سهم عتيج
11-05-2006, 12:21 AM
الرقم القياسي لأسعار المستهلك قفز إلى 119 نقطة في 2005
14 مليار دولار حجم نشاط السوق القطري والتضخم يرتفع إلى 8.8 %
مستهلكون في احد المراكز التجارية القطريةِِ هل يستطيعون شراء كل احتياجاتهم في ظل الارتفاع القياسي للاسعار
10/05/2006 الدوحة - القبس:
بلغ حجم النشاط التجاري للسوق المحلي القطري في عام 2005 نحو 51 مليار ريال (14 مليار دولار) تشمل قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والتجارة والنقل والاتصالات والتأمين والعقارات والبنوك والخدمات والكهرباء والماء.
وكان حجم الناتج المحلي الاجمالي القطري قد ارتفع الى 120 مليار ريال العام الفائت (32.96 مليار دولار) من 103.5 مليارات ريال (28.43 مليار دولار) في 2004.
وبلغ حجم تجارة قطر مع العالم الخارجي خلال العام الفائت نحو 129 مليار ريال (35.4 مليار دولار).
وارتفعت الصادرات بنسبة 39.8 في المائة الى 92.2 مليار ريال (25.32 مليار دولار)، بينما سجلت قيمة الواردات ارتفاعا بنسبة 67.6 في المائة لتبلغ 36.6 مليار ريال (10.05 مليارات دولار).
وحسب احصاءات رسمية حديثة اطلعت 'القبس' على نسخة منها، فان معدل التضخم في قطر بلغ خلال عام 2005 ما نسبته 8.8 في المائة مرتفعا من 6.8 في المائة في 2004 و 2.26 في المائة في 2003.
ارتفاعات قياسية
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم للمرة الاولى الى هذه المستويات في قطر الى الارتفاعات القياسية لاسعار المساكن والعقارات والايجارات بنسب تجاوزت في معظم الاحيان 300 في المائة.
وبلغت نسبة التضخم في ايجارات المساكن فقط 6.47 في المائة، في حين بلغت نسبة التضخم في السلع نحو 3 في المائة، واكثر من ذلك بالنسبة لاسعار واجور العديد من الخدمات الاخرى وخصوصا تلك المتصلة بالسياحة والفنادق والمطاعم.
ويعتقد اقتصاديون انه بالرغم من معدلات الدخول المرتفعة في قطر، فإن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين لن تستطيع مجاراة هذه الارتفاعات القياسية غير المالوفة بالنسبة لها والتي تفوق طاقتها وقدرتها على التعايش معها.
وبلغ الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في قطر خلال العام الفائت 119.13 نقطة مقارنة مع 109.13 نقاط في 2004 و 102.51 نقطة في 2003 و100.24 نقطة فقط في 2002.
وازاء هذه الارتفاعات في الاسعار، فان اعدادا متزايدة من المستهلكين في السوق القطري تضطر الى اللجوء الى الاقتراض لتسيير امور حياتها اليومية ولكي تتمكن من التغلب على الارتفاع المتصاعد لتكاليف المعيشة.
تكاليف المعيشة
وبلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك القطرية للافراد داخل السوق القطري خلال العام الفائت اكثر من 24.7 مليار ريال (6.78 مليارات دولار)، في حين بلغ الحجم الكلي للاقراض 67.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار).
وتتأثر تكاليف المعيشة في قطر بعدة عوامل ابرزها القروض التي يلجأ اليها المواطنون والمقيمون لتلبية احتياجاتهم من العقارات او الاستثمار في مجالات معينة، ومستويات الاجور التي يتقاضونها من الدولة، والتقلبات التي تشهدها اسعار العملات في السوق العالمي، بالاضافة الى معدلات التضخم.
واشارت دراسات محلية مؤخرا الى ان معدل دخل المواطن القطري يقترب حاليا من 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الاعلى على الاطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم الا معدل دخل الفرد في لوكسومبورغ والنرويج.
ويقول احد اساتذة الاقتصاد العاملين في جامعة قطر ان ارتفاع تكاليف المعيشة في السوق القطري يخالف كل التوقعات، لانه لا يتناسب مع ما يجب ان يكون عليه وضع الاسعار نتيجة ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة التي كان من المفترض ان تساهم في تخفيض حدة الاسعار في ظل منافسة قوية.
السيطرة على الاسعار
واوضح ان اسباب ارتفاع اسعار السلع في السوق القطري تعود بالاساس الى ازدياد الطلب على السلع والمواد الغذائية بشكل كبير ما ادى الى ارتفاع اسعارها، حيث انها تشكل جزءا مهما من مؤشر اسعار المستهلك، عدا عن ارتفاع اسعار العقارات الذي تجاوز بمستوياته القياسية اي توقع.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الى السيطرة على ارتفاع الاسعار في السوق المحلي، حيث تعمل حاليا على تحديث قانون عام 1972 المتعلق بالتسعير الجبري وتحديد الارباح.
وتقوم الوزارة بتدابير من شأنها ان تساهم في تخفيض او تثبيت الاسعار على الاقل، منها ما يتعلق بتحديد الاسعار والارباح على المواد والسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها وتحديد الحد الاقصى للاسعار وتحديد هامش الربح.
واجاز قانون التسعير القطري لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين بقرار منه الحد الاقصى لاسعار السلع التي تصنع محليا او تستورد من الخارج، وللربح الذي يرخص لاصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة الى اي سلعة تصنع محليا او تستورد من الخارج اذا رأى انها تباع بارباح تتجاوز الحد المألوف.
