ROSE
18-06-2011, 11:16 AM
125 ريالا للمتر المربع شهريا .. و18 ألف ريال لأقل مساحة
ارتفاع الإيجارات بمشروع بروة الشارع التجاري يحبط المستأجرين
المسلماني: أدعو بروة لخفض الإيجارات بنسبة 30 % لأن الأرض مجانا
بروة: تحديد الأسعار يتم بعد احتساب السعر التأجيري العادل للسوق
أسعار الشقق بالمشروع تتناسب مع السوق ولكنها ترتفع في الـ 3 غرف
كتب – أحمد سيــد:
تاريخ نشر الخبر: السبت 18/06/2011
النص
فوجئ المواطنون والمقيمون الذين تقدموا بطلبات لاستئجار محال تجارية في مشروع بروة الشارع التجاري على طريق الصناعية بارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه .
واكدوا لـ "الراية الاقتصادية" أنهم تقدموا بطلبات إلى شركة وصيف - إحدى شركات بروة العقارية - بعد بدء الإعلانات التسويقية للمشروع ، واصابتهم الدهشة من اسعار الايجار التي ابلغهم بها موظفو الشركة ، حيث يبلغ سعر ايجار المتر المربع الواحد 125 ريالا ، فيما تتراوح مساحات المحال التجارية بين 150 مترا وحتى 600 متر مربع .
وأكد المتقدمون للاستئجار انه بهذه الأسعار يصبح ايجار أصغر محل في المشروع الذي تبلغ مساحته 150 مترا حوالي 18 ألفا و750 ريالا شهريا ! .. والمحل ذو مساحة 500 متر مربع حوالي 62 ألفا و500 ريال ، فيما يصل إيجار محل مساحته 600 متر مبلغ 75 ألف ريال شهريا .
وأعرب المتقدمون عن دهشتهم من هذه الأسعار التي وضعتها بروة ، مؤكدين انها مغالى فيها جدا، ولا تتناسب مع سياسة الحكومة الداعمة للنشاط التجاري والقطاع الخاص، لاسيما وان شركة بروة تعتبر شركة شبه حكومية، وتأخذ الأرض من الحكومة مجانا.
فيما أكدوا ان اسعار ايجار الوحدات السكنية تعتبر ملائمة لسعر السوق وان كانت الشقة ذات الثلاث غرف والتي يبلغ إيجارها 6500 ريال تعد مرتفعة نسبيا عن مثيلتها في الدوحة.
وتبلغ أسعار ايجار الوحدات السكنية بالمشروع ذات الغرفة الواحدة 3500 ريال ، والغرفتين 4500 ريال شاملة المكيفات والصيانة.
من جانبه أكد المثمن والخبير العقاري خليفة المسلماني، أن هناك طلبا على المحال التجارية خاصة في مناطق بعينها مثل طريق سلوى، وطريق أحمد بن علي، وشارع السد، فيما يتعادل الطلب مع العرض في مناطق اخرى بالدوحة.
وتوقع ان يتعادل معدل الطلب مع العرض في سوق المحال التجارية، مع افتتاح مشروع الشارع التجاري الذي تنفذه بروة حاليا على طريق الصناعية.
ولفت السيد خليفة المسلماني الى أن أسعار الايجار في الشارع التجاري تعتبر مرتفعة نظرا لأن بروة تحصل على الأرض مجانا من الدولة ، وعليها التزام اجتماعي بدعم القطاع الخاص والنشاط التجاري في الدولة ، لذا فانني اتوقع ان يكون سعر المتر في محال الشارع التجاري ما بين 80 – 100 ريال للمتر كسعر ايجاري عادل ، وهي في ذلك سوف تحقق الشركة ارباحا لمساهميها ايضا.
واضاف انه لابد على بروة ان تقل اسعار ايجار المحال التجارية في مشروع الشارع التجاري حوالي 30 % عن سعر السوق ، نظرا للحيثيات التي ذكرتها سابقا من مجانية الأرض ، وهذا لا يخل ابدا بأرباحها .. وفي نفس الوقت تحافظ على سياستها الاجتماعية بمنع اسباب التضخم في الاقتصاد الوطني ، لأنه اذا رفعت بروة اسعار الايجار في مشاريعها سواء السكني او التجاري ، فإن ذلك سيكون دافعا للمشاريع الاخرى المثيلة التابعة للقطاع الخاص في ان يزيد عليها ، وهذا كله سيدفع ثمنه المستهلك النهائي الذي سيتحمل هذا الارتفاع في اسعار الايجار في السلع التي يشتريها من هذه المحال .
ودعا السيد خليفة المسلماني مسؤولي شركة بروة الى مراجعة أسعار الايجار في الشارع التجاري وتخفيضها لصالح دعم الاقتصاد الوطني ، ومراعاة ظروف السوق ، منوها الى ان أسعار ايجار المتر للمكاتب في احد الأبراج بمنطقة الدفنة يبلغ 125 ريالا ، فما بالك بسعر الايجار التجاري في مشروع بروة الشارع التجاري .
من جانبها أكدت مجموعة بروة العقارية أن الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة تستهدف الارتقاء بالمجتمعات العمرانية خارج الدوحة لتماثل في مستوى جودتها نظيرتها داخل مدينة الدوحة وبأسعار تنافسية تجتذب المستأجرين والمستثمرين لمشاريعها. ومن هذا المنطلق جاءت مشاريع بروة انعكاساً وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية؛ فبروة تقدم من خلال مشاريعها مجموعة من الخدمات التأجيرية عالية الجودة، فضلاً عن جودة التصميم والصيانة وما إلى ذلك.
وترى المجموعة في معرض ردها على "الراية الاقتصادية" حول اسعار الايجار في مشروع الشارع التجاري، "أن هذا المشروع يعد إحياءً للمنطقة التي يقام فيها وقد شُهد أثر ذلك بالفعل الآن على المنطقة المجاورة التي تحولت تدريجياً إلى منطقة عمرانية نشطة قبل حتى إشغال المشروع وتشغيله.
ويعمد المشروع إلى زيادة زخم وحجم النشاط بالمنطقة من خلال القطاعات التجارية المستهدفة وما يوفره المشروع لها من مساحات تأجيرية كبيرة مزودة بكافة المرافق والخدمات. وتناسب المكونات التجارية بالمشروع أصحاب المعارض والمكاتب الكبيرة ومنافذ الخدمات المتنوعة الأخرى مما يجعله مشروعاً فريداً من نوعه بمساحة تأجيرية تقدر بحوالي 500,000 متر مربع.
كما يشتمل المشروع على مجموعة متنوعة من التصاميم المرنة التي يمكنها استيعاب مختلف أنواع الأعمال، وتسمح بالتوسعات المستقبلية على نحو سلس. فالمكون التجاري بالمشروع يوفر مساحة تأجيرية مضاعفة من خلال احتواء الوحدة الواحدة على الطابق الأرضي وطابق الميزانين. وقد جاء تحديد أسعار المساحات التأجيرية بعد احتساب السعر التأجيري العادل وفقاً للسوق وبما هو أدنى منه بالنظر لاعتبارات الخدمات المقدمة والمرافق التي تم تزويد المشروع بها والجودة في التصميم والتنفيذ، فضلاً عن تطوير أرض المشروع وتزويدها ببنية تحتية قوية عالية التقنية" .
ولفتت بروة الى انها تحرص في جميع مشاريعها على تقديم كافة الخدمات المساندة من إدارة للعقار وصيانة وخدمات ومرافق أخرى تجعل من مشاريعها محل طلب من مختلف فئات المجتمع.
تلقي طلبات الحجز
وكانت "الراية الاقتصادية" قد انفردت الخميس الماضي ببدء شركة وصيف لادارة العقارات التابعة لشركة بروة في تلقي طلبات حجز المحال التجارية بمشروع الشارع التجاري ، تمهيدا للاعلان عن موعد التعاقد للراغبين في الحصول على محال تجارية بالمشروع .
