ROSE
21-06-2011, 03:06 AM
مؤشر البورصة يقتفي أثر أسواق المنطقة والعالم ويفقد 117.35 نقطة
ظهور نتيجة طلب إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة منتصف الليل.. مؤشر البورصة يقتفي أثر أسواق المنطقة والعالم ويفقد 117.35 نقطة
الهاجري: نتائج أعمال الشركات والوضع في المنطقة أهم العوامل المؤثرة في البورصة
الخولي: البورصة تتضمن عوامل إيجابية محفزة للانتعاش بغض النظر عن التصنيف
هابو بكاي:
توقع محللون ومستثمرون لـ "الشرق" تدفق استثمارات ضخمة على بورصة قطر في حال إدراجها اليوم ضمن مؤشر مورجان إستانلي، مقدرين حجم هذه الأموال من 2 إلى 3 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة مراجعة المراجعة السنوية لمؤشر مورجان إستانلي للأسواق الناشئة في ساعة متأخرة من اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنه في حال عدم إدراج البورصة في هذا المؤشر فإن التراجعات في السوق ستكون مؤقتة وستعاود النشاط بفضل قوة العوامل الفنية في السوق بما فيها قوة ومتانة الاقتصاد القطري ووفرة السيولة والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المتوقعة لأعمال الشركات المساهمة في النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف هؤلاء المحللين إلى أن إدراج بورصة قطر في هذا المؤشر العالمي مهم وحيوي وله نتائج إيجابية كبيرة، لكنه ليس هو المحدد الوحيد لانتعاش البورصة في الفترة القادمة خصوصا في ظل المعطيات الإيجابية الأخرى من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والنتائج القوية للشركات المساهمة وتدفق الاستثمارات الإقليمية والعالمية على السوق القطري باعتباره واحدا من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات، وبالتالي يجب على المستثمرين النظر إلى هذه المعطيات بغض النظر عن انضمام البورصة لهذا المؤشر من عدمه، لافتين إلى أن كل المعطيات تصب في صالح انضمام البورصة لهذا المؤشر، والعائق الوحيد الذي يمكن أن يحول دون ذلك هو موضوع القيود على نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات، وهو ما نتطلع إلى أن يتم تجاوزه مع المغريات والإيجابيات الكبيرة الأخرى في البورصة.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن انضمام بورصة قطر للأسواق الناشئة وإدراجها في مؤشر مورجان إستانلي ستكون له آثار إيجابية كبيرة على السوق من خلال تدفق السيولة على البورصة ودخول مستثمرين وحقائب وصناديق استثمارية أجنبية جديدة للبورصة، لكن هناك عوامل أخرى مهمة في تحديد نشاط وانتعاش السوق في الفترة القادمة وأهم هذه العوامل هو النتائج النصفية للشركات المساهمة والتي نتوقع أن تكون نتائجها إيجابية، أما العامل الثاني فهو هدوء الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على نفسيات المستثمرين وتدفعهم للترقب وتهيب الاستثمار في ظل هذه الظروف.
وأضاف الهاجري أنه على الرغم من الأمن والاستقرار الذين تنعم بهما دولة قطر والنهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها، إلا أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤثر على مختلف أسواق المنطقة وتحد من شهية الاستثمار في انتظار هدوء الأمور وعودتها للاستقرار، مشددا على أن المستثمرين رغم تطلعهم إلى موضوع انضمام بورصة قطر إلى الأسواق الناشئة فإن تطلعهم أكبر لنتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الحالي، والتي ستحدد اتجاه السوق في المرحلة القادمة
من جهته قال المحلل المالي نضال الخولي إن كل المعطيات متوفرة في بورصة قطر لانتقالها إلى سوق ناشئة، والعائق الوحيد الذي يمكن أن يحول دون ذلك هو موضوع تحديد نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، مشيراً إلى أنه رغم إيجابية الانضمام في حال حصوله وما سيساهم فيه من تدفق الاستثمارات على البورصة، فإن هذا التصنيف ليس هو المحدد الأساسي لانتعاش البورصة، ويجب ألا يعطى حجما أكبر من اللازم، حيث إن هناك كثيرا من العوامل التي تدفع إلى انتعاش البورصة في الفترة القادمة، خصوصا إذا نظرنا إلى الربحية الكبيرة التي تحققها الشركات المساهمة والعوائد المجزية على الاستثمار في أسهمها وكذلك السيولة الضخمة في السوق القطري وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة بمونديال 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر الوطنية، وكلها عوامل جذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية بغض النظر عن تصنيف البورصة.
ولفت الخولي إلى أنه في حال عدم إدراج بورصة قطر في مؤشر مورجان إستانلي سيسعى بعض المضاربين إلى استغلال هذا الوضع لتحسين مراكزهم المالية، لكن التراجع في السوق مؤقت وسيعاود الانتعاش بفضل قوة المؤشرات الأخرى في السوق بما فيها الأداء الجيد لنتائج أعمال الشركات.
وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد شهد تراجعا قويا خلال جلسة التداول أمس مقتفيا أثر أغلب أسواق المنطقة والعالم، وسجل المؤشر انخفاضا بقيمة 35ر117/ نقطة، أي ما نسبته 41ر1%، ليغلق عند مستوى 8 آلاف و32ر217 نقطة.
