سلوى حسن
18-06-2011, 09:01 PM
وكالة الطاقة الدولية: قطر المورد الأكبر للغاز المسال في العالم
17/06/2011 - 14:34
Al-Sharq (Qatar)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن العام 2010 شهد أكبر نمو على الإطلاق في تجارة الغاز الطبيعي المسال بزيادة 25 بالمئة إلى 299 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت المورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال.
وأشارت الوكالة إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 13.6 بالمئة بين 2010 و 2016 وإن معظم النمو سيأتي من رفع طاقة توليد الكهرباء. وبحسب تقديرات بلغ الطلب على الغاز في 2010 نحو 3284 مليار متر مكعب وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع الطلب إلى نحو 3800 مليار متر مكعب بحلول 2016.
وقالت الوكالة في تقرير أمس الخميس "مازال توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز وتفيد التقديرات أن استهلاك القطاع زاد خمسة بالمئة في 2010."
وأضافت "مازالت توربينات الغاز والمصادر المتجددة للطاقة تهيمن على صورة الاستثمار في توليد الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
وأضافت المنظمة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة إلى 28 دولة صناعية أن من المنتظر أن تواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال النمو بين 2011 و2016 مع بدء تشغيل مصانع جديدة.
وقال التقرير "السنوات الخمس المقبلة ستشهد استمرارا لنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال إذ من المتوقع أن تضاف طاقة إنتاجية قدرها 80 مليار متر مكعب (أي ما يعادل 21 بالمئة) بحلول 2016."
وأضاف أن من المتوقع نمو إمدادات الغاز المسال بمقدار الثلث بين 2010 و 2016 لكن كثيرا من إمدادات الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل خاصة مع اليابان والصين.
وقال التقرير "في هذا السياق تبدو استراليا ... في طريقها لأن تصبح قطرا أخرى."
وتابع أن الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية مازال يحدث انقلابا في السوق. وقال التقرير "هذه المصادر لم ترفع فحسب تقديرات موارد الغاز القابلة للاستخراج لمثليها مقارنة مع الغاز القابل للاستخراج من المصادر التقليدية وإنما هي أيضا موزعة بتساوي أكبر على جميع المناطق."
وفيما يتعلق بالتسعير قالت المنظمة إن الأسعار الإقليمية مازالت متفاوتة. وأضافت "مع تنامي التعاملات داخل الأقاليم المختلفة وبينها فقد يتعرض عدد أكبر من الدول للربط بأسعار النفط أو الأسعار الفورية مع اعتمادها على الاستيراد."
وتابعت "مازال فك الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار النفط في العقود طويلة الأجل يمثل قضية جوهرية في أوروبا وهو ما يتضح بشدة من خلال عدد العقود التي يعاد التفاوض بشأنها."
__________________
17/06/2011 - 14:34
Al-Sharq (Qatar)
قالت وكالة الطاقة الدولية إن العام 2010 شهد أكبر نمو على الإطلاق في تجارة الغاز الطبيعي المسال بزيادة 25 بالمئة إلى 299 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن دولة قطر كانت المورد الأكبر للغاز الطبيعي المسال.
وأشارت الوكالة إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيرتفع 13.6 بالمئة بين 2010 و 2016 وإن معظم النمو سيأتي من رفع طاقة توليد الكهرباء. وبحسب تقديرات بلغ الطلب على الغاز في 2010 نحو 3284 مليار متر مكعب وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع الطلب إلى نحو 3800 مليار متر مكعب بحلول 2016.
وقالت الوكالة في تقرير أمس الخميس "مازال توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الغاز وتفيد التقديرات أن استهلاك القطاع زاد خمسة بالمئة في 2010."
وأضافت "مازالت توربينات الغاز والمصادر المتجددة للطاقة تهيمن على صورة الاستثمار في توليد الكهرباء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."
وأضافت المنظمة التي تقدم المشورة بشأن سياسة الطاقة إلى 28 دولة صناعية أن من المنتظر أن تواصل تجارة الغاز الطبيعي المسال النمو بين 2011 و2016 مع بدء تشغيل مصانع جديدة.
وقال التقرير "السنوات الخمس المقبلة ستشهد استمرارا لنمو تجارة الغاز الطبيعي المسال إذ من المتوقع أن تضاف طاقة إنتاجية قدرها 80 مليار متر مكعب (أي ما يعادل 21 بالمئة) بحلول 2016."
وأضاف أن من المتوقع نمو إمدادات الغاز المسال بمقدار الثلث بين 2010 و 2016 لكن كثيرا من إمدادات الغاز المسال الجديدة جرى التعاقد عليها بالفعل خاصة مع اليابان والصين.
وقال التقرير "في هذا السياق تبدو استراليا ... في طريقها لأن تصبح قطرا أخرى."
وتابع أن الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية مازال يحدث انقلابا في السوق. وقال التقرير "هذه المصادر لم ترفع فحسب تقديرات موارد الغاز القابلة للاستخراج لمثليها مقارنة مع الغاز القابل للاستخراج من المصادر التقليدية وإنما هي أيضا موزعة بتساوي أكبر على جميع المناطق."
وفيما يتعلق بالتسعير قالت المنظمة إن الأسعار الإقليمية مازالت متفاوتة. وأضافت "مع تنامي التعاملات داخل الأقاليم المختلفة وبينها فقد يتعرض عدد أكبر من الدول للربط بأسعار النفط أو الأسعار الفورية مع اعتمادها على الاستيراد."
وتابعت "مازال فك الارتباط بين أسعار الغاز وأسعار النفط في العقود طويلة الأجل يمثل قضية جوهرية في أوروبا وهو ما يتضح بشدة من خلال عدد العقود التي يعاد التفاوض بشأنها."
__________________