مغروور قطر
26-06-2011, 10:41 AM
تقرير: المصارف القطرية الأكثر جاذبية وإقراضها ينمو 17.5 % في 2011
وأشار إلى أن الفوز بتنظيم كأس العالم
2022 لكرة القدم جاء داعما لهذا الاتجاه
ككل. وتوقع أن تنمو القروض بنسبة
%17.5 لعام 2011 وبمعدل سنوي مركب
. نسبته 20 % حتى عام 2014
وأشاد التقرير بالرسملة العالية التي
تضمن عدم وجود عقبات في جانب
العرض، حيث تتمتع المصارف القطرية
% بكفاية رأس المال ظلت دائما فوق 10
خلال العامين الماضيين, ومع الدفع الأخير
لرأس المال من هيئة الاستثمار القطرية
في حالة البنك التجاري القطري ومصرف
الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وإصدار
حقوق في بنك قطر الوطني، فقد تم تعزيز
مستويات الرسملة, الأمر الذي يضمن عدم
وجود عوائق في الإقراض المصرفي في
. عام 2011
كما أشار التقرير إلى نوعية الأصول
العليا للمصارف القطرية، لأن إعادة هيكلة
السندات والعقارات من قبل الحكومة في
عام 2009 أسهمت في احتواء الخسائر،
وبالتالي كانت البنوك القطرية في نهاية
عام 2010 صاحبة واحدة من أفضل
مستويات من القروض المتعثرة بأقل من
%1.6 ، مع توفير تغطية مريحة بنسبة
.%103
ثم انتقل إلى تحليل الربحية التي توقع
أن تظل قوية مع ارتفاع متوسط حقوق
المساهمين، حيث من المتوقع تحقيق نمو
في الأرباح بمتوسط سنوي 16 % في
البنوك القطرية في عام 2011 مع استفادة
القطاع من نشاط الإقراض المحلي. ومن
المتوقع أن يسجل الدخل التشغيلي نموا
% بنسبة 15 % مدفوعا بزيادة بنسبة 25
في الدخل من غير الفوائد, في حين يتوقع
أن تظل التكلفة ثابتة عند 22 % من الدخل
التشغيلي. في ظل هذه الأرقام من المتوقع
.% أن يكون متوسط حقوق المساهمين 20.2
وعن تقييم أسهم المصارف القطرية
المتداولة أوصى التقرير بشراء قوي على
أسهم لبنك التجاري القطري، والشراء على
أسهم مصرف الدوحة، والاحتفاظ بأسهم
كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر
الوطني.
بنك قطر الوطني
أعرب التقرير عن توقعاته بمستقبل
نظرا qnb مُشرق لبنك قطر الوطني
لنجاحاته وعلاقاته الوثيقة مع الحكومة
وبنفس القدر من القوة على مستوى
الميزانية العمومية. في الوقت نفسه أشار
إلى أنه أكبر بنك يتعامل مع الشركات،
ومن المتوقع أن يستفيد من الانتعاش في
نشاط الشركات في المدى المتوسط. أما
على مستوى الأداء المالي فقال إنه ظل
قويا للغاية خلال السنوات الماضية، ومن
المتوقع أن يبقى كذلك، مع توقعات تشير
إلى تسجيل معدل نمو سنوي مركب
. %21.5 من الأرباح حتى عام 2014
أما على صعيد جودة الأصول فقال التقرير
إنها واحدة من الأفضل في هذه الصناعة،
فهو معرض لمخاطر محدودة، مع فرص
نمو قوية على المدى الطويل وبالتالي أكد
التقرير أنه لا يزال يقدم جانبا إيجابيا
فيما يتعلق بالأسهم رغم الارتفاع بنسبة
%43 العام الماضي.
وأشار إلى أن القيمة العادلة للسهم عند
مستوى 156 ريالا قطريا، مما ينطوي على
إمكانية ارتفاع قدرها 13.9 % عن سعره
الحالي.
وأشار التقرير إلى امتلاك الحكومة
القطرية لنسبة 0% من البنك الوطني،
ويتمتع بالتالي بسهولة الحصول على
فرص التمويل الذي ترعاه الدولة. ونظرا
لتركيز الحكومة على تطوير البنية
التحتية المادية والاجتماعية باستثمارات
تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال الفترة
ما بين 2010 و 2015 ، فمن المتوقع أن يظل
الإنفاق الحكومي على البنية التحتية
القاطرة التي تقود نمو الائتمان, ومع
حصة 71 % من سوق الإقراض في القطاع
العام سوف يكون الوطني المستفيد
الرئيسي.
البنك التجاري القطري
قال التقرير إن الرؤية الإيجابية حيال
البنك لا تزال مستمرة، بالنظر إلى الميزانية
العمومية القوية نسبيا، والتمويل طويل
الأجل المتين ومستوى الرسملة العالي،
كما يتضح من نسبة ال 19 % في نهاية
الربع الأول من العام المالي 2011 . وأشار
إلى أن قوة الميزانية العمومية تمكن البنك
من تحقيق مستويات نمو أعلى، ما إن
تبدأ القطاعات غير النفطية في الدولة في
التحرك بزخم أكبر.