ومن المقرر ان يتم طرح الوحدات التجارية على مراحل بحيث يتم الانتهاء من كل مرحلة على حدة لتبدأ المرحلة التالية ، لاسيما مع بدء الحملة التسويقية للمشروع منذ الاسبوع الماضي تمهيدا لفتح باب التعاقد لوحدات المشروع التي سيراعى فيها موقع المشروع كملتقى لاهم المحاور المرورية في الدوحة وقربه من المخازن في الصناعية والمناطق السكنية في الدوحة والمحاور الرئيسية التي تربط الدوحة بالمدن القطرية في الشمال والجنوب ، ناهيك عن قربه من مشاريع بروة السكنية في مسيمير ومدينة بروة وقرية بروة وغيرها من المشاريع الاخرى التي سيجرى تسكينها تباعا .
والمشروع يضم منطقة للصناعات الثقيلة ومنطقة للأمور المنزلية ومنطقة للمفروشات ومنطقة للسيارات، مشددا على أن مكونات الشارع التجاري تقوم على التخصص حسب نوع النشاط ، حيث ان المشروع يضم 5 أجزاء.
ومن المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي ، لينتهي تنفيذ المشروع ككل كما أعلن سابقا في النصف الثاني من عام 2012، بتكلفته 7.1 مليار ريال قطري.
وبحسب مصادر في مشروع بروة الشارع التجاري فان حجم الخرسانة المستخدمة في المشروع تبلغ نصف مليون متر مكعب، ليكون أحد مشروعات بروة الضخمة في دولة قطر من حيث التكلفة ومساحة المشروع.
وقد تم توقيع عقد بناء مشروع بروة الشارع التجاري في عام 2008 مع شركة هوكتيف، إحدى الشركات الألمانية العملاقة في مجال الأعمال الإنشائية والمقاولات. وفي عام 2009 بلغت نسبة الاعمال الانشائية المنفذة في المشروع حوالي 20 %، ووقتها اعتبر المراقبون لسوق الانشاءات في قطر ان عقد مشروع بروة الشارع التجاري يعد الإنشاء الأكبر في قطر خلال العام 2009.
ويأتي توقيع العقد بين شركتي بروة وشركة »هوكتيف« في إطار الاستراتيجية التي تتبعها شركة بروة، والتي تهدف لإنشاء حي أعمال يضم كل متطلبات وخدمات الأعمال العصرية بما فيها المساحات التجارية العالية المستوى والمكاتب والوحدات السكنية. كما أنه يأتي ضمن استراتيجية بروة التي تسعى للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، وقد تم اختيار هوكتيف نظراً لخبرتها الواسعة وسمعتها العالمية القوية في تطوير أهم المشاريع التجارية.
جدير بالذكر ان مشروع بروة الشارع التجاري يمتد على طول 8 كيلومترات، ويضم مباني سكنية وتجارية فخمة تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع التجاري القطري، حيث يستهدف المشروع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الشباب، كما يتضمن المشروع مراكز تسوق ومطاعم راقية وشققا سكنية.
ويتميز المشروع بما يقدمه من مساحات تجارية مريحة وصالات عرض روعي في تصميمها تخصصية الأعمال، لتخدم كل مجموعة نشاطا تجاريا بعينه، ضمن خمس مجموعات رئيسة تتميز كل منها بمشهد معماري يختلف عن الآخر، تمنح زائريها سهولة الاختيار والتنقل، كما يقدم المشروع مواقف سيارات موزعة على طول 8 كيلومترات.
ويعد مشروع بروة الشارع التجاري مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدام يضم مباني نموذجية مكونة من الطابق الأرضي وطابق الميزانين وصالات عرض ومحلات تجارية، بينما يمثل الطابقان العلويان مساحات مكتبية وسكنية ومراكز للتسوق. وتحديداً يضم المشروع 547 صالة عرض بمساحة إجمالية قدرها 206021 مترا مربعا، كما يضم 5562 موقف سيارات فضلاً عن 462 شقة سكنية تتنوع ما بين شقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث لتلبي جميع احتياجات ومتطلبات مختلف الأذواق، فضلاً عن تقديمها مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين والتجاريين على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ويستهدف المشروع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الشباب، ويهدف المشروع، الذي يقام بمنطقة عين خالد التي تقع على مقربة من مدينة الدوحة، إلى توفير المساحات المكتبية الراقية و462 منزلا فخما مؤلفا من غرفتين وثلاث غرف نوم و600 وحدة تأجيرية ومعارض فاخرة. وقد تم البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال شهر فبراير من العام 2008 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية شهر يونيو من العام 2012
ارتفاع الإيجارات بمشروع بروة الشارع التجاري يحبط المستأجرين
المسلماني: أدعو بروة لخفض الإيجارات بنسبة 30 % لأن الأرض مجانا
بروة: تحديد الأسعار يتم بعد احتساب السعر التأجيري العادل للسوق
أسعار الشقق بالمشروع تتناسب مع السوق ولكنها ترتفع في الـ 3 غرف
كتب – أحمد سيــد:
تاريخ نشر الخبر: السبت 18/06/2011
النص
فوجئ المواطنون والمقيمون الذين تقدموا بطلبات لاستئجار محال تجارية في مشروع بروة الشارع التجاري على طريق الصناعية بارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه .
واكدوا لـ "الراية الاقتصادية" أنهم تقدموا بطلبات إلى شركة وصيف - إحدى شركات بروة العقارية - بعد بدء الإعلانات التسويقية للمشروع ، واصابتهم الدهشة من اسعار الايجار التي ابلغهم بها موظفو الشركة ، حيث يبلغ سعر ايجار المتر المربع الواحد 125 ريالا ، فيما تتراوح مساحات المحال التجارية بين 150 مترا وحتى 600 متر مربع .
وأكد المتقدمون للاستئجار انه بهذه الأسعار يصبح ايجار أصغر محل في المشروع الذي تبلغ مساحته 150 مترا حوالي 18 ألفا و750 ريالا شهريا ! .. والمحل ذو مساحة 500 متر مربع حوالي 62 ألفا و500 ريال ، فيما يصل إيجار محل مساحته 600 متر مبلغ 75 ألف ريال شهريا .
وأعرب المتقدمون عن دهشتهم من هذه الأسعار التي وضعتها بروة ، مؤكدين انها مغالى فيها جدا، ولا تتناسب مع سياسة الحكومة الداعمة للنشاط التجاري والقطاع الخاص، لاسيما وان شركة بروة تعتبر شركة شبه حكومية، وتأخذ الأرض من الحكومة مجانا.
فيما أكدوا ان اسعار ايجار الوحدات السكنية تعتبر ملائمة لسعر السوق وان كانت الشقة ذات الثلاث غرف والتي يبلغ إيجارها 6500 ريال تعد مرتفعة نسبيا عن مثيلتها في الدوحة.
وتبلغ أسعار ايجار الوحدات السكنية بالمشروع ذات الغرفة الواحدة 3500 ريال ، والغرفتين 4500 ريال شاملة المكيفات والصيانة.
من جانبه أكد المثمن والخبير العقاري خليفة المسلماني، أن هناك طلبا على المحال التجارية خاصة في مناطق بعينها مثل طريق سلوى، وطريق أحمد بن علي، وشارع السد، فيما يتعادل الطلب مع العرض في مناطق اخرى بالدوحة.
وتوقع ان يتعادل معدل الطلب مع العرض في سوق المحال التجارية، مع افتتاح مشروع الشارع التجاري الذي تنفذه بروة حاليا على طريق الصناعية.
ولفت السيد خليفة المسلماني الى أن أسعار الايجار في الشارع التجاري تعتبر مرتفعة نظرا لأن بروة تحصل على الأرض مجانا من الدولة ، وعليها التزام اجتماعي بدعم القطاع الخاص والنشاط التجاري في الدولة ، لذا فانني اتوقع ان يكون سعر المتر في محال الشارع التجاري ما بين 80 – 100 ريال للمتر كسعر ايجاري عادل ، وهي في ذلك سوف تحقق الشركة ارباحا لمساهميها ايضا.
واضاف انه لابد على بروة ان تقل اسعار ايجار المحال التجارية في مشروع الشارع التجاري حوالي 30 % عن سعر السوق ، نظرا للحيثيات التي ذكرتها سابقا من مجانية الأرض ، وهذا لا يخل ابدا بأرباحها .. وفي نفس الوقت تحافظ على سياستها الاجتماعية بمنع اسباب التضخم في الاقتصاد الوطني ، لأنه اذا رفعت بروة اسعار الايجار في مشاريعها سواء السكني او التجاري ، فإن ذلك سيكون دافعا للمشاريع الاخرى المثيلة التابعة للقطاع الخاص في ان يزيد عليها ، وهذا كله سيدفع ثمنه المستهلك النهائي الذي سيتحمل هذا الارتفاع في اسعار الايجار في السلع التي يشتريها من هذه المحال .
