مغروور قطر
15-06-2011, 09:06 PM
"سابك" السعودية تدفع 800 مليون دولار لشراء أصول إصدارها "صكوك1
دبي – العربية.نت
كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن عزمها شراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والمصدرة في يوليو/تموز 2006 وفقا لأحكام وشروط هذه الصكوك في تحرك اقتصادي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إنه بناء على ذلك سيتم وقف تداول هذه الصكوك بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2011، على أن تودع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في يوم السبت 16 يوليو 2011، من خلال النقد المتوافر لدى الشركة، وسيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك.
وبذلك ستكون "سابك" أول شركة مدرجة بالسوق السعودية والشرق الأوسط تسحب صكوكها من السوق المالية.
ومن جانبه، قال المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إن استرداد "سابك" لصكوكها التي تم إصدارها في 2006 يصب في الأساس في مصلحة المستثمر، حيث إنه لو تأخر المستثمر في الصكوك أكثر من 5 سنوات (الفترة التي تم بعدها الاسترداد) يفقد جزءا من أصول هذه السندات.
وأكد المريشد في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" أن الصكوك الإسلامية بها ما يوازي "الكول أوبشن"، الذي يستخدم في السندات العادية، هذا بالإضافة إلى أن "سابك" عندما أصدرت نشرة إصدار صكوك "سابك 1" نصت فيها على أن من حق الشركة استرداد هذه الصكوك في خلال 5 سنوات.
وأوضح أن استرداد الصكوك ليس بمبكر، ولا لأن الشركة ترى أن هناك فرصاً أخرى للاستفادة من مصادر التمويل الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن قدرة "سابك" الائتمانية تمكنها من الحصول على أي قروض تحتاج إليها وبأسعار منافسة مقارنة بأي شركة أخرى، حيث إن التصنيف الائتماني للشركة هو «a+».
وأوضح المريشد أن سوق السندات بها حالياً فرص واعدة جداً، ولكن "سابك" ليست في حاجة إلى هذا في الوقت الحالي.
إلى ذلك، أوضحت شركة "سابك" أمس سبب شرائها أصول هذه الصكوك، بسبب انتهاء فترة استحقاقها، حيث تم إصدار الصكوك لمدة 5 سنوات في عام 2006، وقد شارفت فترة استحقاقها على نهايتها، وأوضح أنه سيتم شراء أصول هذه الصكوك بالاتفاق مع حملتها، ووفقاً لأحكام وشروط الصكوك التي تنظمها هيئة السوق المالية.
ووفق نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك، فإن الشركة يمكن لها تصفية الإصدار وشراء الصكوك في تاريخ الانتهاء بعد 20 سنة من الإصدار، أو عدة خيارات أخرى من بينها خلال السنة الخامسة من الإصدار، وهو ما سيتم تنفيذه في هذه الحالة.
وقال لاحم الناصر المستشار في المصرفية الإسلامية، إن ما قامت به شركة "سابك" يعكس مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها المالية، وهذا يتضح من إعلانها حول شرائها أصولها من مواردها الذاتية.
وأشار الناصر إلى أن تحرك "سابك" حول شراء الأصول يدل على ملاءتها المالية، مبيناً أن الشركة اختارت عملية الشراء بدلاً من ربطها وديعة استثمارية.
وبين الناصر أن أسعار الفائدة قبل 5 سنوات كانت أعلى بكثير مما هي عليه الآن وفوق سعر السايبر البالغ 50 نقطة، مشيراً إلى أن "سابك" ستأخذ لوناً جديداً من ألوان التمويل بعد عملية الشراء.
