مغروور قطر
23-06-2011, 02:38 AM
شركات مساهمة قطرية تتجه لزيادة ملكية الأجانب
الدوحة — الشرق
" أن هناك عدة شركات مساهمة قطرية “ علمت "
مدرجة للتداول في بورصة قطر تتجه إلى رفع نسبة
ملكية الأجانب في أسهمها بما يلبي شروط ومتطلبات
الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في أعقاب قرار
إم.إس.سي.آي منتصف ليلة أمس الأول بتمديد فترة
المراجعة لإعادة تصنيف بورصة قطر من سوق مبتدئة
إلى سوق ناشئة حتى شهر ديسمبر من العام الحالي.
وقال بيان رسمي للبورصة إن الهدف من التأجيل
يتمثل في توفير وقت إضافي لتقييم أثر التغييرات
الإيجابية التي استحدثت مؤخراً في بورصة قطر
وإفساح المزيد من الوقت للبورصة والجهات التنظيمية
من أجل معالجة بقية القضايا التي تهم المستثمرين
الدوليين فيما يخص حدود الملكية الأجنبية.
وقال متحدث باسم بورصة قطر " إن بورصة قطر
تنظر إلى هذا القرار باعتباره اعترافاً بالخطوات
الإيجابية التي قامت بها الجهات التنظيمية في قطر
لحاجات المؤسسات
ً
وتلبية msci تحقيقاً لمتطلبات
الاستثمارية الدولية".
وتطالب إم.إس.سي.آي لرفع تصنيف قطر إلى سوق
ناشئة بزيادة سقف ملكية الأجانب في البورصة البالغ
.% حاليا 25
وقال علي الهتمي رئيس مجلس إدارة شركة بروة
العقارية إن الشركة تؤيد أي قرار يساهم في تنشيط
بورصة قطر ويعزز فرص انتقالها إلى الأسواق
الناشئة، ويحافظ على حقوق المساهمين ومصالح
الشركة، لافتا إلى أن قرار رفع نسبة تملك الأجانب يعود
إلى وزارة الأعمال والتجارة.
أما فهد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء
القطرية، فقد أبدى تأييده لرفع نسبة تملك الأجانب
في بعض الشركات من أجل تطوير وفتح مجال أكبر
للاستثمار في البورصة، إلا أنه دعا إلى ضرورة أن
تكون تلك العملية بشكل تدريجي وبعد دراسة متأنية.
من جهته، قال سراج البكر الرئيس التنفيذي لشركة
مزايا قطر ان زيادة نسبة تملك الاجانب في الشركات
المساهمة العامة يعتبر أمرا إيجابيا وتوجها مهما
ينسجم مع العولمة وحرية تنقل رؤوس الأموال.
وأشار البكر إلى أن البعض يتحفظ على زيادة نسبة
الاجانب من منطلق ان الاجانب هم اول من يبيع
اسهمهم ويغادر السوق في حالة وقوع اية هزات
اقتصادية، لكنه قال ان هذا التخوف لا مبرر له.
وقال مسؤول في بورصة قطر لرويترز إن قطر تجري
محادثات مع كل شركة على حدة لرفع سقف الملكية
الأجنبية لكنها لا تعتزم زيادة السقف العام.
قال مسؤول ببورصة قطر
لرويترز إن قطر تجري محادثات مع كل شركة على حدة
لرفع سقف الملكية الأجنبية لكنها لا تعتزم زيادة السقف
العام رغم اشتراط شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات.
ومددت إم.إس.سي.آي فترة المراجعة بشأن رفع تصنيف
قطر والإمارات إلى سوق ناشئة إلى ديسمبر , محذرة أن
سقف الملكية الأجنبية في قطر البالغ 25 بالمئة سيحد من
فرص ترقية تصنيف بورصة قطر.
وقال مسؤول في بورصة قطر رفض نشر اسمه أمس
الأربعاء "سنواصل الحديث مع كل شركة على حدة
لإقناعها برفع حدود الملكية بها وسنستمر في النقاش
مع الوزارات المعنية بشأن رفع (السقف) بشكل عام."
وأضاف "لكن ليس هناك خطة جديدة لرفع السقف العام..
هذا سابق لأوانه."
وتابع بقوله إن القانون القطري يسمح للشركات بطلب
زيادة سقف الملكية الأجنبية بها.
