سلوى حسن
26-06-2011, 08:22 AM
البنوك التقليدية تسرع إجراءات تصفيتها وتستبعد طلب تمديد المهلة لما بعد 2011.. إغلاق 30 % من حسابات العملاء بـ "الفروع الإسلامية"2011-06-26
محمد طلبة:
تمكنت الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية من إغلاق حوالي 30 % من حسابات العملاء تنفيذا لقرار مصرف قطر المركزي بإغلاقها الفروع ومنحها مهلة حتى نهاية العام الجاري 2011 لتصفية كامل حساباتها.
وعلمت "الشرق" أن حوالي 90 % من الحسابات المغلقة رفض أصحابها التحول الى حسابات في البنوك التقليدية وفضلوا التحول الى بنوك إسلامية أخرى، في حين تم تحويل حوالي 50 % من حسابات الفرع الإسلامي في بنك قطر الوطني — qnb — الى الفروع التقليدية.
تفاصيل
تسريع إجراءات تصفية أعمالها..إغلاق 30 % من حسابات العملاء بالفروع الإسلامية للبنوك التقليدية
مصادر مصرفية: استبعاد طلب البنوك تمديد مهلة الإغلاق لتخفيف التكاليف
تحويل العاملين في الفروع الإسلامية إلى التقليدية لدعم توسع البنوك
العملاء يرفضون التحول إلى بنوك تقليدية
تحويل 50% من حسابات عملاء الفرع الإسلامي للوطني إلى الفروع التقليدية
اتصالات مع البنوك الإسلامية لتحويل حسابات لمن يرغب من عملاء الفروع المغلقة
محمد طلبة:
انتهت الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية من إغلاق حوالي 25 % إلى 30 % من حسابات العملاء تنفيذا لقرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التجارية ومنحها مهلة حتى نهاية العام الجاري 2011 لتصفية هذه حسابات العملاء.
وعلمت "الشرق" أن حوالي 90 % من الحسابات المغلقة رفض أصحابها التحول إلى حسابات في البنوك التجارية وفضلوا التحويل إلى بنوك إسلامية أخرى في حين تم تحويل حوالي 50 % من حسابات الفرع الإسلامي ببنك قطر الوطني - qnb - إلى الفروع التقليدية للبنك معظمها حسابات ومحافظ مالية حكومية وشبه حكومية للمؤسسات والهيئات العامة.
وقالت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع إن البنوك التقليدية قررت تسريع عمليات تصفية الحسابات وإغلاق الفروع الإسلامية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي – 6 شهور – مؤكدة التزام البنوك بإغلاق الفروع الإسلامية قبل الموعد المحدد – 31 ديسمبر 2011 – واستبعاد تقديم البنوك بطلب تمديد هذه المهلة ستة شهور أو سنة أخرى بعد أن اقترحت بعض البنوك زيادة المهلة وهو ما ترفضه غالبية البنوك التجارية.
وأضافت المصادر أن تمديد المهلة سيؤدي إلى تحميل البنوك التقليدية مزيدا من التكاليف تتمثل في الإيجارات المرتفعة لمباني الفروع الإسلامية المنتشرة في كافة المناطق إضافة إلى تحمل أجور ورواتب العاملين وتكاليف الأمن والحماية والكهرباء والماء والاتصالات في الوقت الذي لا تضيف هذه الفروع أي دخل إلى البنوك التجارية بعد أن توقفت تماما عن قبول الودائع ومنح التمويلات بداية من شهر فبراير الماضي.. وهي العمليات التي تحقق دخلا يضاف إلى الميزانية العمومية للبنك ولكن بشكل منفصل.. وأكدت المصادر تحمل البنوك هذه التكاليف في الوقت الحالي حيث لم يتم الاستغناء عن العمالة كما أن الفروع مازالت مفتوحة لإنهاء معاملات العملاء باستثناء فتح الحسابات وتلقي الودائع أو منح التمويلات. وقالت المصادر إنه سيتم تحويل كافة العمالة إلى الفروع التقليدية لدعم التوسع الذي تشهده البنوك التقليدية في كافة مناطق قطر على أساس أن هذه العمالة قد تم تدريبها على أحدث الأساليب المصرفية وأن البنوك في حاجة إليها وباعتبار التحويل هو البديل الوحيد أمامها لأنه في حالة رفض الموظف التحويل لن يكون أمامه سوى الرحيل من البنك .
