بن عمران
12-06-2011, 12:53 PM
شركة القطرية ....لاستقدام
قرأت تصريح جدا أعجبني صادر عن وزير دولة خليجية مفاده (إن وزارة العمل في الدولة سوف تطلق شركة بنهاية هذه السنة لاستقدام العمالة، ويكون الاستقدام حصري على هذه الشركة كمرحله أولى ومن بعد نجاح التجربة سوف تعطى تراخيص لشركات كبيرة) .... وفي الحقيقة هذا الكلام صدر عنه تقريبا من سنتين ولم يتسنى لي متابعة الخبر ومدى تطبيقه، كذلك صدر بالأمس عن مسؤول دولة خليجية كبيرة تصريح قريب من هذا الحديث حيث قال (سوف تنشئ الدولة شركة استقدام أو سوف تصدر تراخيص لشركات كبيرة للاستقدام العمالة والذي بدوره سوف يساعد على قضاء العمالة السائبة) .
على العموم فكرة تأسيس شركة منبثقة عن وزارة العمل فكرة ممتازة لما في ذلك من أهمية خاصة في هذا الموضوع . فكما هو معروف أن دول الخليج من الدول التي تعاني من العمالة بشكل كبير وخاصة دبي ونحن أيضا نعاني الكثير من المشاكل العمالية، بالإضافة إلى تنوع الثقافات والجنسيات ،والخلل الكبير في التركيبة السكانية، ونعاني من تلاعب بعض أصحاب المكاتب المختصة في الاستقدام واستغلالهم لنا ، وكذلك عدم كفاءة تلك العمالة في كثير من الحالات، وكذلك استغلال بعض الناس لتلك العمالة والمتاجرة في التأشيرات، والخسائر التي نتكبدها بسبب بعض الإجراءات المعقدة، وضياع أمولنا بسبب تلك العمالة وتحملنا مسؤولية هروبها، وتحميل الدولة الأموال الطائلة من وراءهم ، والجرائم التي تحدث نتيجة وجود تلك العمالة، وكذلك تشغيل أجهزة الدولة التي تقوم بخدمتها.
لماذا لا يكون عندنا شركة استقدام واحدة تؤسس عن طريق وزارة العمل على غرار كروه والميره ؟؟ ....، لان موضوع العمالة موضوع شائك و اكبر من أن يترك للمكاتب الموجودة التي اثبت فشلها عبر السنين .
فهم عبارة عن رخصة استقدام تصدرها وزارة الاقتصاد ومن ثم مكتب، وبعد ذلك بحث عن وكيل في دولة العامل أو العاملة الذي يأتي بالعامل ليس لأنه صاحب المهنة المطلوبة ، إنما لأنه يدفع أكثر ، ويخبره بشي واحد عليك الصبر مدة شهرين لحد انتهاء الضمان. فعن طريق تلك الشركة سوف تحل الكثير من المشاكل العالقة الخاصة بالعمالة وعلاوة فإن لذلك عدد من الإيجابيات منها:
أولا: كما هو معروف لدى الجميع لدينا مشكلة كبيرة مع الاختلال السكاني حيث المواطنين يمثلون 15% من نسبة السكان بسبب التنمية إلى تمر بها البلاد، وهذا الإشكال في الزمن القريب صعب حله ولكن ممكن تخفيفه.
إن الاختلال لا يعني فقط تفوق عدد الأجانب على المواطنين ، بل التنويع في التركيبة السكانية بحيث تجد بعض الجنسيات تكون أغلبية بل تفوق عدد المواطنين بضعفين فوجود مثل هذه الشركة سوف تفتح المجال أمام عماله من دول أخرى ليكون التنويع في دول الاستقدام ، ونقطه أخرى في أن بعض الجنسيات تأتي إلى الخليج بفكر استيطاني ويكون عندها طموح العيش في البلد إلى الأبد ويتحولون من عمالة إلى قضية إنسانية نبحث بعد ذلك لإيجاد الحلول ،وهذا أبدا لا يتناغم مع قرار مجلس التعاون الذي يقتضي مدة محددة لإقامة الأجنبي في البلد، الذي لم يرى النور ، فبوجود مثل هذه الشركة سوف يكون البديل موجود وجاهز .
ثانيا: سوف تكون عند الشركة قوة مالية وإمكانيات بشريه لاختيار الأفضل لا أن يفرض عليها.
