+++ تسهيلات جديدة +++

[jajassim]

تسهيلات جديدة لاستقبال بلاغات هروب العمالة

22/06/2011

في إطــار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات وأيسرها لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين ستباشر مراكز الخدمات الموحدة والمنافذ والإدارات الأمنية الجغرافية ( عدا ادارتى أمن العاصمة وأمن الريان ) خدمة استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/6/2011م والتي كان يتم تقديمها فقط لدى إدارة البحث والمتابعة باعتبارها الجهة المختصة في ذلك.

وبموجب هذه التسهيلات الجديدة سيتمكن الراغبين في إخلاء مسئوليتهم القانونية تجاه مكفوليهم الهاربين من الحصول على هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن عبر مراكز الخدمات الموحدة المنتشرة في أنحاء الدولة مثل مركز خدمات ( مسيمير ، الخور ، الشحانية ، الصناعية ، الوكرة ...الخ) ، بالإضافة إلى كل من إدارة امن الجنوب ، إدارة أمن الشمال وإدارة امن دخان .

وأوضح العقيد/ ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن استقبال بلاغات الهروب وإخلاء المسئولية بالنسبة للكفالات الشخصية والشركات سيتم في كل من إدارة البحث والمتابعة ومراكز الخدمات الموحدة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية ، بينما تستقبل الإدارات الأمنية الجغرافية -عدا إدارتي أمن العاصمة والريان- بلاغات الهروب وإخلاء المسئولية الشخصية فقط وعلى مدار الساعة.

وأشـــار إلى أن تقديم هذه الخدمة لا يقتصر فقط على توسيع منافذها من الناحية الجغرافية بل يشمل أيضا تبسيط إجراءات الحصول عليها إذ يجب على الكفلاء إثبات هويتهم الشخصية ليتأكد الموظف المختص من المكفول أو المكفولين الهاربين ومن ثم استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حتى في حالة عدم وجود جواز المكفول الهارب بحوزة الكفيل.

ووصف السيد/ مدير إدارة البحث والمتابعة بان التطور الذي طرأ على هذه الخدمة من حيث الكم والكيف يأتي متمشيا مع توجيهات السادة المسئولين بالوزارة الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور من جهة ومواكبا للجهود المتواصلة في تقديم الرعاية التامة للموقوفين بشكل مؤقت لدى إدارة البحث والمتابعة من جهة أخرى والتي تفوق في جودتها المعايير الموضوعة من قَبل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.

[الخزرجي قطر]

شي جميل لخدمة المواطنين وتسهيل الاجرأت
شكرا لك على هذه المعلومات

[السامـي]

خدمة ممتازة..الله يسهل على من سهّل على الناس.
شكراً jajassim

[طاش]

بيض الله وجهكم يالداخلية ووفقكم الله وانتوا ابكرك من المجلس الاعلى مع انهم المفروض هم الي يتطورن والمعملات والتسجيل وغيرها ..............................ولا تعليق

[عاشق الشهادة]

شي طيب اخوي جاجاسم وتشكر عليه وزارة الداخلية , ولكن اخوي جاجاسم لو بلغت عن هارب على كفالتي هل مراكز الخدمات لديهم صلاحية اعطائي فيزا بدل الهارب؟
او لازم اذهب الى مبنى الجوازات الرئيسي ؟

[فتى الجود]

في إطــار خطة وزارة الداخلية الرامية خدمة استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/6/2011م والتي كان يتم تقديمها فقط لدى إدارة البحث والمتابعة باعتبارها الجهة المختصة في ذلك.



السلام عليكم

الداخلية مشكوريين وماقصروا
ولا أحد نكر ان وزارة الداخلية من السابقيين للخدمات والتسهيل على المواطنينن
ابتداءً من احدث شرطي الى سعادة الوزير /عبدالله بن ناصر


بس ليش مايكون في خطة عشان يصيدون هالعمالة الهاربة

من اسنين واحنا نعاني من هالمشكلة

يعنى معقولة الأخوة بوزارة الداخلية
يخططون بمكان وتسهيلات للبلاغ

ولم يخططوا قواهم وأفكارهم وخططهم للقبض على هالهاربيين ؟؟؟

[jajassim]

شي طيب اخوي جاجاسم وتشكر عليه وزارة الداخلية , ولكن اخوي جاجاسم لو بلغت عن هارب على كفالتي هل مراكز الخدمات لديهم صلاحية اعطائي فيزا بدل الهارب؟
او لازم اذهب الى مبنى الجوازات الرئيسي ؟

بالنسبة للفيزا لازم مبنى الجوازات الرئيسي ، والله يحفظك ، :nice:

[jajassim]

.