وشهدت الجلسة أمس تداول 6 ملايين و836 ألفا و312 سهما في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات بقيمة 257 مليونا و91 ألفا و29ر880 ريال نتيجة تنفيذ 3635 صفقة، حيث ارتفعت أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
ظهور نتيجة طلب إدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة منتصف الليل.. مؤشر البورصة يقتفي أثر أسواق المنطقة والعالم ويفقد 117.35 نقطة
الهاجري: نتائج أعمال الشركات والوضع في المنطقة أهم العوامل المؤثرة في البورصة
الخولي: البورصة تتضمن عوامل إيجابية محفزة للانتعاش بغض النظر عن التصنيف
هابو بكاي:
توقع محللون ومستثمرون لـ "الشرق" تدفق استثمارات ضخمة على بورصة قطر في حال إدراجها اليوم ضمن مؤشر مورجان إستانلي، مقدرين حجم هذه الأموال من 2 إلى 3 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة مراجعة المراجعة السنوية لمؤشر مورجان إستانلي للأسواق الناشئة في ساعة متأخرة من اليوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنه في حال عدم إدراج البورصة في هذا المؤشر فإن التراجعات في السوق ستكون مؤقتة وستعاود النشاط بفضل قوة العوامل الفنية في السوق بما فيها قوة ومتانة الاقتصاد القطري ووفرة السيولة والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بالإضافة إلى النتائج الإيجابية المتوقعة لأعمال الشركات المساهمة في النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف هؤلاء المحللين إلى أن إدراج بورصة قطر في هذا المؤشر العالمي مهم وحيوي وله نتائج إيجابية كبيرة، لكنه ليس هو المحدد الوحيد لانتعاش البورصة في الفترة القادمة خصوصا في ظل المعطيات الإيجابية الأخرى من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والنتائج القوية للشركات المساهمة وتدفق الاستثمارات الإقليمية والعالمية على السوق القطري باعتباره واحدا من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات، وبالتالي يجب على المستثمرين النظر إلى هذه المعطيات بغض النظر عن انضمام البورصة لهذا المؤشر من عدمه، لافتين إلى أن كل المعطيات تصب في صالح انضمام البورصة لهذا المؤشر، والعائق الوحيد الذي يمكن أن يحول دون ذلك هو موضوع القيود على نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات، وهو ما نتطلع إلى أن يتم تجاوزه مع المغريات والإيجابيات الكبيرة الأخرى في البورصة.
وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن انضمام بورصة قطر للأسواق الناشئة وإدراجها في مؤشر مورجان إستانلي ستكون له آثار إيجابية كبيرة على السوق من خلال تدفق السيولة على البورصة ودخول مستثمرين وحقائب وصناديق استثمارية أجنبية جديدة للبورصة، لكن هناك عوامل أخرى مهمة في تحديد نشاط وانتعاش السوق في الفترة القادمة وأهم هذه العوامل هو النتائج النصفية للشركات المساهمة والتي نتوقع أن تكون نتائجها إيجابية، أما العامل الثاني فهو هدوء الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على نفسيات المستثمرين وتدفعهم للترقب وتهيب الاستثمار في ظل هذه الظروف.
وأضاف الهاجري أنه على الرغم من الأمن والاستقرار الذين تنعم بهما دولة قطر والنهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها، إلا أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤثر على مختلف أسواق المنطقة وتحد من شهية الاستثمار في انتظار هدوء الأمور وعودتها للاستقرار، مشددا على أن المستثمرين رغم تطلعهم إلى موضوع انضمام بورصة قطر إلى الأسواق الناشئة فإن تطلعهم أكبر لنتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الحالي، والتي ستحدد اتجاه السوق في المرحلة القادمة
من جهته قال المحلل المالي نضال الخولي إن كل المعطيات متوفرة في بورصة قطر لانتقالها إلى سوق ناشئة، والعائق الوحيد الذي يمكن أن يحول دون ذلك هو موضوع تحديد نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، مشيراً إلى أنه رغم إيجابية الانضمام في حال حصوله وما سيساهم فيه من تدفق الاستثمارات على البورصة، فإن هذا التصنيف ليس هو المحدد الأساسي لانتعاش البورصة، ويجب ألا يعطى حجما أكبر من اللازم، حيث إن هناك كثيرا من العوامل التي تدفع إلى انتعاش البورصة في الفترة القادمة، خصوصا إذا نظرنا إلى الربحية الكبيرة التي تحققها الشركات المساهمة والعوائد المجزية على الاستثمار في أسهمها وكذلك السيولة الضخمة في السوق القطري وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء مشاريع البنية التحتية أو المشاريع المرتبطة بمونديال 2022 أو تلك المرتبطة برؤية قطر الوطنية، وكلها عوامل جذب للاستثمارات الإقليمية والعالمية بغض النظر عن تصنيف البورصة.
ولفت الخولي إلى أنه في حال عدم إدراج بورصة قطر في مؤشر مورجان إستانلي سيسعى بعض المضاربين إلى استغلال هذا الوضع لتحسين مراكزهم المالية، لكن التراجع في السوق مؤقت وسيعاود الانتعاش بفضل قوة المؤشرات الأخرى في السوق بما فيها الأداء الجيد لنتائج أعمال الشركات.
وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد شهد تراجعا قويا خلال جلسة التداول أمس مقتفيا أثر أغلب أسواق المنطقة والعالم، وسجل المؤشر انخفاضا بقيمة 35ر117/ نقطة، أي ما نسبته 41ر1%، ليغلق عند مستوى 8 آلاف و32ر217 نقطة.
وشهدت الجلسة أمس تداول 6 ملايين و836 ألفا و312 سهما في قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والصناعة والخدمات بقيمة 257 مليونا و91 ألفا و29ر880 ريال نتيجة تنفيذ 3635 صفقة، حيث ارتفعت أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.