ثالثا: تستطيع الشركة بإمكانياتها تدريبهم على العمل وتعليمهم أساسيات اللغة العربية بحيث لا يمكن لأحد من الكفلاء أن يقول وأن يتحجج بمعرفة العامل العمل أو إجادة اللغة وخاصة العمالة المنزلية سواء سائقين أو خادمات.
رابعا: الشركة بوسعها استقدام من هو له خبرة سابقة في الخليج وذلك عن طريق تواجدها من خلال مكاتبها في الدول.
خامسا: يمكن تدوير العمالة للانتفاع بخدماتهم .. فعندما تنتهي الحاجة لخدمات احدهم يتم نقله إلى مكان أخر ، وقد لا يعجب هذا الكلام الكثير ... ولكن من وجه نظري انه يصب في مصلحة البلد وهو أن يكون جميع الذي يدخلون البلد لعمل يرتبطون بهذه الشركة بحيث عند انتهاء العقد مع الكفيل يرجع الشركة لتبحث له عن عمل آخر ، مهم جدا .. ألا وهو أن لا ينطبق ذلك على العمالة المنزلية لأنهم يحتفظون بأسرار المنزل الذي يعملون به لذلك لا يتم نقلهم إلى عمل آخر إلا من بعد موافقة كفلاءهم السابقين ، وينطبق الوضع على المحاسبين ومدراء التسويق والمبيعات الذين يحتفظون بأسرار الشركات التي يعملون بها ، فلابد من موافقة أصحاب تلك الشركات .
ومن خلال بحثي في الانترنت قرأت مجموعة من الأفكار التي تماشى مع الطرح فقمت بتنسيقها مع رؤيتي لموضوع راجيا الاستفادة منها ومراعاة حقوق أصحاب العمل والمستثمرين والمواطنين وكذلك العمال والموظفين مستقدمين من خارج الدولة.
أهداف هذا المشروع :
1. التقليل من العمالة الوافدة من دول معينه وفتح المجال لدول أخرى لتقدم خبراتها وتصحيح التركيبة السكانية.
2. عدم استغلال المستثمرين وأصحاب الشركات للعمالة والمتاجرة في التأشيرات.
3. عدم دخول العمالة الوافدة إلى الدولة لكي تبحث عن عمل وهذا حاصل عن طريق فيزا الزيارة والأقارب .
4. معرفة العامل وهو على ارض وطنه عن كل التفاصيل وعن الوظيفة التي سوف يعمل بها وراتبه وأجره وتوقيعه على عقد عمل وهو في بلده يكون شامل جميع العقوبات وماله من حق وما عليه.
5. تحميل العامل وصاحب العمل المسؤولية المالية بتساوي وإشراك العامل في دفع الرسوم وتحميله مسؤولية هروبه وعدم التزامه بالعقد مقابل رسوم وضمان مصرفي مسترد في حالة التزامه.
6. استفادة الدولة من الرسوم التي تفرض عند تقديم الطلبات من خارج الدولة.
7. التخفيف على المستثمرين وأصحاب الشركات من الرسوم التي تفرض من قبل الدولة ويخسرها رب العمل إذا ما توفق في استقدامه لذلك العامل أو الموظف
8. عدم خدع العمالة وتزين الأمور قبل دخولهم الدولة والتناقض بعد ذلك .
التوفير على المستثمر ورب العمل والعامل متاعب السفر والبحث والتكاليف المالية واستغلال أصحاب المكاتب المختصة في توريد العمالة لهم.
آلية العمل والتنفيذ:
1. إنشاء مكاتب في خارج الدولة تمثل وزارة العمل وتلحق بسفارات الدولة في الخارج
2. ربط تلك المكاتب مباشرا مع وزارة العمل والمالية الكترونيا .
3. وظيفة تلك المكاتب استقبال طلبات طالبين العمل في بلدانهم وعرض عليهم الوظائف وفرص العمل المتوفرة داخل الدولة .
4. فرض رسوم تقديم طلب مثل 10-أو 15 دولار على الطلب الواحد وتكون مده صلاحية شهرين يجري البحث لصاحبه عن عمل داخل الدولة.
5. فرض رسوم تجديد تقارب نصف الرسوم التقديم إذا رغب صاحب الطلب في تجديد طلبه مرة أخرى.
6. يشترط على طالب العمل تقديم شهادات خبره وشهادة من النقابات المهنية في بلده وجهات مضمونه من الغش والتلاعب تبين كفاءة في الوظيفة أو العمل المتقدم له.
7. يشترط على طلب العمل تقديم شهادة صحية من جهات طبية موثوق بها في بلده تبين خلوه من الإمراض ولياقته طبياً ولا يعفى من الفحص الطبي داخل الدولة.
8. في حالة الحصول على عمل أو وظيفة لطالب العمل يقوم بإكمال الإجراءات ويدفع رسوم مماثله لما يدفعه صاحب الشركة أو المواطن أو المستثمر في داخل الدولة.
9. يدفع طالب العمل قبل دخوله إلى ارض الدولة ضمان مصرفي لكي يضمن من الهروب والتلاعب وما يحدث من تلك العمالة بعد دخولها.
10. في داخل الدولة تقوم وزارة العمل باستقبال الطلبات المرسلة من الخارج أي من المكاتب الملحقة بالسفارات وكذلك تستقبل الطلبات من الداخل أي من أصحاب الشركات والمواطنين والمستثمرين وتربط وتوفق بينهما حسب المصلحة المشتركة ومراعاة مصلحة الدولة وكذلك بإمكان المكاتب في خارج الدولة أن تقوم بالإجراء نفسه
11. لا يقوم أصحاب الشركات والمستثمرين بتحديد جنسيات بل يحددون المهن والشروط التي تبين كفاءة العامل أو المستقدم التي تفي بغرضهم.
12. يفرض عليهم رسوم تماثل ما يدفعه العامل في الخارج عند تقديمه للطلب أو تجديده وليس بوضعها الحالي وكذلك يدفع ضمان مصرفي لضمان رواتب ذلك المستقدم يساوي راتب شهرين.
13. يفرض على صاحب العمل أو الكفيل إن يقدم كل شهرين أو ثلاثة أشهر كشف استلام رواتب موقع من العمال والموظفين في شركته .
14. خلق آلية سهله لتحصيل الرسوم وكذلك الضمان المصرفي وتوريده من الخارج إلى وزارة المالية داخل الدولة.
15. خلق آلية تسليم واستلام الضمان المصرفي للمستفيد منها إذا حدث أي خلاف دون أي تأخير أو تعقيد في الإجراءات.
النتائج المتوقعة لو طبق هذا المشروع:
• ضمان حقوق العمال
• تقليل من العمالة السائبه.
• ضمان حقوق أصحاب العمل.
• العائد المالي لدوله من تلك الرسوم
• المصداقية عندما تتولى الدولة عملية الاستقدام.
• استرجاع حقوق أصحاب العمل في حالة الهروب.
• البحث عن الكفاءات والخبرات وفتح المجال لخبرات جديدة.
• تنوع الثقافات والجنسيات وإعادة هيكلة التركيبة السكانية.
• التقليل من الجرائم وعدم تشغيل أجهزة الدولة دون الفائدة
• الاستفادة من تشغيل الضمان المصرفي وتولي الدولة تشغيله.
• رمزية تلك الرسوم عند تقديم الطلبات مراعاة لأحوال الدول الفقيرة وصغار المستثمرين.
• عدم الاستغلال والمتاجرة في التأشيرات لأن الكفيل لن يعرف الشخص الذي سوف يستقدمه ألا بعد وصوله إلى ارض الدولة.
وفي الختام إن انشاء هذه الشركة سوف يكتب لها النجاح بإذن الله لأنها تحت مظلة الدولة وبإمكانيتها ، كما كان النجاح حليف كروه والميره، لابد النظر إلى مصلحة الوطن أولا دون الالتفات إلى المصالح الضيقة وهنا اعني به أصحاب المكاتب الذين لا يعجبهم هذا الطرح، لابد إن يعرفوا أصحاب المكاتب هذا المشروع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ، من فتح فروع في الدول العمالة ، ولا يمنع إذا اجتمعوا واتحدوا في شركة واحدة أيضا هذا يصب في نفس سياق الطرح...
ملاحظة أخيرة لا يشترط من الكاتب إن يكتب في موضوع يكون متخصص فيه ، بل اطلاعه على تجارب الآخرين ومن خلال قراءته يمكن إن يطرح اقتراح أو مشروع و لا يشترط أن يكون مل بجميع جوانب الموضوع لان ممكن الطرح يتصادم مع موانع كثيرة ربما أن تكون سياسية أو فنية أو قانونية، فيترك القرار لأصحاب الاختصاص وهو في آخر
المطاف يظل طرح . .