14 مليار دولار حجم نشاط السوق القطري والتضخم يرتفع إلى 8.8 %
مستهلكون في احد المراكز التجارية القطريةِِ هل يستطيعون شراء كل احتياجاتهم في ظل الارتفاع القياسي للاسعار
10/05/2006 الدوحة - القبس:
بلغ حجم النشاط التجاري للسوق المحلي القطري في عام 2005 نحو 51 مليار ريال (14 مليار دولار) تشمل قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والتجارة والنقل والاتصالات والتأمين والعقارات والبنوك والخدمات والكهرباء والماء.
وكان حجم الناتج المحلي الاجمالي القطري قد ارتفع الى 120 مليار ريال العام الفائت (32.96 مليار دولار) من 103.5 مليارات ريال (28.43 مليار دولار) في 2004.
وبلغ حجم تجارة قطر مع العالم الخارجي خلال العام الفائت نحو 129 مليار ريال (35.4 مليار دولار).
وارتفعت الصادرات بنسبة 39.8 في المائة الى 92.2 مليار ريال (25.32 مليار دولار)، بينما سجلت قيمة الواردات ارتفاعا بنسبة 67.6 في المائة لتبلغ 36.6 مليار ريال (10.05 مليارات دولار).
وحسب احصاءات رسمية حديثة اطلعت 'القبس' على نسخة منها، فان معدل التضخم في قطر بلغ خلال عام 2005 ما نسبته 8.8 في المائة مرتفعا من 6.8 في المائة في 2004 و 2.26 في المائة في 2003.
ارتفاعات قياسية
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم للمرة الاولى الى هذه المستويات في قطر الى الارتفاعات القياسية لاسعار المساكن والعقارات والايجارات بنسب تجاوزت في معظم الاحيان 300 في المائة.
وبلغت نسبة التضخم في ايجارات المساكن فقط 6.47 في المائة، في حين بلغت نسبة التضخم في السلع نحو 3 في المائة، واكثر من ذلك بالنسبة لاسعار واجور العديد من الخدمات الاخرى وخصوصا تلك المتصلة بالسياحة والفنادق والمطاعم.
ويعتقد اقتصاديون انه بالرغم من معدلات الدخول المرتفعة في قطر، فإن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين لن تستطيع مجاراة هذه الارتفاعات القياسية غير المالوفة بالنسبة لها والتي تفوق طاقتها وقدرتها على التعايش معها.
وبلغ الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في قطر خلال العام الفائت 119.13 نقطة مقارنة مع 109.13 نقاط في 2004 و 102.51 نقطة في 2003 و100.24 نقطة فقط في 2002.
وازاء هذه الارتفاعات في الاسعار، فان اعدادا متزايدة من المستهلكين في السوق القطري تضطر الى اللجوء الى الاقتراض لتسيير امور حياتها اليومية ولكي تتمكن من التغلب على الارتفاع المتصاعد لتكاليف المعيشة.
تكاليف المعيشة
وبلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك القطرية للافراد داخل السوق القطري خلال العام الفائت اكثر من 24.7 مليار ريال (6.78 مليارات دولار)، في حين بلغ الحجم الكلي للاقراض 67.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار).
وتتأثر تكاليف المعيشة في قطر بعدة عوامل ابرزها القروض التي يلجأ اليها المواطنون والمقيمون لتلبية احتياجاتهم من العقارات او الاستثمار في مجالات معينة، ومستويات الاجور التي يتقاضونها من الدولة، والتقلبات التي تشهدها اسعار العملات في السوق العالمي، بالاضافة الى معدلات التضخم.
واشارت دراسات محلية مؤخرا الى ان معدل دخل المواطن القطري يقترب حاليا من 40 الف دولار سنويا، حيث يعتبر الاعلى على الاطلاق في المنطقة، ولا يسبقه على مستوى العالم الا معدل دخل الفرد في لوكسومبورغ والنرويج.
ويقول احد اساتذة الاقتصاد العاملين في جامعة قطر ان ارتفاع تكاليف المعيشة في السوق القطري يخالف كل التوقعات، لانه لا يتناسب مع ما يجب ان يكون عليه وضع الاسعار نتيجة ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة التي كان من المفترض ان تساهم في تخفيض حدة الاسعار في ظل منافسة قوية.
السيطرة على الاسعار
واوضح ان اسباب ارتفاع اسعار السلع في السوق القطري تعود بالاساس الى ازدياد الطلب على السلع والمواد الغذائية بشكل كبير ما ادى الى ارتفاع اسعارها، حيث انها تشكل جزءا مهما من مؤشر اسعار المستهلك، عدا عن ارتفاع اسعار العقارات الذي تجاوز بمستوياته القياسية اي توقع.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية الى السيطرة على ارتفاع الاسعار في السوق المحلي، حيث تعمل حاليا على تحديث قانون عام 1972 المتعلق بالتسعير الجبري وتحديد الارباح.
وتقوم الوزارة بتدابير من شأنها ان تساهم في تخفيض او تثبيت الاسعار على الاقل، منها ما يتعلق بتحديد الاسعار والارباح على المواد والسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها وتحديد الحد الاقصى للاسعار وتحديد هامش الربح.
واجاز قانون التسعير القطري لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين بقرار منه الحد الاقصى لاسعار السلع التي تصنع محليا او تستورد من الخارج، وللربح الذي يرخص لاصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة الى اي سلعة تصنع محليا او تستورد من الخارج اذا رأى انها تباع بارباح تتجاوز الحد المألوف.