وأكدت اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع هذه الحسابات ومنح أصحابها الفرصة للاختيار بين البدائل المختلفة التي قررتها البنوك وأولها الموافقة على تحويل الحساب إلى البنوك التجارية لتنضم إلى الحسابات التجارية الأخرى في البنك مع استمرار الالتزامات المالية للعميل إذا كان حاصلا على تمويلات أو عقود تمويلية إسلامية أخرى بنفس الشروط والالتزامات ودون أي أعباء أو رسوم يتحملها العميل . أما الخيار الثاني فهو تحويل هذه الحسابات إلى محافظ البنوك الإسلامية القائمة بعد الاتفاق مع هذه البنوك حيث تجري حاليا اتصالات مع البنوك الإسلامية المختلفة ، في حالة موافقة العميل بشرط إنهاء كافة الالتزامات المالية مع الفرع الإسلامي قبل التحويل مع الحصول على إخلاء طرف يفيد ذلك ، حيث لن يوافق البنك على أي تحويل للحساب قبل إنهاء الالتزامات المالية .. أما العقود والتمويلات التي تمتد إلى ما بعد 2011 سيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها .
وأضاف أن مباني الفروع الإسلامية سيتم تحويلها إلى فروع تقليدية بالرغم من التصميمات التي تم إجراؤها لتتناسب مع التراث الإسلامي لهذه القروع وارتفاع التكاليف مقارنة بالفروع التقليدية .. وأكد أن اجتماعات ستتم مع المركزي خلال الفترة القادمة لتقييم وضع البنوك بعد تنفيذ القرار منذ بداية فبراير الماضي . وتضم قائمة البنوك التقليدية التي ستغلق فروعها الإسلامية كل من بنك قطر الوطني – qnb - وبنك الدوحة وبنك اتش.اس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي.
وطبقا لآخر تقرير من المركزي القطري فإن موجودات البنوك الإسلامية في السوق المصرفية تصل إلى 6ر107 مليار ريال .. منها الموجودات المحلية التي تضم حوالي 69 مليار ريال الائتمان المحلي و13 مليار ريال أرصدة لدى البنوك في قطر و2ر11 مليار استثمارات محلية و650 مليونا موجودات ثابتة وحوالي 2 مليار ريال موجودات أخرى أما الموجودات الأجنبية فتشمل 3ر4 مليار استثمارات بالخارج و3 مليارات ائتمان خارج قطر و5ر1 مليار ريال أرصدة في بنوك الخارج .. ويوضح التقرير أن حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية 3ر63 مليار ريال منها 7 مليارات ريال ودائع القطاع العام .. أما القطاع الخاص فتبلغ ودائعه حوالي 56 مليار ريال .... ويبلغ إجمالي محفظة التمويل في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية حوالي 50 مليار ريال، حصة قطر الوطني الإسلامي منها 30 مليار ريال من المحفظة. وتساهم الفروع الإسلامية بنحو 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التجارية التقليدية مقابل 1.51 مليار ريال في عام 2009 . وتشمل الصيرفة الإسلامية بالفروع الإسلامية تمويل رأس المال العامل وتمويل الأصول والتمويل التجاري كما تقدم الخدمات المالية الاستثمارية للأفراد وأصحاب الشركات ..- ومنها حساب التوفير ،وحساب الودائع الاستثمارية ،ومرابحة السيارات ، ومرابحة البضائع، والتورق المنضبط، وخدمات النافع بشتى أنواعها بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان ، والاستصناع ، والإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة الدائمة.