السلام عليكم

الداخلية مشكوريين وماقصروا
ولا أحد نكر ان وزارة الداخلية من السابقيين للخدمات والتسهيل على المواطنينن
ابتداءً من احدث شرطي الى سعادة الوزير /عبدالله بن ناصر


بس ليش مايكون في خطة عشان يصيدون هالعمالة الهاربة

من اسنين واحنا نعاني من هالمشكلة

يعنى معقولة الأخوة بوزارة الداخلية
يخططون بمكان وتسهيلات للبلاغ

ولم يخططوا قواهم وأفكارهم وخططهم للقبض على هالهاربيين ؟؟؟

توجد خطط للقبض على العمالة الهاربة ، بس لا تعلن عنها طبعا

وجزاك الله خير ، :nice:

[jajassim]

شي جميل لخدمة المواطنين وتسهيل الاجرأت
شكرا لك على هذه المعلومات


خدمة ممتازة..الله يسهل على من سهّل على الناس.
شكراً jajassim


بيض الله وجهكم يالداخلية ووفقكم الله وانتوا ابكرك من المجلس الاعلى مع انهم المفروض هم الي يتطورن والمعملات والتسجيل وغيرها ..............................ولا تعليق

جزاكم الله خير ، :nice:

[شيخ الديرة]

:ok:وزارة الداخلية مثال جيد للتطور واستخدام التقنيات من أجل تسهيل الخدمات:ok:

[R 7 A L]

عساهـــم على القوة

بارك الله فيهم سهلوا على المواطنين

[jajassim]

العقوبات الرادعة تمنع الشركات والأفراد من تشغيل الهاربين
استقبال المراكز الخارجية للبلاغات تيسير على سكان المناطق الخارجية
الشركات التي تأوي العمالة الهاربة أكثر المستفيدين من الهروب
تبعات مالية كبيرة يتعرض لها الكفيل نتيجة هروب العمالة
عدم وجود عقوبات رادعة يشجع العمال على الهروب
شعور العامل بآدميته وصيانة حقوقه سيقضي على ظاهرة الهروب



بدأت جميع مراكز الخدمات الموحدة والمنافذ والإدارات الأمنية الجغرافية في أنحاء الدولة (عدا إدارتي أمن العاصمة وأمن الريان) أمس في مباشرة عملها في خدمة استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية ، والتي كان يتم تقديمها فقط لدى إدارة البحث والمتابعة باعتبارها الجهة المختصة في هذا الشأن. ورحب عدد من المواطنين بتلك التيسيرات التي اعتبروها تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات وأيسرها للجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، غير أنهم أعربوا عن أملهم في أن يتم العمل مستقبلا على تقديم تلك البلاغات عبر الانترنت.

ودعا محامون واعضاء بلدي ومواطنون ورجال الأعمال والمواطنون الذين استطلعت الراية آراءهم، الجهات المعنية الى العمل على تغليظ العقوبات على الشركات والاشخاص الذين يقومون بتشغيل العمالة الهاربة والعمل على ايجاد بديل لنظام الكفالة أسوة ببعض الدول الخليجية كالامارات والبحرين والكويت للقضاء تماما على مشكلة هروب العمال. كما طالبوا وزارة العمل بتشديد الرقابة على الشركات التي تخالف نصوص العقود المبرمة مع العمال أو تلك التي تتأخر في دفع رواتبهم .. مؤكدين أن التأخر في دفع الرواتب هو أبرز الأسباب التي تؤدي الى ظاهرة الهروب. واعتبروا أن ظاهرة هروب العمال سوف تختفي تماما اذا شعر العامل بآدميته وأن حقوقه مصانة وجهده مقدر من جانب كفيله.

في البداية يقول عبدالرحمن الجفيري المحامي : من شأن قرار وزارة الداخلية بشأن امكانية تقديم بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالات الشخصية في مراكز الخدمات الموحدة المنتشرة في أنحاء الدولة، التيسير كثيرا على المواطنين والمقيمين لا سيما المقيمين في المناطق البعيدة عن العاصمة مثل الشمال والشحانية والخور وغيرها من المناطق في حين أن النظام الذي كان معمولا به في السابق كان يستلزم تقديم هذه النوعية من البلاغات في ادارة البحث والمتابعة فقط بإعتبارها جهة الاختصاص وقد ثبت عدم فعالية هذا النظام نظرا لما انطوى عليه من صعوبات.