وأشار التقرير إلى أن البنك التجاري هو
ثاني أكبر البنوك وكذلك أحد البنوك
الرائدة في قطاع الشركات الخاصة. نسبة
% القروض للشركات الخاصة بلغت 45
(عام 2010 ) من محفظة قروض البنك،
ونسبة قليلة للقروض في القطاع العام
عند 15 % في حين أن القروض الشخصية
والعقارات بنسبة 20 % لكل منهما. البنك
يملك حصة 35 % في البنك الوطني
العماني، وحصة 40 % في البنك العربي
المتحد بالإمارات العربية المتحدة.
وفي المدى القريب فإن تغلغل البنك المتزايد
لاقتناص الفرص الحكومية يساعد على
الحفاظ على بعض النمو. وتوقع أن تظل
الأرباح مرتفعة عند مستوى 8.6 % في عام
2011 , ورغم أن التقرير أشار إلى أن البنك
التجاري القطري قد يكون مقبلا على
مجموعة من التحديات على المدى القريب،
فإن الإيجابيات تفوق المخاوف.
وبحسب التقرير فإن القيمة العادلة للسهم
عند مستوى 85.4 للسهم, مما ينطوي
على إمكانية ارتفاع قدره 22.5 % عن سعره
الحالي، وهو الأمر الذي يجعله في طليعة
أولويات المؤسسة التي توصي له في هذا
القطاع.
بنك الدوحة
ومع تركيز المصرف على قطاع التجزئة
وتدهور نوعية الأصول، فإن البنك يواصل
النضال من أجل الاستفادة من فرص النمو
في دولة قطر. ورغم أن توقعات قطاع
الأعمال في المدى القريب ليست جذابة جدا
لبنك الدوحة فإن التقييم على المستويات
الحالية مقنع للغاية. وأشار التقرير إلى
الربحية مع المحافظة على متوسط حقوق
المساهمين في البنك. في الوقت نفسه
تم توزيع أرباح عالية جدا ويتوقع أن
يستمر في هذا الطريق 9.7 % المتوقعة في
عام 2011 , وهي أعلى نسبة في المصارف
التي يتناولها التقرير بالتحليل، والقيمة
العادلة لبنك الدوحة عند مستوى 61.4
ريال قطري مما ينطوي على إمكانية
ارتفاع 19.3 % عن السعر الحالي.
وأشار التقرير إلى بنك الدوحة هو رابع
أكبر البنوك القطرية، والمصرف الرائد في
قروض التجزئة التي تسجل 32 % (عام
2010 ) في هذا القطاع، وحصة في السوق
تبلغ 16 % فقط. والقروض للقطاع العام
صغيرة جدا عند مستوى 7%، بينما في
% قطاع الشركات بنسبة 45 % مع ال 16
المتبقية في العقارات.
وأضاف أن بنك الدوحة سجل أعلى نسبة
نمو ربع سنوي، وضاعف الربح الصافي،
مدفوعا بشكل رئيسي بالانخفاض في
الرسوم وتوفير نفقات التشغيل. وسجل
صافي إيرادات الفوائد على أساس سنوي،
ما يمثل قفزة بنسبة 34 %, وتكلفة الأموال
واصلت الهبوط. ومع ذلك ظل كل من
الدخل من الرسوم ومكاسب العملات
% الضعيفة منخفضا بنسبة 28.5 % و 9.3
على التوالي.
مصرف قطر الإسلامي
المصرف في وضع جيد, ويتوقع أن يستمر
زخم النمو باعتباره البنك الإسلامي الرائد
في دولة قطر. وأكد التقرير أنه كان واحدا
من أقوى البنوك من حيث جمع قروض
القطاع الخاص الإسلامية، والإنفاق على
البنية الأساسية كونها المحرك الرئيسي
للنمو في المستقبل، معربا عن اعتقاده
بأن المصرف سيكون قادرا على الحصول
على حصة كبيرة من قطاع الأعمال
الخاص. ومع ذلك فهناك بعض المخاوف
في ضوء الضعف المستمر الذي شهده
قطاع العقارات السكنية. ورغم الأداء المالي
2010 فمن المتوقع - المنخفض خلال 2009
أن يتحسن، مع توقعات بتحقيق معدل
نمو سنوي مركب 17.0 % من الأرباح حتى
عام 2014 . والقيمة العادلة لسهم المصرف
90.3 ريال قطري مما ينطوي على ارتفاع
محتمل 15.0 % عن السعر الحالي.
مصرف الريان
من الإيجابيات الواضحة على المدى
القصير في علاقة المصرف مع الدولة،
ميزانيته العمومية النظيفة، والرسملة
العالية. وينبغي أن تساعد هذه العوامل
البنك من أجل التفوق على معظم أقرانه
في الأجل القصير. واكتسب البنك حصة
سوقية جيدة في فترة قصيرة ويستعد
للاستفادة من الطلب المتزايد في مجال
الخدمات المصرفية الإسلامية. المستقبل
لا يزال مشرقا نظرا لنسبة الإقراض عند
%88 إلى القطاع العام وقطاع الشركات
والمنافسة محدودة في قطاع الخدمات
المصرفية الإسلامية عالية النمو.
