مغروور قطر
13-06-2011, 01:15 PM
عاصفة قوية" قد تضرب الإقتصاد العالمي بعد عامين
أرقام 13/06/2011 قال أستاذ الإقتصاد في جامعة نيويورك "نورييل روبيني" في لقاء له بسنغافورة في عطلة الأسبوع الماضي إن "عاصفة قوية" من الإضطراب المالي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الإقتصادي في الصين، وإعادة هيكلة الديون السيادية الأوروبية جنبا إلى جنب مع الركود في اليابان قد تتلاقى لتضرب الإقتصاد العالمي.
وأشار "روبيني" إلى أن هناك فرصة لأن يحدث هذا الإحتمال وتتلاقى تلك العوامل كى تعيق النمو الإقتصادي عام 2013، في حين من بين الإحتمالات الأخرى إصابة النمو الإقتصادي العالمي "بفقر دم"، أو أن يحدث السيناريو المتفائل ويتحسن النمو.
"هناك عوامل تدلل على "هشاشة" الوضع..فتزايد حجم الديون العامة والخاصة، والتي من الممكن أن تصبح أثقل وأثقل، مع إحتمال تفاقم وضع هذه المشاكل بحلول عام 2013 على أبعد تقدير.
إن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، وأسعار النفط والمواد الغذائية، تزامنا مع إرتفاع معدلات أسعار الفائدة في آسيا، في الوقت الذي عانت فيه حركة التجارة من التعطل بسبب زلزال اليابان..كل ذلك بات يهدد الإقتصاد العالمي.
حتى أن الأسهم العالمية فقدت حوالي 3.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ بداية مايو/آيار الماضي، وبحلول منتصف العام القادم يمكن أن يبدأ القلق في الأسواق العالمية نظرا لإقتراب عام 2013 على حد قول "روبيني".
وكان مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق العالمية قد تراجع بنسبة 4.9% خلال هذا الشهر نتيجة البيانات الإقتصادية السلبية الأخيرة منها ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية بنسبة 9.1% في مايو/آيار، كما إرتفعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي دفع العائد على سندات يحين أجل إستحقاقها بعد عامين إلى التراجع للأسبوع التاسع على التوالي في أطول سلسلة إنخفاض منذ فبراير/شباط عام 2008 في رهان على حافظ البنك الفيدرالي على إستمرار برامجه التحفيزية.
وقد أشار "روبيني" إلى أن تباطؤ النمو الإقتصادي قد حفز الطلب على الأصول الدولارية "كملاذ آمن"، في الوقت الذي يتوقع فيه تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي ، حيث يتم سحب الحوافز المالية فضلا عن إنحسار الثقة.
ويعد "روبيني" من بين المحللين القلائل الذين توقعوا الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و 2009 والتي نجمت عن إنهيار أسواق الرهن العقاري.
لكن من بين توقعاته التي لم تتحقق ما دعى إليه قبل عام تقريبا وتحديدا في الرابع من يوليو/تموز عام 2010 عندما أشار إلى حدوث مفاجآت سلبية من الأسوق، فضلا عن ضعف النمو الإقتصادي، لكن مؤشر مورجان ستانلى للأسوق العالمية قفز بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام الماضي، في حين توسع الإقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6% في الربع الثالث من عام 2010، و 3.1% في الربع الرابع مقابل 1.7% في الربع الثاني.
وقد أشار "روبيني" إلى فشل الجمهوريون في التوصل إلى إتفاق مع الديمقراطيون بشأن رفع سقف الدين وتخفيض عجز الموازنة، في حين يرى أن عجز الميزانية خلال العام الحالي سيتجاوز تريليون دولار وكذلك العامين القادمين، "لكن الخطر سيظهر في مرحلة ما عندما يستيقظ "حراس" السندات في الويات المتحدة ، كما حدث مع أوروبا مع فوائد مرتفعة تزاحم عملية الإنتعاش" على حد قوله.
وفيما يخص الإقتصاد الصيني فإن "روبيني" يرى إمكانية تعرضه لهبوط إضطراري بعد عام 2013 إذا حاولت الحكومة تعزيز النمو، حيث أن الحكومة لا تعتمد فقط على الصادرات لكن على الإستثمار الثابت الذي إرتفع إلى حوالي 50% من الناتج الإجمالي المحلي، وهنا سيكون لدينا مشكلتين أولهما القروض الضخمة المتعثرة في النظام المصرفي وثانيهما الطاقة الهائلة الفائضة التي ستدفع الإقتصاد إلى الهبوط الإضطراري.
"إن مشكلة الصين في العام بعد القادم ستتمثل في تخفيض حجم الإستثمار الثابت، ومعدلات الإدخار، فضلا عن رفع مستوى الإستهلاك وإلا سيكون هناك هبوطا حادا في النمو".
أرقام 13/06/2011 قال أستاذ الإقتصاد في جامعة نيويورك "نورييل روبيني" في لقاء له بسنغافورة في عطلة الأسبوع الماضي إن "عاصفة قوية" من الإضطراب المالي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الإقتصادي في الصين، وإعادة هيكلة الديون السيادية الأوروبية جنبا إلى جنب مع الركود في اليابان قد تتلاقى لتضرب الإقتصاد العالمي.
وأشار "روبيني" إلى أن هناك فرصة لأن يحدث هذا الإحتمال وتتلاقى تلك العوامل كى تعيق النمو الإقتصادي عام 2013، في حين من بين الإحتمالات الأخرى إصابة النمو الإقتصادي العالمي "بفقر دم"، أو أن يحدث السيناريو المتفائل ويتحسن النمو.
"هناك عوامل تدلل على "هشاشة" الوضع..فتزايد حجم الديون العامة والخاصة، والتي من الممكن أن تصبح أثقل وأثقل، مع إحتمال تفاقم وضع هذه المشاكل بحلول عام 2013 على أبعد تقدير.
إن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة، وأسعار النفط والمواد الغذائية، تزامنا مع إرتفاع معدلات أسعار الفائدة في آسيا، في الوقت الذي عانت فيه حركة التجارة من التعطل بسبب زلزال اليابان..كل ذلك بات يهدد الإقتصاد العالمي.
حتى أن الأسهم العالمية فقدت حوالي 3.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ بداية مايو/آيار الماضي، وبحلول منتصف العام القادم يمكن أن يبدأ القلق في الأسواق العالمية نظرا لإقتراب عام 2013 على حد قول "روبيني".
وكان مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق العالمية قد تراجع بنسبة 4.9% خلال هذا الشهر نتيجة البيانات الإقتصادية السلبية الأخيرة منها ارتفاع معدلات البطالة الأمريكية بنسبة 9.1% في مايو/آيار، كما إرتفعت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي دفع العائد على سندات يحين أجل إستحقاقها بعد عامين إلى التراجع للأسبوع التاسع على التوالي في أطول سلسلة إنخفاض منذ فبراير/شباط عام 2008 في رهان على حافظ البنك الفيدرالي على إستمرار برامجه التحفيزية.
وقد أشار "روبيني" إلى أن تباطؤ النمو الإقتصادي قد حفز الطلب على الأصول الدولارية "كملاذ آمن"، في الوقت الذي يتوقع فيه تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي ، حيث يتم سحب الحوافز المالية فضلا عن إنحسار الثقة.
ويعد "روبيني" من بين المحللين القلائل الذين توقعوا الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و 2009 والتي نجمت عن إنهيار أسواق الرهن العقاري.
لكن من بين توقعاته التي لم تتحقق ما دعى إليه قبل عام تقريبا وتحديدا في الرابع من يوليو/تموز عام 2010 عندما أشار إلى حدوث مفاجآت سلبية من الأسوق، فضلا عن ضعف النمو الإقتصادي، لكن مؤشر مورجان ستانلى للأسوق العالمية قفز بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام الماضي، في حين توسع الإقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6% في الربع الثالث من عام 2010، و 3.1% في الربع الرابع مقابل 1.7% في الربع الثاني.
وقد أشار "روبيني" إلى فشل الجمهوريون في التوصل إلى إتفاق مع الديمقراطيون بشأن رفع سقف الدين وتخفيض عجز الموازنة، في حين يرى أن عجز الميزانية خلال العام الحالي سيتجاوز تريليون دولار وكذلك العامين القادمين، "لكن الخطر سيظهر في مرحلة ما عندما يستيقظ "حراس" السندات في الويات المتحدة ، كما حدث مع أوروبا مع فوائد مرتفعة تزاحم عملية الإنتعاش" على حد قوله.
وفيما يخص الإقتصاد الصيني فإن "روبيني" يرى إمكانية تعرضه لهبوط إضطراري بعد عام 2013 إذا حاولت الحكومة تعزيز النمو، حيث أن الحكومة لا تعتمد فقط على الصادرات لكن على الإستثمار الثابت الذي إرتفع إلى حوالي 50% من الناتج الإجمالي المحلي، وهنا سيكون لدينا مشكلتين أولهما القروض الضخمة المتعثرة في النظام المصرفي وثانيهما الطاقة الهائلة الفائضة التي ستدفع الإقتصاد إلى الهبوط الإضطراري.
"إن مشكلة الصين في العام بعد القادم ستتمثل في تخفيض حجم الإستثمار الثابت، ومعدلات الإدخار، فضلا عن رفع مستوى الإستهلاك وإلا سيكون هناك هبوطا حادا في النمو".