سلوى حسن
12-06-2011, 09:20 PM
تحالفات قطرية ـ سعودية لتأسيس 5 شركات وبنك مشترك
12/06/2011 - 09:36
Al-Sharq (Qatar)
علمت "الشرق" أن وفداً يضم أكثر من 100 شخصية من كبار رجال الأعمال السعوديين سوف يقوم بزيارة إلى دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، عقب عيد الفطر المبارك، وقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق": إن هذه الزيارة تأتي رداً على الزيارة التي قام بها أكثر من 100 رجل أعمال قطري إلى الرياض في السنة الماضية وتم خلالها الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة، موضحة أنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة الاتفاق على استكمال بعض المشروعات التي لم تنفذ، حيث سيتم البحث في تأسيس عدة شركات من بينها شركة للمعارض، وشركة للخدمات اللوجستية، وشركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وشركة خدمات لوجستية على مستوى الخليج، وشركة مشتركة للتطوير العقاري والمقاولات. وأشارت المصادر إلى أنه ستتم إعادة طرح فكرة إنشاء البنك القطري ـ السعودي المشترك. التفاصيل علمت "الشرق" أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين سوف يقوم بزيارة إلى دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل عقب عيد الفطر المبارك، وقالت مصادر مطلعة ل"الشرق" إن الوفد سوف يضم أكثر من 100 شخصية من كبار رجال الأعمال السعوديين والذين يطمحون إلى بناء علاقات وطيدة مع نظرائهم القطريين والدخول في مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها أكثر من 100 رجل أعمال قطري إلى الرياض في السنة الماضية وتم خلالها الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة، موضحة أنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة الاتفاق على استكمال بعض المشروعات التي لم تنفذ، إلى جانب تعزيز المشروعات التي تمت. وأبلغت المصادر "الشرق" أنه سيتم خلال زيارة الوفد السعودي إقامة الملتقى الاقتصادي القطري السعودي الثاني في الدوحة، حيث سيتم خلاله مناقشة تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وطرح العديد من المبادرات التي تصب في اتجاه إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والسعودية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب القطري سيقوم خلال الملتقى بعرض المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات القادمة. مقترحات سعودية وسيتم خلال الملتقى بحث مقترحات سعودية تتضمن تعزيز دعم السوق القطرية من المنتجات السعودية سواء التجزئة أو الجملة، وتذليل بعض العقبات إذا وجدت بين البلدين، وتعزيز تواجد الشركات السعودية المتخصصة في البنى التحتية والإنشاءات والتي تطمح أن تعمل في السوق القطري سواء بعمل شراكات مع شركات قطرية أو أن تعمل مباشرة، خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بمونديال كأس العام 2022. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إعادة طرح فكرة إنشاء البنك القطري السعودي المشترك، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتفعيل الشراكات بين رجال الأعمال في الجانبين. وتسعى شركات مقاولات سعودية كبرى إلى الفوز بمشروعات في البنية التحتية بدولة قطر والاستفادة من الطفرة المقبلة والتي ستشهدها قطر خلال استعدادها لاستضافة المونديال. الملتقى الثاني وقالت المصادر لـ"الشرق" إن الملتقى الاقتصادي القطري السعودي الثاني سوف يركز على تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الإنتاجي، وتبني نهج الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة مع استكشاف الإمكانات والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد لتوطين صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وتقلل من الاعتماد على الواردات من الخارج، إضافة إلى إعطاء مشروعات الإنتاج الغذائي أولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الأمن الغذائي. وسوف يبحث الملتقى كذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال من البلدين عند إقامة مشروعات أو تصدير السلع والبضائع، والعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، والسعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل المواطنة الخليجية وفقا لمقررات السوق الخليجية المشتركة، والتأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. تعزيز الاستثمارات وسوف يعقد مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك اجتماعا على هامش الزيارة يتناول كافة القضايا التي تهم الجانبين خصوصا في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وكان مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقد اجتماعه الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض في فبراير 2010 وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجان القطاعية المشتركة التي تم تشكيلها خلال الملتقى الاقتصادي القطري السعودي في الرياض 2010. التجارة وكانت لجنة التجارة المشتركة بين الجانبين القطري والسعودي برئاسة السيد محمد جوهر المحمد عن الجانب القطري والسيد يوسف الدوسري عن الجانب السعودي، أوصت إنشاء شركة للمختبرات لتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع بين البلدين، وإنشاء شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية، فيما أوصت لجنة الطاقة والصناعة بتشكيل لجنة مكونة من الجانبين لدراسة إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، واقتراح تكوين لجنة تضمن من الجانب السعودي كل من أحمد الصانع وعبد الرحمن الزامل وفهد ثنيان، ومن الجانب القطري راشد ناصر سريع الكعبي وعبد الرحمن الأنصاري وإبراهيم النعمة. البنوك أما لجنة البنوك فقد أوصت بسرعة البت في الطلبات المقدمة من البنوك في كلا الطرفين، وعمل دراسة لإنشاء بنك مشترك وفتح فروع في كلا البلدين، في حين أوصت لجنة سيدات الأعمال بالعمل على تفعيل دور المرأة الخليجية في الانخراط في شتى مجالات الأعمال والتجارة عن طريق مشاركتها في اتخاذ القرارات ووضع التشريعات لذلك، ووضع تشريعات تتضمن السماح لسيدات الأعمال في عضوية مجالس الإدارات في جميع القطاعات، والعمل على زيادة الاهتمام برفع كفاءة المرأة الخليجية بالتعليم الموجه والتدريب المتخصص وتوعيتها بجميع التشريعات والقوانين الخاصة وحقوقها. النقل واقترحت لجنة النقل والخدمات إنشاء مكتب للخدمات اللوجستية في كل من المنطقة الشرقية والرياض لخدمة أصحاب النقل وتسهيل عمليات الحصول على تأشيرات للسائقين وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتذليل العقبات الحالية في هذا المجال، إلى جانب إنشاء شركة خدمات لوجستية على مستوى الخليج مدعومة من حكومات الدول الخليجية مع ضرورة وجود العنصر الحكومي في هذه الشركة بغرض طمأنة المستثمر وكي لا تتكرر المعوقات مثلما حصل في شركة إياب، وفيما يتعلق بالنقل والتصدير أوصت اللجنة بفتح مجال التعاون بين البلدين وتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين وإعادة التصدير للبضائع الممنوعة خاصة ما يحتاج البلدين من الأسمنت والأعلاف والحديد، والتسهيل على المستثمر السعودي بإلغاء بطاقة الاشتراط. العقارات أما لجنة العقارات والمقاولات فقد اقترحت إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لتمكين الجانب القطري والسعودي من الاستثمار العقاري والسياحي والمقاولات في المملكة خاصة في وجود فرص استثمارية واعدة في المملكة وقطر، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان في المملكة حيث تحتاج المملكة في السنوات العشر المقبلة إلى إنشاء ثلاثة ملايين وحدة سكنية، كما أوصت اللجنة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنشاء الطرق والخدمات المصاحبة، والاهتمام بالتطوير السياحي في منطقة العقير في الإحساء والمدن المقدسة والمملكة عموما حيث تشارك الشركة في إنشاء المنتجعات السياحية وتطويرها، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية قرب الحدود السعودية القطرية في الإحساء وإنشاء شركة للاستثمار في تلك المنطقة، وإنشاء لجنة تأسيسية لوضع أهداف الشركة المشتركة لإنشائها والترويج لها، وإنشاء لجنة من كلا الطرفين لمتابعة التوصيات مكونة من رئيس الجانبين. بحث المشروعات وسيتم خلال ملتقى الدوحة في سبتمبر المقبل بحث كافة هذه المشروعات وتسريع العمل على تنفيذ المشروعات التي لم يتم تنفيذها إلى الآن. ويتولى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين. ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين. مجلس الأعمال وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين. وجاء إنشاء مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك تفعيلاً لقرارات مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي عقد دورته الأولى في مدينة الرياض في ديسمبر من العام 2008، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة القطرية في مجال تعزيز وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، وكذلك على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري بما يعود بالنفع على البلدين. ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس الأعمال القطري - السعودي آلية هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات. القطاع الخاص ويعلق القطاع الخاص القطري والسعودية على مجلس الأعمال المشترك آمالا كبيرة في أن ينهض هذا المجلس الوليد بدوره في مناقشة وبحث كافة القضايا الاقتصادية التجارية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين، وأن يعزز زيارات الوفود المتبادلة لرجال الأعمال بين البلدين، وأن يتوصل إلى صياغة مرئيات مشتركة حول كيفية إزالة المعوقات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين المملكة وقطر، والعمل كذلك على توصيل هذه المرئيات إلى القيادة السياسية في المملكة وقطر، حيث يوجد حرص كبير لدى قيادة البلدين لتوثيق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لتتناسب مع طموحات الشعبين السعودي والقطري، ولتحقق الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى الطرفين. التبادل التجاري ويتوقع اقتصاديون بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية هذا العام والأعوام القادمة، والذي وصل إلى 1.6 مليار دولار في 2009، من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يقوم مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وطرح الخدمات التي من شأنها أن تخدم الاقتصاد في البلدين. وتتركز أهم الصادرات القطرية إلى السعودية على اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب ومصنوعات من الحديد الصلب وملح الكبريت وأحجار الجص والكلس والأسمنت والحيوانات الحية، فيما تشمل أبرز الواردات القطرية من السعودية الأجهزة والمعدات الكهربائية ومصنوعات الحديد واللدائن والألبان ومنتجاتها والألومنيوم ومصنوعاته ومركبات برية والورق المقوى والصابون ومحضرات غسيل وشموع اصطناعية ومنتجات الخزف والأثاث والزجاج ومحضرات خضر وفواكه ولحوم والخشب ومصنوعاته والطيور والدواجن الطازجة والمبردة والزيوت العطرية. يذكر أن عدد الشركات السعودية في السوق القطري قد بلغت حوالي 289 شركة، ويقوم مجلس الغرف السعودية بالمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد السعودي بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة. الاجتماع التنسيقي وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد استضافت في يناير الماضي الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الجانب القطري في المجلس والسيد عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الترتيبات اللازمة لعقد الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الثاني بالدوحة بالتزامن مع الاجتماع القادم لمجلس الأعمال السعودي القطري المشترك، واتفق الجانبان على أهمية ضمان تدفق السلع والبضائع بين الجانبين، حيث وعد الجانب السعودي بالعمل على ضمان ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية. وبحث الاجتماع إمكانية منح الشركات السعودية امتيازات بالسوق القطري، إلى جانب دراسة إنشاء شركات مشتركة في مشاريع البنية التحتية، والتأكيد على أهمية الإسراع في إنشاء بنك سعودي قطري مشترك للمساهمة في تمويل المشروعات التي تنشأ بين الجانبين. وتناول الاجتماع كذلك حصر المعوقات من الجانبين وتبني كل جانب بحث هذه المعوقات مع الجهات المختصة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، على أن يتم عرض نتائج التحرك في الاجتماع القادم، والسعي لدى الجهات المختصة في كلا البلدين لتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الخليجي كمواطن في أي دولة من دول المجلس. وتم الاتفاق على أن يتولى الجانب القطري إعداد المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات القادمة تمهيداً لعرضها على الجانب السعودي في الاجتماع القادم. ورحب الجانب القطري بما عرضه الجانب السعودي من إمكانية بشأن تخصيص منطقة صناعية خاصة للمستثمرين القطريين بمنطقة سلوى الصناعية التي تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع، كما اتفق الجانبان على شعار مجلس الأعمال، كما اتفق الجانبان على أن يكون مجلس الأعمال السعودي القطري هو الجهة الرسمية لرجال الأعمال من الجانبين، على أن يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
__________________
12/06/2011 - 09:36
Al-Sharq (Qatar)
