qtiger43
27-04-2005, 12:35 AM
في ورقة عمل قدمها د.خالد شمس تناول فيها سوق الدوحة خلال الفترة من 1999 -2004 : مخاطر السوق في بورصة الدوحة غير مقلقة بسبب إيجابية العلاقة مع صافي عوائد الأسهم
الدكتور خالد شمس طرح في ورقته دراسة تطبيقية على سوق الدوحة للأوراق المالية تناول فيها مخاطر السوق في بورصة الأسهم في قطر خلال الفترة من 1999 الى 2004، وذلك عن طريق اختبار وتقدير العلاقة بين مخاطر السوق ومجموعة من المتغيرات المهمة التي تشرح وتبرر سلوك أسعار الأسهم، وعلى ضوء تقدير النموذج باستخدام البيانات الشهرية للفترة المذكورة فإن نتائج الدراسة تشير الى ان مخاطر السوق خلال الفترة التي تغطيها الدراسة لم تكن ذات طبيعة مقلقة، وان العلاقة بين تلك المتغيرات تبرر السبب في تحمل خطر اكبر دون ان تكون لهذه المخاطر آثار سلبية على السوق والاقتصاد بشكل عام.
وهدفت الدراسة الى اختبار محددات مخاطر السوق في بورصة الأسهم في قطر خلال الفترة 2004/1999، وذلك عن طريق اختبار وتقدير العلاقة بين مخاطر السوق ومجموعة من المتغيرات المهمة التي تشرح وتبرر سلوك أسعار الأسهم، ويعتقد ان مخاطر السوق خلال الفترة التي تغطيها الدراسة «2004/1999» لم تكن ذات طبيعة سلبية تمتد آثارها خارج السوق «أي إلى الاقتصاد» بسبب ان تلك المخاطر كان يعتقد انها مبررة وقريبة من مقوماتها، وللتحقق من هذه الفرضية يمكن ان يتصور ان تلك المخاطر قليلة إذا كانت العلاقة السائدة بين مخاطر السوق وبعض العوامل المهمة، ما تجعل تلك المخاطر غير مقلقة من ناحية تأثر الاقتصاد سلباً بتلك المخاطر، فمثلاً تعد تلك المخاطر قليلة التأثير اذا وجدت علاقة ايجابية بين مخاطر السوق ومضاعف السعر مصحوبة بعلاقة ايجابية بين مخاطر السوق والفارق بين العائد على الاستثمار من الأسهم والعوائد البنكية، وعلاقة ايجابية بين مخاطر السوق وعوائد البترول وعلاقة غير قوية أو غير معنوية بين مخاطر السوق والائتمان البنكي، لذلك اذا كانت تلك العلاقة هي ما تتصف بها الفترة التي تغطيها الدراسة فإن مخاطر السوق في البورصة القطرية يتوقع ان تكون قليلة ولها ما يبررها من مقومات تدعو لتحمل المخاطر دون وجود أي مضاعفات سلبية على السوق وعلى الاقتصاد.
وأشارت الورقة إلى ان سوق الدوحة للأوراق المالية شهد تطوراً ملحوظاً منذ انشائه في مايو 1997، فقد شهد السوق ارتفاعاً في رسملته من مستوى 9.4 مليار ريال في نهاية 1997 الى 147.1 مليار ريال في نهاية 2004، وقد بدأ السوق عند مزاولة نشاطه فور التأسيس بتناول أسهم 17 شركة، ثم ارتفعت لتصل الى 30 شركة في نهاية 2004، وقد بلغ عدد شركات الوساطة 9 شركات، وكان سوق الدوحة يستخدم النظام اليدوي للتداول إلا ان ذلك استبدل بالتداول الالكتروني سنة 2002، واحدث ذلك تطوراً نوعيا في حركة التداول في السوق، فقد قدرت قيمة التداول السنوي خلال سنة 1998 بـ 970 مليون ريال لتصل في نهاية 2004 الى 23 مليار ريال، واتخذ السوق تدابير إجرائية لتعزيز الشفافية، فقد كانت الشركات تعلن عن ارباحها بشكل سنوي إلا أن السوق الزمها بالافصاح واعلان الارباح بعد انتهاء الربع من السنة، وطلب السوق كذلك من كل شركة مدرجة تعيين احد المديرين الرئيسيين للشركة للرد أو تفنيد اي من المعلومات التي تختص بالشركة، كما ان السوق أقدم على الغاء بعض الصفقات للشركات التي لم تلتزم بالشفافية في آنها، وقد قام السوق ايضا بتعزيز خدمة معلومات التداول والاسعار عن طريق الانترنت وكذلك الافصاح اليومي والتحليل في وسائل الإعلام عن حركة التداول، وقد حدث تطوران مهمان في السوق مؤخراً، حيث تم السماح لغير القطريين بتملك ما نسبته 25% من الأسهم المطروحة للتداول ابتدءاً من 3 أبريل 2005، كما تم ادراج شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» في 7 أبريل 2005 ليصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 31 شركة.