وأضاف : للأسف الشديد القواعد المعمول بها في الوقت الحالي تلقي بالمسؤولية الكاملة على عاتق الكفيل عند هروب مخدومه بينما المكفول الهارب يتلقى اغراءات كبيرة من جانب الشركات الأخرى التي تبحث عن هذه النوعية من العمالة حيث تغدق عليها بالامتيازات لكي تترك كفيلها الأساسي، وفي حين يتعرض الكفيل الأصلي لتبعات مالية كبيرة فان الشركات التي تأوي العمالة الهاربة تكون هي المستفيدة .. ومن هنا تأتي أهمية قرار تبسيط الاجراءات المتعلقة ببلاغات الهروب لأن الكثير من الكفلاء سواء مواطنين أو مقيمين كانوا ينأون بأنفسهم عن الذهاب الى ادارة البحث والمتابعة للابلاغ حيث يفضلون ترك الأمور للظروف لكي تحكم على هذا العامل الهارب بعد أن يتم القبض عليه.

وطالب بضرورة إعادة النظر في الكثير من القواعد والاجراءات المتعلقة بنظام الكفالة وقضايا الهروب وغيرها من الضوابط التي تحقق آدمية الانسان والتي تعد من المعايير الأخلاقية التي راعتها الاتفاقيات والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. وأضاف أن هذا الأمر يستدعي أن تقوم وزارة العمل بوضع التشريعات اللازمة لايجاد بديل لنظام الكفالة أسوة ببعض الدول الخليجية الشقيقة مثل الكويت والبحرين، فضلا عن السعودية التي تعتزم السير في نفس الطريق.

وقال : في هذه الحالة سوف تختفي ظاهرة هروب العمال لأن العامل اذا شعر بآدميته وأن حقوقه مصانة وعطاءه وجهده مقدر من جانب كفيله لن يكون لديه مبرر للهرب .. وما يحدث على أرض الواقع ونراه بأعيننا هو أن قلة الرواتب مقارنة بما تنص عليه العقود الموقعة بين الطرفين من أبرز الأسباب التي تؤدي الى هروب العمال .. يجب على الكفيل أن يتقي الله فيمن يعملون معه لا سيما وأن شريعتنا الاسلامية السمحاء تحضنا على المحافظة على كرامة الانسان وحقوقه في المقام الأول واعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وهو ما يقتضي أن تكون العلاقة بين الجانبين علاقة قائمة على الندية وليست علاقة طرف قوي بآخر ضعيف كما أن قطر لها سجل مشرف على مستوى العالم فيما يتعلق بحقوق الانسان.

من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف : عودتنا وزارة الداخلية على اتخاذ مختلف الاجراءات التي ترمي الى التيسير على المواطنين والمقيمين فيما تقدمه من خدمات وبالتالي فإن قرار تقديم بلاغات الهروب في مراكز الخدمات والادارات الأمنية ليس بالأمر الغريب على الوزارة، ومع ذلك فإننا نتمنى أن يكون هناك في المستقبل عملية تطوير أكثر في هذا الصدد بحيث يمكن للكفلاء تقديم بلاغات الهروب عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الى مراكز الخدمات أو الادارات الأمنية، ما من شأنه أن يخفف العبء كثيرا على الوزارة وعلى الكفلاء أيضا .. مشيرا الى أن أسلوب تقديم بلاغات الهروب الذي كان معمولا به في السابق كان صعبا لأن البلاغ كان يتم تقديمه في جهة واحدة هي ادارة البحث والمتابعة.

وعن أبرز أسباب هروب العمال قال الخلف : مسؤولية الهروب لا تقع على العامل فقط بل ان رب العمل هو الآخر له دور في ذلك لأن العامل لن يهرب الا اذا كانت هناك مشكلة سواء فيما يتعلق بالسكن أو الراتب، فبعض العمال يتقاضون مثلا راتبا لا يزيد على 600 ريال ويرون أنهم يستحقون أكثر من ذلك، فلو قام الكفيل بتعديل راتب هذا العامل، لن يضطر للهروب كما أن بعض الشركات تتأخر كثيرا في دفع الرواتب لهؤلاء العمال بينما العامل لديه التزامات وأسرة مسؤول عنها وهو لم يترك وطنه الا لكي ينفق على هذه الأسرة وربما يكون قد باع منزله أو أي شيء آخر من ممتلكاته لكي يأتي الى قطر وبالتالي فإنه اذا لم يمنحه رب العمل راتبه فإنه سوف يجد نفسه مضطرا للهروب لكي ينفق على هذه الأسرة.

