Love143
10-05-2006, 03:06 PM
صندوق النقد: موجة التصحيح بالبورصات العربية «تستنفد طاقتها»
قال صندوق النقد الدولي إن موجات التصحيح الحادة التي تجتاح معظم أسواق الأسهم العربية منذ أواخرعام 2005 استنفدت معظم طاقتها وإن المستثمرين سيحتفظون فيما يبدو بجزء من المكاسب الضخمة التي حققتها محافظهم في السنوات الثلاث الماضية مادامت بقيت الأسس الاقتصادية قوية واستمرت أسعار النفط ومستويات الإنتاج على ارتفاع.
وأشار إلى أن عناصر مشتركة بين ما يحدث في البورصات العربية وفقاعتي مؤشر التكنولوجيا «ناسداك» في عام 2000، ومؤشر الأسهم اليابانية الرئيس «نيكاي» في عام 1989، لكنه استند في توقعاته الإيجابية المستقبلية على آفاق أسعار النفط، وأداء الاقتصادات العربية، التي ستستمر نتائجها في تسجيل نسب نمو عالية العام الجاري للسنة الخامسة على التوالي.
واستدرك بأن مخاطر الهبوط مازالت قائمة، لكنه أبرز أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات، مثل التركيز على دعم السيولة وفتح الأسواق أمام شرائح جديدة من المستثمرين وامتناع معظم الحكومات عن تقديم مساندة للأسواق.
وأرجع بحسب ما نشرته جريدة «الحياة» اللندنية الاثنين 8/5/2006، الأسباب الرئيسية لموجات التصحيح، إلى عوامل خطيرة، مثل «المبالغة» في المضاربة، التي رجح أن تكون جاءت كنتيجة محتملة للتمدد السريع في السيولة والائتمان.
وذكر أن الاقتصادات الخليجية التي تكبد مؤشر أسواقها المالية أكبر الخسائر منذ بداية العام الجاري ستحقق نسبة نمو قوية تبلغ 14 %، حيث سترتفع القيمة الاسمية لنواتجها المحلية من 597 مليار دولار إلى 680 مليار دولار.
وأضاف في تقرير أصدره أن النواتج المحلية للاقتصادات المغاربية، التي انفرد مؤشر أسواقها المالية بمكاسب كبيرة (17 %) ستنمو بنسبة تزيد على 11 %، أما في لبنان والأردن، أكبر الرابحين والخاسرين في مؤشر الدول المشرقية، فيتوقع أن تبلغ نسبتي النمو9 % و12 % على التوالي.
وأوضح أن مؤشرات أسواق دبي ومصر ولبنان والسعودية تضاعفت قيمتها عام 2005، وأن مؤشر أسواق المال العربية قفز بنحو 90 %، مقارنة مع مكاسب بنسبة 30 % لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وأكد أن الحيوية التي دبت في البورصات العربية مع بداية عام 2003، وبعد أعوام من الخمول، استندت إلى مجموعة من العوامل، أهمها أن ارتفاع أسعار النفط أشاع الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، وأن مستويات السيولة العالية والنمو القوي للائتمان، عززت الطلب وحفزت القطاع الخاص.
وأشار إلى دور الخصخصة وما رافقها من إصدارات أولية طرحت أسهم شركات عامة بأسعار مغرية، وتحسن أرباح الشركات خصوصاً المرتبط منها بصناعة النفط، وضعف العائد الاستثماري في الأسواق العالمية، كنتيجة لأسعار الفائدة المنخفضة، وأخيراً القوانين والنظم التي سنتها الحكومات، وساهمت في دعم شفافية الأسواق، والثقة لدى المستثمرين.
قال صندوق النقد الدولي إن موجات التصحيح الحادة التي تجتاح معظم أسواق الأسهم العربية منذ أواخرعام 2005 استنفدت معظم طاقتها وإن المستثمرين سيحتفظون فيما يبدو بجزء من المكاسب الضخمة التي حققتها محافظهم في السنوات الثلاث الماضية مادامت بقيت الأسس الاقتصادية قوية واستمرت أسعار النفط ومستويات الإنتاج على ارتفاع.
وأشار إلى أن عناصر مشتركة بين ما يحدث في البورصات العربية وفقاعتي مؤشر التكنولوجيا «ناسداك» في عام 2000، ومؤشر الأسهم اليابانية الرئيس «نيكاي» في عام 1989، لكنه استند في توقعاته الإيجابية المستقبلية على آفاق أسعار النفط، وأداء الاقتصادات العربية، التي ستستمر نتائجها في تسجيل نسب نمو عالية العام الجاري للسنة الخامسة على التوالي.
واستدرك بأن مخاطر الهبوط مازالت قائمة، لكنه أبرز أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات، مثل التركيز على دعم السيولة وفتح الأسواق أمام شرائح جديدة من المستثمرين وامتناع معظم الحكومات عن تقديم مساندة للأسواق.
وأرجع بحسب ما نشرته جريدة «الحياة» اللندنية الاثنين 8/5/2006، الأسباب الرئيسية لموجات التصحيح، إلى عوامل خطيرة، مثل «المبالغة» في المضاربة، التي رجح أن تكون جاءت كنتيجة محتملة للتمدد السريع في السيولة والائتمان.
وذكر أن الاقتصادات الخليجية التي تكبد مؤشر أسواقها المالية أكبر الخسائر منذ بداية العام الجاري ستحقق نسبة نمو قوية تبلغ 14 %، حيث سترتفع القيمة الاسمية لنواتجها المحلية من 597 مليار دولار إلى 680 مليار دولار.
وأضاف في تقرير أصدره أن النواتج المحلية للاقتصادات المغاربية، التي انفرد مؤشر أسواقها المالية بمكاسب كبيرة (17 %) ستنمو بنسبة تزيد على 11 %، أما في لبنان والأردن، أكبر الرابحين والخاسرين في مؤشر الدول المشرقية، فيتوقع أن تبلغ نسبتي النمو9 % و12 % على التوالي.
وأوضح أن مؤشرات أسواق دبي ومصر ولبنان والسعودية تضاعفت قيمتها عام 2005، وأن مؤشر أسواق المال العربية قفز بنحو 90 %، مقارنة مع مكاسب بنسبة 30 % لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وأكد أن الحيوية التي دبت في البورصات العربية مع بداية عام 2003، وبعد أعوام من الخمول، استندت إلى مجموعة من العوامل، أهمها أن ارتفاع أسعار النفط أشاع الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، وأن مستويات السيولة العالية والنمو القوي للائتمان، عززت الطلب وحفزت القطاع الخاص.
وأشار إلى دور الخصخصة وما رافقها من إصدارات أولية طرحت أسهم شركات عامة بأسعار مغرية، وتحسن أرباح الشركات خصوصاً المرتبط منها بصناعة النفط، وضعف العائد الاستثماري في الأسواق العالمية، كنتيجة لأسعار الفائدة المنخفضة، وأخيراً القوانين والنظم التي سنتها الحكومات، وساهمت في دعم شفافية الأسواق، والثقة لدى المستثمرين.