Love143
10-05-2006, 03:32 PM
خلال أسابيع بهدف جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية لسوقها
السعودية تعتزم تطبيق لوائح جديدة لتداول الأسهم
الرياض ـ رويترز: قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي امس ان السعودية ستطبق لوائح في غضون أسابيع تهدف الى جذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية الى سوق الاسهم.
وانخفضت أكبر بورصة في العالم العربي نحو %50 منذ نهاية فبراير اثر خلافات بين الهيئة والمضاربين مما أدى لموجات من البيع نتيجة حالة من الفزع.
وحمل السحيمي مستثمرين أثرياء من القطاع الخاص يهيمنون على البورصة مسؤولية الانهيار ووصف البورصة السعودية بانها سوق مضاربين في الوقت الحالي.
وقال السحيمي أمام مؤتمر في الرياض ان الهيئة تهدف في اطار الاجراءات الرامية لاصلاح الاخطاء في هيكل السوق اصدار لوائح لزيادة المؤسسات الاستثمارية في السوق التي يهيمن عليها مستثمرون أفراد في الوقت الحالي.
وأضاف أن ذلك سيتم في غضون أسابيع.
وقبل أحدث انهيار كان نصيب المؤسسات حوالي 40 مليار دولار في السوق البالغ حجمه انذاك اكثر من 600 مليار دولار.وتعتمد السيولة الى حد كبير على المضاربين الذين اتهمهم متعاملون باطلاق شرارة الاتجاه النزولي في فبراير وابريل حين هددت الجهات الرقابية هيمنتهم على السوق.
وفي الشهر الماضي اعلن السحيمي عزمه انتزاع الهيمنة على البورصة من المضاربين ووعد باصدار لوائح خاصة بصناديق الاستثمار واجراءات أخرى لجذب رأسمال المؤسسات مثل تشجيع الابحاث الخاصة بنواحي البيع ونظام لاعتماد المحللين.
وفي السياق ذاته أعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف انشاء مركز مالي بالرياض يحمل اسم الملك عبدالله على غرار بعض الدول الخليجية الاخرى اضافة الى طرح حصة من سوق الاسهم السعودية للاكتتاب العام.
وقال العساف خلال كلمة في مؤتمر مالي بعنوان »بناء المستقبل« بالرياض امس ان مركز الملك عبدالله المالي يهدف لتجميع المؤسسات المالية ضمن اطار واحد حيث سيحتوي على مقر لهيئة سوق المال السعودية وشركات الوساطة كما سيضم الاكاديمية المالية للتخصص في القطاع المالي.
وأضاف أن ذلك يأتي لتأكيد الثقة بالاقتصاد السعودي والسوق المالي بعد التراجع الكبير الذي شهده مؤخرا ولربط الاقتصاد السعودي بالاقتصادات العالمية.
وفي المقابل تتوقع شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج ازدهار مبيعاتها لملايين المستثمرين السعوديين الذين يهجرون أسواق الاسهم المترنحة بالمنطقة.
وتعرض عشرات الشركات المحلية والاجنبية ما قيمته 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) من المشروعات بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول المنطقة في معرض عقاري يعقد في العاصمة الرياض هذا الاسبوع.
وبالنسبة للكثيرين منهم ليس هناك توقيت أفضل.
فلسنوات كانت العوائد الاستثمارية الهائلة لبورصات الخليج المزدهرة تسلب البريق من الاستثمار العقاري في المملكة.لكن تراجعا حادا ومؤلما في أسعار الاسهم في الاونة الاخيرة يبشر بعودة القطاع الى دائرة الضوء.
وقال بندر الحمود المدير العام لشركة الحمود للتسويق العقاري ومقرها الرياض »الناس تعلمت الدرس«مضيفا أن العقارات هي الابن الشرعي للاستثمار.
وخسرت سوق الاسهم السعودية وهي أكبر بورصة في العالم العربي 380 مليار دولار تمثل حوالي نصف قيمتها في حركة تصحيح نزولي حاد منذ أواخر فبراير شباط بعد سنوات من مكاسب سريعة.
وكان المستثمر الشاب الملتحي بدأ مشروعه منذ أربع سنوات مع بدء تفشي حمى البورصة بين السعوديين.وقال انه كانت له امال عريضة لكن الامور لم تكن جيدة كما كان يتوقع لها.
لكنه أضاف متحدثا الى رويترز أن الناس يتحول انتباهها الان من الاسهم الى السوق العقارية مضيفا أنهم يفضلون الحصول على عائد بنسبة عشرة الى %12 بدلا من الحلم بعائد قدره %70 قد ينتهي الى خسارة.
وتبحث شركة الحمود أساسا عن مستثمرين بمحافظ استثمارية قدرها خمسة ملايين ريال.
وقال انهم كانوا يستثمرون في العادة نصف الاموال في الاسهم والنصف الاخر في العقارات.أما الان وبسبب تراجع الاسهم فانهم يخصصون %70 من استثماراتهم في الاسهم للاستثمار العقاري.
وقال عبد الله الماجد نائب مدير مجموعة تنميات للاستثمارات العقارية ان تراجع الاسهم أثر في »كل صديق وقريب«.
وقال انه عندما كانت البورصة في صعود تراجعت جميع القطاعات الاخرى حيث أصبحت الاسهم مرادفا للربح السريع لكن العقارات سوق مستقرة.وتستثمر تنميات خمسة مليارات دولار حتى عام 2009 في السعودية وتركيا والامارات العربية المتحدة.
وقال محمود نجم مدير التسويق بشركة تسويق للتطوير والاستثمار العقاري ان القطاع على أعتاب طفرة.
وقال ان الناس يأتون الى الشركة ويشكون من الخسائر التي تكبدوها في سوق الاسهم ويبدون رغبتهم في الاستثمار في العقارات مضيفا أن مشروعا عقاريا تنفذه الشركة في مكة يلقى اقبالا كبيرا.
وتقدر قيمة استثمارات السوق العقارية السعودية بنحو 1.5 تريليون ريال تشكل حوالي نصف اجمالي استثمارات القطاع في منطقه الخليج.
لكن مصادر في الصناعة تقول ان حوالي %60 من الاستثمارات العقارية السعودية تحركها المضاربة التي غذت ارتفاعا في أسعار الاراضي الى المثلين خلال عقد في بعض المدن.
وأيضا فان الخمس فقط من اجمالي الاستثمارات تقوده شركات عقارية منظمة في حين يشكو رجال الاعمال من عدم مشاركة السلطات في تنظيم هذا القطاع وصعوبة الحصول على التمويل العقاري.
وقال الحمود »من الاسهل الحصول على قرض لشراء الاسهم«. وقال الماجد من شركة تنميات ان مناخ الاستثمار أكثر جاذبية في البلدان المجاورة.
وأضاف »لكن التنمية العقارية تمثل أولوية...السعودية تحتاج 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 لاكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما«.
السعودية تعتزم تطبيق لوائح جديدة لتداول الأسهم
الرياض ـ رويترز: قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي امس ان السعودية ستطبق لوائح في غضون أسابيع تهدف الى جذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية الى سوق الاسهم.
وانخفضت أكبر بورصة في العالم العربي نحو %50 منذ نهاية فبراير اثر خلافات بين الهيئة والمضاربين مما أدى لموجات من البيع نتيجة حالة من الفزع.
وحمل السحيمي مستثمرين أثرياء من القطاع الخاص يهيمنون على البورصة مسؤولية الانهيار ووصف البورصة السعودية بانها سوق مضاربين في الوقت الحالي.
وقال السحيمي أمام مؤتمر في الرياض ان الهيئة تهدف في اطار الاجراءات الرامية لاصلاح الاخطاء في هيكل السوق اصدار لوائح لزيادة المؤسسات الاستثمارية في السوق التي يهيمن عليها مستثمرون أفراد في الوقت الحالي.
وأضاف أن ذلك سيتم في غضون أسابيع.
وقبل أحدث انهيار كان نصيب المؤسسات حوالي 40 مليار دولار في السوق البالغ حجمه انذاك اكثر من 600 مليار دولار.وتعتمد السيولة الى حد كبير على المضاربين الذين اتهمهم متعاملون باطلاق شرارة الاتجاه النزولي في فبراير وابريل حين هددت الجهات الرقابية هيمنتهم على السوق.
وفي الشهر الماضي اعلن السحيمي عزمه انتزاع الهيمنة على البورصة من المضاربين ووعد باصدار لوائح خاصة بصناديق الاستثمار واجراءات أخرى لجذب رأسمال المؤسسات مثل تشجيع الابحاث الخاصة بنواحي البيع ونظام لاعتماد المحللين.
وفي السياق ذاته أعلن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف انشاء مركز مالي بالرياض يحمل اسم الملك عبدالله على غرار بعض الدول الخليجية الاخرى اضافة الى طرح حصة من سوق الاسهم السعودية للاكتتاب العام.
وقال العساف خلال كلمة في مؤتمر مالي بعنوان »بناء المستقبل« بالرياض امس ان مركز الملك عبدالله المالي يهدف لتجميع المؤسسات المالية ضمن اطار واحد حيث سيحتوي على مقر لهيئة سوق المال السعودية وشركات الوساطة كما سيضم الاكاديمية المالية للتخصص في القطاع المالي.
وأضاف أن ذلك يأتي لتأكيد الثقة بالاقتصاد السعودي والسوق المالي بعد التراجع الكبير الذي شهده مؤخرا ولربط الاقتصاد السعودي بالاقتصادات العالمية.
وفي المقابل تتوقع شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج ازدهار مبيعاتها لملايين المستثمرين السعوديين الذين يهجرون أسواق الاسهم المترنحة بالمنطقة.
وتعرض عشرات الشركات المحلية والاجنبية ما قيمته 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) من المشروعات بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول المنطقة في معرض عقاري يعقد في العاصمة الرياض هذا الاسبوع.
وبالنسبة للكثيرين منهم ليس هناك توقيت أفضل.
فلسنوات كانت العوائد الاستثمارية الهائلة لبورصات الخليج المزدهرة تسلب البريق من الاستثمار العقاري في المملكة.لكن تراجعا حادا ومؤلما في أسعار الاسهم في الاونة الاخيرة يبشر بعودة القطاع الى دائرة الضوء.
وقال بندر الحمود المدير العام لشركة الحمود للتسويق العقاري ومقرها الرياض »الناس تعلمت الدرس«مضيفا أن العقارات هي الابن الشرعي للاستثمار.
وخسرت سوق الاسهم السعودية وهي أكبر بورصة في العالم العربي 380 مليار دولار تمثل حوالي نصف قيمتها في حركة تصحيح نزولي حاد منذ أواخر فبراير شباط بعد سنوات من مكاسب سريعة.
وكان المستثمر الشاب الملتحي بدأ مشروعه منذ أربع سنوات مع بدء تفشي حمى البورصة بين السعوديين.وقال انه كانت له امال عريضة لكن الامور لم تكن جيدة كما كان يتوقع لها.
لكنه أضاف متحدثا الى رويترز أن الناس يتحول انتباهها الان من الاسهم الى السوق العقارية مضيفا أنهم يفضلون الحصول على عائد بنسبة عشرة الى %12 بدلا من الحلم بعائد قدره %70 قد ينتهي الى خسارة.
وتبحث شركة الحمود أساسا عن مستثمرين بمحافظ استثمارية قدرها خمسة ملايين ريال.
وقال انهم كانوا يستثمرون في العادة نصف الاموال في الاسهم والنصف الاخر في العقارات.أما الان وبسبب تراجع الاسهم فانهم يخصصون %70 من استثماراتهم في الاسهم للاستثمار العقاري.
وقال عبد الله الماجد نائب مدير مجموعة تنميات للاستثمارات العقارية ان تراجع الاسهم أثر في »كل صديق وقريب«.
وقال انه عندما كانت البورصة في صعود تراجعت جميع القطاعات الاخرى حيث أصبحت الاسهم مرادفا للربح السريع لكن العقارات سوق مستقرة.وتستثمر تنميات خمسة مليارات دولار حتى عام 2009 في السعودية وتركيا والامارات العربية المتحدة.
وقال محمود نجم مدير التسويق بشركة تسويق للتطوير والاستثمار العقاري ان القطاع على أعتاب طفرة.
وقال ان الناس يأتون الى الشركة ويشكون من الخسائر التي تكبدوها في سوق الاسهم ويبدون رغبتهم في الاستثمار في العقارات مضيفا أن مشروعا عقاريا تنفذه الشركة في مكة يلقى اقبالا كبيرا.
وتقدر قيمة استثمارات السوق العقارية السعودية بنحو 1.5 تريليون ريال تشكل حوالي نصف اجمالي استثمارات القطاع في منطقه الخليج.
لكن مصادر في الصناعة تقول ان حوالي %60 من الاستثمارات العقارية السعودية تحركها المضاربة التي غذت ارتفاعا في أسعار الاراضي الى المثلين خلال عقد في بعض المدن.
وأيضا فان الخمس فقط من اجمالي الاستثمارات تقوده شركات عقارية منظمة في حين يشكو رجال الاعمال من عدم مشاركة السلطات في تنظيم هذا القطاع وصعوبة الحصول على التمويل العقاري.
وقال الحمود »من الاسهل الحصول على قرض لشراء الاسهم«. وقال الماجد من شركة تنميات ان مناخ الاستثمار أكثر جاذبية في البلدان المجاورة.
وأضاف »لكن التنمية العقارية تمثل أولوية...السعودية تحتاج 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 لاكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما«.