خالد هاني
19-06-2011, 08:14 AM
دبي-الشرق:
تسود أسواق الأسهم الإماراتية حالة من الترقب للقرار المتوقع إصداره الثلاثاء المقبل من مؤشرات مورجان ستانلي بشأن ترقية الأسواق المالية ضمن الأسواق الناشئة القرار الذي يعول عليه المسؤلون الإماراتيون في استقطاب المزيد من رؤوس أموال صناديق الاستثمار الدولية.
وأعرب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن تفاؤله بانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي وقال إن الإمارات استوفت تماما كافة شروط ومتطلبات الانضمام وآخرها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد في 28 أبريل الماضي.
واستبقت محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية صدور القرار، وقامت خلال الأسبوعين الماضيين بعمليات شراء مكثفة ارتفعت معها مؤشرات الأسواق الإماراتية، وتحول سوق أبو ظبي من الانخفاض منذ مطلع العام إلى الارتفاع بنسبة 1.5%، ويعتبر السوق الوحيد بين أسواق الأسهم الخليجية المرتفع منذ بداية العام، حيث لا تزال بقية الأسواق الخليجية في المنطقة الحمراء.
وقال إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع إن إعادة تصنيف أسواق الإمارات وفق المؤشرات الدولية جزء من منظومة متكاملة تتبناها الهيئة تتضمن إجراءات تشريعية ومالية أوسع.
وأوضح أن الهيئة قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف رفع تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي.
وأشار إلى اتصالات قامت بها الهيئة منذ بداية الربع الثالث من العام 2007 مع جهات التصنيف العالمية مثل "فوتسي" و "مورجان ستانلي " و "ستاندر آند بورز " لتقديم المعلومات والبيانات وأسفرت هذه الجهود عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على مؤشر فوتسي العام الماضي، في خطوة تؤهل للانتقال فيما بعد إلى تصنيف أسواق "ناشئة متطورة".
وأوضح الزعابي أن الهيئة في إطار سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي؛ قامت بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين.
وأشار إلى عدد من الأنظمة التشريعية طبقتها الهيئة ضمن متطلبات التصنيف ومنها تعديل نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات، فضلاً عن إصدار نظام الحفظ الأمين ونظام التسليم مقابل الدفع كما قامت الهيئة بإصدار الأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل صناديق الاستثمار وتنظيم إدارة الاستثمار.
وأشار الزعابي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دوليا مثل آلية البناء السعري، كما تحاشى مجلس إدارة الهيئة إصدار أي قرارات من شأنها أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية على أنها قد تساهم في وضع قيود على حركة الاستثمار، كما واصلت الهيئة مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم.
وأكد أن الهيئة وهي تقوم بهذه الجهود تدرك أن الانضمام لمؤشر بعينه ليس هدفاً في حد ذاته، وأن جهود الهيئة تأتي في إطار الدور المنوط بها في توفير البنية التشريعية والبيئة الاستثمارية من خلال منظومة متكاملة لأسواق المال في الدولة بهدف تعزيز فرص الاستثمار.
وأضاف " إذا كانت هذه الجهود أدت إلى نتائج إيجابية مثل إعادة تصنيف أسواق الإمارات على مؤشر "فوتسي"، ووضعها على لائحة إعادة التصنيف من أسواق ناشئة ثانوية إلى أسواق ناشئة متطورة لدى المؤشر نفسه، ووضع أسواق الإمارات على لائحة إعادة التصنيف من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة لدى كل من مؤشرات "مورجان ستانلي" و " ستاندرد أند بورز "، فإن الهيئة ظلت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري على اتصال مستمر مع هذه الجهات وأنها تعمل على تقديم كل أوجه التعاون الممكنة وصولا لتحقيق الأهداف التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق العالمية المتطورة:omen2:
تسود أسواق الأسهم الإماراتية حالة من الترقب للقرار المتوقع إصداره الثلاثاء المقبل من مؤشرات مورجان ستانلي بشأن ترقية الأسواق المالية ضمن الأسواق الناشئة القرار الذي يعول عليه المسؤلون الإماراتيون في استقطاب المزيد من رؤوس أموال صناديق الاستثمار الدولية.
وأعرب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن تفاؤله بانضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي وقال إن الإمارات استوفت تماما كافة شروط ومتطلبات الانضمام وآخرها تطبيق آلية التسليم مقابل السداد في 28 أبريل الماضي.
واستبقت محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية صدور القرار، وقامت خلال الأسبوعين الماضيين بعمليات شراء مكثفة ارتفعت معها مؤشرات الأسواق الإماراتية، وتحول سوق أبو ظبي من الانخفاض منذ مطلع العام إلى الارتفاع بنسبة 1.5%، ويعتبر السوق الوحيد بين أسواق الأسهم الخليجية المرتفع منذ بداية العام، حيث لا تزال بقية الأسواق الخليجية في المنطقة الحمراء.
وقال إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع إن إعادة تصنيف أسواق الإمارات وفق المؤشرات الدولية جزء من منظومة متكاملة تتبناها الهيئة تتضمن إجراءات تشريعية ومالية أوسع.
وأوضح أن الهيئة قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف رفع تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي.
وأشار إلى اتصالات قامت بها الهيئة منذ بداية الربع الثالث من العام 2007 مع جهات التصنيف العالمية مثل "فوتسي" و "مورجان ستانلي " و "ستاندر آند بورز " لتقديم المعلومات والبيانات وأسفرت هذه الجهود عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على مؤشر فوتسي العام الماضي، في خطوة تؤهل للانتقال فيما بعد إلى تصنيف أسواق "ناشئة متطورة".
وأوضح الزعابي أن الهيئة في إطار سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي؛ قامت بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم كافة المعلومات المطلوبة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين.
وأشار إلى عدد من الأنظمة التشريعية طبقتها الهيئة ضمن متطلبات التصنيف ومنها تعديل نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات، فضلاً عن إصدار نظام الحفظ الأمين ونظام التسليم مقابل الدفع كما قامت الهيئة بإصدار الأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل صناديق الاستثمار وتنظيم إدارة الاستثمار.
وأشار الزعابي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دوليا مثل آلية البناء السعري، كما تحاشى مجلس إدارة الهيئة إصدار أي قرارات من شأنها أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية على أنها قد تساهم في وضع قيود على حركة الاستثمار، كما واصلت الهيئة مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم.
وأكد أن الهيئة وهي تقوم بهذه الجهود تدرك أن الانضمام لمؤشر بعينه ليس هدفاً في حد ذاته، وأن جهود الهيئة تأتي في إطار الدور المنوط بها في توفير البنية التشريعية والبيئة الاستثمارية من خلال منظومة متكاملة لأسواق المال في الدولة بهدف تعزيز فرص الاستثمار.
وأضاف " إذا كانت هذه الجهود أدت إلى نتائج إيجابية مثل إعادة تصنيف أسواق الإمارات على مؤشر "فوتسي"، ووضعها على لائحة إعادة التصنيف من أسواق ناشئة ثانوية إلى أسواق ناشئة متطورة لدى المؤشر نفسه، ووضع أسواق الإمارات على لائحة إعادة التصنيف من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة لدى كل من مؤشرات "مورجان ستانلي" و " ستاندرد أند بورز "، فإن الهيئة ظلت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري على اتصال مستمر مع هذه الجهات وأنها تعمل على تقديم كل أوجه التعاون الممكنة وصولا لتحقيق الأهداف التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق العالمية المتطورة:omen2: