مغروور قطر
20-06-2011, 01:51 PM
الشافعي: الأزمة العالمية بيّنت أن القطاع هو الأقدر على المواجهة
مستثمرون خليجيون وعالميون يتجهون للصناعة في السعودية وقطر
دبي – العربية.نت
كشف مسؤول اقتصادي وصناعي عن أن الوقت الراهن يشهد تركيزاً ملحوظاً من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعالميين على الاستثمارات الصناعية، خصوصاً في السعودية وقطر.
وقال إسماعيل الشافعي، مدير إدارة الاستثمار الصناعي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، إن هناك اهتماماً متزايداً بالاستثمار الصناعي، خصوصاً بعد الأزمة التي تعرض لها قطاع العقارات، وذلك عقب تراجع في الاستثمار الصناعي مع انتعاش سوق الأوراق المالية في دول المجلس.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة عام 2008 بيّنت أن قطاع الصناعة هو الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث يلاحظ اهتمام القطاع الخاص الخليجي بالاستثمار الصناعي، من خلال توافد رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعالميين على "جويك" لتنفيذ دراسات قيام مشاريع صناعية في دول المجلس المختلفة.
وبيّن الشافعي في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن القطاعات الصناعية الأكثر نمواً في الوقت الحالي، تتمثل في قطاعات مواد البناء، وذلك بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها دول المجلس في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة توجيه الاهتمام والدعم والتمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف عبء الضمانات المفروضة على المستثمرين، على أن تتكفل بنوك التنمية الصناعية بتوفير هذه الضمانات كما هو الحال في كل من: السعودية، الإمارات، وقطر، كذلك لابد من العمل على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق إقليمية وعالمية بتوجيه المزيد من الدعم للصادرات الخليجية، إضافة إلى معالجة المشكلات التي تقابلهم خلال تنفيذ المشاريع، مثل توفير الأراضي، وتنفيذ الشروط التي تفرضها بعض الهيئات.
وقال الشافعي إن عدم توافر المعلومات عن التقنيات الحديثة والمتطورة يعد من العوائق التي تواجه الاستثمار الصناعي في الخليج، حيث يجب أن يكون هناك دعم ومساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لشراء التقنية، والتفاوض مع موردي الآلات والمعدات، وتدريب العاملين في الشركات على التعامل مع هذه التقنيات، والاستفادة القصوى منها، كما يفترض أن يكون هناك تمويل للدراسات الأولية كدراسات الجدوى، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على الدخول في شراكات مع المستثمرين الخليجيين، نظراً لوجود الرغبة لدى تلك الشركات، لقيام مثل هذه الشراكات، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات.
وأضاف الشافعي: "يمكن توجيه بعض التمويل إلى الأبحاث والتطوير، وذلك بعد أن اجتياز المرحلة الأولى المتعلقة بشراء التقنية، بحيث تصبح دول الخليج العربي، مالكة للتقنيات المتطورة ومصدرة لها في مرحلة لاحقة، مما يؤدي بدوره إلى أن تصبح الصناعات الخليجية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويسهم في فتح فرص التصدير أمامها كما هو حاصل مع بعض الدول مثل سنغافورة، التي باتت تصدر مخرجات صناعاتها المتطورة للأسواق العالمية".
يشار إلى أن منظمة "جويك" قد أوضحت في وقت سابق، أنه ما زال هناك بعض المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من أهمها: صعوبة الحصول على أراض صناعية خصوصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، عدم وجود الاستشارة الفنية خلال مرحلتي الدراسة وتنفيذ المشروع، وصعوبة الحصول على معلومات تتعلق بالأسواق الخاصة بالمشاريع الجديدة أو مشاريع التوسعة، إلى جانب صعوبة التمويل، خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب صعوبة توفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل.
وتتضمن هذه المشكلات كذلك صعوبة الحصول على تفاصيل التقنيات الحديثة والمتطورة اللازمة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع، والتي غالبا ما تمتنع الشركات المالكة لهذه التقنيات عن توفيرها، وذلك على الرغم من الحوافز التشجيعية التي وفرتها حكومات دول المجلس لقطاع الصناعة.
وترى المنظمة فيما يخص ضعف التمويل للقطاع الصناعي الخليجي، أنه ليس هنالك شح في التمويل من حيث المبدأ، خاصة في ظل الانفتاح التمويلي، وإنما هناك ضعف في آلية استغلال المتاح منه، خاصة من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينشأ غالبا بسبب صعوبة توافر الضمانات اللازمة، أو بسبب عدم توافر دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، التي يجب أن تطابق متطلبات التمويل الصناعي، حيث من المعروف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الفاعلة في تنشيط القطاع الصناعي، بما توفره من فرص عمل ومن مرونة في مقابلة متطلبات الأسواق.
مستثمرون خليجيون وعالميون يتجهون للصناعة في السعودية وقطر
دبي – العربية.نت
كشف مسؤول اقتصادي وصناعي عن أن الوقت الراهن يشهد تركيزاً ملحوظاً من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعالميين على الاستثمارات الصناعية، خصوصاً في السعودية وقطر.
وقال إسماعيل الشافعي، مدير إدارة الاستثمار الصناعي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، إن هناك اهتماماً متزايداً بالاستثمار الصناعي، خصوصاً بعد الأزمة التي تعرض لها قطاع العقارات، وذلك عقب تراجع في الاستثمار الصناعي مع انتعاش سوق الأوراق المالية في دول المجلس.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة عام 2008 بيّنت أن قطاع الصناعة هو الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث يلاحظ اهتمام القطاع الخاص الخليجي بالاستثمار الصناعي، من خلال توافد رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين والعالميين على "جويك" لتنفيذ دراسات قيام مشاريع صناعية في دول المجلس المختلفة.
وبيّن الشافعي في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن القطاعات الصناعية الأكثر نمواً في الوقت الحالي، تتمثل في قطاعات مواد البناء، وذلك بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها دول المجلس في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى ضرورة توجيه الاهتمام والدعم والتمويل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف عبء الضمانات المفروضة على المستثمرين، على أن تتكفل بنوك التنمية الصناعية بتوفير هذه الضمانات كما هو الحال في كل من: السعودية، الإمارات، وقطر، كذلك لابد من العمل على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق إقليمية وعالمية بتوجيه المزيد من الدعم للصادرات الخليجية، إضافة إلى معالجة المشكلات التي تقابلهم خلال تنفيذ المشاريع، مثل توفير الأراضي، وتنفيذ الشروط التي تفرضها بعض الهيئات.
وقال الشافعي إن عدم توافر المعلومات عن التقنيات الحديثة والمتطورة يعد من العوائق التي تواجه الاستثمار الصناعي في الخليج، حيث يجب أن يكون هناك دعم ومساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لشراء التقنية، والتفاوض مع موردي الآلات والمعدات، وتدريب العاملين في الشركات على التعامل مع هذه التقنيات، والاستفادة القصوى منها، كما يفترض أن يكون هناك تمويل للدراسات الأولية كدراسات الجدوى، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على الدخول في شراكات مع المستثمرين الخليجيين، نظراً لوجود الرغبة لدى تلك الشركات، لقيام مثل هذه الشراكات، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات.
وأضاف الشافعي: "يمكن توجيه بعض التمويل إلى الأبحاث والتطوير، وذلك بعد أن اجتياز المرحلة الأولى المتعلقة بشراء التقنية، بحيث تصبح دول الخليج العربي، مالكة للتقنيات المتطورة ومصدرة لها في مرحلة لاحقة، مما يؤدي بدوره إلى أن تصبح الصناعات الخليجية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويسهم في فتح فرص التصدير أمامها كما هو حاصل مع بعض الدول مثل سنغافورة، التي باتت تصدر مخرجات صناعاتها المتطورة للأسواق العالمية".
يشار إلى أن منظمة "جويك" قد أوضحت في وقت سابق، أنه ما زال هناك بعض المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من أهمها: صعوبة الحصول على أراض صناعية خصوصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، عدم وجود الاستشارة الفنية خلال مرحلتي الدراسة وتنفيذ المشروع، وصعوبة الحصول على معلومات تتعلق بالأسواق الخاصة بالمشاريع الجديدة أو مشاريع التوسعة، إلى جانب صعوبة التمويل، خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بسبب صعوبة توفير الضمانات اللازمة للحصول على التمويل.
وتتضمن هذه المشكلات كذلك صعوبة الحصول على تفاصيل التقنيات الحديثة والمتطورة اللازمة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع، والتي غالبا ما تمتنع الشركات المالكة لهذه التقنيات عن توفيرها، وذلك على الرغم من الحوافز التشجيعية التي وفرتها حكومات دول المجلس لقطاع الصناعة.
وترى المنظمة فيما يخص ضعف التمويل للقطاع الصناعي الخليجي، أنه ليس هنالك شح في التمويل من حيث المبدأ، خاصة في ظل الانفتاح التمويلي، وإنما هناك ضعف في آلية استغلال المتاح منه، خاصة من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي ينشأ غالبا بسبب صعوبة توافر الضمانات اللازمة، أو بسبب عدم توافر دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، التي يجب أن تطابق متطلبات التمويل الصناعي، حيث من المعروف أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الفاعلة في تنشيط القطاع الصناعي، بما توفره من فرص عمل ومن مرونة في مقابلة متطلبات الأسواق.