وقال الدكتور خالد شمس: ان أهمية البحث تأتي من حيث ان السوق الذي فيه مبالغة في أسعار الأسهم دون ان توجد مبررات نابعة من المقومات فإن درجة المخاطر في السوق سترتفع، ومصدر القلق من هذا الوضع هو ان زيادة المخاطر قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد في حالة الابتعاد الكبير للأسعار عن مقوماتها، فعلى سبيل المثال اذا كان الارتفاع الكبير وغير المبرر قادما من التسهيلات البنكية التي وجهت لتمويل شراء الأسهم، ففي هذه الحالة لو انخفضت اسعار الأسهم بشدة فإن ذلك سيزيد من تعثر التسهيلات البنكية الممنوحة لشراء الأسهم، وقد يمتد ذلك الى انخفاض اسعار الأصول بشكل عام كالعقارات وغيرها، خاصة ان الجهاز البنكي قد يلجأ الى بيع الأصول المرهونة لتغطية التسهيلات المتعثرة، فضلاً عن لجوء الأفراد الى بيع اصولهم المملوكة لسداد التزاماتهم المالية، ومن ثم سيمر الاقتصاد بمرحلة تتصف بانخفاض متتالٍ في اسعار الأصول وارتفاع في أسعار الفائدة، وكل ذلك يبين كيف ان مخاطر السوق قد تمتد الى الاقتصاد نفسه، لذلك فإن تجنب حدوث مثل هذا السيناريو أمر مهم لسلامة وأمن النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.
ومن هذا المنطلق فإن أسعار الأسهم وعلاقتها بالمقومات المبررة لادائها عنصران مهمان متلازمان يستخدمان عادة للحكم على مدى واقعية اسعار الأسهم واتجاهها، فكلما ابتعدت أسعار الأسهم عن المقومات كلما زادت المخاطر من احتمال تكبد المستثمرين خسائر رأسمالية حينما يأخذ السوق وضعا تصحيحاً في اتجاه ينسجم مع مقومات الأسهم، على أية حال فإن المدى الذي سيذهب إليه السعر والذي من المفترض ان يتناسب مع التغير في هذه المقومات أمر خارج عن التنبؤ وعن القياس، حيث ان هناك صعوبة في تحديد مدى معين يمكن ان يتعارف عليه بين المستويات السعرية للأسهم، والمقومات التي تساند هذه المستويات، والسبب انه بالرغم من وضوح مستويات الأسعار فإن هناك صعوبة في تحديد مساهمة العناصر التي تشكل المقومات في السعر حيث تدخل عناصر مباشرة «مثل الأرباح» وعناصر غير مباشرة «مثل توقعات النمو والمناخ الاقتصادي العام»، الأمر الذي يجعل الوقوف على المستوى الدقيق للمقومات امراً صعب القياس، ومن ثم فإن الفارق بين الأسعار والمقومات والذي يمثل مستوى المخاطر يبتعد عن الدقة من ناحية القياس، وبالرغم من تلك الصعوبة فإنه يمكن على الأقل معرفة مدى وضوح العلاقة بين مقدار التغير في الأسعار «أي درجة المخاطر» والعوامل ذات الأثر الايجابي أو السلبي على اتجاه أسعار الأسهم، فكلما كانت هذه العلاقة تتماشى مع النظرية الاقتصادية أو التوقعات، كلما كانت هذه الأسعر مبررة وكان هناك منطق لتحمل المخاطر.