وأشار التقرير إلى أن الأداء المالي في
السنوات الثلاث الأخيرة كان قويا جدا,
وتوقع أن يبقى كذلك, مما يشير إلى معدل
نمو سنوي مركب 16.9 % من الأرباح حتى
2014 . القيمة العادلة لسهم البنك عند
مستوى 25.1 ريال قطري مما ينطوي على
إمكانية ارتفاع بنسبة 9.6 % عن سعره
الحالي.
الوطني والريان يحققان الاستفادة
القصوى من الإنفاق العام
قال التقرير إن بنك قطر الوطني يستحوذ
على غالبية القروض العامة مع محفظة
القروض التي تضم 52 % من قروض
القطاع العام وتمثل 71 % من حصة السوق
من إقراض القطاع العام. يشترك معه
مصرف الريان مع محفظة قروض بنسبة
%42 من قروض القطاع العام. ونظرا
للنمو المتوقع في القطاع، فإن الأمر لا
يثير الدهشة عند رؤية محاولات التجاري
القطري ومصرف قطر الإسلامي في
تطلعهما بقوة لاستهداف قطاع الأعمال
العام.
وأشار التقرير إلى أنه بعد شهر فبراير
2011 ، الذي شهد تنظيم البنك المركزي
لعمليات البنوك التجارية التقليدية في
مجال الصيرفة الإسلامية بحلول نهاية
عام 2011 ، وخنق المنافسة في القطاع،
ظهرت فرصة للبنوك الإسلامية.
واستشرافا للمستقبل، توقع التقرير نمو
القروض بما يزيد قليلا عن 20 % لمصرف
قطر الإسلامي ومصرف الريان للفترة
ما بين 2010 و 2014 ، لأنها تستفيد من
تنظيم العمل المصرفي الإسلامي. بالمقارنة
فإنه نظرا لتركيز البنك التجاري القطري
على القطاع الخاص فإن النمو المعتدل
نسبيا سوف يأخذ وقتا. بنك الدوحة من
المرجح أن يعاني في التركيز على المدى
القصير نظرا لتجارة التجزئة وتنظيم
البنك المركزي مؤخرا التي من شأنها أن
تعوق نمو القروض في الأجل القريب. في
الوقت نفسه فإن كلا من البنك التجاري
القطري ومصرف الدوحة يضغطان بشدة
لحماية محافظهما الاستثمارية المصرفية
الإسلامية.
الرسوم والعمولات ستبقى تحت
الضغط
أشار التقرير إلى أن الدخل من الرسوم
والعمولات لا يزال تحت ضغط بسبب
التغييرات في اللوائح التي تؤثر على
الرسوم، وضعف نشاط القطاع الخاص
والزيادة العامة في المنافسة الذي يدفع
لخفض الرسوم على قروض الشركات.
كما كان متوقعا تراجعت هذه النسبة
بشكل كبير, خاصة بالنسبة للبنك
التجاري القطري والدوحة ومصرف قطر
الإسلامي. وكان مصرف الريان الاستثناء,
حيث تمتع البنك بقفزة هائلة في الربع
الأول من العام المالي 2011 . بيد أن التقرير
توقع أن تكون البنوك قادرة على إعادة
هيكلة جداول الرسوم في جانب منها
لتعويض هذا الانخفاض.
الاستثمار وتجارة العملة تظهر قوة
بيع العقارات ومحافظ الأسهم للحكومة
أسهم بشكل ملحوظ في قوة الميزانية
العمومية للمصارف التي تناولها التقرير
بالتحليل، وهو الأمر الذي انعكس بدوره
إيجابا على جودة بيان الدخل. مع
ميزانيات نظيفة وانتعاش الأسواق يتوقع
التقرير تحسين الإيرادات, فضلا عن النمو
في مجالات مثل تجارة النقد الأجنبي
. ومصادر الدخل المشتقة في عام 2011
ورغم بعض الزيادة في المنافسة، فإن
التقرير يتوقع أن يظل متوسط التكلفة
بالنسبة للدخل دون مستوى 30 % مع
عمل بنك قطر الوطني بشكل مؤثر على
نحو خاص. الوطني مدعوم من قبل تيار
إيرادات ثابتة (حجم الإقراض الحكومي)
مع انخفاض التركيز على توسيع التجزئة,
وبالتالي فإن التقرير يتوقع نسبة الدخل
للتكلفة عند مستوى 17.0 % الأدنى بين
الأقران لترتفع ببطء إلى 19.1 % بحلول
. نهاية 2014
إعادة هيكلة الأصول
إعادة الهيكلة الكبرى التي وقعت في عام
2009 ، حين قامت الحكومة بشراء محافظ
الأسهم التي تبلغ 6.5 مليار ريال قطري من
سبعة بنوك محلية ( 1.4 % من أصول عام
2009 ) والمحافظ العقارية بقيمة 15 مليار
ريال قطري من 9 بنوك محلية ( 3.2 % من
أصول عام 2009 ) أعادت التوازن وقلصت
من الخسائر وحافظت على جودة الأصول.
