مغروور قطر
22-06-2011, 01:37 PM
الإمارات نجحت في إحتواء تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية
وام 22/06/2011
ذكر صندوق الأوبك للتنمية الدولية " أوفيد " في تقريره السنوي لعام 2010..أن دولة الإمارات نجحت في احتواء تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية مشيرا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ولفتت إلى انتعاش النمو في الإمارات إلى 2.1مدفوعا في المقام الأول بتصاعد الإنتاج الهيدروكربوني فيما انخفضت نسبة التضخم إلى0.8 مقابل 1.2 في السنة السابقة وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 30.1 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.1 خلال عام 2009 ..واستمر إحراز تقدم نحو تدعيم الثقة في النظام المصرفي والتنوع الاقتصادي حسبما تتوخاه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال إن أداء البلدان الأعضاء في الصندوق ظل شديد التأثر بأحوال الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمية .. مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العالمي إنتعش بنسبة 4.8 مقابل انكماش قدره 0.6 خلال عام 2009..موضحا أن النمو كان بطيئا في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.7 وأقوى بكثير في الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 7.1
وأشار إلى أن حجم التجارة العالمية الذي شهد انتعاشا قويا بنسبة 11.4 يعزى في المقام الأول إلى البلدان النامية .. منوها بأن حجم الطلب العالمي على النفط خلال عام 2010 .. ارتفع إلى 86.1 مليون برميل يوميا مقابل 84.3 مليون خلال عام 2009 مواكبا بذلك توسع النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية.
وذكر أن قيمة الصادرات البترولية للبلدان الأعضاء في " أوبك " ارتفعت إلى حوالي 780 بليون دولار مقابل 571 بليون دولار خلال عام 2009 مواكبة بذلك زيادة متوسط أسعار السوق الفورية لسلة " أوبك " المرجعية من النفوط المختارة إلى 77.45 دولار للبرميل مقابل 61.06 دولار في السنة السابقة.
وأتاح تصاعد مستويات إنتاج النفط وعائدات تصديره حدوث تحسن في الموازين المالية وموازين التجارة الخارجية وإن لم يبلغ هذا التحسن مستويات ما قبل الأزمة مما مكن عدة حكومات من مواصلة اتباع سياسات مالية توسعية دعما للجانب غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي .
مشيرا إلى أن إستمرار هذه التدابير المحفزة في إحداث آثار استتباعية إيجابية في اقتصادات البلدان غير المنتجة للنفط من خلال صلات تجارية وثيقة.
وفي الجزائر تحسن الأداء الاقتصادي الكلي إلى 3.9 مقابل 2.4 خلال عام 2009 مرتكزا على إنفاق حكومي قوي ضمن إطار برنامج الاستثمار العمومي دعما للقطاع غير الهيدروكربوني وقطاع البنية التحتية.
وبلغ نمو الناتج الاقتصادي في غابون 4.5 مقابل انكماش قدره 1.4 خلال عام 2009..وجاء هذا النمو انعكاسا لإزدياد الاستثمار الحكومي وانتعاش أنشطة التعدين..وتسارعت وتيرة النمو في إندونيسيا إلى 6.1 مقابل 4.6 خلال عام 2009 مدعومة بقوة الاستهلاك والاستثمار المحليين وبانتعاش الصادرات وخصوصا السلع الأولية والمصنوعات التحويلية .
فيما ارتفعت وتيرة النمو في إيران إلى ثلاثة مقابل 1.1 خلال عام 2009 انعكاسا لزيادة الإنتاج في القطاع الهيدروكربوني في المقام الأول فيما ازداد نمو الناتج في العراق إلى 5.5 مقابل 4.2 خلال عام 2009 بسبب تصاعد إنتاج النفط بشكل رئيسي.
وبلغت نسبة النمو في الكويت 1.9 مقابل انكماش قدره 4.4 خلال عام 2009 انعكاسا لتصاعد النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وفقا لخطة تنمية الكويت " 2010-2014 ".
وبلغ نمو النشاط الاقتصادي في ليبيا 3.3خلال عام 2010 مقابل انكماش قدره 0.7 خلال عام 2009 انعكاسا لزيادة كبيرة في الناتج النفطي.
وواصلت نيجيريا مسار نموها القوي إذ بلغ نمو الناتج المحلي الاقتصادي 7.2 مقابل سبعة خلال عام 2009 وساعد على ذلك انتعاش الطلب العالمي وازدياد إنتاج النفط وأسعاره واستمرار النمو القوي في قطاعات غير نفطية منها الزراعة والخدمات.
فيما سجلت أسواق الأسهم أثناء السنة عائدات قوية إذ ارتفع مؤشر إجمالي الأسهم في بورصة نيجيريا بنسبة 18.9 في المائة حتى 31 ديسمبر 2010.