علمت "الشرق" أن وفداً يضم أكثر من 100 شخصية من كبار رجال الأعمال السعوديين سوف يقوم بزيارة إلى دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، عقب عيد الفطر المبارك، وقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق": إن هذه الزيارة تأتي رداً على الزيارة التي قام بها أكثر من 100 رجل أعمال قطري إلى الرياض في السنة الماضية وتم خلالها الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة، موضحة أنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة الاتفاق على استكمال بعض المشروعات التي لم تنفذ، حيث سيتم البحث في تأسيس عدة شركات من بينها شركة للمعارض، وشركة للخدمات اللوجستية، وشركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وشركة خدمات لوجستية على مستوى الخليج، وشركة مشتركة للتطوير العقاري والمقاولات. وأشارت المصادر إلى أنه ستتم إعادة طرح فكرة إنشاء البنك القطري ـ السعودي المشترك. التفاصيل علمت "الشرق" أن وفدا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين سوف يقوم بزيارة إلى دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل عقب عيد الفطر المبارك، وقالت مصادر مطلعة ل"الشرق" إن الوفد سوف يضم أكثر من 100 شخصية من كبار رجال الأعمال السعوديين والذين يطمحون إلى بناء علاقات وطيدة مع نظرائهم القطريين والدخول في مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها أكثر من 100 رجل أعمال قطري إلى الرياض في السنة الماضية وتم خلالها الاتفاق على عدد من المشروعات المشتركة، موضحة أنه سيتم خلال الزيارة المرتقبة الاتفاق على استكمال بعض المشروعات التي لم تنفذ، إلى جانب تعزيز المشروعات التي تمت. وأبلغت المصادر "الشرق" أنه سيتم خلال زيارة الوفد السعودي إقامة الملتقى الاقتصادي القطري السعودي الثاني في الدوحة، حيث سيتم خلاله مناقشة تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وطرح العديد من المبادرات التي تصب في اتجاه إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز التبادل التجاري بين قطر والسعودية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب القطري سيقوم خلال الملتقى بعرض المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات القادمة. مقترحات سعودية وسيتم خلال الملتقى بحث مقترحات سعودية تتضمن تعزيز دعم السوق القطرية من المنتجات السعودية سواء التجزئة أو الجملة، وتذليل بعض العقبات إذا وجدت بين البلدين، وتعزيز تواجد الشركات السعودية المتخصصة في البنى التحتية والإنشاءات والتي تطمح أن تعمل في السوق القطري سواء بعمل شراكات مع شركات قطرية أو أن تعمل مباشرة، خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بمونديال كأس العام 2022. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إعادة طرح فكرة إنشاء البنك القطري السعودي المشترك، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتفعيل الشراكات بين رجال الأعمال في الجانبين. وتسعى شركات مقاولات سعودية كبرى إلى الفوز بمشروعات في البنية التحتية بدولة قطر والاستفادة من الطفرة المقبلة والتي ستشهدها قطر خلال استعدادها لاستضافة المونديال. الملتقى الثاني وقالت المصادر لـ"الشرق" إن الملتقى الاقتصادي القطري السعودي الثاني سوف يركز على تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القطاع الإنتاجي، وتبني نهج الاقتصاد المعرفي القائم على استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة مع استكشاف الإمكانات والمزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد لتوطين صناعات جديدة تحقق قيمة مضافة وتقلل من الاعتماد على الواردات من الخارج، إضافة إلى إعطاء مشروعات الإنتاج الغذائي أولوية خاصة لمعاونة حكومتي البلدين في تحقيق الأمن الغذائي. وسوف يبحث الملتقى كذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال من البلدين عند إقامة مشروعات أو تصدير السلع والبضائع، والعمل على تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، والسعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل المواطنة الخليجية وفقا لمقررات السوق الخليجية المشتركة، والتأكيد على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. تعزيز الاستثمارات وسوف يعقد مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك اجتماعا على هامش الزيارة يتناول كافة القضايا التي تهم الجانبين خصوصا في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وكان مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عقد اجتماعه الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض في فبراير 2010 وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات اللجان القطاعية المشتركة التي تم تشكيلها خلال الملتقى الاقتصادي القطري السعودي في الرياض 2010. التجارة وكانت لجنة التجارة المشتركة بين الجانبين القطري والسعودي برئاسة السيد محمد جوهر المحمد عن الجانب القطري والسيد يوسف الدوسري عن الجانب السعودي، أوصت إنشاء شركة للمختبرات لتسهيل عملية انسياب السلع والبضائع بين البلدين، وإنشاء شركة للمعارض وشركة للخدمات اللوجستية، فيما أوصت لجنة الطاقة والصناعة بتشكيل لجنة مكونة من الجانبين لدراسة إنشاء شركة مشتركة للاستثمار في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية، واقتراح تكوين لجنة تضمن من الجانب السعودي كل من أحمد الصانع وعبد الرحمن الزامل وفهد ثنيان، ومن الجانب القطري راشد ناصر سريع الكعبي وعبد الرحمن الأنصاري وإبراهيم النعمة. البنوك أما لجنة البنوك فقد أوصت بسرعة البت في الطلبات المقدمة من البنوك في كلا الطرفين، وعمل دراسة لإنشاء بنك مشترك وفتح فروع في كلا البلدين، في حين أوصت لجنة سيدات الأعمال بالعمل على تفعيل دور المرأة الخليجية في الانخراط في شتى مجالات الأعمال والتجارة عن طريق مشاركتها في اتخاذ القرارات ووضع التشريعات لذلك، ووضع تشريعات تتضمن السماح لسيدات الأعمال في عضوية مجالس الإدارات في جميع القطاعات، والعمل على زيادة الاهتمام برفع كفاءة المرأة الخليجية بالتعليم الموجه والتدريب المتخصص وتوعيتها بجميع التشريعات والقوانين الخاصة وحقوقها. النقل واقترحت لجنة النقل والخدمات إنشاء مكتب للخدمات اللوجستية في كل من المنطقة الشرقية والرياض لخدمة أصحاب النقل وتسهيل عمليات الحصول على تأشيرات للسائقين وتوفير جميع الخدمات اللازمة وتذليل العقبات الحالية في هذا المجال، إلى جانب إنشاء شركة خدمات لوجستية على مستوى الخليج مدعومة من حكومات الدول الخليجية مع ضرورة وجود العنصر الحكومي في هذه الشركة بغرض طمأنة المستثمر وكي لا تتكرر المعوقات مثلما حصل في شركة إياب، وفيما يتعلق بالنقل والتصدير أوصت اللجنة بفتح مجال التعاون بين البلدين وتسهيل مرور الشاحنات بين البلدين وإعادة التصدير للبضائع الممنوعة خاصة ما يحتاج البلدين من الأسمنت والأعلاف والحديد، والتسهيل على المستثمر السعودي بإلغاء بطاقة الاشتراط. العقارات أما لجنة العقارات والمقاولات فقد اقترحت إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لتمكين الجانب القطري والسعودي من الاستثمار العقاري والسياحي والمقاولات في المملكة خاصة في وجود فرص استثمارية واعدة في المملكة وقطر، والمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان في المملكة حيث تحتاج المملكة في السنوات العشر المقبلة إلى إنشاء ثلاثة ملايين وحدة سكنية، كما أوصت اللجنة بالمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنشاء الطرق والخدمات المصاحبة، والاهتمام بالتطوير السياحي في منطقة العقير في الإحساء والمدن المقدسة والمملكة عموما حيث تشارك الشركة في إنشاء المنتجعات السياحية وتطويرها، والمشاركة في إنشاء مدينة صناعية قرب الحدود السعودية القطرية في الإحساء وإنشاء شركة للاستثمار في تلك المنطقة، وإنشاء لجنة تأسيسية لوضع أهداف الشركة المشتركة لإنشائها والترويج لها، وإنشاء لجنة من كلا الطرفين لمتابعة التوصيات مكونة من رئيس الجانبين. بحث المشروعات وسيتم خلال ملتقى الدوحة في سبتمبر المقبل بحث كافة هذه المشروعات وتسريع العمل على تنفيذ المشروعات التي لم يتم تنفيذها إلى الآن. ويتولى مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين. ويهدف مجلس الأعمال المشترك إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال بكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين. مجلس الأعمال وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، تسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين. وجاء إنشاء مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك تفعيلاً لقرارات مجلس التنسيق القطري السعودي، الذي عقد دورته الأولى في مدينة الرياض في ديسمبر من العام 2008، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة الأعمال والتجارة القطرية في مجال تعزيز وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والصناعة، والتوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك، وكذلك على مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادل التجاري بما يعود بالنفع على البلدين. ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس الأعمال القطري - السعودي آلية هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات. القطاع الخاص ويعلق القطاع الخاص القطري والسعودية على مجلس الأعمال المشترك آمالا كبيرة في أن ينهض هذا المجلس الوليد بدوره في مناقشة وبحث كافة القضايا الاقتصادية التجارية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين، وأن يعزز زيارات الوفود المتبادلة لرجال الأعمال بين البلدين، وأن يتوصل إلى صياغة مرئيات مشتركة حول كيفية إزالة المعوقات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين المملكة وقطر، والعمل كذلك على توصيل هذه المرئيات إلى القيادة السياسية في المملكة وقطر، حيث يوجد حرص كبير لدى قيادة البلدين لتوثيق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لتتناسب مع طموحات الشعبين السعودي والقطري، ولتحقق الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى الطرفين. التبادل التجاري ويتوقع اقتصاديون بأن يرتفع حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية هذا العام والأعوام القادمة، والذي وصل إلى 1.6 مليار دولار في 2009، من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يقوم مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك على تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية وطرح الخدمات التي من شأنها أن تخدم الاقتصاد في البلدين. وتتركز أهم الصادرات القطرية إلى السعودية على اللدائن ومصنوعاتها والحديد والصلب ومصنوعات من الحديد الصلب وملح الكبريت وأحجار الجص والكلس والأسمنت والحيوانات الحية، فيما تشمل أبرز الواردات القطرية من السعودية الأجهزة والمعدات الكهربائية ومصنوعات الحديد واللدائن والألبان ومنتجاتها والألومنيوم ومصنوعاته ومركبات برية والورق المقوى والصابون ومحضرات غسيل وشموع اصطناعية ومنتجات الخزف والأثاث والزجاج ومحضرات خضر وفواكه ولحوم والخشب ومصنوعاته والطيور والدواجن الطازجة والمبردة والزيوت العطرية. يذكر أن عدد الشركات السعودية في السوق القطري قد بلغت حوالي 289 شركة، ويقوم مجلس الغرف السعودية بالمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد السعودي بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة للمملكة. الاجتماع التنسيقي وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد استضافت في يناير الماضي الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الجانب القطري في المجلس والسيد عبدالرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الترتيبات اللازمة لعقد الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الثاني بالدوحة بالتزامن مع الاجتماع القادم لمجلس الأعمال السعودي القطري المشترك، واتفق الجانبان على أهمية ضمان تدفق السلع والبضائع بين الجانبين، حيث وعد الجانب السعودي بالعمل على ضمان ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية. وبحث الاجتماع إمكانية منح الشركات السعودية امتيازات بالسوق القطري، إلى جانب دراسة إنشاء شركات مشتركة في مشاريع البنية التحتية، والتأكيد على أهمية الإسراع في إنشاء بنك سعودي قطري مشترك للمساهمة في تمويل المشروعات التي تنشأ بين الجانبين. وتناول الاجتماع كذلك حصر المعوقات من الجانبين وتبني كل جانب بحث هذه المعوقات مع الجهات المختصة في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، على أن يتم عرض نتائج التحرك في الاجتماع القادم، والسعي لدى الجهات المختصة في كلا البلدين لتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الخليجي كمواطن في أي دولة من دول المجلس. وتم الاتفاق على أن يتولى الجانب القطري إعداد المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات القادمة تمهيداً لعرضها على الجانب السعودي في الاجتماع القادم. ورحب الجانب القطري بما عرضه الجانب السعودي من إمكانية بشأن تخصيص منطقة صناعية خاصة للمستثمرين القطريين بمنطقة سلوى الصناعية التي تبلغ مساحتها 300 مليون متر مربع، كما اتفق الجانبان على شعار مجلس الأعمال، كما اتفق الجانبان على أن يكون مجلس الأعمال السعودي القطري هو الجهة الرسمية لرجال الأعمال من الجانبين، على أن يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
__________________