المصدر جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=143602&version=1&template_id=87&parent_id=86
الدكتور خالد شمس طرح في ورقته دراسة تطبيقية على سوق الدوحة للأوراق المالية تناول فيها مخاطر السوق في بورصة الأسهم في قطر خلال الفترة من 1999 الى 2004، وذلك عن طريق اختبار وتقدير العلاقة بين مخاطر السوق ومجموعة من المتغيرات المهمة التي تشرح وتبرر سلوك أسعار الأسهم، وعلى ضوء تقدير النموذج باستخدام البيانات الشهرية للفترة المذكورة فإن نتائج الدراسة تشير الى ان مخاطر السوق خلال الفترة التي تغطيها الدراسة لم تكن ذات طبيعة مقلقة، وان العلاقة بين تلك المتغيرات تبرر السبب في تحمل خطر اكبر دون ان تكون لهذه المخاطر آثار سلبية على السوق والاقتصاد بشكل عام.
وهدفت الدراسة الى اختبار محددات مخاطر السوق في بورصة الأسهم في قطر خلال الفترة 2004/1999، وذلك عن طريق اختبار وتقدير العلاقة بين مخاطر السوق ومجموعة من المتغيرات المهمة التي تشرح وتبرر سلوك أسعار الأسهم، ويعتقد ان مخاطر السوق خلال الفترة التي تغطيها الدراسة «2004/1999» لم تكن ذات طبيعة سلبية تمتد آثارها خارج السوق «أي إلى الاقتصاد» بسبب ان تلك المخاطر كان يعتقد انها مبررة وقريبة من مقوماتها، وللتحقق من هذه الفرضية يمكن ان يتصور ان تلك المخاطر قليلة إذا كانت العلاقة السائدة بين مخاطر السوق وبعض العوامل المهمة، ما تجعل تلك المخاطر غير مقلقة من ناحية تأثر الاقتصاد سلباً بتلك المخاطر، فمثلاً تعد تلك المخاطر قليلة التأثير اذا وجدت علاقة ايجابية بين مخاطر السوق ومضاعف السعر مصحوبة بعلاقة ايجابية بين مخاطر السوق والفارق بين العائد على الاستثمار من الأسهم والعوائد البنكية، وعلاقة ايجابية بين مخاطر السوق وعوائد البترول وعلاقة غير قوية أو غير معنوية بين مخاطر السوق والائتمان البنكي، لذلك اذا كانت تلك العلاقة هي ما تتصف بها الفترة التي تغطيها الدراسة فإن مخاطر السوق في البورصة القطرية يتوقع ان تكون قليلة ولها ما يبررها من مقومات تدعو لتحمل المخاطر دون وجود أي مضاعفات سلبية على السوق وعلى الاقتصاد.
وأشارت الورقة إلى ان سوق الدوحة للأوراق المالية شهد تطوراً ملحوظاً منذ انشائه في مايو 1997، فقد شهد السوق ارتفاعاً في رسملته من مستوى 9.4 مليار ريال في نهاية 1997 الى 147.1 مليار ريال في نهاية 2004، وقد بدأ السوق عند مزاولة نشاطه فور التأسيس بتناول أسهم 17 شركة، ثم ارتفعت لتصل الى 30 شركة في نهاية 2004، وقد بلغ عدد شركات الوساطة 9 شركات، وكان سوق الدوحة يستخدم النظام اليدوي للتداول إلا ان ذلك استبدل بالتداول الالكتروني سنة 2002، واحدث ذلك تطوراً نوعيا في حركة التداول في السوق، فقد قدرت قيمة التداول السنوي خلال سنة 1998 بـ 970 مليون ريال لتصل في نهاية 2004 الى 23 مليار ريال، واتخذ السوق تدابير إجرائية لتعزيز الشفافية، فقد كانت الشركات تعلن عن ارباحها بشكل سنوي إلا أن السوق الزمها بالافصاح واعلان الارباح بعد انتهاء الربع من السنة، وطلب السوق كذلك من كل شركة مدرجة تعيين احد المديرين الرئيسيين للشركة للرد أو تفنيد اي من المعلومات التي تختص بالشركة، كما ان السوق أقدم على الغاء بعض الصفقات للشركات التي لم تلتزم بالشفافية في آنها، وقد قام السوق ايضا بتعزيز خدمة معلومات التداول والاسعار عن طريق الانترنت وكذلك الافصاح اليومي والتحليل في وسائل الإعلام عن حركة التداول، وقد حدث تطوران مهمان في السوق مؤخراً، حيث تم السماح لغير القطريين بتملك ما نسبته 25% من الأسهم المطروحة للتداول ابتدءاً من 3 أبريل 2005، كما تم ادراج شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» في 7 أبريل 2005 ليصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 31 شركة.
وقال الدكتور خالد شمس: ان أهمية البحث تأتي من حيث ان السوق الذي فيه مبالغة في أسعار الأسهم دون ان توجد مبررات نابعة من المقومات فإن درجة المخاطر في السوق سترتفع، ومصدر القلق من هذا الوضع هو ان زيادة المخاطر قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد في حالة الابتعاد الكبير للأسعار عن مقوماتها، فعلى سبيل المثال اذا كان الارتفاع الكبير وغير المبرر قادما من التسهيلات البنكية التي وجهت لتمويل شراء الأسهم، ففي هذه الحالة لو انخفضت اسعار الأسهم بشدة فإن ذلك سيزيد من تعثر التسهيلات البنكية الممنوحة لشراء الأسهم، وقد يمتد ذلك الى انخفاض اسعار الأصول بشكل عام كالعقارات وغيرها، خاصة ان الجهاز البنكي قد يلجأ الى بيع الأصول المرهونة لتغطية التسهيلات المتعثرة، فضلاً عن لجوء الأفراد الى بيع اصولهم المملوكة لسداد التزاماتهم المالية، ومن ثم سيمر الاقتصاد بمرحلة تتصف بانخفاض متتالٍ في اسعار الأصول وارتفاع في أسعار الفائدة، وكل ذلك يبين كيف ان مخاطر السوق قد تمتد الى الاقتصاد نفسه، لذلك فإن تجنب حدوث مثل هذا السيناريو أمر مهم لسلامة وأمن النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.
ومن هذا المنطلق فإن أسعار الأسهم وعلاقتها بالمقومات المبررة لادائها عنصران مهمان متلازمان يستخدمان عادة للحكم على مدى واقعية اسعار الأسهم واتجاهها، فكلما ابتعدت أسعار الأسهم عن المقومات كلما زادت المخاطر من احتمال تكبد المستثمرين خسائر رأسمالية حينما يأخذ السوق وضعا تصحيحاً في اتجاه ينسجم مع مقومات الأسهم، على أية حال فإن المدى الذي سيذهب إليه السعر والذي من المفترض ان يتناسب مع التغير في هذه المقومات أمر خارج عن التنبؤ وعن القياس، حيث ان هناك صعوبة في تحديد مدى معين يمكن ان يتعارف عليه بين المستويات السعرية للأسهم، والمقومات التي تساند هذه المستويات، والسبب انه بالرغم من وضوح مستويات الأسعار فإن هناك صعوبة في تحديد مساهمة العناصر التي تشكل المقومات في السعر حيث تدخل عناصر مباشرة «مثل الأرباح» وعناصر غير مباشرة «مثل توقعات النمو والمناخ الاقتصادي العام»، الأمر الذي يجعل الوقوف على المستوى الدقيق للمقومات امراً صعب القياس، ومن ثم فإن الفارق بين الأسعار والمقومات والذي يمثل مستوى المخاطر يبتعد عن الدقة من ناحية القياس، وبالرغم من تلك الصعوبة فإنه يمكن على الأقل معرفة مدى وضوح العلاقة بين مقدار التغير في الأسعار «أي درجة المخاطر» والعوامل ذات الأثر الايجابي أو السلبي على اتجاه أسعار الأسهم، فكلما كانت هذه العلاقة تتماشى مع النظرية الاقتصادية أو التوقعات، كلما كانت هذه الأسعر مبررة وكان هناك منطق لتحمل المخاطر.
المصدر جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=143602&version=1&template_id=87&parent_id=86