ومع ذلك يرى التقرير بعض التراجع في
نوعية الأصول خلال الربع الأول من عام
2011 ، وإن كان الانخفاض الحاد في جودة
الأصول, خاصة في حالة بنك الدوحة مع
نسبة القروض غير العاملة عند مستوى
%4.2 . في الوقت نفسه انخفضت التغطية
من 92 % في نهاية عام 2010 إلى 89 % في
نهاية الربع الأول.
أما عن البنك التجاري القطري، فقال
التقرير إن نسبة القروض غير العاملة
بلغت 3.2 % مع تحقيق زيادة في التغطية
للبنك من 90 % في نهاية عام 2010 إلى
.%92
أما بالنسبة لبنك قطر الوطني، فقد ظلت
نسبة القروض المتعثرة عند 1% ورغم
الزيادة بنسبة 11 %. في حالة مصرف
الريان فإن نسبة القروض المتعثرة لا تذكر.
الأداء المالي لا يزال قويا مع ارتفاع متوسط
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
السخية, حيث أشار التقرير إلى أن نمو
صافي الأرباح القوية في الربع الأول من
العام المالي 2011 ، لجميع البنوك الخمسة
التي يقوم بتحليل أدائها، جاء مدفوعا
بالقفزة في أرباح التشغيل.
وتوقع كذلك زيادة 23.4 % في صافي أرباح
البنك الوطني، بينما تكون النسبة عند
مستوى 13 % بالنسبة لمصرف الريان،
أما الدوحة فهي 10.3 %. ومع ذلك ففي
حالة البنك التجاري القطري تظل الأرباح
أقل ومن المرجح نمو صافي الربح بنسبة
.%2.3
متوسط حقوق المساهمين يظل قويا مع
بنك قطر الوطني، والمتوقع تقديم أعلى
% متوسط لحقوق المساهمين بنسبة 23.5
في عام 2011 ، يليه مصرف الريان والدوحة
بنسب 21.8 % و 21.2 % على التوالي.
ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري
القطري من المتوقع أن يكون متوسط
حقوق المساهمين عند 15.4 % و 14.3 % على
التوالي.
توقعات
سوف تستفيد البنوك القطرية من أسس
الاقتصاد الكلي القوية للاقتصاد وارتفاع
مستوى الإنفاق المحلي. الدعم الحكومي
القوي للقطاع المصرفي يضمن مستوى
مخاطر منخفضة. لدينا توقعات إيجابية
بالنسبة للبنوك الإسلامية بسبب المنافسة
المحدودة في قطاع الخدمات المصرفية
والهجرة المحتملة لمحفظة القروض من
البنوك التقليدية إلى الإسلامية بحلول
نهاية العام. ومع ذلك فإننا نعتقد أن
عمليات التجزئة سوف تؤثر على نمو
الائتمان الإسلامي والمصارف التقليدية
على المدى القصير.
% %23.5 والريان 13 qnb توقع نمو أرباح
تقرير: المصارف القطرية الأكثر جاذبية وإقراضها ينمو 17.5 % في 2011
توقع تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة غلوبال أن تؤدي قوة الاقتصاد
القطري الكلية في تعزيز القطاع المالي المصرفي في الدولة، مشيراً
إلى أنه مع توقعات بتحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
بنسبة 20 % في عام 2011 ، فإن قطر ستكون من بين أسرع
الاقتصادات نموا في العالم. وأضاف التقرير أن قطر تمكنت
من مضاعفة الحفاظ على إنتاج الغاز الطبيعي، مع التدخل في
الوقت المناسب في النظام المصرفي، واستمرار الاستثمارات العامة في
البنية التحتية الكبيرة، وكلها أمور أسفرت عن تراكم فوائض كبيرة في الحسابات
المالية والخارجية التي قد تؤدي بالتبعية إلى حدوث طفرة في نمو أصول البنوك
المحلية.
وتطرق التقرير إلى الإنفاق من القطاع العام الذي دفع لنمو القروض حيث قال
إن هناك استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي في الفترة بين عامي 2010
و 2015 تجري في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، لذلك فليس من المستغرب أن
إنفاق القطاع العام سوف يستمر في دفع نمو الائتمان.