وقال فهد إقبال المحلل في المجموعة المالية-هيرميس في
دبي "من الصعب تحديد سرعة تحرك قطر لرفع سقف
الملكية الأجنبية."
وحذرت إم.إس.سي.آي من أن الأسهم القيادية مثل
صناعات قطر بلغت تقريبا الحد الأقصى للملكية
الأجنبية ولذا فالاستثمار فيها غير متاح تقريبا
للمستثمرين الأجانب.
وقال إقبال إن نسبة أسهم صناعات قطر المتداولة
بالبورصة تعني أن الحد الأقصى الفعلي لملكية الأجانب
بها هو 7.5 بالمئة من إجمالي أسهمها.
وقال هاشم منتصر الشريك المدير في فرونتلين كابيتال
وهي شركة لإدارة الأصول في دبي "ينبغي تيسير القواعد
حتى تكون المساحة التي يمكن الاستثمار فيها أكبر."
وقالت إم.إس.سي.آي إن تمديد فترة المراجعة يتيح
للمشاركين في السوق مزيدا من الوقت لإبداء آرائهم في
نظام التسليم مقابل السداد الجديد والذي استحدثته كل
من قطر والإمارات في مايو .
وقال جيف سنجر الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك
دبي وهي واحدة من ثلاث بورصات في الإمارات إنه
ينبغي أخذ قرار إم.إس.سي.آي على محمل إيجابي.
وأضاف "القرار يمنح البورصات والجهات المنظمة فرصة
أخرى. هناك حاجة لمزيد من التطور لخلق أجواء مثالية
بأسواق المال."
وأضاف أن الشروط الإضافية تشمل رفع سقف الملكية
الأجنبية واستحداث نظام اقتراض وإقراض الأسهم
والبيع على المكشوف إلى جانب خلق سوق للمشتقات
أكثر عمقا.
ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهم الشركات في
الإمارات 49 بالمئة لكن الحد الأقصى لكثير من الأسهم
القيادية أقل من ذلك بكثير.
ويقتصر تملك أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات
(اتصالات) على مواطني الإمارات فقط بينما يبلغ الحد
الأقصى للملكية الأجنبية في بنك الإمارات دبي الوطني
أكبر بنك في دبي خمسة بالمئة مقابل 25 بالمئة في بنك
الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني .
الدوحة — الشرق
" أن هناك عدة شركات مساهمة قطرية “ علمت "
مدرجة للتداول في بورصة قطر تتجه إلى رفع نسبة
ملكية الأجانب في أسهمها بما يلبي شروط ومتطلبات
الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في أعقاب قرار
إم.إس.سي.آي منتصف ليلة أمس الأول بتمديد فترة
المراجعة لإعادة تصنيف بورصة قطر من سوق مبتدئة
إلى سوق ناشئة حتى شهر ديسمبر من العام الحالي.
وقال بيان رسمي للبورصة إن الهدف من التأجيل
يتمثل في توفير وقت إضافي لتقييم أثر التغييرات
الإيجابية التي استحدثت مؤخراً في بورصة قطر
وإفساح المزيد من الوقت للبورصة والجهات التنظيمية
من أجل معالجة بقية القضايا التي تهم المستثمرين
الدوليين فيما يخص حدود الملكية الأجنبية.
وقال متحدث باسم بورصة قطر " إن بورصة قطر
تنظر إلى هذا القرار باعتباره اعترافاً بالخطوات
الإيجابية التي قامت بها الجهات التنظيمية في قطر
لحاجات المؤسسات
ً
وتلبية msci تحقيقاً لمتطلبات
الاستثمارية الدولية".
وتطالب إم.إس.سي.آي لرفع تصنيف قطر إلى سوق
ناشئة بزيادة سقف ملكية الأجانب في البورصة البالغ
.% حاليا 25
وقال علي الهتمي رئيس مجلس إدارة شركة بروة
العقارية إن الشركة تؤيد أي قرار يساهم في تنشيط
بورصة قطر ويعزز فرص انتقالها إلى الأسواق
الناشئة، ويحافظ على حقوق المساهمين ومصالح
الشركة، لافتا إلى أن قرار رفع نسبة تملك الأجانب يعود
إلى وزارة الأعمال والتجارة.
أما فهد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء
القطرية، فقد أبدى تأييده لرفع نسبة تملك الأجانب
في بعض الشركات من أجل تطوير وفتح مجال أكبر
للاستثمار في البورصة، إلا أنه دعا إلى ضرورة أن
تكون تلك العملية بشكل تدريجي وبعد دراسة متأنية.
