مغروور قطر
25-06-2011, 06:37 PM
محللون يتوقعون تواصل تراجع الأسهم السعودية مع دخول موسم الصيف
الرياض – رويترز
توقع محللون ماليون أن يظل المؤشر السعودي تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية الأسبوع المقبل، في ظل غياب العوامل الداخلية المحفزة، وانحسار اهتمام المتعاملين بالسوق خلال موسم الصيف.
ورأى المحللون أن المؤشر ربما ينخفض خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار المؤشرات السلبية في الاسواق العالمية، متوقعين أن يؤدي فصل الصيف إلى انخفاض قيم التداولات بصورة ملحوظة مع سفر المتعاملين لقضاء عطلاتهم.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء عند مستوى 6546.1 نقطة ليرتفع 5.4 نقطة أو 0.1% هذا الأسبوع، لكنه انخفض 74.7 نقطة أو 1.13% منذ بداية العام.
وحول تعاملات الأسبوع المنصرم، قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن أداء معظم القطاعات لم يكن بعيداً عن الأداء السلبي للمؤشر باستثناء قطاع التأمين، لكن الأمر المثير للانتباه كان انخفاض قيم التداولات بحدود 22%.
وأوضح العمري أن الأسواق العالمية تواجه مشاكل، لا سيما مشاكل عجز الموازنة والمديونية في الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن تضارب المؤشرات بين سلبي وإيجابي هو ما يفسر المستويات الحالية للمؤشر وانخفاض مستويات السيولة.
وأضاف "لهذا نشاهد السوق اليوم تتجه اتجاهين: أحدهما يستجيب للمعطيات الداخلية مثل قطاع الإسمنت الذي ارتفع أكثر من 23% منذ بداية العام، والاتجاه الآخر هو انعكاس الأسواق الخارجية على أداء المؤشر العام، للأسف لا يوجد بالسوق مبررات داخلية تدافع عنه."
ورأى العمري أن أسلوب المتعاملين سيظل خلال فترة الصيف يركز على المضاربات كما يتضح من معدلات التدوير على الشركات الصغيرة، وهو النمط الذي من المتوقع أن يسود خلال فترة الصيف.
وأضاف أن المؤشر قد يظل في نطاق التذبذب الضيق، لكن من المرجح أن ينخفض في حال ظهور أي إشارات سلبية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، لفت المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني إلى أن انتهاء الفصل الدراسي وبداية عطلة الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك وموسم الحج وعدم وجود رؤية واضحة على المدى القريب من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض أحجام التداول وعدم الاهتمام بالسوق.
وأضاف قسنطيني أن كل تلك العوامل "من المرجح أن تؤدي إلى تراجع سوق الأسهم السعودية على المدى القريب."
وتابع: "لكن مع ذلك يظل سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق من حيث الأمان. يقع مستوى الدعم الأول عند 6517 نقطة ويتعلق الاستمرار فوق ذلك المستوى على أداء الأسواق العالمية منذ إغلاق يوم الأربعاء إلى إغلاق الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الحالي."
وأوضح قسنطيني أنه على المدى المتوسط ستواصل العوامل الخارجية التي تثير مخاوف المتعاملين الضغوط على السوق السعودية، مشيراً إلى أنه من بين أهم تلك العوامل والاحتمال الكبير لرفع سقف الدين والاتجاه إلى تيسير كمي ثالث متوقع في الولايات المتحدة.
وقال إن هذا مما سيخفض القوة الشرائية للدولار الأمريكي ويرفع أسعار السلع الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم وبالتالي زيادة الضغوط لرفع القيمة المحمولة للدولار أي الفائدة.
وأضاف: "مع رفع الفائدة ستتكون مخاطر جمة منها زيادة عبء دفع الديون السيادية لأمريكا ومجتمع دول اليورو مما قد يؤدي إلى الدخول مجدداً في أزمة الديون السيادية، كما ستتراجع الثقة في سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، لأن كلفة الاقراض سترتفع للشركات مما سيخفض ربحيتها."
وأكد قسنطيني أنه على الرغم من ذلك فإن السوق السعودية ستسلك اتجاهاً إيجابياً على المدى الطويل في ظل برامج الدعم الحكومي والإنفاق الداخلي القوي، لا سيما إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مما سيعزز نشاط الشركات ويؤدي إلى فائض تجاري جيد ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والقوائم المالية المتينة للشركات
الرياض – رويترز
توقع محللون ماليون أن يظل المؤشر السعودي تحت وطأة ضغوط الأسواق العالمية الأسبوع المقبل، في ظل غياب العوامل الداخلية المحفزة، وانحسار اهتمام المتعاملين بالسوق خلال موسم الصيف.