البنوك القطرية تتمتع بملاءة مالية ممتازة «
توقع نمو أرباح البنك التجاري بنسبة 8.6 % عام 2011 « أقوى البنوك من حيث جمع قروض القطاع الخاص الإسلامية « المصرف » «
ميزانية مصرف الريان النظيفة ورسملته العالية ستساهمان في تفوقه على معظم أقرانه «
يتوقع التقرير أن يستفيد بنك الدوحة من فرص النمو في اقتصاد الدولة « يتمتع بأفضل جودة أصول في القطاع المصرفي qnb «
وأشار إلى أن الفوز بتنظيم كأس العالم
2022 لكرة القدم جاء داعما لهذا الاتجاه
ككل. وتوقع أن تنمو القروض بنسبة
%17.5 لعام 2011 وبمعدل سنوي مركب
. نسبته 20 % حتى عام 2014
وأشاد التقرير بالرسملة العالية التي
تضمن عدم وجود عقبات في جانب
العرض، حيث تتمتع المصارف القطرية
% بكفاية رأس المال ظلت دائما فوق 10
خلال العامين الماضيين, ومع الدفع الأخير
لرأس المال من هيئة الاستثمار القطرية
في حالة البنك التجاري القطري ومصرف
الدوحة ومصرف قطر الإسلامي وإصدار
حقوق في بنك قطر الوطني، فقد تم تعزيز
مستويات الرسملة, الأمر الذي يضمن عدم
وجود عوائق في الإقراض المصرفي في
. عام 2011
كما أشار التقرير إلى نوعية الأصول
العليا للمصارف القطرية، لأن إعادة هيكلة
السندات والعقارات من قبل الحكومة في
عام 2009 أسهمت في احتواء الخسائر،
وبالتالي كانت البنوك القطرية في نهاية
عام 2010 صاحبة واحدة من أفضل
مستويات من القروض المتعثرة بأقل من
%1.6 ، مع توفير تغطية مريحة بنسبة
.%103
ثم انتقل إلى تحليل الربحية التي توقع
أن تظل قوية مع ارتفاع متوسط حقوق
المساهمين، حيث من المتوقع تحقيق نمو
في الأرباح بمتوسط سنوي 16 % في
البنوك القطرية في عام 2011 مع استفادة
القطاع من نشاط الإقراض المحلي. ومن
المتوقع أن يسجل الدخل التشغيلي نموا
% بنسبة 15 % مدفوعا بزيادة بنسبة 25
في الدخل من غير الفوائد, في حين يتوقع
أن تظل التكلفة ثابتة عند 22 % من الدخل
التشغيلي. في ظل هذه الأرقام من المتوقع
.% أن يكون متوسط حقوق المساهمين 20.2
وعن تقييم أسهم المصارف القطرية
المتداولة أوصى التقرير بشراء قوي على
أسهم لبنك التجاري القطري، والشراء على
أسهم مصرف الدوحة، والاحتفاظ بأسهم
كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر
الوطني.
بنك قطر الوطني
أعرب التقرير عن توقعاته بمستقبل
نظرا qnb مُشرق لبنك قطر الوطني
لنجاحاته وعلاقاته الوثيقة مع الحكومة
وبنفس القدر من القوة على مستوى
الميزانية العمومية. في الوقت نفسه أشار
إلى أنه أكبر بنك يتعامل مع الشركات،
ومن المتوقع أن يستفيد من الانتعاش في
نشاط الشركات في المدى المتوسط. أما
على مستوى الأداء المالي فقال إنه ظل
قويا للغاية خلال السنوات الماضية، ومن
المتوقع أن يبقى كذلك، مع توقعات تشير
إلى تسجيل معدل نمو سنوي مركب
. %21.5 من الأرباح حتى عام 2014
أما على صعيد جودة الأصول فقال التقرير
إنها واحدة من الأفضل في هذه الصناعة،
فهو معرض لمخاطر محدودة، مع فرص
نمو قوية على المدى الطويل وبالتالي أكد
التقرير أنه لا يزال يقدم جانبا إيجابيا
فيما يتعلق بالأسهم رغم الارتفاع بنسبة
%43 العام الماضي.
وأشار إلى أن القيمة العادلة للسهم عند
مستوى 156 ريالا قطريا، مما ينطوي على
إمكانية ارتفاع قدرها 13.9 % عن سعره
الحالي.
وأشار التقرير إلى امتلاك الحكومة
القطرية لنسبة 0% من البنك الوطني،
ويتمتع بالتالي بسهولة الحصول على
فرص التمويل الذي ترعاه الدولة. ونظرا
لتركيز الحكومة على تطوير البنية
التحتية المادية والاجتماعية باستثمارات
تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال الفترة
ما بين 2010 و 2015 ، فمن المتوقع أن يظل
الإنفاق الحكومي على البنية التحتية
القاطرة التي تقود نمو الائتمان, ومع
حصة 71 % من سوق الإقراض في القطاع
العام سوف يكون الوطني المستفيد
الرئيسي.
البنك التجاري القطري
قال التقرير إن الرؤية الإيجابية حيال
البنك لا تزال مستمرة، بالنظر إلى الميزانية
العمومية القوية نسبيا، والتمويل طويل
الأجل المتين ومستوى الرسملة العالي،
كما يتضح من نسبة ال 19 % في نهاية
الربع الأول من العام المالي 2011 . وأشار
إلى أن قوة الميزانية العمومية تمكن البنك
من تحقيق مستويات نمو أعلى، ما إن
تبدأ القطاعات غير النفطية في الدولة في
التحرك بزخم أكبر.
