سلوى حسن
27-06-2011, 09:11 AM
ال
مزايا: الطلب نحو النمو على عقارات الصحة في الكويت.. والسياحة في قطر
ارسل هذا الخبر لاصدقائكاسمك:* .بريدك الالكترونى:* .ارسل هذا الخبر لهذه العناوين:* تستطيع ادخال اكثر من بريد الكترونى و فصلهم ب (,) .التعليق * مسموح ب 100 حرف فقط .ارسل .
27 يونيو, 2011 05:33 ص المصدر: القبس الكويتية
آخر تحديث : 27 يونيو, 2011 05:33 ص .أرسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط . .
قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري الخليجي يشهد حالة من الحراك الإيجابي خلال الفترة الحالية بفضل عوامل ومتغيرات عدة، على الرغم من الدخول في فصل الصيف، الذي عادة ما ترافقه حالة من الهدوء النسبي على مختلف القطاعات الاقتصادية. بيد أن التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة قد حدت من حركة السياحة الخارجية ليقابلها نشاط ملحوظ على حركة السياحة الداخلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومما لا شك فيه، فإن مدنا - كدبي والدوحة - ستكون في رأس قائمة الوجهات السياحية الخليجية، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المدن الكثير من الفعاليات والنشاطات السياحية، وفي الوقت الذي تنشط فيه مدن أخرى - كجدة والشارقة وأبوظبي وصلالة - لدخول خضم المنافسة على استقطاب السائح الخليجي.
ففي الكويت، قد شهد القطاع العقاري نشاطا ملحوظا مستفيدا من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في ظل الدعم الحكومي والاهتمام المتنامي، من خلال برامج العناية الصحية، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق ضمن برامج وخطط التنمية في البلاد، التي سجل معدل الإنفاق عليها نموا بمعدل سنوي يصل إلى %8.5 بين العامين 2009 و2014 ليصل إلى أكثر من مليار دينار كويتي. كما كان للقطاع الخاص دور مهم في هذا النمو المسجل من خلال التوجه الذي سجله الكثير من شركات القطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاع الصحي، الذي رافقه تطوير الكثير من المشاريع العقارية أو استغلال عقارات قائمة لخدمة القطاع الصحي.
في حين تتواصل في السعودية حالة الحراك العقاري مع تركز واضح على الشق السكني، وسط الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، التي تعتبر المطلب الأول لأي مواطن سعودي، وفي الوقت الذي أعلنت فيه المملكة عن حزمة من المكرمات الملكية، التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تشهد المملكة حالة نشطة على القطاع التعليمي ضمن توجيهات قادة البلاد بضرورة تنمية هذا القطاع المهم والحيوي، الذي نراه بصورة جلية من خلال المشاريع التطويرية والإنشائية العملاقة لمباني ومرافق عدد من الجامعات والكليات الموزعة على مناطق عدة في المملكة. وبالطبع، فإن أول المستفيدين سيكون القطاع العقاري. الأمر الذي دفع الكثير من شركات الإنشاء الإقليمية والعالمية إلى المسارعة في الدخول إلى السوق السعودي، بغية الاستفادة من الفرص المتاحة في المرحلة الراهنة.
من جهتها، تمشي قطر على خطى ثابتة نحو جذب الأنظار إليها من خلال إقامة واستقطاب الكثير من الفعاليات والنشاطات من مؤتمرات ومعارض ومهرجانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للبلاد بشكل عام، وللقطاع السياحي بشكل خاص، مستهدفة بذلك كل مكونات القطاع السياحي وضمن مختلف التوجهات الترفيهية والثقافية والرياضية، أسوة بجارتها دبي، التي حققت نجاحا كبيرا في منتصف التسعينات أهّلتها لتكون الوجهة السياحية الخليجية الأولى. وعليه يتوقع أن يحظى القطاع العقاري بحركة نشطة خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من التطوير، الذي سيشهده قطاع الفنادق في الدوحة، التي تستعد لاستضافة كأس العالم في عام 2022.
