أبو ظبي المالي سجلت تداولات الأسبوع الماضي تراجعاً بشكل كبير في كل من قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الماضي، وتداول السوق قرابة 244.959 مليون سهم مقارنة بـ 411.467 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع 40.47%، كما حقق 520.39 مليون درهم في أسبوع مقارنة بـ 683.075 مليون درهم بتراجع 23.82%،وذلك من خلال تنفيذ 5537 صفقة مقابل 6426 صفقة نفذها مستثمرو السوق في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 13.83%.
الاتجاه العرضي
ويرى الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله، أن عمليات المتاجرة السريعة مازالت تسيطر على الأداء العام ببورصة قطر، حيث تراجع الاتجاه الصعودي الذي انتهجه السوق خلال الفترة الماضية. وبالرغم من التراجعات المحدودة التي شهدتها جلسات الأسبوعين الماضيين، إلا أن الاتجاه العام مازال عرضياً إلى حد كبير، موضحاً أنه تسبّب في هذا الأداء العرضي اتجاه جميع فئات المستثمرين إلى إجراء عمليات المتاجرة مع الابتعاد بشكل واضح عن الشراء بهدف الاستثمار في الأجل المتوسط، لافتاً إلى أن جميع فئات المستثمرين لا يوجد فرق يذكر بين صافي مشترياتهم وصافي مبيعاتهم.
ولذلك فالسوق يفتقد في الوقت الحالي وجود اتجاه لأي فئة من المستثمرين لتدعيم السوق بشكل فعلي، مع الاكتفاء بتحقيق أرباح سريعة من عمليات المتاجرة واستغلال تذبذب الأسعار في تحقيق أرباح سريعة. مشيراً إلى أنه يصاحب هذا الأداء مجموعة من العوامل الأخرى منها النقص الملحوظ في السيولة داخل السوق، حيث إن قيم التداول أصبحت متدنية بشكل ملحوظ مع قلة الاستثمارات الجديدة ومع اتجاه بعض الفئات للتخارج بشكل مؤقت من السوق ما سحب بعض السيولة .
دور مكاتب الوسطاء
ودعا عبد الله بتفعيل دور مكاتب الوسطاء البنوك والذي سيسهم في تغزز مستوى السيولة في السوق، كما دعا إلى تسهيل إجراءات الإقراض لدى البنوك وذلك لضخ مزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد وهو ما ينعكس على أداء أسواق المال بصورة أو بأخرى.
وأضاف قائلا: إنه من الأمور المهمة أيضا تفعيل وزيادة دور المحافظ المحلية للمساهمة في إحداث التوازن داخل قاعات التداول، لبث روح التفاؤل داخل السوق من خلال قيامها باقتناص الفرص المتاحة واستغلال هبوط الأسهم لتحقيق الكثير من الفوائد لها ، وهو ما يشجع المستثمر الفرد في البعد عن حالة الترقب التي تلازمه والدخول إلى السوق، وتوقع عبد الله أن يشهد السوق انتعاشة حقيقية في النصف الثاني من الربع الثالث وتحديداً بمنتصف شهر رمضان والذي يواكب العودة من موسم الإجازات .
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الاتجاه العرضي سيكون هو الأكثر غالبية في التداولات خاصة مع استمرار عمليات جني الأرباح على المدى القصير وتقلص القوى الشرائية وهو الأمر الذي أدى لانخفاض قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي .
عوامل تراجع التداولات
من جانبه أكد المحلل المالي والمستثمر سعيد الصيفي أن على الرغم من انخفاض أحجام التداول خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر والتي كان أحد أسبابها بلا شك شح السيولة داخل قاعات التداول إلا أن السيولة متوفرة ولكنها تنتظر الفرصة المناسبة للدخول إلى السوق مجددًا .