.
قرأت تصريح جدا أعجبني صادر عن وزير دولة خليجية مفاده (إن وزارة العمل في الدولة سوف تطلق شركة بنهاية هذه السنة لاستقدام العمالة، ويكون الاستقدام حصري على هذه الشركة كمرحله أولى ومن بعد نجاح التجربة سوف تعطى تراخيص لشركات كبيرة) .... وفي الحقيقة هذا الكلام صدر عنه تقريبا من سنتين ولم يتسنى لي متابعة الخبر ومدى تطبيقه، كذلك صدر بالأمس عن مسؤول دولة خليجية كبيرة تصريح قريب من هذا الحديث حيث قال (سوف تنشئ الدولة شركة استقدام أو سوف تصدر تراخيص لشركات كبيرة للاستقدام العمالة والذي بدوره سوف يساعد على قضاء العمالة السائبة) .
على العموم فكرة تأسيس شركة منبثقة عن وزارة العمل فكرة ممتازة لما في ذلك من أهمية خاصة في هذا الموضوع . فكما هو معروف أن دول الخليج من الدول التي تعاني من العمالة بشكل كبير وخاصة دبي ونحن أيضا نعاني الكثير من المشاكل العمالية، بالإضافة إلى تنوع الثقافات والجنسيات ،والخلل الكبير في التركيبة السكانية، ونعاني من تلاعب بعض أصحاب المكاتب المختصة في الاستقدام واستغلالهم لنا ، وكذلك عدم كفاءة تلك العمالة في كثير من الحالات، وكذلك استغلال بعض الناس لتلك العمالة والمتاجرة في التأشيرات، والخسائر التي نتكبدها بسبب بعض الإجراءات المعقدة، وضياع أمولنا بسبب تلك العمالة وتحملنا مسؤولية هروبها، وتحميل الدولة الأموال الطائلة من وراءهم ، والجرائم التي تحدث نتيجة وجود تلك العمالة، وكذلك تشغيل أجهزة الدولة التي تقوم بخدمتها.
لماذا لا يكون عندنا شركة استقدام واحدة تؤسس عن طريق وزارة العمل على غرار كروه والميره ؟؟ ....، لان موضوع العمالة موضوع شائك و اكبر من أن يترك للمكاتب الموجودة التي اثبت فشلها عبر السنين .
فهم عبارة عن رخصة استقدام تصدرها وزارة الاقتصاد ومن ثم مكتب، وبعد ذلك بحث عن وكيل في دولة العامل أو العاملة الذي يأتي بالعامل ليس لأنه صاحب المهنة المطلوبة ، إنما لأنه يدفع أكثر ، ويخبره بشي واحد عليك الصبر مدة شهرين لحد انتهاء الضمان. فعن طريق تلك الشركة سوف تحل الكثير من المشاكل العالقة الخاصة بالعمالة وعلاوة فإن لذلك عدد من الإيجابيات منها:
أولا: كما هو معروف لدى الجميع لدينا مشكلة كبيرة مع الاختلال السكاني حيث المواطنين يمثلون 15% من نسبة السكان بسبب التنمية إلى تمر بها البلاد، وهذا الإشكال في الزمن القريب صعب حله ولكن ممكن تخفيفه.
إن الاختلال لا يعني فقط تفوق عدد الأجانب على المواطنين ، بل التنويع في التركيبة السكانية بحيث تجد بعض الجنسيات تكون أغلبية بل تفوق عدد المواطنين بضعفين فوجود مثل هذه الشركة سوف تفتح المجال أمام عماله من دول أخرى ليكون التنويع في دول الاستقدام ، ونقطه أخرى في أن بعض الجنسيات تأتي إلى الخليج بفكر استيطاني ويكون عندها طموح العيش في البلد إلى الأبد ويتحولون من عمالة إلى قضية إنسانية نبحث بعد ذلك لإيجاد الحلول ،وهذا أبدا لا يتناغم مع قرار مجلس التعاون الذي يقتضي مدة محددة لإقامة الأجنبي في البلد، الذي لم يرى النور ، فبوجود مثل هذه الشركة سوف يكون البديل موجود وجاهز .
ثانيا: سوف تكون عند الشركة قوة مالية وإمكانيات بشريه لاختيار الأفضل لا أن يفرض عليها.