ورأى المحللون أن المؤشر ربما ينخفض خلال الأسبوع المقبل في حال استمرار المؤشرات السلبية في الاسواق العالمية، متوقعين أن يؤدي فصل الصيف إلى انخفاض قيم التداولات بصورة ملحوظة مع سفر المتعاملين لقضاء عطلاتهم.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء عند مستوى 6546.1 نقطة ليرتفع 5.4 نقطة أو 0.1% هذا الأسبوع، لكنه انخفض 74.7 نقطة أو 1.13% منذ بداية العام.
وحول تعاملات الأسبوع المنصرم، قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن أداء معظم القطاعات لم يكن بعيداً عن الأداء السلبي للمؤشر باستثناء قطاع التأمين، لكن الأمر المثير للانتباه كان انخفاض قيم التداولات بحدود 22%.
وأوضح العمري أن الأسواق العالمية تواجه مشاكل، لا سيما مشاكل عجز الموازنة والمديونية في الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن تضارب المؤشرات بين سلبي وإيجابي هو ما يفسر المستويات الحالية للمؤشر وانخفاض مستويات السيولة.
وأضاف "لهذا نشاهد السوق اليوم تتجه اتجاهين: أحدهما يستجيب للمعطيات الداخلية مثل قطاع الإسمنت الذي ارتفع أكثر من 23% منذ بداية العام، والاتجاه الآخر هو انعكاس الأسواق الخارجية على أداء المؤشر العام، للأسف لا يوجد بالسوق مبررات داخلية تدافع عنه."
ورأى العمري أن أسلوب المتعاملين سيظل خلال فترة الصيف يركز على المضاربات كما يتضح من معدلات التدوير على الشركات الصغيرة، وهو النمط الذي من المتوقع أن يسود خلال فترة الصيف.
وأضاف أن المؤشر قد يظل في نطاق التذبذب الضيق، لكن من المرجح أن ينخفض في حال ظهور أي إشارات سلبية خلال الفترة المقبلة.
بدوره، لفت المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني إلى أن انتهاء الفصل الدراسي وبداية عطلة الصيف وقرب حلول شهر رمضان المبارك وموسم الحج وعدم وجود رؤية واضحة على المدى القريب من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض أحجام التداول وعدم الاهتمام بالسوق.
وأضاف قسنطيني أن كل تلك العوامل "من المرجح أن تؤدي إلى تراجع سوق الأسهم السعودية على المدى القريب."
وتابع: "لكن مع ذلك يظل سوق الأسهم السعودية من أفضل الأسواق من حيث الأمان. يقع مستوى الدعم الأول عند 6517 نقطة ويتعلق الاستمرار فوق ذلك المستوى على أداء الأسواق العالمية منذ إغلاق يوم الأربعاء إلى إغلاق الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الحالي."
وأوضح قسنطيني أنه على المدى المتوسط ستواصل العوامل الخارجية التي تثير مخاوف المتعاملين الضغوط على السوق السعودية، مشيراً إلى أنه من بين أهم تلك العوامل والاحتمال الكبير لرفع سقف الدين والاتجاه إلى تيسير كمي ثالث متوقع في الولايات المتحدة.
وقال إن هذا مما سيخفض القوة الشرائية للدولار الأمريكي ويرفع أسعار السلع الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم وبالتالي زيادة الضغوط لرفع القيمة المحمولة للدولار أي الفائدة.
وأضاف: "مع رفع الفائدة ستتكون مخاطر جمة منها زيادة عبء دفع الديون السيادية لأمريكا ومجتمع دول اليورو مما قد يؤدي إلى الدخول مجدداً في أزمة الديون السيادية، كما ستتراجع الثقة في سرعة تعافي الاقتصاد العالمي، لأن كلفة الاقراض سترتفع للشركات مما سيخفض ربحيتها."
وأكد قسنطيني أنه على الرغم من ذلك فإن السوق السعودية ستسلك اتجاهاً إيجابياً على المدى الطويل في ظل برامج الدعم الحكومي والإنفاق الداخلي القوي، لا سيما إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، مما سيعزز نشاط الشركات ويؤدي إلى فائض تجاري جيد ذلك إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والقوائم المالية المتينة للشركات