ودعا السيد خليفة المسلماني مسؤولي شركة بروة الى مراجعة أسعار الايجار في الشارع التجاري وتخفيضها لصالح دعم الاقتصاد الوطني ، ومراعاة ظروف السوق ، منوها الى ان أسعار ايجار المتر للمكاتب في احد الأبراج بمنطقة الدفنة يبلغ 125 ريالا ، فما بالك بسعر الايجار التجاري في مشروع بروة الشارع التجاري .
من جانبها أكدت مجموعة بروة العقارية أن الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة تستهدف الارتقاء بالمجتمعات العمرانية خارج الدوحة لتماثل في مستوى جودتها نظيرتها داخل مدينة الدوحة وبأسعار تنافسية تجتذب المستأجرين والمستثمرين لمشاريعها. ومن هذا المنطلق جاءت مشاريع بروة انعكاساً وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية؛ فبروة تقدم من خلال مشاريعها مجموعة من الخدمات التأجيرية عالية الجودة، فضلاً عن جودة التصميم والصيانة وما إلى ذلك.
وترى المجموعة في معرض ردها على "الراية الاقتصادية" حول اسعار الايجار في مشروع الشارع التجاري، "أن هذا المشروع يعد إحياءً للمنطقة التي يقام فيها وقد شُهد أثر ذلك بالفعل الآن على المنطقة المجاورة التي تحولت تدريجياً إلى منطقة عمرانية نشطة قبل حتى إشغال المشروع وتشغيله.
ويعمد المشروع إلى زيادة زخم وحجم النشاط بالمنطقة من خلال القطاعات التجارية المستهدفة وما يوفره المشروع لها من مساحات تأجيرية كبيرة مزودة بكافة المرافق والخدمات. وتناسب المكونات التجارية بالمشروع أصحاب المعارض والمكاتب الكبيرة ومنافذ الخدمات المتنوعة الأخرى مما يجعله مشروعاً فريداً من نوعه بمساحة تأجيرية تقدر بحوالي 500,000 متر مربع.
كما يشتمل المشروع على مجموعة متنوعة من التصاميم المرنة التي يمكنها استيعاب مختلف أنواع الأعمال، وتسمح بالتوسعات المستقبلية على نحو سلس. فالمكون التجاري بالمشروع يوفر مساحة تأجيرية مضاعفة من خلال احتواء الوحدة الواحدة على الطابق الأرضي وطابق الميزانين. وقد جاء تحديد أسعار المساحات التأجيرية بعد احتساب السعر التأجيري العادل وفقاً للسوق وبما هو أدنى منه بالنظر لاعتبارات الخدمات المقدمة والمرافق التي تم تزويد المشروع بها والجودة في التصميم والتنفيذ، فضلاً عن تطوير أرض المشروع وتزويدها ببنية تحتية قوية عالية التقنية" .
ولفتت بروة الى انها تحرص في جميع مشاريعها على تقديم كافة الخدمات المساندة من إدارة للعقار وصيانة وخدمات ومرافق أخرى تجعل من مشاريعها محل طلب من مختلف فئات المجتمع.
تلقي طلبات الحجز
وكانت "الراية الاقتصادية" قد انفردت الخميس الماضي ببدء شركة وصيف لادارة العقارات التابعة لشركة بروة في تلقي طلبات حجز المحال التجارية بمشروع الشارع التجاري ، تمهيدا للاعلان عن موعد التعاقد للراغبين في الحصول على محال تجارية بالمشروع .
ومن المقرر ان يتم طرح الوحدات التجارية على مراحل بحيث يتم الانتهاء من كل مرحلة على حدة لتبدأ المرحلة التالية ، لاسيما مع بدء الحملة التسويقية للمشروع منذ الاسبوع الماضي تمهيدا لفتح باب التعاقد لوحدات المشروع التي سيراعى فيها موقع المشروع كملتقى لاهم المحاور المرورية في الدوحة وقربه من المخازن في الصناعية والمناطق السكنية في الدوحة والمحاور الرئيسية التي تربط الدوحة بالمدن القطرية في الشمال والجنوب ، ناهيك عن قربه من مشاريع بروة السكنية في مسيمير ومدينة بروة وقرية بروة وغيرها من المشاريع الاخرى التي سيجرى تسكينها تباعا .
