Love143
10-05-2006, 02:38 PM
القبندي: القرار المزعوم بعزلي هو والعدم سواء
رفض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاهلية للاستثمار عبدالله احمد القبندي القول انه تم عقد جمعيتين عموميتين للشركة.
واوضح القبندي ان «هناك اجتماعا واحدا فقط قد عقد يوم الاثنين الموافق 8/5/2006 بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، وقد تمت تلاوة التقرير من قبل ممثل الوزارة وتم الرد على هذا التقرير من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة، وبعد ذلك فتح باب النقاش للسادة الحضور، ومن ثم اقفل باب النقاش بناء على طلب أحد اعضاء الجمعية العمومية والتصويت على تقرير الوزارة بالموافقة او الرفض وأعلن رئيس مجلس الادارة نتيجة التصويت بالموافقة على تقرير الوزارة، وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء اعمال الجمعية ورفعت الجلسة.
وقال ان ما تم بعد رفع الجلسة من اجراءات من قبل بعض الاشخاص بزعم انهم عقدوا اجتماعا ثانيا، وبأنهم قاموا بعزل مجلس الادارة، وبتعيين احد الاشخاص مسؤولا عن إدارة الشركة الى حين انتخاب مجلس جديد, فهذه الجمعية المزعومة التي عقدت من قبل بعض الاشخاص هي والعدم سواء، حيث انها تعتبر مخالفة صارخة لكافة احكام قانون الشركات التجارية والاصول والاجراءات المتبعة في عقد الجمعيات العمومية للشركات.
واعتبر ان «هذه التصرفات غير المسؤولة من هؤلاء الاشخاص تؤدي الى الحاق الاذى البليغ بالاقتصاد الوطني وتسيء الى سمعة الشركة وتثير البلبلة لدى المساهمين والمتعاملين مع الشركة».
واضاف ان «مجلس ادارة الشركة وازاء هذه التصرفات يحذر اي شخص من انتحال صفة تمثيل مجلس الادارة باي صورة من الصور او تحت اي مسمى من المسميات، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع على المتسبب بكافة التعويضات».
واحاط البيان المساهمين وعملاء الشركة والجميع، علما بان «مجلس ادارة الشركة الذي يرأسه عبدالله أحمد القبندي هو الممثل القانوني للشركة وهو الذي يسير كافة اعمالها امام جميع الجهات الحكومية والاهلية».
وقال ان «الصفة القانونية لمجلس الادارة الحالي برئاسة عبدالله أحمد القبندي باقية الى حين عقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 31/12/2005، وتقرير مراقب حسابات الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد والمزمع عقدها يوم 28/5/2006 بناء على الطلب الموجه من مجلس ادارة الشركة الى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 6/5/2006».
رفض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاهلية للاستثمار عبدالله احمد القبندي القول انه تم عقد جمعيتين عموميتين للشركة.
واوضح القبندي ان «هناك اجتماعا واحدا فقط قد عقد يوم الاثنين الموافق 8/5/2006 بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة، وقد تمت تلاوة التقرير من قبل ممثل الوزارة وتم الرد على هذا التقرير من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة، وبعد ذلك فتح باب النقاش للسادة الحضور، ومن ثم اقفل باب النقاش بناء على طلب أحد اعضاء الجمعية العمومية والتصويت على تقرير الوزارة بالموافقة او الرفض وأعلن رئيس مجلس الادارة نتيجة التصويت بالموافقة على تقرير الوزارة، وبعد ذلك أعلن الرئيس انتهاء اعمال الجمعية ورفعت الجلسة.
وقال ان ما تم بعد رفع الجلسة من اجراءات من قبل بعض الاشخاص بزعم انهم عقدوا اجتماعا ثانيا، وبأنهم قاموا بعزل مجلس الادارة، وبتعيين احد الاشخاص مسؤولا عن إدارة الشركة الى حين انتخاب مجلس جديد, فهذه الجمعية المزعومة التي عقدت من قبل بعض الاشخاص هي والعدم سواء، حيث انها تعتبر مخالفة صارخة لكافة احكام قانون الشركات التجارية والاصول والاجراءات المتبعة في عقد الجمعيات العمومية للشركات.
واعتبر ان «هذه التصرفات غير المسؤولة من هؤلاء الاشخاص تؤدي الى الحاق الاذى البليغ بالاقتصاد الوطني وتسيء الى سمعة الشركة وتثير البلبلة لدى المساهمين والمتعاملين مع الشركة».
واضاف ان «مجلس ادارة الشركة وازاء هذه التصرفات يحذر اي شخص من انتحال صفة تمثيل مجلس الادارة باي صورة من الصور او تحت اي مسمى من المسميات، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع على المتسبب بكافة التعويضات».
واحاط البيان المساهمين وعملاء الشركة والجميع، علما بان «مجلس ادارة الشركة الذي يرأسه عبدالله أحمد القبندي هو الممثل القانوني للشركة وهو الذي يسير كافة اعمالها امام جميع الجهات الحكومية والاهلية».
وقال ان «الصفة القانونية لمجلس الادارة الحالي برئاسة عبدالله أحمد القبندي باقية الى حين عقد الجمعية العمومية للشركة لمناقشة واعتماد تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية الختامية للشركة كما هي في 31/12/2005، وتقرير مراقب حسابات الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد والمزمع عقدها يوم 28/5/2006 بناء على الطلب الموجه من مجلس ادارة الشركة الى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 6/5/2006».