وقال: إن السوق تأثرت بشكل واضح بنقص السيولة نتيجة لحالة الترقب التي تسيطر على المتداولين واتجاه الأجانب للبيع على المدى القصير ما أدى في النهاية إلى تراجع الأداء.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من العوامل التي تأثر بها السوق، منها دخول فصل الصيف بما يشمله من موسم الإجازات بالإضافة إلى ترقب نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام، وكذلك الاضطرابات السياسية في المنطقة، وأكد أن الفترة الراهنة لم تشهد أي محفزات يمكن من خلالها أن يتفاعل السوق معها إيجابياً.
وأشار الصيفي إلى أن موجة بيع الأجانب تسببت بشكل واضح في دفع مؤشرات السوق نحو التراجع ، ما يمكن وصفه بأنه استمرار لعرضية الأداء التي شهدتها التعاملات خلال الفترة الماضية، وهو اتجاه قد يستمر على المدى القصير في ظل غياب آلية اجتذاب السيولة الجديدة، بالإضافة إلى الضغوط الواضحة لهذا النقص على أداء المضاربين "المحرك الأساسي للبورصة".
وأضاف: إن نقص السيولة قد أفقد البورصة قدرتها التفاعلية مع الأخبار الإيجابية سواء من بيانات مالية أو أخبار متعلقة بالشركات، وهو ما يعني ضياع فرصة كبيرة كان يمكن استغلالها لإعادة الاتجاه التصاعدي وبقوة لمؤشرات السوق خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن المستثمر طويل الأجل سيكون هو المستفيد من الأوضاع الراهنة في بورصة قطر خاصة أن الأسعار الآن باتت مشجعة إلى حد كبير بعد الهبوط القصري الذي شهدته البورصة على مدار الجلسات الماضية.
وفي نفس السياق أكد المحلل المالي خالد الكردي أن انخفاض مؤشرات السوق يعبر عن الحالة التي يعيشها السوق حالياً من انحسار السيولة وغياب المبادرات من المجاميع الاستثمارية وأيضا لحالة تراجع الأسواق الخليجية إلى جانب سوء الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية التي مازالت تشهد حالة من عدم الاستقرار وسط توقعات بأن تصل إلى العديد من الدول سواء الخليجية أو العربية خلال الأيام المقبلة.
وقال: إن توقف عمليات الضغط على السوق من خلال عمليات البيع المكثفة أدى إلى تحسن الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن أغلب عمليات الشراء التي كانت تتم كانت تقوم بها مؤسسات. وأشار إلى أن الأفراد يحتاجون قليلاً من الهدوء في علميات البيع نظراً لأن قيامهم بعمليات بيع غير مبررة وغير محترفة وبخسائر أيضا أدت إلى المساهمة في خفض الأسعار بهذا الشكل. وأكد أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، ما أدى إلى عدم الرغبة في البيع صحبه تراجع نسبي من قبل المشتري، مشيراً إلى أن أغلب المستثمرين لم يكونوا مقتنعين بالهبوط الذي سجلته الأسعار، وهو ما أدى إلى عمليات شراء من قبل مؤسسات محترفة. وقال: إن ما يلفت النظر أن أغلب الشركات في البورصة حققت نتائج إيجابية في أعمالها حتى الشركات الصغيرة وهو ما يجعل هبوط الأسعار حاليا غير مبرر، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تحسنا في الأسعار إلا أن الذي سيحدد ذلك هو سلوك المستثمرين في السوق.
مبررات تراجع السيولة
من جانبه قال المستثمر عبد الله السلولي: إن السوق يعاني من حالة ضعف شديدة منذ فترة، مشيرا إلى أن هناك حالة ترقب وخوف شديدين لدى معظم المستثمرين، خصوصا الأفراد منهم وهو ما يجعلهم يحجمون عن الشراء خوفا من استمرار التراجع، مشيرا إلى أن أسباب ذلك غير واضحة بشكل كامل ولكن أهمها الأجواء المحيطة بالمنطقة بالإضافة إلى حالة الترقب التي تلازم المستثمرين خلال هذه الأوقات بانتظار إفصاح الشركات عن نتائجها النصف سنوية، مشيرا إلى ان دخول موسم الصيف والذي عادة ما يشهد فيه السوق انخفاضا في النشاط نتيجة تفضل كبار اللاعبين في السوق التريث وعدم المجازفة حتى موعد إعلان النتائج المالية للشركات في النصف الأول من العام الحالي.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب، قال: إن أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حالياً في عمليات بناء المراكز المالية، بانتظار أن تتضح ملامح نتائج الشركات، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه لإقراض المستثمرين، يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
__________________
تاريخ نشر الخبر: الأحد 12/06/2011
النص
•3 أسباب رئيسية وراء تراجع التداولات بالبورصة
•التداولات اليومية تنخفض إلى حدود 150 مليون ريال
•اقتصاديون: نقص السيولة وموجة التغير في المنطقة أثرا على الأسعار والتداولات
•الخبراء: الترقب..والأداء العرضي عنوان السوق حالياً
•فوزي عبد الله: مطلوب تفعيل دور المحافظ المحلية لإحداث التوازن بقاعات التداول
•الصيفي: السيولة تترقب إشارات الدخول للسوق لاقتناص الفرص المتاحة
شهدت قيمة التداول اليومي خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر حالة من الانخفاض الكبير، فبعدما كانت قيمة التداولات تتجاوز نصف مليار ريال يومياً أصبحت الآن لا تتعدى الـ150 مليون ريال في أغلب أيام التداول.
ولم تكن بورصة قطر وحدها في خانة الانخفاض بل شمل التراجع معظم أسواق المنطقة بل امتد إلى الأسواق العربية ،وهو ما أدى إلى أن تنهي أسواق المنطقة أسبوعها في المنطقة الحمراء بعد أن سجلت مؤشرات تلك الأسواق تراجعات متفاوتة.
ولو أردنا التعرف على أحد أسباب تراجع الأسواق، أو إذا أردنا تنشّط التداول في أسواق المال وتعزز ثقة المستثمرين بها، فيجب علينا أن نتطرق إلى السيولة أو كما يقال "فتش عن السيولة" ، حيث تمثل السيولة المحرك الأساسي للاقتصاد الكلي وهي بمثابة الأكسوجين لأسواق المال فمن خلالها تستطيع مؤشرات الأسواق التنفس، ومن خلال السيولة أيضا تدب الحياة في أوصال السوق وتنتعش حركة التداول، والسيولة تخرج الكثير من المستثمرين والمضاربين حتى الأفراد من ثباتهم وتدفعهم إلى الدخول في معترك التداولات ، لذلك قامت العديد من الحكومات بضخ سيولة إضافية في شرايين الاقتصاد للتغلب على حالة الركود التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية.
أجمع خبراء ماليون ومستثمرون أن أبرز الأسباب التي تقف وراء الانخفاض الحاد في مؤشرات البورصات وأحجام التداول، تتمثل في نقص السيولة النقدية والتأثير النفسي للأجواء الجوسياسية بالمنطقة ، بالإضافة إلى دخول فصل الصيف وما يتبعه من إجازات.
وأشاروا أن توجه مستثمرين فاعلين في السوق إلى الخروج المؤقت من السوق وتجاهل المعطيات الأساسية للشركات أدى إلى تراجع التداولات، وأكدوا أن السبب الرئيسي في انخفاض التداولات يكمن في نقص السيولة داخل الأسواق، وأوضحوا أن الأسواق حالياً تشهد حالة من الترقب خاصة من قبل المستثمرين، فالغالبية العظمى منهم تترقب استقرار السوق وبعدها يقبلون على الشراء مرة أخرى وبالتالي ستأخذ قيمة التداولات في الارتفاع مرة أخرى، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تعاود فيها التداولات الارتفاع خاصة أن السوق حالياً يمر بمرحلة تجميع، وبعد ذلك سوف يواصل السوق ارتفاعه مرة أخرى وبالتالي قيمة التداولات سوف تتحسن.
ونوه الخبراء إلى نقص المعروض من الأسهم المدرجة في السوق مقابل ارتفاع الطلب حيث تلعب محدودية عدد الشركات المدرجة وضعف رغبة حملة الأسهم ببيع جزء منها دوراً كابحاً لحركة التداول، إضافة لتريث بعض المستثمرين الراغبين في الشراء لحين إدراج أسهم شركات جديدة في السوق نظراً لعدم وجود تشكيلة واسعة من هذه الأسهم حتى الآن ، حيث تغلب على الأسهم المدرجة أسهم المصارف مقابل غياب قطاعات أخرى وضعف القطاعات الصناعية والخدمية وقطاع التأمين.
تراجع التداولات خلال أسبوع
ولو استعرضنا حركة التداول في أسواق المنطقة نجد أنها شهدت تراجعاً واضحاً ، حيث شهدت قيمة التداول اليومي خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر حالة من الانخفاض الكبير، فبعدما كانت قيمة التداولات تتجاوز نصف مليار ريال يومياً أصبحت الآن لا تتعدى الـ150 مليون ريال في أغلب أيام التداول، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 19% لتصل إلى 947.1 مليون ريال مقابل 1.1 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما انخفضت أحجام التداول لتصل إلى 25 مليون سهم مقابل 27 مليون سهم في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 7.7%، وانخفضت الصفقات بنسبه 15% ليسجل المؤشر إجمالي صفقات بلغ 16028 صفقة مقابل إجمالي صفقات بلغ 18865 صفقة سجلها المؤشر بالأسبوع السابق.
وفي سوق السعودية أكبر الأسواق العربية فصاحب تراجع المؤشر العام للسوق للأسبوع الماضي ،تراجع واضح في حركة التداولات على كافة المستويات، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 26.4 مليار ريال، مقابل 28.45 مليار ريال كانت في الأسبوع السابق، بنسبة تراجع بلغت 7.2%.كما تراجعت أحجام التداول بشكل ملحوظ إلى حوالي 1.18 مليار سهم، مقابل 1.38 مليار سهم كانت في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 14.28%.
وفي الكويت تراجع مؤشر السوق السعري بنحو 0.5% كما تراجعت التداولات حيث بلغ حجم تداولات السوق بنهاية الأسبوع الماضي 576.91 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 602.17 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ 10204 صفقة تقريباً حققت حوالي 77.71 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع نحو 11109 صفقة حققت 112.93 مليون دينار تقريباً في الأسبوع السابق.
وفي البورصة المصرية، تراجعت التداولات أسوه بباقي أسواق المنطقة على الرغم من ارتفاع مؤشر السوق ،فسجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 2.491 مليار جنيه للأسبوع الماضي مقابل ما يقرب من 3.5 مليار جنيه في الأسبوع الذي سبقه، كما تراجعت أحجام التداول لتسجل 468.673 مليون سهم مقابل تداول 647 مليون سهم في الجلسة السابقة من خلال 154.652 ألف صفقة منفذة ، مقابل 203.4 ألف صفقة منفذة الأسبوع السابق.
وفي سوق دبي تراجع مؤشر السوق للأسبوع الماضي بنحو 0.61% كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 5.32% حيث بلغت 718.04 مليون سهم مقارنة بـ 758.37 مليون سهم في الأسبوع الماضي ، كما تراجعت قيم التداول بنسبة 4.43% حيث بلغت قيمة التداولات 795.93 مليون درهم مقارنة بـ 832.85 مليون درهم في الأسبوع السابق، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 5.43% حيث بلغ هذا الأسبوع 10961 صفقة مقارنة بـ 11590 صفقة في الأسبوع السابق.
وفي سوق أبو ظبي المالي سجلت تداولات الأسبوع الماضي تراجعاً بشكل كبير في كل من قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة مقارنة بالأسبوع الماضي، وتداول السوق قرابة 244.959 مليون سهم مقارنة بـ 411.467 مليون سهم في الأسبوع السابق بتراجع 40.47%، كما حقق 520.39 مليون درهم في أسبوع مقارنة بـ 683.075 مليون درهم بتراجع 23.82%،وذلك من خلال تنفيذ 5537 صفقة مقابل 6426 صفقة نفذها مستثمرو السوق في الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 13.83%.
الاتجاه العرضي
ويرى الكاتب الاقتصادي فوزي عبد الله، أن عمليات المتاجرة السريعة مازالت تسيطر على الأداء العام ببورصة قطر، حيث تراجع الاتجاه الصعودي الذي انتهجه السوق خلال الفترة الماضية. وبالرغم من التراجعات المحدودة التي شهدتها جلسات الأسبوعين الماضيين، إلا أن الاتجاه العام مازال عرضياً إلى حد كبير، موضحاً أنه تسبّب في هذا الأداء العرضي اتجاه جميع فئات المستثمرين إلى إجراء عمليات المتاجرة مع الابتعاد بشكل واضح عن الشراء بهدف الاستثمار في الأجل المتوسط، لافتاً إلى أن جميع فئات المستثمرين لا يوجد فرق يذكر بين صافي مشترياتهم وصافي مبيعاتهم.
ولذلك فالسوق يفتقد في الوقت الحالي وجود اتجاه لأي فئة من المستثمرين لتدعيم السوق بشكل فعلي، مع الاكتفاء بتحقيق أرباح سريعة من عمليات المتاجرة واستغلال تذبذب الأسعار في تحقيق أرباح سريعة. مشيراً إلى أنه يصاحب هذا الأداء مجموعة من العوامل الأخرى منها النقص الملحوظ في السيولة داخل السوق، حيث إن قيم التداول أصبحت متدنية بشكل ملحوظ مع قلة الاستثمارات الجديدة ومع اتجاه بعض الفئات للتخارج بشكل مؤقت من السوق ما سحب بعض السيولة .
دور مكاتب الوسطاء
ودعا عبد الله بتفعيل دور مكاتب الوسطاء البنوك والذي سيسهم في تغزز مستوى السيولة في السوق، كما دعا إلى تسهيل إجراءات الإقراض لدى البنوك وذلك لضخ مزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد وهو ما ينعكس على أداء أسواق المال بصورة أو بأخرى.
وأضاف قائلا: إنه من الأمور المهمة أيضا تفعيل وزيادة دور المحافظ المحلية للمساهمة في إحداث التوازن داخل قاعات التداول، لبث روح التفاؤل داخل السوق من خلال قيامها باقتناص الفرص المتاحة واستغلال هبوط الأسهم لتحقيق الكثير من الفوائد لها ، وهو ما يشجع المستثمر الفرد في البعد عن حالة الترقب التي تلازمه والدخول إلى السوق، وتوقع عبد الله أن يشهد السوق انتعاشة حقيقية في النصف الثاني من الربع الثالث وتحديداً بمنتصف شهر رمضان والذي يواكب العودة من موسم الإجازات .
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الاتجاه العرضي سيكون هو الأكثر غالبية في التداولات خاصة مع استمرار عمليات جني الأرباح على المدى القصير وتقلص القوى الشرائية وهو الأمر الذي أدى لانخفاض قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي .
عوامل تراجع التداولات
من جانبه أكد المحلل المالي والمستثمر سعيد الصيفي أن على الرغم من انخفاض أحجام التداول خلال الأسابيع الأخيرة في بورصة قطر والتي كان أحد أسبابها بلا شك شح السيولة داخل قاعات التداول إلا أن السيولة متوفرة ولكنها تنتظر الفرصة المناسبة للدخول إلى السوق مجددًا .
وقال: إن السوق تأثرت بشكل واضح بنقص السيولة نتيجة لحالة الترقب التي تسيطر على المتداولين واتجاه الأجانب للبيع على المدى القصير ما أدى في النهاية إلى تراجع الأداء.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من العوامل التي تأثر بها السوق، منها دخول فصل الصيف بما يشمله من موسم الإجازات بالإضافة إلى ترقب نتائج الشركات للنصف الأول من هذا العام، وكذلك الاضطرابات السياسية في المنطقة، وأكد أن الفترة الراهنة لم تشهد أي محفزات يمكن من خلالها أن يتفاعل السوق معها إيجابياً.
وأشار الصيفي إلى أن موجة بيع الأجانب تسببت بشكل واضح في دفع مؤشرات السوق نحو التراجع ، ما يمكن وصفه بأنه استمرار لعرضية الأداء التي شهدتها التعاملات خلال الفترة الماضية، وهو اتجاه قد يستمر على المدى القصير في ظل غياب آلية اجتذاب السيولة الجديدة، بالإضافة إلى الضغوط الواضحة لهذا النقص على أداء المضاربين "المحرك الأساسي للبورصة".
وأضاف: إن نقص السيولة قد أفقد البورصة قدرتها التفاعلية مع الأخبار الإيجابية سواء من بيانات مالية أو أخبار متعلقة بالشركات، وهو ما يعني ضياع فرصة كبيرة كان يمكن استغلالها لإعادة الاتجاه التصاعدي وبقوة لمؤشرات السوق خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن المستثمر طويل الأجل سيكون هو المستفيد من الأوضاع الراهنة في بورصة قطر خاصة أن الأسعار الآن باتت مشجعة إلى حد كبير بعد الهبوط القصري الذي شهدته البورصة على مدار الجلسات الماضية.
وفي نفس السياق أكد المحلل المالي خالد الكردي أن انخفاض مؤشرات السوق يعبر عن الحالة التي يعيشها السوق حالياً من انحسار السيولة وغياب المبادرات من المجاميع الاستثمارية وأيضا لحالة تراجع الأسواق الخليجية إلى جانب سوء الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية التي مازالت تشهد حالة من عدم الاستقرار وسط توقعات بأن تصل إلى العديد من الدول سواء الخليجية أو العربية خلال الأيام المقبلة.
وقال: إن توقف عمليات الضغط على السوق من خلال عمليات البيع المكثفة أدى إلى تحسن الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن أغلب عمليات الشراء التي كانت تتم كانت تقوم بها مؤسسات. وأشار إلى أن الأفراد يحتاجون قليلاً من الهدوء في علميات البيع نظراً لأن قيامهم بعمليات بيع غير مبررة وغير محترفة وبخسائر أيضا أدت إلى المساهمة في خفض الأسعار بهذا الشكل. وأكد أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية للغاية، ما أدى إلى عدم الرغبة في البيع صحبه تراجع نسبي من قبل المشتري، مشيراً إلى أن أغلب المستثمرين لم يكونوا مقتنعين بالهبوط الذي سجلته الأسعار، وهو ما أدى إلى عمليات شراء من قبل مؤسسات محترفة. وقال: إن ما يلفت النظر أن أغلب الشركات في البورصة حققت نتائج إيجابية في أعمالها حتى الشركات الصغيرة وهو ما يجعل هبوط الأسعار حاليا غير مبرر، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل تحسنا في الأسعار إلا أن الذي سيحدد ذلك هو سلوك المستثمرين في السوق.
مبررات تراجع السيولة
من جانبه قال المستثمر عبد الله السلولي: إن السوق يعاني من حالة ضعف شديدة منذ فترة، مشيرا إلى أن هناك حالة ترقب وخوف شديدين لدى معظم المستثمرين، خصوصا الأفراد منهم وهو ما يجعلهم يحجمون عن الشراء خوفا من استمرار التراجع، مشيرا إلى أن أسباب ذلك غير واضحة بشكل كامل ولكن أهمها الأجواء المحيطة بالمنطقة بالإضافة إلى حالة الترقب التي تلازم المستثمرين خلال هذه الأوقات بانتظار إفصاح الشركات عن نتائجها النصف سنوية، مشيرا إلى ان دخول موسم الصيف والذي عادة ما يشهد فيه السوق انخفاضا في النشاط نتيجة تفضل كبار اللاعبين في السوق التريث وعدم المجازفة حتى موعد إعلان النتائج المالية للشركات في النصف الأول من العام الحالي.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب، قال: إن أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حالياً في عمليات بناء المراكز المالية، بانتظار أن تتضح ملامح نتائج الشركات، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه لإقراض المستثمرين، يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
__________________