Love143
10-05-2006, 03:11 PM
مؤكدا أنه لا ازدواجية بين الهيئة والمركز الجديد
السحيمي: لائحتان لطرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج
فريق عمل لدراسة إنشاء شركة مساهمة وتحديد مهامها
سلمان العقيلي - الرياض
أكد رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي ان مركز الملك عبدالله المالي الذي اعلن عنه امس جزء من هيئة سوق المال.. ونفى السحيمي ان تكون هناك ازدواجية بين الهيئة ومركز الملك عبدالله المالي.
واضاف لـ(اليوم) ان المركز عبارة عن مجمع مالي يحتضن سوق هيئة سوق المال السعودي ومبنى البورصة والكلية الاكاديمية اضافة الى البنوك وشركات التأمين وشركات وساطة ومحللين ماليين, والخدمات المالية الاخرى.
واوضح ان السوق المالية السعودية كانت تعاني اختلالات جوهرية بعضها عائد الى هيكلة السوق, والبعض الآخر الى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة.
ففي الجوانب الهيكلية عانت السوق من محدودية الاسهم والشركات المدرجة وكذلك المنتجات الاستثمارية المتاحة, حيث غابت المرونة والمحفزات من هيكل السوق لاستيعاب وتشجيع الشركات على الادراج في السوق المالية او التوسع في زيادة رؤوس اموالها.
كما كانت تعاني غيابا شبه كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وادارة الاصول والتقييم الائتماني وغيرها.
ويضاف للاختلالات الهيكلية سيادة الاستثمارات الفردية المباشرة على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات ادارة الاصول, حيث يسيطر الافراد على نحو 95 بالمائة من تداولات السوق.
واضاف في كلمة القاها في ندوة المستقبل ان جوانب الخلل في السلوك السوقي كثيرة ومتعددة, فقد ظل السوق يعاني نقصا ملحوظا في الشفافية, وضعفا مشاهدا في آليات الافصاح من الشركات. وتراجعت عدالة التداولات بانحيازها لسيطرة كبار المتداولين والاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة.
واوضح ان قرار انشاء هيئة السوق المالية جاء تأكيدا للتوجه الاصلاحي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الهادف الى ايجاد سوق مالية تتمتع بالشفافية. والدولة بهذا القرار تدرك العلاقة الوطيدة والصلة الحيوية بين وجود سوق مالية سليمة فعالة وكفؤة تعمل ضمن آليات تنظيمية واشرافية ورقابية قوية وبين استقرار النظام المالي وتحسن وتيرة التنمية الاقتصادية.
وقال ان السوق اصدرت لائحتين لطرح الاوراق المالية وقواعد التسجيل والادراج, لمعالجة الخلل الهيكلي المتعلق بمحدودية الاوراق المالية المتاحة من اسهم الشركات او ادوات الدين المختلفة. وساعدت اللائحتان على تزايد اقبال الشركات الراغبة في الطرح مما ساهم في اتاحة المزيد من الخيارات, والفرص الاستثمارية امام المتداولين في السوق, وساهم في التخفيف من اثر السيولة العالية التي كانت ترهق كاهل السوق والبشائر الحالية عن مستويات الطرح الاولى في العام الاول من صدور هذه اللوائح يطمئن بنجاح الجهود في هذا الجانب حيث تم طرح 9 شركات منذ صدور هذه اللوائح استقطبت نحو عشرة مليارات ريال. وتشير التوقعات الى احتمال طرح عدد جيد من الشركات خلال العام الحالي.
كما اصدرت الهيئة لائحة اعمال الاوراق المالية ولائحة الاشخاص المرخص لهم وسوف يساهم الترخيص للمؤسسات المالية الخدمية في ادخال مهنية جديدة في ادارة الاصول والمخاطر وتوفير الاعتمادات وترتيب الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية, كما سيساهم في تقوية مصادر البحث وتوافر المعلومة عن السوق والشركات العاملة. ومنذ صدور اللائحتين وافقت الهيئة لاربع عشرة شركة في مجالات مختلفة تشمل المشورة والترتيب والوساطة والادارة والحفظ بدأ بعضها في العمل فعليا والباقية ستكون مهيأة للعمل في الاشهر القليلة القادمة. كما نتطلع في القريب العاجل للترخيص لبنوك استثمارية جديدة.