ثالثا: تستطيع الشركة بإمكانياتها تدريبهم على العمل وتعليمهم أساسيات اللغة العربية بحيث لا يمكن لأحد من الكفلاء أن يقول وأن يتحجج بمعرفة العامل العمل أو إجادة اللغة وخاصة العمالة المنزلية سواء سائقين أو خادمات.
رابعا: الشركة بوسعها استقدام من هو له خبرة سابقة في الخليج وذلك عن طريق تواجدها من خلال مكاتبها في الدول.
خامسا: يمكن تدوير العمالة للانتفاع بخدماتهم .. فعندما تنتهي الحاجة لخدمات احدهم يتم نقله إلى مكان أخر ، وقد لا يعجب هذا الكلام الكثير ... ولكن من وجه نظري انه يصب في مصلحة البلد وهو أن يكون جميع الذي يدخلون البلد لعمل يرتبطون بهذه الشركة بحيث عند انتهاء العقد مع الكفيل يرجع الشركة لتبحث له عن عمل آخر ، مهم جدا .. ألا وهو أن لا ينطبق ذلك على العمالة المنزلية لأنهم يحتفظون بأسرار المنزل الذي يعملون به لذلك لا يتم نقلهم إلى عمل آخر إلا من بعد موافقة كفلاءهم السابقين ، وينطبق الوضع على المحاسبين ومدراء التسويق والمبيعات الذين يحتفظون بأسرار الشركات التي يعملون بها ، فلابد من موافقة أصحاب تلك الشركات .
ومن خلال بحثي في الانترنت قرأت مجموعة من الأفكار التي تماشى مع الطرح فقمت بتنسيقها مع رؤيتي لموضوع راجيا الاستفادة منها ومراعاة حقوق أصحاب العمل والمستثمرين والمواطنين وكذلك العمال والموظفين مستقدمين من خارج الدولة.
أهداف هذا المشروع :
1. التقليل من العمالة الوافدة من دول معينه وفتح المجال لدول أخرى لتقدم خبراتها وتصحيح التركيبة السكانية.
2. عدم استغلال المستثمرين وأصحاب الشركات للعمالة والمتاجرة في التأشيرات.
3. عدم دخول العمالة الوافدة إلى الدولة لكي تبحث عن عمل وهذا حاصل عن طريق فيزا الزيارة والأقارب .
4. معرفة العامل وهو على ارض وطنه عن كل التفاصيل وعن الوظيفة التي سوف يعمل بها وراتبه وأجره وتوقيعه على عقد عمل وهو في بلده يكون شامل جميع العقوبات وماله من حق وما عليه.
5. تحميل العامل وصاحب العمل المسؤولية المالية بتساوي وإشراك العامل في دفع الرسوم وتحميله مسؤولية هروبه وعدم التزامه بالعقد مقابل رسوم وضمان مصرفي مسترد في حالة التزامه.
6. استفادة الدولة من الرسوم التي تفرض عند تقديم الطلبات من خارج الدولة.
7. التخفيف على المستثمرين وأصحاب الشركات من الرسوم التي تفرض من قبل الدولة ويخسرها رب العمل إذا ما توفق في استقدامه لذلك العامل أو الموظف
8. عدم خدع العمالة وتزين الأمور قبل دخولهم الدولة والتناقض بعد ذلك .
التوفير على المستثمر ورب العمل والعامل متاعب السفر والبحث والتكاليف المالية واستغلال أصحاب المكاتب المختصة في توريد العمالة لهم.
آلية العمل والتنفيذ:
1. إنشاء مكاتب في خارج الدولة تمثل وزارة العمل وتلحق بسفارات الدولة في الخارج
2. ربط تلك المكاتب مباشرا مع وزارة العمل والمالية الكترونيا .
3. وظيفة تلك المكاتب استقبال طلبات طالبين العمل في بلدانهم وعرض عليهم الوظائف وفرص العمل المتوفرة داخل الدولة .
4. فرض رسوم تقديم طلب مثل 10-أو 15 دولار على الطلب الواحد وتكون مده صلاحية شهرين يجري البحث لصاحبه عن عمل داخل الدولة.
5. فرض رسوم تجديد تقارب نصف الرسوم التقديم إذا رغب صاحب الطلب في تجديد طلبه مرة أخرى.
6. يشترط على طالب العمل تقديم شهادات خبره وشهادة من النقابات المهنية في بلده وجهات مضمونه من الغش والتلاعب تبين كفاءة في الوظيفة أو العمل المتقدم له.
7. يشترط على طلب العمل تقديم شهادة صحية من جهات طبية موثوق بها في بلده تبين خلوه من الإمراض ولياقته طبياً ولا يعفى من الفحص الطبي داخل الدولة.
8. في حالة الحصول على عمل أو وظيفة لطالب العمل يقوم بإكمال الإجراءات ويدفع رسوم مماثله لما يدفعه صاحب الشركة أو المواطن أو المستثمر في داخل الدولة.
9. يدفع طالب العمل قبل دخوله إلى ارض الدولة ضمان مصرفي لكي يضمن من الهروب والتلاعب وما يحدث من تلك العمالة بعد دخولها.
10. في داخل الدولة تقوم وزارة العمل باستقبال الطلبات المرسلة من الخارج أي من المكاتب الملحقة بالسفارات وكذلك تستقبل الطلبات من الداخل أي من أصحاب الشركات والمواطنين والمستثمرين وتربط وتوفق بينهما حسب المصلحة المشتركة ومراعاة مصلحة الدولة وكذلك بإمكان المكاتب في خارج الدولة أن تقوم بالإجراء نفسه
11. لا يقوم أصحاب الشركات والمستثمرين بتحديد جنسيات بل يحددون المهن والشروط التي تبين كفاءة العامل أو المستقدم التي تفي بغرضهم.
12. يفرض عليهم رسوم تماثل ما يدفعه العامل في الخارج عند تقديمه للطلب أو تجديده وليس بوضعها الحالي وكذلك يدفع ضمان مصرفي لضمان رواتب ذلك المستقدم يساوي راتب شهرين.
13. يفرض على صاحب العمل أو الكفيل إن يقدم كل شهرين أو ثلاثة أشهر كشف استلام رواتب موقع من العمال والموظفين في شركته .
14. خلق آلية سهله لتحصيل الرسوم وكذلك الضمان المصرفي وتوريده من الخارج إلى وزارة المالية داخل الدولة.
15. خلق آلية تسليم واستلام الضمان المصرفي للمستفيد منها إذا حدث أي خلاف دون أي تأخير أو تعقيد في الإجراءات.
النتائج المتوقعة لو طبق هذا المشروع:
• ضمان حقوق العمال
• تقليل من العمالة السائبه.
• ضمان حقوق أصحاب العمل.
• العائد المالي لدوله من تلك الرسوم
• المصداقية عندما تتولى الدولة عملية الاستقدام.
• استرجاع حقوق أصحاب العمل في حالة الهروب.
• البحث عن الكفاءات والخبرات وفتح المجال لخبرات جديدة.
• تنوع الثقافات والجنسيات وإعادة هيكلة التركيبة السكانية.
• التقليل من الجرائم وعدم تشغيل أجهزة الدولة دون الفائدة
• الاستفادة من تشغيل الضمان المصرفي وتولي الدولة تشغيله.
• رمزية تلك الرسوم عند تقديم الطلبات مراعاة لأحوال الدول الفقيرة وصغار المستثمرين.
• عدم الاستغلال والمتاجرة في التأشيرات لأن الكفيل لن يعرف الشخص الذي سوف يستقدمه ألا بعد وصوله إلى ارض الدولة.
وفي الختام إن انشاء هذه الشركة سوف يكتب لها النجاح بإذن الله لأنها تحت مظلة الدولة وبإمكانيتها ، كما كان النجاح حليف كروه والميره، لابد النظر إلى مصلحة الوطن أولا دون الالتفات إلى المصالح الضيقة وهنا اعني به أصحاب المكاتب الذين لا يعجبهم هذا الطرح، لابد إن يعرفوا أصحاب المكاتب هذا المشروع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ، من فتح فروع في الدول العمالة ، ولا يمنع إذا اجتمعوا واتحدوا في شركة واحدة أيضا هذا يصب في نفس سياق الطرح...
ملاحظة أخيرة لا يشترط من الكاتب إن يكتب في موضوع يكون متخصص فيه ، بل اطلاعه على تجارب الآخرين ومن خلال قراءته يمكن إن يطرح اقتراح أو مشروع و لا يشترط أن يكون مل بجميع جوانب الموضوع لان ممكن الطرح يتصادم مع موانع كثيرة ربما أن تكون سياسية أو فنية أو قانونية، فيترك القرار لأصحاب الاختصاص وهو في آخر
المطاف يظل طرح . .
.