وأشار التقرير إلى أن البنك التجاري هو
ثاني أكبر البنوك وكذلك أحد البنوك
الرائدة في قطاع الشركات الخاصة. نسبة
% القروض للشركات الخاصة بلغت 45
(عام 2010 ) من محفظة قروض البنك،
ونسبة قليلة للقروض في القطاع العام
عند 15 % في حين أن القروض الشخصية
والعقارات بنسبة 20 % لكل منهما. البنك
يملك حصة 35 % في البنك الوطني
العماني، وحصة 40 % في البنك العربي
المتحد بالإمارات العربية المتحدة.
وفي المدى القريب فإن تغلغل البنك المتزايد
لاقتناص الفرص الحكومية يساعد على
الحفاظ على بعض النمو. وتوقع أن تظل
الأرباح مرتفعة عند مستوى 8.6 % في عام
2011 , ورغم أن التقرير أشار إلى أن البنك
التجاري القطري قد يكون مقبلا على
مجموعة من التحديات على المدى القريب،
فإن الإيجابيات تفوق المخاوف.
وبحسب التقرير فإن القيمة العادلة للسهم
عند مستوى 85.4 للسهم, مما ينطوي
على إمكانية ارتفاع قدره 22.5 % عن سعره
الحالي، وهو الأمر الذي يجعله في طليعة
أولويات المؤسسة التي توصي له في هذا
القطاع.
بنك الدوحة
ومع تركيز المصرف على قطاع التجزئة
وتدهور نوعية الأصول، فإن البنك يواصل
النضال من أجل الاستفادة من فرص النمو
في دولة قطر. ورغم أن توقعات قطاع
الأعمال في المدى القريب ليست جذابة جدا
لبنك الدوحة فإن التقييم على المستويات
الحالية مقنع للغاية. وأشار التقرير إلى
الربحية مع المحافظة على متوسط حقوق
المساهمين في البنك. في الوقت نفسه
تم توزيع أرباح عالية جدا ويتوقع أن
يستمر في هذا الطريق 9.7 % المتوقعة في
عام 2011 , وهي أعلى نسبة في المصارف
التي يتناولها التقرير بالتحليل، والقيمة
العادلة لبنك الدوحة عند مستوى 61.4
ريال قطري مما ينطوي على إمكانية
ارتفاع 19.3 % عن السعر الحالي.
وأشار التقرير إلى بنك الدوحة هو رابع
أكبر البنوك القطرية، والمصرف الرائد في
قروض التجزئة التي تسجل 32 % (عام
2010 ) في هذا القطاع، وحصة في السوق
تبلغ 16 % فقط. والقروض للقطاع العام
صغيرة جدا عند مستوى 7%، بينما في
% قطاع الشركات بنسبة 45 % مع ال 16
المتبقية في العقارات.
وأضاف أن بنك الدوحة سجل أعلى نسبة
نمو ربع سنوي، وضاعف الربح الصافي،
مدفوعا بشكل رئيسي بالانخفاض في
الرسوم وتوفير نفقات التشغيل. وسجل
صافي إيرادات الفوائد على أساس سنوي،
ما يمثل قفزة بنسبة 34 %, وتكلفة الأموال
واصلت الهبوط. ومع ذلك ظل كل من
الدخل من الرسوم ومكاسب العملات
% الضعيفة منخفضا بنسبة 28.5 % و 9.3
على التوالي.
مصرف قطر الإسلامي
المصرف في وضع جيد, ويتوقع أن يستمر
زخم النمو باعتباره البنك الإسلامي الرائد
في دولة قطر. وأكد التقرير أنه كان واحدا
من أقوى البنوك من حيث جمع قروض
القطاع الخاص الإسلامية، والإنفاق على
البنية الأساسية كونها المحرك الرئيسي
للنمو في المستقبل، معربا عن اعتقاده
بأن المصرف سيكون قادرا على الحصول
على حصة كبيرة من قطاع الأعمال
الخاص. ومع ذلك فهناك بعض المخاوف
في ضوء الضعف المستمر الذي شهده
قطاع العقارات السكنية. ورغم الأداء المالي
2010 فمن المتوقع - المنخفض خلال 2009
أن يتحسن، مع توقعات بتحقيق معدل
نمو سنوي مركب 17.0 % من الأرباح حتى
عام 2014 . والقيمة العادلة لسهم المصرف
90.3 ريال قطري مما ينطوي على ارتفاع
محتمل 15.0 % عن السعر الحالي.
مصرف الريان
من الإيجابيات الواضحة على المدى
القصير في علاقة المصرف مع الدولة،
ميزانيته العمومية النظيفة، والرسملة
العالية. وينبغي أن تساعد هذه العوامل
البنك من أجل التفوق على معظم أقرانه
في الأجل القصير. واكتسب البنك حصة
سوقية جيدة في فترة قصيرة ويستعد
للاستفادة من الطلب المتزايد في مجال
الخدمات المصرفية الإسلامية. المستقبل
لا يزال مشرقا نظرا لنسبة الإقراض عند
%88 إلى القطاع العام وقطاع الشركات
والمنافسة محدودة في قطاع الخدمات
المصرفية الإسلامية عالية النمو.