مزايا: الطلب نحو النمو على عقارات الصحة في الكويت.. والسياحة في قطر
ارسل هذا الخبر لاصدقائكاسمك:* .بريدك الالكترونى:* .ارسل هذا الخبر لهذه العناوين:* تستطيع ادخال اكثر من بريد الكترونى و فصلهم ب (,) .التعليق * مسموح ب 100 حرف فقط .ارسل .
27 يونيو, 2011 05:33 ص المصدر: القبس الكويتية
آخر تحديث : 27 يونيو, 2011 05:33 ص .أرسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط . .
قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري الخليجي يشهد حالة من الحراك الإيجابي خلال الفترة الحالية بفضل عوامل ومتغيرات عدة، على الرغم من الدخول في فصل الصيف، الذي عادة ما ترافقه حالة من الهدوء النسبي على مختلف القطاعات الاقتصادية. بيد أن التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة قد حدت من حركة السياحة الخارجية ليقابلها نشاط ملحوظ على حركة السياحة الداخلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ومما لا شك فيه، فإن مدنا - كدبي والدوحة - ستكون في رأس قائمة الوجهات السياحية الخليجية، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المدن الكثير من الفعاليات والنشاطات السياحية، وفي الوقت الذي تنشط فيه مدن أخرى - كجدة والشارقة وأبوظبي وصلالة - لدخول خضم المنافسة على استقطاب السائح الخليجي.
ففي الكويت، قد شهد القطاع العقاري نشاطا ملحوظا مستفيدا من النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في ظل الدعم الحكومي والاهتمام المتنامي، من خلال برامج العناية الصحية، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق ضمن برامج وخطط التنمية في البلاد، التي سجل معدل الإنفاق عليها نموا بمعدل سنوي يصل إلى %8.5 بين العامين 2009 و2014 ليصل إلى أكثر من مليار دينار كويتي. كما كان للقطاع الخاص دور مهم في هذا النمو المسجل من خلال التوجه الذي سجله الكثير من شركات القطاع الخاص نحو الاستثمار في القطاع الصحي، الذي رافقه تطوير الكثير من المشاريع العقارية أو استغلال عقارات قائمة لخدمة القطاع الصحي.
في حين تتواصل في السعودية حالة الحراك العقاري مع تركز واضح على الشق السكني، وسط الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، التي تعتبر المطلب الأول لأي مواطن سعودي، وفي الوقت الذي أعلنت فيه المملكة عن حزمة من المكرمات الملكية، التي من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تشهد المملكة حالة نشطة على القطاع التعليمي ضمن توجيهات قادة البلاد بضرورة تنمية هذا القطاع المهم والحيوي، الذي نراه بصورة جلية من خلال المشاريع التطويرية والإنشائية العملاقة لمباني ومرافق عدد من الجامعات والكليات الموزعة على مناطق عدة في المملكة. وبالطبع، فإن أول المستفيدين سيكون القطاع العقاري. الأمر الذي دفع الكثير من شركات الإنشاء الإقليمية والعالمية إلى المسارعة في الدخول إلى السوق السعودي، بغية الاستفادة من الفرص المتاحة في المرحلة الراهنة.
من جهتها، تمشي قطر على خطى ثابتة نحو جذب الأنظار إليها من خلال إقامة واستقطاب الكثير من الفعاليات والنشاطات من مؤتمرات ومعارض ومهرجانات، إلى جانب تطوير البنية التحتية للبلاد بشكل عام، وللقطاع السياحي بشكل خاص، مستهدفة بذلك كل مكونات القطاع السياحي وضمن مختلف التوجهات الترفيهية والثقافية والرياضية، أسوة بجارتها دبي، التي حققت نجاحا كبيرا في منتصف التسعينات أهّلتها لتكون الوجهة السياحية الخليجية الأولى. وعليه يتوقع أن يحظى القطاع العقاري بحركة نشطة خلال الفترة المقبلة، مستفيدا من التطوير، الذي سيشهده قطاع الفنادق في الدوحة، التي تستعد لاستضافة كأس العالم في عام 2022.