والمشروع يضم منطقة للصناعات الثقيلة ومنطقة للأمور المنزلية ومنطقة للمفروشات ومنطقة للسيارات، مشددا على أن مكونات الشارع التجاري تقوم على التخصص حسب نوع النشاط ، حيث ان المشروع يضم 5 أجزاء.
ومن المقرر ان يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي ، لينتهي تنفيذ المشروع ككل كما أعلن سابقا في النصف الثاني من عام 2012، بتكلفته 7.1 مليار ريال قطري.
وبحسب مصادر في مشروع بروة الشارع التجاري فان حجم الخرسانة المستخدمة في المشروع تبلغ نصف مليون متر مكعب، ليكون أحد مشروعات بروة الضخمة في دولة قطر من حيث التكلفة ومساحة المشروع.
وقد تم توقيع عقد بناء مشروع بروة الشارع التجاري في عام 2008 مع شركة هوكتيف، إحدى الشركات الألمانية العملاقة في مجال الأعمال الإنشائية والمقاولات. وفي عام 2009 بلغت نسبة الاعمال الانشائية المنفذة في المشروع حوالي 20 %، ووقتها اعتبر المراقبون لسوق الانشاءات في قطر ان عقد مشروع بروة الشارع التجاري يعد الإنشاء الأكبر في قطر خلال العام 2009.
ويأتي توقيع العقد بين شركتي بروة وشركة »هوكتيف« في إطار الاستراتيجية التي تتبعها شركة بروة، والتي تهدف لإنشاء حي أعمال يضم كل متطلبات وخدمات الأعمال العصرية بما فيها المساحات التجارية العالية المستوى والمكاتب والوحدات السكنية. كما أنه يأتي ضمن استراتيجية بروة التي تسعى للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، وقد تم اختيار هوكتيف نظراً لخبرتها الواسعة وسمعتها العالمية القوية في تطوير أهم المشاريع التجارية.
جدير بالذكر ان مشروع بروة الشارع التجاري يمتد على طول 8 كيلومترات، ويضم مباني سكنية وتجارية فخمة تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع التجاري القطري، حيث يستهدف المشروع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الشباب، كما يتضمن المشروع مراكز تسوق ومطاعم راقية وشققا سكنية.
ويتميز المشروع بما يقدمه من مساحات تجارية مريحة وصالات عرض روعي في تصميمها تخصصية الأعمال، لتخدم كل مجموعة نشاطا تجاريا بعينه، ضمن خمس مجموعات رئيسة تتميز كل منها بمشهد معماري يختلف عن الآخر، تمنح زائريها سهولة الاختيار والتنقل، كما يقدم المشروع مواقف سيارات موزعة على طول 8 كيلومترات.
ويعد مشروع بروة الشارع التجاري مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدام يضم مباني نموذجية مكونة من الطابق الأرضي وطابق الميزانين وصالات عرض ومحلات تجارية، بينما يمثل الطابقان العلويان مساحات مكتبية وسكنية ومراكز للتسوق. وتحديداً يضم المشروع 547 صالة عرض بمساحة إجمالية قدرها 206021 مترا مربعا، كما يضم 5562 موقف سيارات فضلاً عن 462 شقة سكنية تتنوع ما بين شقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث لتلبي جميع احتياجات ومتطلبات مختلف الأذواق، فضلاً عن تقديمها مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين والتجاريين على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
ويستهدف المشروع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الشباب، ويهدف المشروع، الذي يقام بمنطقة عين خالد التي تقع على مقربة من مدينة الدوحة، إلى توفير المساحات المكتبية الراقية و462 منزلا فخما مؤلفا من غرفتين وثلاث غرف نوم و600 وحدة تأجيرية ومعارض فاخرة. وقد تم البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال شهر فبراير من العام 2008 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية شهر يونيو من العام 2012