وأشار التقرير إلى أن الأداء المالي في
السنوات الثلاث الأخيرة كان قويا جدا,
وتوقع أن يبقى كذلك, مما يشير إلى معدل
نمو سنوي مركب 16.9 % من الأرباح حتى
2014 . القيمة العادلة لسهم البنك عند
مستوى 25.1 ريال قطري مما ينطوي على
إمكانية ارتفاع بنسبة 9.6 % عن سعره
الحالي.
الوطني والريان يحققان الاستفادة
القصوى من الإنفاق العام
قال التقرير إن بنك قطر الوطني يستحوذ
على غالبية القروض العامة مع محفظة
القروض التي تضم 52 % من قروض
القطاع العام وتمثل 71 % من حصة السوق
من إقراض القطاع العام. يشترك معه
مصرف الريان مع محفظة قروض بنسبة
%42 من قروض القطاع العام. ونظرا
للنمو المتوقع في القطاع، فإن الأمر لا
يثير الدهشة عند رؤية محاولات التجاري
القطري ومصرف قطر الإسلامي في
تطلعهما بقوة لاستهداف قطاع الأعمال
العام.
وأشار التقرير إلى أنه بعد شهر فبراير
2011 ، الذي شهد تنظيم البنك المركزي
لعمليات البنوك التجارية التقليدية في
مجال الصيرفة الإسلامية بحلول نهاية
عام 2011 ، وخنق المنافسة في القطاع،
ظهرت فرصة للبنوك الإسلامية.
واستشرافا للمستقبل، توقع التقرير نمو
القروض بما يزيد قليلا عن 20 % لمصرف
قطر الإسلامي ومصرف الريان للفترة
ما بين 2010 و 2014 ، لأنها تستفيد من
تنظيم العمل المصرفي الإسلامي. بالمقارنة
فإنه نظرا لتركيز البنك التجاري القطري
على القطاع الخاص فإن النمو المعتدل
نسبيا سوف يأخذ وقتا. بنك الدوحة من
المرجح أن يعاني في التركيز على المدى
القصير نظرا لتجارة التجزئة وتنظيم
البنك المركزي مؤخرا التي من شأنها أن
تعوق نمو القروض في الأجل القريب. في
الوقت نفسه فإن كلا من البنك التجاري
القطري ومصرف الدوحة يضغطان بشدة
لحماية محافظهما الاستثمارية المصرفية
الإسلامية.
الرسوم والعمولات ستبقى تحت
الضغط
أشار التقرير إلى أن الدخل من الرسوم
والعمولات لا يزال تحت ضغط بسبب
التغييرات في اللوائح التي تؤثر على
الرسوم، وضعف نشاط القطاع الخاص
والزيادة العامة في المنافسة الذي يدفع
لخفض الرسوم على قروض الشركات.
كما كان متوقعا تراجعت هذه النسبة
بشكل كبير, خاصة بالنسبة للبنك
التجاري القطري والدوحة ومصرف قطر
الإسلامي. وكان مصرف الريان الاستثناء,
حيث تمتع البنك بقفزة هائلة في الربع
الأول من العام المالي 2011 . بيد أن التقرير
توقع أن تكون البنوك قادرة على إعادة
هيكلة جداول الرسوم في جانب منها
لتعويض هذا الانخفاض.
الاستثمار وتجارة العملة تظهر قوة
بيع العقارات ومحافظ الأسهم للحكومة
أسهم بشكل ملحوظ في قوة الميزانية
العمومية للمصارف التي تناولها التقرير
بالتحليل، وهو الأمر الذي انعكس بدوره
إيجابا على جودة بيان الدخل. مع
ميزانيات نظيفة وانتعاش الأسواق يتوقع
التقرير تحسين الإيرادات, فضلا عن النمو
في مجالات مثل تجارة النقد الأجنبي
. ومصادر الدخل المشتقة في عام 2011
ورغم بعض الزيادة في المنافسة، فإن
التقرير يتوقع أن يظل متوسط التكلفة
بالنسبة للدخل دون مستوى 30 % مع
عمل بنك قطر الوطني بشكل مؤثر على
نحو خاص. الوطني مدعوم من قبل تيار
إيرادات ثابتة (حجم الإقراض الحكومي)
مع انخفاض التركيز على توسيع التجزئة,
وبالتالي فإن التقرير يتوقع نسبة الدخل
للتكلفة عند مستوى 17.0 % الأدنى بين
الأقران لترتفع ببطء إلى 19.1 % بحلول
. نهاية 2014
إعادة هيكلة الأصول
إعادة الهيكلة الكبرى التي وقعت في عام
2009 ، حين قامت الحكومة بشراء محافظ
الأسهم التي تبلغ 6.5 مليار ريال قطري من
سبعة بنوك محلية ( 1.4 % من أصول عام
2009 ) والمحافظ العقارية بقيمة 15 مليار
ريال قطري من 9 بنوك محلية ( 3.2 % من
أصول عام 2009 ) أعادت التوازن وقلصت
من الخسائر وحافظت على جودة الأصول.
ومع ذلك يرى التقرير بعض التراجع في
نوعية الأصول خلال الربع الأول من عام
2011 ، وإن كان الانخفاض الحاد في جودة
الأصول, خاصة في حالة بنك الدوحة مع
نسبة القروض غير العاملة عند مستوى
%4.2 . في الوقت نفسه انخفضت التغطية
من 92 % في نهاية عام 2010 إلى 89 % في
نهاية الربع الأول.
أما عن البنك التجاري القطري، فقال
التقرير إن نسبة القروض غير العاملة
بلغت 3.2 % مع تحقيق زيادة في التغطية
للبنك من 90 % في نهاية عام 2010 إلى
.%92
أما بالنسبة لبنك قطر الوطني، فقد ظلت
نسبة القروض المتعثرة عند 1% ورغم
الزيادة بنسبة 11 %. في حالة مصرف
الريان فإن نسبة القروض المتعثرة لا تذكر.
الأداء المالي لا يزال قويا مع ارتفاع متوسط
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
السخية, حيث أشار التقرير إلى أن نمو
صافي الأرباح القوية في الربع الأول من
العام المالي 2011 ، لجميع البنوك الخمسة
التي يقوم بتحليل أدائها، جاء مدفوعا
بالقفزة في أرباح التشغيل.
وتوقع كذلك زيادة 23.4 % في صافي أرباح
البنك الوطني، بينما تكون النسبة عند
مستوى 13 % بالنسبة لمصرف الريان،
أما الدوحة فهي 10.3 %. ومع ذلك ففي
حالة البنك التجاري القطري تظل الأرباح
أقل ومن المرجح نمو صافي الربح بنسبة
.%2.3
متوسط حقوق المساهمين يظل قويا مع
بنك قطر الوطني، والمتوقع تقديم أعلى
% متوسط لحقوق المساهمين بنسبة 23.5
في عام 2011 ، يليه مصرف الريان والدوحة
بنسب 21.8 % و 21.2 % على التوالي.
ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري
القطري من المتوقع أن يكون متوسط
حقوق المساهمين عند 15.4 % و 14.3 % على
التوالي.
توقعات
سوف تستفيد البنوك القطرية من أسس
الاقتصاد الكلي القوية للاقتصاد وارتفاع
مستوى الإنفاق المحلي. الدعم الحكومي
القوي للقطاع المصرفي يضمن مستوى
مخاطر منخفضة. لدينا توقعات إيجابية
بالنسبة للبنوك الإسلامية بسبب المنافسة
المحدودة في قطاع الخدمات المصرفية
والهجرة المحتملة لمحفظة القروض من
البنوك التقليدية إلى الإسلامية بحلول
نهاية العام. ومع ذلك فإننا نعتقد أن
عمليات التجزئة سوف تؤثر على نمو
الائتمان الإسلامي والمصارف التقليدية
على المدى القصير.
% %23.5 والريان 13 qnb توقع نمو أرباح
تقرير: المصارف القطرية الأكثر جاذبية وإقراضها ينمو 17.5 % في 2011
توقع تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة غلوبال أن تؤدي قوة الاقتصاد
القطري الكلية في تعزيز القطاع المالي المصرفي في الدولة، مشيراً
إلى أنه مع توقعات بتحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
بنسبة 20 % في عام 2011 ، فإن قطر ستكون من بين أسرع
الاقتصادات نموا في العالم. وأضاف التقرير أن قطر تمكنت
من مضاعفة الحفاظ على إنتاج الغاز الطبيعي، مع التدخل في
الوقت المناسب في النظام المصرفي، واستمرار الاستثمارات العامة في
البنية التحتية الكبيرة، وكلها أمور أسفرت عن تراكم فوائض كبيرة في الحسابات
المالية والخارجية التي قد تؤدي بالتبعية إلى حدوث طفرة في نمو أصول البنوك
المحلية.
وتطرق التقرير إلى الإنفاق من القطاع العام الذي دفع لنمو القروض حيث قال
إن هناك استثمارات تقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي في الفترة بين عامي 2010
و 2015 تجري في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ، لذلك فليس من المستغرب أن
إنفاق القطاع العام سوف يستمر في دفع نمو الائتمان.
البنوك القطرية تتمتع بملاءة مالية ممتازة «
توقع نمو أرباح البنك التجاري بنسبة 8.6 % عام 2011 « أقوى البنوك من حيث جمع قروض القطاع الخاص الإسلامية « المصرف » «
ميزانية مصرف الريان النظيفة ورسملته العالية ستساهمان في تفوقه على معظم أقرانه «
يتوقع التقرير أن يستفيد بنك الدوحة من فرص النمو في اقتصاد الدولة « يتمتع بأفضل جودة أصول في القطاع المصرفي qnb «