وانتعش النمو الاقتصادي في قطر إلى 16 مقابل 8.6 خلال عام 2009 مدفوعا بازدياد الناتج من النفط والغاز الطبيعي المسال وبانتعاش النشاط في قطاعات غير هيدروكربونية منها الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات..وارتفع نمو الناتج في المملكة العربية السعودية إلى 3.8 مقابل 0.1 خلال عام 2009 مدعوما باستثمارات في البنية التحتية وبازدياد في الجانبين النفطي وغير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي .
وانكمش اقتصاد فنزويلا بنسبة 1.4 انعكاسا لتقلص النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي ولتراجع الاستهلاك الخاص والطلب المحلي .
وتوقع التقرير أن تتباطأ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي إلى 4.5 خلال عام 2011 إذ تشير الإسقاطات إلى أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتباطأ إلى 2.5 كما يرجح أن يتراجع متوسط النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 6.5
ويتوقع أن تكون الزيادة في متوسط الطلب السنوي على النفط في عام 2011 أدنى مما كانت عليه خلال عام 2010 مواكبة لبطء التوسع الاقتصادي العالمي ومع تداعيات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأعضاء في أوفيد..وسيقترن هذا الانخفاض المتوقع في نمو الطلب العالمي على النفط بالمخاطر العديدة التي تحيط بالانتعاش الاقتصادي العالمي الذي لا يزال هشا وتشمل هذه المخاطر مظاهر الضعف الاقتصادي الأساسية والأثر السلبي الناجم عن التنازع المحتمل بين العملات واضطراب الظروف المالية والجبائية خصوصا في منطقة اليورو التي يمكن أن تقوض النمو.
وكان مدير عام الأوفيد سليمان جاسر الحربش قد أعلن عن إطلاق التقرير عقب المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري الصندوق في دورته العادية الثانية والثلاثين التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا..ويتضمن التقرير عرضا تفصيليا لأنشطة " أوفيد " خلال عام 2010 مسلطا الضوء على عملياته وفقا للقطاع والإقليم الجغرافي وآليات التمويل.
وفي معرض تعليقه بشأن صدور التقرير أوضح الحربش أن التقرير السنوي يتناول التعهدات المقدمة للتمويلات الإنمائية خلال عام 2010..فيما يبرز التقرير السنوي لعام 2010 قطاع الطاقة الذي حظي بأكبر نسبة من إجمالي التعهدات التي بلغت 24 في المائة لدعم 18 مشروعا في11 بلدا.
وام 22/06/2011
ذكر صندوق الأوبك للتنمية الدولية " أوفيد " في تقريره السنوي لعام 2010..أن دولة الإمارات نجحت في احتواء تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية مشيرا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ولفتت إلى انتعاش النمو في الإمارات إلى 2.1مدفوعا في المقام الأول بتصاعد الإنتاج الهيدروكربوني فيما انخفضت نسبة التضخم إلى0.8 مقابل 1.2 في السنة السابقة وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 30.1 من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.1 خلال عام 2009 ..واستمر إحراز تقدم نحو تدعيم الثقة في النظام المصرفي والتنوع الاقتصادي حسبما تتوخاه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال إن أداء البلدان الأعضاء في الصندوق ظل شديد التأثر بأحوال الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمية .. مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العالمي إنتعش بنسبة 4.8 مقابل انكماش قدره 0.6 خلال عام 2009..موضحا أن النمو كان بطيئا في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.7 وأقوى بكثير في الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 7.1
وأشار إلى أن حجم التجارة العالمية الذي شهد انتعاشا قويا بنسبة 11.4 يعزى في المقام الأول إلى البلدان النامية .. منوها بأن حجم الطلب العالمي على النفط خلال عام 2010 .. ارتفع إلى 86.1 مليون برميل يوميا مقابل 84.3 مليون خلال عام 2009 مواكبا بذلك توسع النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية.
وذكر أن قيمة الصادرات البترولية للبلدان الأعضاء في " أوبك " ارتفعت إلى حوالي 780 بليون دولار مقابل 571 بليون دولار خلال عام 2009 مواكبة بذلك زيادة متوسط أسعار السوق الفورية لسلة " أوبك " المرجعية من النفوط المختارة إلى 77.45 دولار للبرميل مقابل 61.06 دولار في السنة السابقة.
وأتاح تصاعد مستويات إنتاج النفط وعائدات تصديره حدوث تحسن في الموازين المالية وموازين التجارة الخارجية وإن لم يبلغ هذا التحسن مستويات ما قبل الأزمة مما مكن عدة حكومات من مواصلة اتباع سياسات مالية توسعية دعما للجانب غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي .
مشيرا إلى أن إستمرار هذه التدابير المحفزة في إحداث آثار استتباعية إيجابية في اقتصادات البلدان غير المنتجة للنفط من خلال صلات تجارية وثيقة.