وقال انه ضمن اطار منظومة اصلاح الخلل الهيكلي للسوق نتطلع الى اصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية ستمهد لنقل السيادة في التداولات السوقية الى المؤسسات الاستثمارية بدلا مما هي عليه الآن والتي يحكم السيطرة عليها الافراد. ونتوقع ان تصدر اللائحة خلال الاسابيع القادمة انسجاما مع مواد نظام السوق المالية. ونتوقع ان توفر هذه الخطوة اتجاها اكبر نحو مزيد من الاستقرار لمؤشر السوق واسعار الشركات المساهمة.
ولفت الى ان الهيئة تعمل على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بانشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة, والعمل يجري في هذا الاتجاه بصورة جيدة اذ سبق ان اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب الموضوع خصوصا ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركات السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية. واعد الفريق دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف افضل المعايير العالمية في هذا الجانب بالاضافة الى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة, بما في ذلك اهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس اداراتها.
وشملت الدراسة كذلك تصورا عن ملكية الشركة وامكانية طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام. ووضع الفريق بناء على ذلك خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي اصدر قرارا بالمضي قدما في تأسيس الشركة وفقا للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية (ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة) ومؤسسة النقد العربي السعودي ولتفعيل ذلك فان العمل جار الآن على تقييم كافة اصول (تداول) والشركة السعودية لتسجيل الاسهم, وسيبدأ قريبا في الاجراءات النظامية لتأسيس شركة السوق المالية السعودية (safx) كشركة مساهمة في القريب العاجل باذن الله.
ومن المنتجات التي سترى النور قريبا اطلاق موقع تعليمي عن الاستثمار في سوق الاسهم على شبكة الانترنت قامت بتصميمه احدى افضل الشركات العالمية ويوفر خدمات تفاعلية تساعد المستثمر في اتخاذ قراراته وتبعده عن الشائعات.
وقال ان الهيئة تسعى الى تكثيف التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية من اجل مراجعة السياسات المتعلقة بالاقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الاسهم. خاصة ان حديثي العهد بالاسواق المالية وفي اجواء التفاؤل المحيطة بالاسواق قد يلجأون الى الدخول في مخاطر اكبر وغير محسوبة النتائج.
السحيمي: لائحتان لطرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج
فريق عمل لدراسة إنشاء شركة مساهمة وتحديد مهامها
سلمان العقيلي - الرياض
أكد رئيس هيئة سوق المال جماز السحيمي ان مركز الملك عبدالله المالي الذي اعلن عنه امس جزء من هيئة سوق المال.. ونفى السحيمي ان تكون هناك ازدواجية بين الهيئة ومركز الملك عبدالله المالي.
واضاف لـ(اليوم) ان المركز عبارة عن مجمع مالي يحتضن سوق هيئة سوق المال السعودي ومبنى البورصة والكلية الاكاديمية اضافة الى البنوك وشركات التأمين وشركات وساطة ومحللين ماليين, والخدمات المالية الاخرى.
واوضح ان السوق المالية السعودية كانت تعاني اختلالات جوهرية بعضها عائد الى هيكلة السوق, والبعض الآخر الى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة.
ففي الجوانب الهيكلية عانت السوق من محدودية الاسهم والشركات المدرجة وكذلك المنتجات الاستثمارية المتاحة, حيث غابت المرونة والمحفزات من هيكل السوق لاستيعاب وتشجيع الشركات على الادراج في السوق المالية او التوسع في زيادة رؤوس اموالها.
كما كانت تعاني غيابا شبه كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وادارة الاصول والتقييم الائتماني وغيرها.
ويضاف للاختلالات الهيكلية سيادة الاستثمارات الفردية المباشرة على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات ادارة الاصول, حيث يسيطر الافراد على نحو 95 بالمائة من تداولات السوق.
واضاف في كلمة القاها في ندوة المستقبل ان جوانب الخلل في السلوك السوقي كثيرة ومتعددة, فقد ظل السوق يعاني نقصا ملحوظا في الشفافية, وضعفا مشاهدا في آليات الافصاح من الشركات. وتراجعت عدالة التداولات بانحيازها لسيطرة كبار المتداولين والاشخاص المطلعين في الشركات المساهمة.