ولفت لاحم إلى أن البنوك السعودية لديها سيولة عالية وضخمة في حين أن قنوات الاستثمار بدت قليلة، مفيداً بأن نسبة التمويل أصبحت أقل مما كانت عليه في السابق مع تراجع نسبة المخاطر التي كانت عليها في عام 2008
دبي – العربية.نت
كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن عزمها شراء أصول إصدارها الأول من الصكوك البالغ قيمتها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والمصدرة في يوليو/تموز 2006 وفقا لأحكام وشروط هذه الصكوك في تحرك اقتصادي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إنه بناء على ذلك سيتم وقف تداول هذه الصكوك بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2011، على أن تودع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك في يوم السبت 16 يوليو 2011، من خلال النقد المتوافر لدى الشركة، وسيتم إلغاء تسجيل وإدراج تلك الصكوك.
وبذلك ستكون "سابك" أول شركة مدرجة بالسوق السعودية والشرق الأوسط تسحب صكوكها من السوق المالية.
ومن جانبه، قال المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إن استرداد "سابك" لصكوكها التي تم إصدارها في 2006 يصب في الأساس في مصلحة المستثمر، حيث إنه لو تأخر المستثمر في الصكوك أكثر من 5 سنوات (الفترة التي تم بعدها الاسترداد) يفقد جزءا من أصول هذه السندات.
وأكد المريشد في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" أن الصكوك الإسلامية بها ما يوازي "الكول أوبشن"، الذي يستخدم في السندات العادية، هذا بالإضافة إلى أن "سابك" عندما أصدرت نشرة إصدار صكوك "سابك 1" نصت فيها على أن من حق الشركة استرداد هذه الصكوك في خلال 5 سنوات.
وأوضح أن استرداد الصكوك ليس بمبكر، ولا لأن الشركة ترى أن هناك فرصاً أخرى للاستفادة من مصادر التمويل الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن قدرة "سابك" الائتمانية تمكنها من الحصول على أي قروض تحتاج إليها وبأسعار منافسة مقارنة بأي شركة أخرى، حيث إن التصنيف الائتماني للشركة هو «a+».
وأوضح المريشد أن سوق السندات بها حالياً فرص واعدة جداً، ولكن "سابك" ليست في حاجة إلى هذا في الوقت الحالي.
إلى ذلك، أوضحت شركة "سابك" أمس سبب شرائها أصول هذه الصكوك، بسبب انتهاء فترة استحقاقها، حيث تم إصدار الصكوك لمدة 5 سنوات في عام 2006، وقد شارفت فترة استحقاقها على نهايتها، وأوضح أنه سيتم شراء أصول هذه الصكوك بالاتفاق مع حملتها، ووفقاً لأحكام وشروط الصكوك التي تنظمها هيئة السوق المالية.
ووفق نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك، فإن الشركة يمكن لها تصفية الإصدار وشراء الصكوك في تاريخ الانتهاء بعد 20 سنة من الإصدار، أو عدة خيارات أخرى من بينها خلال السنة الخامسة من الإصدار، وهو ما سيتم تنفيذه في هذه الحالة.
وقال لاحم الناصر المستشار في المصرفية الإسلامية، إن ما قامت به شركة "سابك" يعكس مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومتطلباتها المالية، وهذا يتضح من إعلانها حول شرائها أصولها من مواردها الذاتية.
وأشار الناصر إلى أن تحرك "سابك" حول شراء الأصول يدل على ملاءتها المالية، مبيناً أن الشركة اختارت عملية الشراء بدلاً من ربطها وديعة استثمارية.
وبين الناصر أن أسعار الفائدة قبل 5 سنوات كانت أعلى بكثير مما هي عليه الآن وفوق سعر السايبر البالغ 50 نقطة، مشيراً إلى أن "سابك" ستأخذ لوناً جديداً من ألوان التمويل بعد عملية الشراء.
ولفت لاحم إلى أن البنوك السعودية لديها سيولة عالية وضخمة في حين أن قنوات الاستثمار بدت قليلة، مفيداً بأن نسبة التمويل أصبحت أقل مما كانت عليه في السابق مع تراجع نسبة المخاطر التي كانت عليها في عام 2008