وفي الجزائر تحسن الأداء الاقتصادي الكلي إلى 3.9 مقابل 2.4 خلال عام 2009 مرتكزا على إنفاق حكومي قوي ضمن إطار برنامج الاستثمار العمومي دعما للقطاع غير الهيدروكربوني وقطاع البنية التحتية.
وبلغ نمو الناتج الاقتصادي في غابون 4.5 مقابل انكماش قدره 1.4 خلال عام 2009..وجاء هذا النمو انعكاسا لإزدياد الاستثمار الحكومي وانتعاش أنشطة التعدين..وتسارعت وتيرة النمو في إندونيسيا إلى 6.1 مقابل 4.6 خلال عام 2009 مدعومة بقوة الاستهلاك والاستثمار المحليين وبانتعاش الصادرات وخصوصا السلع الأولية والمصنوعات التحويلية .
فيما ارتفعت وتيرة النمو في إيران إلى ثلاثة مقابل 1.1 خلال عام 2009 انعكاسا لزيادة الإنتاج في القطاع الهيدروكربوني في المقام الأول فيما ازداد نمو الناتج في العراق إلى 5.5 مقابل 4.2 خلال عام 2009 بسبب تصاعد إنتاج النفط بشكل رئيسي.
وبلغت نسبة النمو في الكويت 1.9 مقابل انكماش قدره 4.4 خلال عام 2009 انعكاسا لتصاعد النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي وفقا لخطة تنمية الكويت " 2010-2014 ".
وبلغ نمو النشاط الاقتصادي في ليبيا 3.3خلال عام 2010 مقابل انكماش قدره 0.7 خلال عام 2009 انعكاسا لزيادة كبيرة في الناتج النفطي.
وواصلت نيجيريا مسار نموها القوي إذ بلغ نمو الناتج المحلي الاقتصادي 7.2 مقابل سبعة خلال عام 2009 وساعد على ذلك انتعاش الطلب العالمي وازدياد إنتاج النفط وأسعاره واستمرار النمو القوي في قطاعات غير نفطية منها الزراعة والخدمات.
فيما سجلت أسواق الأسهم أثناء السنة عائدات قوية إذ ارتفع مؤشر إجمالي الأسهم في بورصة نيجيريا بنسبة 18.9 في المائة حتى 31 ديسمبر 2010.
وانتعش النمو الاقتصادي في قطر إلى 16 مقابل 8.6 خلال عام 2009 مدفوعا بازدياد الناتج من النفط والغاز الطبيعي المسال وبانتعاش النشاط في قطاعات غير هيدروكربونية منها الصناعة التحويلية والتشييد والخدمات..وارتفع نمو الناتج في المملكة العربية السعودية إلى 3.8 مقابل 0.1 خلال عام 2009 مدعوما باستثمارات في البنية التحتية وبازدياد في الجانبين النفطي وغير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي .
وانكمش اقتصاد فنزويلا بنسبة 1.4 انعكاسا لتقلص النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي ولتراجع الاستهلاك الخاص والطلب المحلي .
وتوقع التقرير أن تتباطأ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي إلى 4.5 خلال عام 2011 إذ تشير الإسقاطات إلى أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتباطأ إلى 2.5 كما يرجح أن يتراجع متوسط النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 6.5
ويتوقع أن تكون الزيادة في متوسط الطلب السنوي على النفط في عام 2011 أدنى مما كانت عليه خلال عام 2010 مواكبة لبطء التوسع الاقتصادي العالمي ومع تداعيات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الأعضاء في أوفيد..وسيقترن هذا الانخفاض المتوقع في نمو الطلب العالمي على النفط بالمخاطر العديدة التي تحيط بالانتعاش الاقتصادي العالمي الذي لا يزال هشا وتشمل هذه المخاطر مظاهر الضعف الاقتصادي الأساسية والأثر السلبي الناجم عن التنازع المحتمل بين العملات واضطراب الظروف المالية والجبائية خصوصا في منطقة اليورو التي يمكن أن تقوض النمو.
وكان مدير عام الأوفيد سليمان جاسر الحربش قد أعلن عن إطلاق التقرير عقب المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري الصندوق في دورته العادية الثانية والثلاثين التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا..ويتضمن التقرير عرضا تفصيليا لأنشطة " أوفيد " خلال عام 2010 مسلطا الضوء على عملياته وفقا للقطاع والإقليم الجغرافي وآليات التمويل.
وفي معرض تعليقه بشأن صدور التقرير أوضح الحربش أن التقرير السنوي يتناول التعهدات المقدمة للتمويلات الإنمائية خلال عام 2010..فيما يبرز التقرير السنوي لعام 2010 قطاع الطاقة الذي حظي بأكبر نسبة من إجمالي التعهدات التي بلغت 24 في المائة لدعم 18 مشروعا في11 بلدا.