واوضح ان قرار انشاء هيئة السوق المالية جاء تأكيدا للتوجه الاصلاحي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الهادف الى ايجاد سوق مالية تتمتع بالشفافية. والدولة بهذا القرار تدرك العلاقة الوطيدة والصلة الحيوية بين وجود سوق مالية سليمة فعالة وكفؤة تعمل ضمن آليات تنظيمية واشرافية ورقابية قوية وبين استقرار النظام المالي وتحسن وتيرة التنمية الاقتصادية.
وقال ان السوق اصدرت لائحتين لطرح الاوراق المالية وقواعد التسجيل والادراج, لمعالجة الخلل الهيكلي المتعلق بمحدودية الاوراق المالية المتاحة من اسهم الشركات او ادوات الدين المختلفة. وساعدت اللائحتان على تزايد اقبال الشركات الراغبة في الطرح مما ساهم في اتاحة المزيد من الخيارات, والفرص الاستثمارية امام المتداولين في السوق, وساهم في التخفيف من اثر السيولة العالية التي كانت ترهق كاهل السوق والبشائر الحالية عن مستويات الطرح الاولى في العام الاول من صدور هذه اللوائح يطمئن بنجاح الجهود في هذا الجانب حيث تم طرح 9 شركات منذ صدور هذه اللوائح استقطبت نحو عشرة مليارات ريال. وتشير التوقعات الى احتمال طرح عدد جيد من الشركات خلال العام الحالي.
كما اصدرت الهيئة لائحة اعمال الاوراق المالية ولائحة الاشخاص المرخص لهم وسوف يساهم الترخيص للمؤسسات المالية الخدمية في ادخال مهنية جديدة في ادارة الاصول والمخاطر وتوفير الاعتمادات وترتيب الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية, كما سيساهم في تقوية مصادر البحث وتوافر المعلومة عن السوق والشركات العاملة. ومنذ صدور اللائحتين وافقت الهيئة لاربع عشرة شركة في مجالات مختلفة تشمل المشورة والترتيب والوساطة والادارة والحفظ بدأ بعضها في العمل فعليا والباقية ستكون مهيأة للعمل في الاشهر القليلة القادمة. كما نتطلع في القريب العاجل للترخيص لبنوك استثمارية جديدة.
وقال انه ضمن اطار منظومة اصلاح الخلل الهيكلي للسوق نتطلع الى اصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية ستمهد لنقل السيادة في التداولات السوقية الى المؤسسات الاستثمارية بدلا مما هي عليه الآن والتي يحكم السيطرة عليها الافراد. ونتوقع ان تصدر اللائحة خلال الاسابيع القادمة انسجاما مع مواد نظام السوق المالية. ونتوقع ان توفر هذه الخطوة اتجاها اكبر نحو مزيد من الاستقرار لمؤشر السوق واسعار الشركات المساهمة.
ولفت الى ان الهيئة تعمل على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بانشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة, والعمل يجري في هذا الاتجاه بصورة جيدة اذ سبق ان اصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب الموضوع خصوصا ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركات السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية. واعد الفريق دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف افضل المعايير العالمية في هذا الجانب بالاضافة الى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة, بما في ذلك اهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس اداراتها.
وشملت الدراسة كذلك تصورا عن ملكية الشركة وامكانية طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام. ووضع الفريق بناء على ذلك خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي اصدر قرارا بالمضي قدما في تأسيس الشركة وفقا للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية (ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة) ومؤسسة النقد العربي السعودي ولتفعيل ذلك فان العمل جار الآن على تقييم كافة اصول (تداول) والشركة السعودية لتسجيل الاسهم, وسيبدأ قريبا في الاجراءات النظامية لتأسيس شركة السوق المالية السعودية (safx) كشركة مساهمة في القريب العاجل باذن الله.
ومن المنتجات التي سترى النور قريبا اطلاق موقع تعليمي عن الاستثمار في سوق الاسهم على شبكة الانترنت قامت بتصميمه احدى افضل الشركات العالمية ويوفر خدمات تفاعلية تساعد المستثمر في اتخاذ قراراته وتبعده عن الشائعات.
وقال ان الهيئة تسعى الى تكثيف التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية من اجل مراجعة السياسات المتعلقة بالاقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الاسهم. خاصة ان حديثي العهد بالاسواق المالية وفي اجواء التفاؤل المحيطة بالاسواق قد يلجأون الى الدخول في مخاطر اكبر وغير محسوبة النتائج.