ودعا الخلف وزارة العمل الى مراقبة الشركات والأفراد الذين يأتون بعمال ويتركونهم يعملون في البلد دون ضابط ولا رابط فهذا الامر تترتب عليه مشاكل كبيرة وله تبعات أمنية بالطبع لذلك يتعين عقاب الشركات المخالفة والتي تتأخر في دفع الرواتب للحد من مشكلة هروب العمال.
أما حسن عباس عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الوكرة فوصف الخطوة التي أقدمت عليها الداخلية بأنها تستحق التحية بالفعل ومن شأنها التيسير كثيرا على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون في المناطق الخارجية لا سيما في الشمال والشحانية والخور ومسيعيد وغيرها من المناطق، كما أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على ادارة البحث والمتابعة أيضا.

وأشار الى أن أسباب هروب العمال لا يتحملها العامل وحده ففي بعض الأحيان يكون الكفيل هو السبب فيها عندما لا يدفع للعامل راتبه أو لا يحسن معاملته ومن جهة أخرى، قد يستغل بعض العمال طيبة كفلائهم ويستجيبون لإغراءات شركات أو أفراد آخرين يقنعونهم بمنحهم رواتب أكبر في حال العمل لديهم وترك كفلائهم الأصليين.
وأكد عباس أن بعض الكفلاء يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة لهروب مكفوليهم الذين أنفقوا الكثير من المال على احضارهم من بلدانهم وتدريبهم.

أما المواطن عبدالله خميس المنصوري فأشار الى أن سكان المناطق الخارجية كانوا يعانون كثيرا فيما يتعلق بتقديم بلاغات الهروب نتيجة لاضطرارهم للحضور الى ادارة البحث والمتابعة لتقديم تلك البلاغات والتي كانت تواجه ضغطا شديدا نظرا لتلقيها البلاغات من جميع أنحاء الدولة، وهو ما قد لا يتمكن معه المندوب في تقديم البلاغ في نفس اليوم ويضطر للحضور في اليوم التالي لتقديمه.

وأكد المنصوري ضرورة ايجاد عقوبات رادعة على العامل الذي يهرب وليس كما هو الوضع الآن ..مشيرا الى أن العامل قد يهرب من كفيله لمدة عامين أو أكثر وربما يجمع خلالها الكثير من المال نتيجة عمله لدى شركات وأفراد آخرين وعندما يتم القبض عليه يلقى أحسن معاملة ويتم احتجازه في مكان مكيف ونظيف أفضل من منزله ثم يقضي 10 أيام أو عشرين يوما في حجز الابعاد ثم يجد تذكرة مجانية في انتظاره لكي يسافر الى بلده.

واعتبر أن هذا الأسلوب هو بمثابة جائزة يتلقاها العامل الذي يهرب من كفيله بدلا من معاقبته، وأنه اذا تم علاج مشكلة الهروب فلن نكون بحاجة الى مراكز لتلقي البلاغات، والعامل الذي يشعر أنه تعرض للظلم من كفيله يمكنه التوجه للجهات المعنية التي تستطيع استرداد حقوقه التي تنص عليها القوانين الموجودة في البلد. وأضاف : اذا كان لدي عمال أحضرتهم من بلدانهم وهربوا فماذا سيكون موقفي وأنا مرتبط بعقود مع شركات أخرى ؟ بالتأكيد سوف يتأخر انجاز تلك المشروعات وسوف اتحمل الشروط الجزائية المنصوص عليها في العقد وهناك الكثير من هذه النوعية من المشاكل التي تواجهها اعداد غير قليلة من الشركات.

بدوره قال أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال ان وزارة الداخلية دائما ما تسعى لتقديم ما هو أفضل لجميع القاطنين على أرض قطر بدليل مراكز الخدمات المنتشرة في أنحاء الدولة والتي سعت من خلالها الى توصيل الخدمة للمراجعين أينما كانوا وسعيا منها الى الانهاء على مسألة مركزية الخدمات. وأضاف أن قرار تقديم بلاغات الهروب في مركز الخدمات والادارات الأمنية سوف يخفف الكثير من العبء الذي كان يتجشمه المواطنون الذين يقطنون في المناطق الخارجية.