مغروور قطر
22-06-2011, 08:34 PM
تقرير: نمو الائتمان في الكويت "صفر" في 2011 والقروض العقارية بقطر إلى تزايدالأربعاء 20 رجب 1432هـ - 22 يونيو 2011م
قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول إن أرقام نمو الائتمان في الكويت غير مشجعة منذ بداية العام الحالي، حيث يقترب النمو من الصفر إذ بلغت محفظة القروض حوالي 25.3 مليار دينار كويتي في نهاية أبريل.
وقالت مشاريع في تقرير حديث إنه إذا استمرت الأوضاع على هذا المسار، فإن نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2011 لن تتجاوز الـ 1% وبالتالي تكون أدنى نسبة نمو سنوية في الائتمان خلال الخمس سنوات الماضية باستثناء نسبة النمو المسجلة في عام 2010 والبالغة 0.4%.
وأرجعت عدم النمو ليس فقط للوضع الائتماني والمالي غير المناسب لبعض الشركات المثقلة بالديون والوضع العام الذي يمر به القطاع الخاص وغيرها من العقبات الاقتصادية، إنما هيكل توزيع القروض على القطاعات يلعب دوراً رئيسياً في هذا التباطؤ حيث التركز واضح في قطاع العقار والمؤسسات المالية غير البنوك وشراء الأسهم إذ شكلت القروض إلى قطاعي العقار والاستثمار والقروض الشخصية التي وجدت طريقها إلى سوق الأسهم حوالي 47% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك كما في نهاية أبريل 2011 أو ما يعادل 12 مليار دينار كويتي وهذا ما يفسر ارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات.
وأوضح التقرير أن هناك دليلا واضحا على تراجع وتيرة النمو في القروض الموجهة إلى القطاع العقاري حيث ارتفعت بقيمة 71 مليون دينار كويتي خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في أبريل 2011 بينما كانت قد ارتفعت بحوالي 320 مليون دينار في الفترة نفسها المنتهية في أبريل 2010.
أما القروض الشخصية "باستثناء تلك الموجهة إلى شراء الأسهم
قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول إن أرقام نمو الائتمان في الكويت غير مشجعة منذ بداية العام الحالي، حيث يقترب النمو من الصفر إذ بلغت محفظة القروض حوالي 25.3 مليار دينار كويتي في نهاية أبريل.
وقالت مشاريع في تقرير حديث إنه إذا استمرت الأوضاع على هذا المسار، فإن نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2011 لن تتجاوز الـ 1% وبالتالي تكون أدنى نسبة نمو سنوية في الائتمان خلال الخمس سنوات الماضية باستثناء نسبة النمو المسجلة في عام 2010 والبالغة 0.4%.
وأرجعت عدم النمو ليس فقط للوضع الائتماني والمالي غير المناسب لبعض الشركات المثقلة بالديون والوضع العام الذي يمر به القطاع الخاص وغيرها من العقبات الاقتصادية، إنما هيكل توزيع القروض على القطاعات يلعب دوراً رئيسياً في هذا التباطؤ حيث التركز واضح في قطاع العقار والمؤسسات المالية غير البنوك وشراء الأسهم إذ شكلت القروض إلى قطاعي العقار والاستثمار والقروض الشخصية التي وجدت طريقها إلى سوق الأسهم حوالي 47% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك كما في نهاية أبريل 2011 أو ما يعادل 12 مليار دينار كويتي وهذا ما يفسر ارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات.
وأوضح التقرير أن هناك دليلا واضحا على تراجع وتيرة النمو في القروض الموجهة إلى القطاع العقاري حيث ارتفعت بقيمة 71 مليون دينار كويتي خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في أبريل 2011 بينما كانت قد ارتفعت بحوالي 320 مليون دينار في الفترة نفسها المنتهية في أبريل 2010.
أما القروض الشخصية "باستثناء تلك الموجهة إلى شراء الأسهم