محمد طلبة:
تمكنت الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية من إغلاق حوالي 30 % من حسابات العملاء تنفيذا لقرار مصرف قطر المركزي بإغلاقها الفروع ومنحها مهلة حتى نهاية العام الجاري 2011 لتصفية كامل حساباتها.
وعلمت "الشرق" أن حوالي 90 % من الحسابات المغلقة رفض أصحابها التحول الى حسابات في البنوك التقليدية وفضلوا التحول الى بنوك إسلامية أخرى، في حين تم تحويل حوالي 50 % من حسابات الفرع الإسلامي في بنك قطر الوطني — qnb — الى الفروع التقليدية.
تفاصيل
تسريع إجراءات تصفية أعمالها..إغلاق 30 % من حسابات العملاء بالفروع الإسلامية للبنوك التقليدية
مصادر مصرفية: استبعاد طلب البنوك تمديد مهلة الإغلاق لتخفيف التكاليف
تحويل العاملين في الفروع الإسلامية إلى التقليدية لدعم توسع البنوك
العملاء يرفضون التحول إلى بنوك تقليدية
تحويل 50% من حسابات عملاء الفرع الإسلامي للوطني إلى الفروع التقليدية
اتصالات مع البنوك الإسلامية لتحويل حسابات لمن يرغب من عملاء الفروع المغلقة
محمد طلبة:
انتهت الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية من إغلاق حوالي 25 % إلى 30 % من حسابات العملاء تنفيذا لقرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التجارية ومنحها مهلة حتى نهاية العام الجاري 2011 لتصفية هذه حسابات العملاء.
وعلمت "الشرق" أن حوالي 90 % من الحسابات المغلقة رفض أصحابها التحول إلى حسابات في البنوك التجارية وفضلوا التحويل إلى بنوك إسلامية أخرى في حين تم تحويل حوالي 50 % من حسابات الفرع الإسلامي ببنك قطر الوطني - qnb - إلى الفروع التقليدية للبنك معظمها حسابات ومحافظ مالية حكومية وشبه حكومية للمؤسسات والهيئات العامة.
وقالت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع إن البنوك التقليدية قررت تسريع عمليات تصفية الحسابات وإغلاق الفروع الإسلامية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي – 6 شهور – مؤكدة التزام البنوك بإغلاق الفروع الإسلامية قبل الموعد المحدد – 31 ديسمبر 2011 – واستبعاد تقديم البنوك بطلب تمديد هذه المهلة ستة شهور أو سنة أخرى بعد أن اقترحت بعض البنوك زيادة المهلة وهو ما ترفضه غالبية البنوك التجارية.
وأضافت المصادر أن تمديد المهلة سيؤدي إلى تحميل البنوك التقليدية مزيدا من التكاليف تتمثل في الإيجارات المرتفعة لمباني الفروع الإسلامية المنتشرة في كافة المناطق إضافة إلى تحمل أجور ورواتب العاملين وتكاليف الأمن والحماية والكهرباء والماء والاتصالات في الوقت الذي لا تضيف هذه الفروع أي دخل إلى البنوك التجارية بعد أن توقفت تماما عن قبول الودائع ومنح التمويلات بداية من شهر فبراير الماضي.. وهي العمليات التي تحقق دخلا يضاف إلى الميزانية العمومية للبنك ولكن بشكل منفصل.. وأكدت المصادر تحمل البنوك هذه التكاليف في الوقت الحالي حيث لم يتم الاستغناء عن العمالة كما أن الفروع مازالت مفتوحة لإنهاء معاملات العملاء باستثناء فتح الحسابات وتلقي الودائع أو منح التمويلات. وقالت المصادر إنه سيتم تحويل كافة العمالة إلى الفروع التقليدية لدعم التوسع الذي تشهده البنوك التقليدية في كافة مناطق قطر على أساس أن هذه العمالة قد تم تدريبها على أحدث الأساليب المصرفية وأن البنوك في حاجة إليها وباعتبار التحويل هو البديل الوحيد أمامها لأنه في حالة رفض الموظف التحويل لن يكون أمامه سوى الرحيل من البنك .
وأكدت اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع هذه الحسابات ومنح أصحابها الفرصة للاختيار بين البدائل المختلفة التي قررتها البنوك وأولها الموافقة على تحويل الحساب إلى البنوك التجارية لتنضم إلى الحسابات التجارية الأخرى في البنك مع استمرار الالتزامات المالية للعميل إذا كان حاصلا على تمويلات أو عقود تمويلية إسلامية أخرى بنفس الشروط والالتزامات ودون أي أعباء أو رسوم يتحملها العميل . أما الخيار الثاني فهو تحويل هذه الحسابات إلى محافظ البنوك الإسلامية القائمة بعد الاتفاق مع هذه البنوك حيث تجري حاليا اتصالات مع البنوك الإسلامية المختلفة ، في حالة موافقة العميل بشرط إنهاء كافة الالتزامات المالية مع الفرع الإسلامي قبل التحويل مع الحصول على إخلاء طرف يفيد ذلك ، حيث لن يوافق البنك على أي تحويل للحساب قبل إنهاء الالتزامات المالية .. أما العقود والتمويلات التي تمتد إلى ما بعد 2011 سيتولى البنك التقليدي الاستمرار في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه حيث سيتم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها .
وأضاف أن مباني الفروع الإسلامية سيتم تحويلها إلى فروع تقليدية بالرغم من التصميمات التي تم إجراؤها لتتناسب مع التراث الإسلامي لهذه القروع وارتفاع التكاليف مقارنة بالفروع التقليدية .. وأكد أن اجتماعات ستتم مع المركزي خلال الفترة القادمة لتقييم وضع البنوك بعد تنفيذ القرار منذ بداية فبراير الماضي . وتضم قائمة البنوك التقليدية التي ستغلق فروعها الإسلامية كل من بنك قطر الوطني – qnb - وبنك الدوحة وبنك اتش.اس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي.
وطبقا لآخر تقرير من المركزي القطري فإن موجودات البنوك الإسلامية في السوق المصرفية تصل إلى 6ر107 مليار ريال .. منها الموجودات المحلية التي تضم حوالي 69 مليار ريال الائتمان المحلي و13 مليار ريال أرصدة لدى البنوك في قطر و2ر11 مليار استثمارات محلية و650 مليونا موجودات ثابتة وحوالي 2 مليار ريال موجودات أخرى أما الموجودات الأجنبية فتشمل 3ر4 مليار استثمارات بالخارج و3 مليارات ائتمان خارج قطر و5ر1 مليار ريال أرصدة في بنوك الخارج .. ويوضح التقرير أن حجم الودائع لدى البنوك الإسلامية 3ر63 مليار ريال منها 7 مليارات ريال ودائع القطاع العام .. أما القطاع الخاص فتبلغ ودائعه حوالي 56 مليار ريال .... ويبلغ إجمالي محفظة التمويل في الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية حوالي 50 مليار ريال، حصة قطر الوطني الإسلامي منها 30 مليار ريال من المحفظة. وتساهم الفروع الإسلامية بنحو 2.63 مليار ريال من إجمالي إيرادات البنوك التجارية التقليدية مقابل 1.51 مليار ريال في عام 2009 . وتشمل الصيرفة الإسلامية بالفروع الإسلامية تمويل رأس المال العامل وتمويل الأصول والتمويل التجاري كما تقدم الخدمات المالية الاستثمارية للأفراد وأصحاب الشركات ..- ومنها حساب التوفير ،وحساب الودائع الاستثمارية ،ومرابحة السيارات ، ومرابحة البضائع، والتورق المنضبط، وخدمات النافع بشتى أنواعها بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان ، والاستصناع ، والإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة الدائمة.