من جهته، قال سراج البكر الرئيس التنفيذي لشركة
مزايا قطر ان زيادة نسبة تملك الاجانب في الشركات
المساهمة العامة يعتبر أمرا إيجابيا وتوجها مهما
ينسجم مع العولمة وحرية تنقل رؤوس الأموال.
وأشار البكر إلى أن البعض يتحفظ على زيادة نسبة
الاجانب من منطلق ان الاجانب هم اول من يبيع
اسهمهم ويغادر السوق في حالة وقوع اية هزات
اقتصادية، لكنه قال ان هذا التخوف لا مبرر له.
وقال مسؤول في بورصة قطر لرويترز إن قطر تجري
محادثات مع كل شركة على حدة لرفع سقف الملكية
الأجنبية لكنها لا تعتزم زيادة السقف العام.
قال مسؤول ببورصة قطر
لرويترز إن قطر تجري محادثات مع كل شركة على حدة
لرفع سقف الملكية الأجنبية لكنها لا تعتزم زيادة السقف
العام رغم اشتراط شركة إم.إس.سي.آي للمؤشرات.
ومددت إم.إس.سي.آي فترة المراجعة بشأن رفع تصنيف
قطر والإمارات إلى سوق ناشئة إلى ديسمبر , محذرة أن
سقف الملكية الأجنبية في قطر البالغ 25 بالمئة سيحد من
فرص ترقية تصنيف بورصة قطر.
وقال مسؤول في بورصة قطر رفض نشر اسمه أمس
الأربعاء "سنواصل الحديث مع كل شركة على حدة
لإقناعها برفع حدود الملكية بها وسنستمر في النقاش
مع الوزارات المعنية بشأن رفع (السقف) بشكل عام."
وأضاف "لكن ليس هناك خطة جديدة لرفع السقف العام..
هذا سابق لأوانه."
وتابع بقوله إن القانون القطري يسمح للشركات بطلب
زيادة سقف الملكية الأجنبية بها.
وقال فهد إقبال المحلل في المجموعة المالية-هيرميس في
دبي "من الصعب تحديد سرعة تحرك قطر لرفع سقف
الملكية الأجنبية."
وحذرت إم.إس.سي.آي من أن الأسهم القيادية مثل
صناعات قطر بلغت تقريبا الحد الأقصى للملكية
الأجنبية ولذا فالاستثمار فيها غير متاح تقريبا
للمستثمرين الأجانب.
وقال إقبال إن نسبة أسهم صناعات قطر المتداولة
بالبورصة تعني أن الحد الأقصى الفعلي لملكية الأجانب
بها هو 7.5 بالمئة من إجمالي أسهمها.
وقال هاشم منتصر الشريك المدير في فرونتلين كابيتال
وهي شركة لإدارة الأصول في دبي "ينبغي تيسير القواعد
حتى تكون المساحة التي يمكن الاستثمار فيها أكبر."
وقالت إم.إس.سي.آي إن تمديد فترة المراجعة يتيح
للمشاركين في السوق مزيدا من الوقت لإبداء آرائهم في
نظام التسليم مقابل السداد الجديد والذي استحدثته كل
من قطر والإمارات في مايو .
وقال جيف سنجر الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك
دبي وهي واحدة من ثلاث بورصات في الإمارات إنه
ينبغي أخذ قرار إم.إس.سي.آي على محمل إيجابي.
وأضاف "القرار يمنح البورصات والجهات المنظمة فرصة
أخرى. هناك حاجة لمزيد من التطور لخلق أجواء مثالية
بأسواق المال."
وأضاف أن الشروط الإضافية تشمل رفع سقف الملكية
الأجنبية واستحداث نظام اقتراض وإقراض الأسهم
والبيع على المكشوف إلى جانب خلق سوق للمشتقات
أكثر عمقا.
ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب لأسهم الشركات في
الإمارات 49 بالمئة لكن الحد الأقصى لكثير من الأسهم
القيادية أقل من ذلك بكثير.
ويقتصر تملك أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات
(اتصالات) على مواطني الإمارات فقط بينما يبلغ الحد
الأقصى للملكية الأجنبية في بنك الإمارات دبي الوطني
أكبر بنك في دبي خمسة بالمئة مقابل 25 بالمئة في بنك
الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني .